الصومال ترحب بقرار الامم المتحدة رفع الحظر عن الأسلحة المخصصة لقواتها
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
مقديشو: رحب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بقرار رفع حظر الأسلحة المفروض على الحكومة والذي تبناه مجلس الأمن الدولي الجمع1ديسمبر2023ة، مؤكداً أن مقديشو أصبحت الآن "حرة في شراء أي نوع من الأسلحة".
وينص قرار أول تم الجمعة تبنيه بالإجماع على رفع نظام الحظر العام وبالتالي إزالة آخر القيود المفروضة على الحكومة الصومالية.
وقال حسن شيخ محمود في بيان للأمة نُشر مساء الجمعة "من الآن فصاعدا، اصبحت بلادنا حرة في شراء أي نوع أسلحة تريده في العالم" مضيفا أن "الأسلحة الموجودة بحوزة الحكومة لن تشكل تهديداً لشعبنا وللعالم".
وأكدت وكالة الاستخبارات والأمن الوطني في بيان أن "هذا القرار يأتي في لحظة حاسمة بالنسبة لأمتنا وشعبنا لأننا في حرب" للقضاء على حركة الشباب المتطرفة التي تحاربها مقديشو منذ 16 عامًا.
واضافت في بيانها أن "الجهود متواصلة لبناء جيش قادر على تحمل المسؤولية الشاملة عن أمن البلاد".
ولطالما طالبت الحكومة برفع الحظر بشكل كامل.
ويعيد قرار ثان فرض حظر على الأسلحة الموجهة إلى حركة الشباب، مبقيا بالتالي الحظر المفروض على تسليم أسلحة وذخيرة ومعدات عسكرية إلى هذه الجماعة الإسلامية المتطرفة وإلى "جهات أخرى" هدفها "تقويض السلام والأمن في الصومال".
عام 1992 فرضت الأمم المتحدة حظرا معمما على توريد الأسلحة إلى الصومال لكن المجلس عمد مذاك إلى التخفيف في شكل كبير من الإجراءات التي تطال القوات الصومالية.
ولم ينطبق الحظر على شحنات الأسلحة المخصصة لتطوير قوات الأمن الصومالية، رغم أنه كان لا بد من الإبلاغ عنها إلى لجنة الأمم المتحدة المشرفة على العقوبات والتي كان يمكنها الاعتراض على بعض الأسلحة الثقيلة.
وبعد تقدم ملحوظ، تباطأ الهجوم الذي شنته الحكومة الصومالية في آب/أغسطس 2022 ضد حركة الشباب في الأشهر الأخيرة، مما أثار تساؤلات حول قدرة السلطات على الحد من التمرد الذي تقوده هذه الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة.
ولهذا الغرض يحظى الصومال بدعم البعثة الافريقية الانتقالية في الصومال (اتميس).
ويتعين على هذه البعثة الانسحاب ونقل أنشطتها تدريجيا إلى القوات الصومالية بحلول عام 2024، لكن الحكومة طلبت في أيلول/سبتمبر "مهلة فنية" لمدة ثلاثة أشهر في المرحلة الثانية من انسحاب أتميس.
وستقلص القوة الإفريقية عديدها من 17626 إلى 14626 عنصراً بحلول نهاية العام.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
«أدنيك»: حجز 94% من المساحة المخصصة للنسخة الرابعة لـ«اصنع في الإمارات»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة أدنيك، عن حجز أكثر من 94% من المساحة المخصّصة لتنظيم النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، وهو الحدث الذي تشارك المجموعة في تنظيمه مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومجموعة أدنوك، ومكتب أبوظبي للاستثمار. مما يعكس الثقة القوية في البيئة الصناعية والاستثمارية لدولة الإمارات.
ويُعّد الطلب الكبير على المشاركة في الحدث، دليلاً على نجاح استراتيجية دولة الإمارات في جذب الاستثمارات الصناعية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. إذ يهدف الحدث إلى تحقيق أهداف استراتيجية «المشروع 300 مليار»، والمساهمة بقيمة مضافة مستدامة للاقتصاد الوطني.
وستنطلق فعاليات النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات» في مركز أدنيك أبوظبي، من 19 وحتى 2 2 مايو المقبل، وَتُمثل هذه النسخة من الحدث توسعاً كبيراً، بعد أن زادت مساحة الحدث على النسخ الثلاث السابقة بنسبة 317%، بمساحة إجمالية تقدر بـ50 ألف متر مربع، وسيغطي الحدث 12 قطاعاً صناعياً استراتيجياً، مما يعزّز من مكانة دولة الإمارات كمركز للابتكار والاستثمار الصناعي.
ويُجسد تنظيم «اصنع في الإمارات» رؤية القيادة الرشيدة في تحويل دولة الإمارات لمنصة عالمية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويؤكد جاذبية البيئة التنظيمية وتطور البنية التحتية التي توفرها الدولة.
وتشارك في الحدث مجموعة من المجالات الصناعية المتنوعة، تشمل الصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتطورة، والخدمات اللوجستية، إلى جانب عروض حيِّة لمنتجات الحرف التراثية والخدمات مبتكرة.
وسيشهد الحدث تنظيم سلسلة من الجلسات النقاشية، وورش العمل المتخصصة، التي تستضيف خبراء ومستثمرين لمناقشة التحديات والفرص في القطاعين الصناعي والتكنولوجي. كما سيشهد الحدث توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية بين عدد من الشركات المشاركة، إضافة إلى تخصيص جناح لعرض أبرز المشاريع المحلية المبتكرة.
ودعت أدنيك الشركات الراغبة في عرض ابتكاراتها ومنتجاتها وخدماتها في النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات» إلى استكشاف فرص الشركات المشاركة، والتواصل مع قادة الصناعة والمستثمرين وصنَّاع القرار في هذه المنصة الرائدة التي تدعم النمو الصناعي في دولة الإمارات.