الصومال ترحب بقرار الامم المتحدة رفع الحظر عن الأسلحة المخصصة لقواتها
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
مقديشو: رحب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بقرار رفع حظر الأسلحة المفروض على الحكومة والذي تبناه مجلس الأمن الدولي الجمع1ديسمبر2023ة، مؤكداً أن مقديشو أصبحت الآن "حرة في شراء أي نوع من الأسلحة".
وينص قرار أول تم الجمعة تبنيه بالإجماع على رفع نظام الحظر العام وبالتالي إزالة آخر القيود المفروضة على الحكومة الصومالية.
وقال حسن شيخ محمود في بيان للأمة نُشر مساء الجمعة "من الآن فصاعدا، اصبحت بلادنا حرة في شراء أي نوع أسلحة تريده في العالم" مضيفا أن "الأسلحة الموجودة بحوزة الحكومة لن تشكل تهديداً لشعبنا وللعالم".
وأكدت وكالة الاستخبارات والأمن الوطني في بيان أن "هذا القرار يأتي في لحظة حاسمة بالنسبة لأمتنا وشعبنا لأننا في حرب" للقضاء على حركة الشباب المتطرفة التي تحاربها مقديشو منذ 16 عامًا.
واضافت في بيانها أن "الجهود متواصلة لبناء جيش قادر على تحمل المسؤولية الشاملة عن أمن البلاد".
ولطالما طالبت الحكومة برفع الحظر بشكل كامل.
ويعيد قرار ثان فرض حظر على الأسلحة الموجهة إلى حركة الشباب، مبقيا بالتالي الحظر المفروض على تسليم أسلحة وذخيرة ومعدات عسكرية إلى هذه الجماعة الإسلامية المتطرفة وإلى "جهات أخرى" هدفها "تقويض السلام والأمن في الصومال".
عام 1992 فرضت الأمم المتحدة حظرا معمما على توريد الأسلحة إلى الصومال لكن المجلس عمد مذاك إلى التخفيف في شكل كبير من الإجراءات التي تطال القوات الصومالية.
ولم ينطبق الحظر على شحنات الأسلحة المخصصة لتطوير قوات الأمن الصومالية، رغم أنه كان لا بد من الإبلاغ عنها إلى لجنة الأمم المتحدة المشرفة على العقوبات والتي كان يمكنها الاعتراض على بعض الأسلحة الثقيلة.
وبعد تقدم ملحوظ، تباطأ الهجوم الذي شنته الحكومة الصومالية في آب/أغسطس 2022 ضد حركة الشباب في الأشهر الأخيرة، مما أثار تساؤلات حول قدرة السلطات على الحد من التمرد الذي تقوده هذه الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة.
ولهذا الغرض يحظى الصومال بدعم البعثة الافريقية الانتقالية في الصومال (اتميس).
ويتعين على هذه البعثة الانسحاب ونقل أنشطتها تدريجيا إلى القوات الصومالية بحلول عام 2024، لكن الحكومة طلبت في أيلول/سبتمبر "مهلة فنية" لمدة ثلاثة أشهر في المرحلة الثانية من انسحاب أتميس.
وستقلص القوة الإفريقية عديدها من 17626 إلى 14626 عنصراً بحلول نهاية العام.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الخطة (الأمريكية - الإسرائيلية) لتوطين سكان غزة في 3 دول أفريقية
عواصم - الوكالات
أفادت وكالة أسوشيتد برس للأنباء أن الولايات المتحدة وإسرائيل عرضتا على مسؤولين في 3 دول أفريقية توطين فلسطينيين من قطاع غزة على أراضيها.
ونقلت الوكالة اليوم الجمعة عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم إن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلتا مع مسؤولين في 3 دول بشرق أفريقيا لمناقشة استخدام أراضيها لإعادة توطين الفلسطينيين من قطاع غزة.
وذكرت الوكالة عن المصادر أن التواصل تم مع مسؤولين من السودان والصومال ومنطقة أرض الصومال الانفصالية بشأن المقترح.
