قرار عاجل ضد مرتضى منصور في سب محام شهير
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قضت محكمة جنح قصر النيل بعدم الاختصاص في محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف محامٍ شهير والطعن في أحكام القضاء، والتشكيك في أعمال جهات التحقيق، وقررت إحالة الدعوى للاقتصادية.
وكانت النيابة حددت جلسة 25 نوفمبر الماضي لنظر أولى جلسات الجنحتين المقامتين ضد مرتضى منصور أمام محكمة جنح قصر النيل لاتهامه بالسب والقذف والتشهير بمحامٍ شهير، والطعن في أحكام القضاء، والتشكيك في أعمال النيابة العامة.
من ناحية أخرى، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من مرتضى منصور بصفته رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والتى يطالب فيها بوقف برنامج بوكس تو بوكس الذي يقدمه الكاتب الصحفى محمد شبانة والمعروض على قناة "etc"، وذلك على حسب وصف الدعوى أنه يثير الفتن الرياضية لجلسة 21 يناير المقبل.
اقرأ ايضا.. شاهدته مع جارتي على السطح.. علياء تشكو زوجها: بتخان من 10 سنين
اقرأ ايضا.. فيديو المطبخ.. بلاغ يتهم كروان مشاكل وانجي بالتحريض على الفسق
اقرأ ايضا.. عودة سما المصري بعد ثلاثة أعوام في «عنبر النساء».. ما القصة؟
اقرأ ايضا.. سوابق آداب.. القصة الكاملة لسقوط إنجي حمادة رفيقة فيديو كروان مشاكل
وكانت محكمة جنح العجوزة، قررت إحالة دعوى ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، إلى المحكمة المختصة (المحكمة الاقتصادية)؛ لعدم الاختصاص.
وقال طارق جميل سعيد، محامي الإعلامي عمرو أديب، إن موكله تقدم بدعوى قضائية ضد مرتضى منصور، يتهمه فيها بالسب والقذف والإساءة لموكله بألفاظ خارجة، مضيفا أن مرتضى منصور تناول عمرو أديب بعبارات تمس السمعة والعرض، لذلك توجهنا لمكتب النائب العام، وأقمنا جنحة مباشرة، ونظرت أمام جنح أكتوبر، ونظرًا لعدم الاختصاص؛ تم تحديدها أمام جنح العجوزة.
كما تستأنف الدائرة الثالثة الجنائية بالمحكمة الاقتصادية، نظر القضيتين أرقام 1208 و1228 لسنة 2023 جنح مالية القاهرة، المرفوعتان من النيابة العامة، بناء على شكوى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ومحمد عثمان المحامي بالنقض المستشار القانوني للنادي الأهلي، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق؛ لأنه فى يوم 2022/8/22، تعدى عليهما بالقذف والسب، وتعمد إزعاجهما، وأساء استعمال أجهزة الاتصالات؛ من خلال مداخلتين تليفزيونيتين، الأولى ببرنامج زملكاوي، المذاع على قناة نادي الزمالك، والثانية من خلال برنامج البلدوزر المذاع على قناة الشمس.
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من ممدوح عباس، والتي حملت الرقم 10498 لسنة 2023 ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق بتهمة السب والقذف؛ لإحضار شهادة من محكمة النقض، في دعوى المخاصمة المرفوعة على نفس القاضي، حسب ما ذكره دفاع مرتضى منصور.
وفي سياق منفصل قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، في وقت سابق، تأجيل أولى جلسات قضيتين جديدتين ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف رجل الأعمال ممدوح عباس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرتضى مرتضى منصور دعوى قضائية مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأقتصادية رئیس نادی الزمالک السابق ضد مرتضى منصور محکمة جنح
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري يُعيد مرتضى الإبراهيمي إلى منصب محافظ ذي قار (وثائق) - عاجل
بغداد اليوم - ذي قار
أصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد (2 آذار 2025)، قرارًا يقضي بإعادة مرتضى الإبراهيمي إلى منصب محافظ ذي قار، بعد إلغاء قرار مجلس المحافظة بإقالته.
وأكد الناطق الإعلامي السابق باسم مجلس ذي قار ياسر خفاجي لـ"بغداد اليوم" أن "المحكمة أبطلت رسميًا قرار الإقالة الصادر قبل أكثر من شهر خلال جلسة حضرها أعضاء المجلس".
وأضاف أن "الإبراهيمي قدّم طعنًا أمام المحكمة الإدارية بشأن شرعية جلسة الإقالة، ما دفع المحكمة إلى إصدار قرارها الحاسم لصالحه"، مبينًا أن "القرار سيتم تعميمه بكتاب رسمي إلى مجلس ذي قار اليوم".
وتابع : "بموجب هذا الحكم، عاد الإبراهيمي إلى منصبه بشكل قانوني، حيث استمر في إدارة شؤون المحافظة رغم قرار الإقالة المعلق، مما يعزز موقفه القانوني في مواجهة محاولات عزله".
وصوّت مجلس محافظة ذي قار بالأغلبية، في 14 كانون الثاني 2025، على إقالة المحافظ مرتضى الإبراهيمي من منصبه، وذلك بعد جلسة استجواب تناولت اتهامات بتجاوزات ومخالفات مالية وإدارية.
وخلال الجلسة، طرح أعضاء المجلس 13 سؤالًا على الإبراهيمي تتعلق بمخالفات إدارية ومشاريع وتوزيع الأموال بين الوحدات الإدارية.
وبعد الاستماع إلى إجاباته، قرر المجلس التصويت على عدم القناعة بأجوبته، ومن ثم صوت على إقالته من منصبه.
وكان أعضاء في البرلمان الاتحادي عن محافظة ذي قار قد طالبوا في تشرين الثاني 2024 باستبدال الإبراهيمي بسبب "تفرده بالقرارات وغياب التعاون مع النواب".