الصومال ترحب بقرار الامم المتحدة رفع الحظر عن الأسلحة المخصصة لقواتها
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
مقديشو: رحب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بقرار رفع حظر الأسلحة المفروض على الحكومة والذي تبناه مجلس الأمن الدولي الجمع1ديسمبر2023ة، مؤكداً أن مقديشو أصبحت الآن "حرة في شراء أي نوع من الأسلحة".
وينص قرار أول تم الجمعة تبنيه بالإجماع على رفع نظام الحظر العام وبالتالي إزالة آخر القيود المفروضة على الحكومة الصومالية.
وقال حسن شيخ محمود في بيان للأمة نُشر مساء الجمعة "من الآن فصاعدا، اصبحت بلادنا حرة في شراء أي نوع أسلحة تريده في العالم" مضيفا أن "الأسلحة الموجودة بحوزة الحكومة لن تشكل تهديداً لشعبنا وللعالم".
وأكدت وكالة الاستخبارات والأمن الوطني في بيان أن "هذا القرار يأتي في لحظة حاسمة بالنسبة لأمتنا وشعبنا لأننا في حرب" للقضاء على حركة الشباب المتطرفة التي تحاربها مقديشو منذ 16 عامًا.
واضافت في بيانها أن "الجهود متواصلة لبناء جيش قادر على تحمل المسؤولية الشاملة عن أمن البلاد".
ولطالما طالبت الحكومة برفع الحظر بشكل كامل.
ويعيد قرار ثان فرض حظر على الأسلحة الموجهة إلى حركة الشباب، مبقيا بالتالي الحظر المفروض على تسليم أسلحة وذخيرة ومعدات عسكرية إلى هذه الجماعة الإسلامية المتطرفة وإلى "جهات أخرى" هدفها "تقويض السلام والأمن في الصومال".
عام 1992 فرضت الأمم المتحدة حظرا معمما على توريد الأسلحة إلى الصومال لكن المجلس عمد مذاك إلى التخفيف في شكل كبير من الإجراءات التي تطال القوات الصومالية.
ولم ينطبق الحظر على شحنات الأسلحة المخصصة لتطوير قوات الأمن الصومالية، رغم أنه كان لا بد من الإبلاغ عنها إلى لجنة الأمم المتحدة المشرفة على العقوبات والتي كان يمكنها الاعتراض على بعض الأسلحة الثقيلة.
وبعد تقدم ملحوظ، تباطأ الهجوم الذي شنته الحكومة الصومالية في آب/أغسطس 2022 ضد حركة الشباب في الأشهر الأخيرة، مما أثار تساؤلات حول قدرة السلطات على الحد من التمرد الذي تقوده هذه الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة.
ولهذا الغرض يحظى الصومال بدعم البعثة الافريقية الانتقالية في الصومال (اتميس).
ويتعين على هذه البعثة الانسحاب ونقل أنشطتها تدريجيا إلى القوات الصومالية بحلول عام 2024، لكن الحكومة طلبت في أيلول/سبتمبر "مهلة فنية" لمدة ثلاثة أشهر في المرحلة الثانية من انسحاب أتميس.
وستقلص القوة الإفريقية عديدها من 17626 إلى 14626 عنصراً بحلول نهاية العام.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
«الصحة»: زيادة عدد لجان الكشف على ذوي الهمم لسهولة استخراج كارت الخدمات المتكاملة
كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن التوجيهات المشددة بضرورة تمكين ودعم ذوي الهمم في المجتمع، وتقديم جميع أشكال الدعم الطبي لهم، فضلاً عن تسهيل حصولهم على الخدمات المخصصة لهم بسهولة، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى اتخاذ قرار بزيادة عدد اللجان الطبية المخصصة للكشف على ذوي الإعاقة، والموزعة في مختلف محافظات الجمهورية.
زيادة عدد اللجان الطبية المخصصة لكارت الخدمات المتكاملةوأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن زيادة عدد اللجان إلى 500 لجنة سيسهل المهمة على الفئات المستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، موضحا أن هناك تسهيلات لذوي الإعاقة، خاصة طالبي الحصول على كارت الخدمات الطبية، من خلال الاتفاق على دمج الإجراءات المشتركة بين وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي لسرعة تحديد موعد الكشف الطبي المخصص لاستخراج كارت الخدمات الطبية.
الفئات المستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملةوأكد أن هناك توسيعا في السعة الاستعابية للمنصة الإلكترونية المخصصة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة، موضحا أن الحصول على كارت الخدمات المتكاملة يتطلب مجموعة من الإجراءات المهمة، وهي التسجيل عبر الموقع الرسمي للوزارة، وادخال الرقم الخاص بالهاتف وتوقيع الكشف الطبي، موضحا أن الفئات المستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة تشمل حالات إعاقة متعددة، منها البتر في طرف أو أكثر، والشلل الرباعي أو الدماغي، وضمور العضلات، وشلل الأطفال في أحد الأطراف، وكف البصر، والإعاقات المتعددة، ومتلازمة داون، والإعاقات الذهنية بمعدل ذكاء لا يتجاوز 35%.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة