امريكا تحذر بعد إنهاء تفويض البعثة الاممية في السودان
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
نيويورك – نبض السودان
حذرت الولايات المتحدة من أن يكون السودان عرضةً للمزيد من أعمال العنف والانتهاكات بغياب بعثة يونتامس عن المشهد.
وأعربت بعثة الولايات المتحدة خلال جلسة مجلس الأمن الجمعة عن القلق للتقارير التي تتحدث عن ارتكاب انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان خلال الحرب الدائرة الآن في البلاد، بما في ذلك القتل بناءً على العرق، وتعرض الاطفال إلى إنتهاكات جنسية وغيرها بالإضافة إلى اجبارهم على الانخراط في صفوف المقاتلين.
ودقّت البعثة الأمريكية ناقوس الخطر لما يحدث في دارفور وقالت إن أعمال القتل التي وقعت في غرب الإقليم تذكر بالابادة الجماعية التي ارتكبت في دارفور مطلع الألفية.
أشارت البعثة الأمريكية إلى أن بعض الدول رفضت فرض حظر لتصدير السلاح إلى دارفور.
وتمنت النجاح لمهمة رمضان لعمامرة المبعوث الخاص للأمم المتحدة في السودان.
وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد القرار رقم 2715 الذي أنهى بمقتضاه ولاية بعثة الأمم المتحدة في السودان اعتبارا من الثالث من ديسمبر الحالي.
وصدر القرار بأغلبية 14 عضوا، في المجلس المكون من 15 عضوا، وامتناع روسيا عن التصويت.
ويدعو القرار البعثة إلى البدء فورا، في الرابع من الشهر الحالي، بوقف عملياتها ونقل مهامها إلى وكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها بهدف إنهاء تلك العملية بحلول التاسع والعشرين من فبراير 2024.
وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك أكد استلام الأمم المتحدة خطابا من الحكومة السودانية “يعلن قرار الحكومة إنهاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة في الفترة الانتقالية (يونيتامس) على الفور”.
وقال ستيفان دوجاريك إن الحكومة السودانية “أعلنت أيضا التزامها بالانخراط بشكل بناء مع مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن صيغة جديدة متفق عليها”.
وقال مندوب السودان في الأمم المتحدة دفع الله الحاج علي إن الحكومة تعمل على انهاء الحرب، واكمال التحول الديمقراطي واجراء انتخابات حرة و نزيهة، بجانب الاتزام بتسهيل مسارات الاغاثة.
واتهم الحاج على الدعم السريع بعرقلة وصول قوافل الاغاثة عبر تشاد إلى دارفور.
وجدد التزام الحكومة بالتعاون مع رمضان العمامرة مبعوث الأمم المتحدة الخاص للسودان
وأعرب القيادي في الهيئة القيادية للقوى الديمقراطية المدنية “تقدم” د. بكري الجاك عن الأسف لإنهاء تفويض البعثة.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: إنهاء امريكا بعد تحذر تفويض الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية