ضبط 5 متهمين بترويج العملات الرقمية المشفرة بالجيزة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة قيام (4 أشخاص - مقيمين بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تعدين العملات الرقمية "بيتكوين" المحظور إستخدامها وترويجها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (55 جهاز "حاسب آلى"- 4 هواتف محمولة بها محافظ إلكترونية).
وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم لتلك الأجهزة وأنها مرتبطة بالإنترنت والمحافظ الإلكترونية الخاصة بهم وأن تلك الأجهزة تستخدم فى تعدين العملات الرقمية، وتحويلها من خلال مواقع إلكترونية إلى عملات إفتراضية وعقب ذلك يقوموا بتحويلها إلى عملة رقمية وبيعها من خلال بعض المواقع، ويتم تحويل قيمة البيع عن طريق محافظ إلكترونية "المضبوطة".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قطاع الامن أمن الجيزة معلومات العملات الأمن العام حمولة محافظة الجيزة طريق مواقع إلكترونية العملات الرقمية المشفرة العملات الرقمية قطاع الأمن العام قسم شرطة ثان أكتوبر الرقمية المشفرة
إقرأ أيضاً:
محافظ الجيزة يبحث موقف عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها
عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماعًا لبحث موقف عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارية والمُدرَج تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف تحسين الرؤية البصرية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
واطّلع محافظ الجيزة خلال الاجتماع على موقف مشروع تطوير الصورة الذهنية والبصرية لمحور جامعة الدول العربية، باعتباره أحد الشوارع الحيوية بمدينة الجيزة.
وأوضح المهندس عادل النجار أن أعمال التطوير تهدف إلى تحسين الصورة الذهنية والبصرية من خلال تدعيم الجزيرة الوسطى وجانبي الطريق بالأشجار والمسطحات الخضراء كمتنفس للمواطنين، ورفع كفاءة مسار الطريق، وتخصيص أماكن لانتظار السيارات و"اليوتيرنات" لتيسير وتنظيم الحركة المرورية.
وأكد محافظ الجيزة ضرورة طرح الأعمال على الشركات الجادة المشهود لها بالكفاءة والخبرة لتنفيذ أعمال التطوير على الوجه الأكمل، لما يمثّله الطريق من أهمية كبيرة.
كما بحث محافظ الجيزة الموقف التنفيذي للمنشآت الخدمية المقرر إنشاؤها لتكون بديلًا لمقار دواوين حي بولاق الدكرور، ومركز ومدينة العياط، في إطار خطة الدولة لتطوير المنظومة الإدارية، بحيث تكون أكثر كفاءة وفعالية، مما سيسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بما يتواكب مع رؤية مصر ٢٠٣٠.