مقديشو: رحب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بقرار رفع حظر الأسلحة المفروض على الحكومة والذي تبناه مجلس الأمن الدولي الجمع1ديسمبر2023ة، مؤكداً أن مقديشو أصبحت الآن "حرة في شراء أي نوع من الأسلحة".

وينص قرار أول تم الجمعة تبنيه بالإجماع على رفع نظام الحظر العام وبالتالي إزالة آخر القيود المفروضة على الحكومة الصومالية.

وقال حسن شيخ محمود في بيان للأمة نُشر مساء الجمعة "من الآن فصاعدا، اصبحت بلادنا حرة في شراء أي نوع أسلحة تريده في العالم" مضيفا أن "الأسلحة الموجودة بحوزة الحكومة لن تشكل تهديداً لشعبنا وللعالم".

وأكدت وكالة الاستخبارات والأمن الوطني في بيان أن "هذا القرار يأتي في لحظة حاسمة بالنسبة لأمتنا وشعبنا لأننا في حرب" للقضاء على حركة الشباب المتطرفة التي تحاربها مقديشو منذ 16 عامًا.

واضافت في بيانها أن "الجهود متواصلة لبناء جيش قادر على تحمل المسؤولية الشاملة عن أمن البلاد".

ولطالما طالبت الحكومة برفع الحظر بشكل كامل.

ويعيد قرار ثان فرض حظر على الأسلحة الموجهة إلى حركة الشباب، مبقيا بالتالي الحظر المفروض على تسليم أسلحة وذخيرة ومعدات عسكرية إلى هذه الجماعة الإسلامية المتطرفة وإلى "جهات أخرى" هدفها "تقويض السلام والأمن في الصومال".

عام 1992 فرضت الأمم المتحدة حظرا معمما على توريد الأسلحة إلى الصومال لكن المجلس عمد مذاك إلى التخفيف في شكل كبير من الإجراءات التي تطال القوات الصومالية.

ولم ينطبق الحظر على شحنات الأسلحة المخصصة لتطوير قوات الأمن الصومالية، رغم أنه كان لا بد من الإبلاغ عنها إلى لجنة الأمم المتحدة المشرفة على العقوبات والتي كان يمكنها الاعتراض على بعض الأسلحة الثقيلة.

وبعد تقدم ملحوظ، تباطأ الهجوم الذي شنته الحكومة الصومالية في آب/أغسطس 2022 ضد حركة الشباب في الأشهر الأخيرة، مما أثار تساؤلات حول قدرة السلطات على الحد من التمرد الذي تقوده هذه الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

ولهذا الغرض يحظى الصومال بدعم البعثة الافريقية الانتقالية في الصومال (اتميس).

ويتعين على هذه البعثة الانسحاب ونقل أنشطتها تدريجيا إلى القوات الصومالية بحلول عام 2024، لكن الحكومة طلبت في أيلول/سبتمبر "مهلة فنية" لمدة ثلاثة أشهر في المرحلة الثانية من انسحاب أتميس.

وستقلص القوة الإفريقية عديدها من 17626 إلى 14626 عنصراً بحلول نهاية العام.

 

المصدر: شبكة الأمة برس

إقرأ أيضاً:

السعودية ترحب بتبني الأمم المتحدة قرارا بشأن إسرائيل

السعودية – أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها عن ترحيب المملكة بتبني الأمم المتحدة قرارا بشأن التزام إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين.

وجاء في البيان: “المملكة العربية السعودية ترحيب بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا قدمته مملكة النرويج بالشراكة مع المملكة وعدد من الدول، يطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وبينت الخارجية أن “هذا القرار الذي يهدف لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني في ظل ما يمر به”.

وأضاف البيان: “يعبّر القرار بكل جلاء عن الإجماع الدولي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة”.

وختم البيان: “تثمن المملكة الموقف الإيجابي للدول التي صوّتت لصالح القرار”.

 

المصدر: واس

مقالات مشابهة

  • ميقاتي التقى فلتشر: نشكر الأمم المتحدة على اهتمامها بلبنان
  • اليمن يرحب بقرار اممي بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة في فلسطين
  • الكويت ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بإحالة حظر أنشطة الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • السعودية ترحب بتبني الأمم المتحدة قرارا بشأن إسرائيل
  • الإمارات ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن حماية الأطفال خلال الصراعات المسلحة
  • قطر ترحب بقرار إحالة حظر “الأونروا” إلى العدل الدولية
  • "التعاون الإسلامي" ترحب بإحالة حظر الأونروا للعدل الدولية
  • “التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من “العدل الدولية” تجاه انتهاكات إسرائيل
  • ابو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الامم المتحدة لصالح قرار احالة حظر الأونروا الى محكمة العدل الدولية
  • كيف تفوقت تركيا على مصر والولايات المتحدة في منطقة القرن الأفريقي؟