رفض سوداني ونفي صومالي
وأضافت الوكالة أن مسؤولين سودانيين قالوا إنهم رفضوا المقترح الأميركي، بينما قال مسؤولون من الصومال وأرض الصومال إنهم ليسوا على علم بأي اتصالات في هذا الصدد.
وأكد مسؤولان سودانيان، تحدثا للوكالة شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، أن إدارة ترامب اتصلت بالحكومة السودانية بشأن قبول توطين فلسطينيي غزة، ولكنها رفضت المقترح على الفور، في حين قال أحدهم إن الاتصالات بدأت حتى قبل تنصيب ترامب بعروض المساعدة العسكرية ضد قوات الدعم السريع والمساعدة في إعادة الإعمار بعد الحرب وغيرها من الحوافز.
وذكرت الوكالة أن الاتصالات مع السودان والصومال ومنطقة الصومال الانفصالية المعروفة باسم أرض الصومال تعكس عزم الولايات المتحدة وإسرائيل على المضي قدما في خطة تمت إدانتها على نطاق واسع وأثارت قضايا قانونية وأخلاقية خطيرة.
وقالت إن فكرة التهجير الجماعي للفلسطينيين في غزة كانت تعتبر ذات يوم خيالا لليمين المتطرف في إسرائيل، ولكن منذ أن قدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الفكرة في اجتماع بالبيت الأبيض الشهر الماضي، أشاد بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووصفها بالرؤية الجريئة
ورفض الفلسطينيون في غزة الاقتراح، ورفضوا المزاعم الإسرائيلية بأن المغادرة ستكون طوعية، كما أعربت الدول العربية عن معارضتها الشديدة للمقترح، وعرضت خطة بديلة لإعادة إعمار القطاع دون تهجير سكانه، في حين أكدت منظمات حقوقية أن إجبار الفلسطينيين على المغادرة أو الضغط عليهم لتحقيق ذلك قد يمثل جريمة حرب محتملة.
ولم يرد البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية بعد على طلبات من رويترز للحصول على تعليق. كما لم يرد وزيرا الإعلام في الصومال ومنطقة أرض الصومال الانفصالية على اتصالات رويترز الهاتفية للحصول على تعليق.
موقف جديد لترامب
وفي أحدث موقف له، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، إنه "لن يُطرد أي فلسطيني من قطاع غزة"، وذلك في تراجع ملحوظ عن تصريحاته السابقة التي دعا فيها إلى ترحيل الغزيين إلى الدول العربية المجاورة من أجل بناء "ريفييرا الشرق الأوسط" في القطاع الذي دمرته حرب الإبادة الإسرائيلية.
وجاءت تصريحات ترامب خلال مؤتمر صحفي بواشنطن مع رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن الذي وصل الولايات المتحدة في زيارة غير محددة المدة.
وفي سؤال صحفي عن خطته لطرد الفلسطينيين من قطاع غزة، أجاب ترامب أنه "لن يُطرد أي فلسطيني من غزة"، مؤكدا في الوقت ذاته أن واشنطن تعمل "بجد" بالتنسيق مع إسرائيل للتوصل إلى حل للوضع في غزة.
وكان الرئيس الأميركي يروج، منذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، لمخطط نقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة، مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضته الدولتان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية
وعرض في مطلع فبراير/شباط الماضي خطته بهذا الشأن، والتي اقترح فيها تهجير الفلسطينيين بشكل دائم وأن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على القطاع مع إطلاق خطة لإعادة إعماره وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".
وفي خطوة أخرى أثارت جدلا واسعا، نشر ترامب أواخر الشهر الماضي مقطع فيديو تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي على منصته "تروث سوشيال"، يُظهر قطاع غزة وقد تحول إلى مدينة سياحية فاخرة، في مشهد بدا منفصلا تماما عن الواقع المأساوي الذي يعيشه سكان القطاع
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي