الرعي المستدام في الإمارات.. حماية للمراعي والموائل الطبيعية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
دبي: الخليج
تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تبني الممارسات المجتمعية التقليدية المرتبطة بالهوية التراثية والثقافية، ويعد رعي الثروة الحيوانية إحدى هذه الممارسات التقليدية التي اعتمد عليها الإنسان الإماراتي قديماً في معيشته وما زال يحافظ عليها ويمارسها لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فالحفاظ على الرعي والمراعي الطبيعية عبر اتخاذ مجموعة من التدابير مثل موسمية الرعي وإجراءات ترخيص ممارسته وفق شروط وضوابط محددة، سينعكس بشكل إيجابي وملموس على حماية الغطاء النباتي بشتى أنواعه وأشكاله والحفاظ على الموائل الطبيعية والتنوع البيولوجي البري، إضافة إلى استدامة ممارسة المجتمع المحلي للرعي بشكل بيئي وموزون.
وتسهم هذه التدابير في إتاحة الفرصة للمراعي والموائل البرية للتعافي والتجدد الطبيعي من خلال تمكينها من بلوغ مراحل النمو الكامل، الأمر الذي يتيح لها طرح البذور في التربة وضمان استكمال دورة الحياة لها في المواسم اللاحقة، كما تسهم هذه التدابير في حماية البيئة الصحراوية من الضغوط الناجمة عن الرعي الجائر وتأثيره في الغطاء النباتي الصحراوي والنباتات المحلية وما ينتج عنه من زيادة تعرية التربة وانجرافها، إضافة إلى الآثار السلبية التي قد تُؤثر في استدامة الثروة الحيوانية بشتى أنواعها وانخفاض أعدادها وبخاصة تلك الأنواع الحيوانية التي تعتمد بشكل رئيسي في غذائها وحياتها على المراعي الطبيعية، وظهور علامات التصحر.
من هنا، يبرز محور «حماية البيئة»، ضمن حملة «استدامة وطنية» التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» المنعقد حتى 12 ديسمبر الجاري في مدينة إكسبو دبي، قصص النجاح الوطنية في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها، وذلك في إطار المبادرات المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
تراخيص لتنظيم الرعيبدأت هيئة البيئة- أبوظبي في يوليو 2023 بإصدار تراخيص لمُلاك ومربي الثروة الحيوانية لتنظيم الرعي وجميع الأنشطة المرتبطة به في إمارة أبوظبي، وذلك ضمن إطار الجهود المبذولة لحماية المراعي الطبيعية وضمان تعافي الغطاء النباتي وتعزيز التنوع البيولوجي البري واستدامته.
ويأتي إصدار التراخيص استناداً إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن تنظيم الرعي في إمارة أبوظبي التي أصدرتها الهيئة مؤخراً، بكونها السلطة المختصة بشؤون البيئة بإمارة أبوظبي، حيث تتولى الهيئة تنفيذ هذا القانون الذي يهدف إلى تنظيم نشاطات الرعي، وتعزيز الممارسات التقليدية المستدامة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإدارة المحميات والموائل الطبيعية الحرجة والحساسة وذلك وِفق أسس موزونة تضمن حماية النباتات البرية المحلية بكافة أنواعها وأشكالها من الرعي الجائر.
وحددت الهيئة عدداً من الاشتراطات البيئية يجب على المُرخص لهم بالرعي الالتزام بها، ومنها عدم إدخال النباتات أو الحيوانات الدخيلة أو أية مواد ضارة في مناطق الرعي، وعدم قلع أو حرق أو نقل أو قطع أو إتلاف، أو احتطاب أو إزالة أو جمع النباتات الرعوية أو أي جزء منها في مناطق الرعي، وعدم إتلاف أو الإضرار بالتنوع البيولوجي أو التسبب بأي ضرر للبيئة في مناطق الرعي والتقيد بمواسم الرعي المسموح بها، فضلاً عن منع استخدام الدرجات أو السيارات أو أي نوع من المركبات أو الآليات في مناطق الرعي بما يؤثر في الغطاء النباتي.
وتحرص الهيئة على تنفيذ برنامج للتواصل المجتمعي من خلال ندوات ومحاضرات توعوية بشأن المحافظة على المراعي واستدامتها بمشاركة أصحاب العِزب وملاك ومربي الثروة الحيوانية، وذلك لتعزيز وعي الفئات المستهدفة وتعزيز معارفهم وسلوكياتهم في مجال المحافظة على البيئة البرية وتنميتها.
حماية التوازن البيئيوتولي إمارة الشارقة أهمية خاصة لتنظيم عملية الرعي، وتبذل الإمارة جهوداً كبيراً للحفاظ على التوازن البيئي ومكافحة التصحر والحد من الرعي العشوائي، ولذلك أنشأت المراعي في مختلف مدن ومناطق الإمارة.
ويعد مرعى الشمال في مدينة الذيد، الأكبر من نوعه في إمارة الشارقة، حيث تبلغ مساحته 11 كيلومتراً مربعاً، وقد تم تخصيص عزب لأصحاب الثروة الحيوانية من أهالي منطقتي الزبيدة وسهيلة.
وتمت زراعة النباتات داخل المرعى على مساحة تقدر بـ400.000 متر مربع، وشملت أنواعاً متنوعة من الأشجار المحلية وهي: الثمام والمرخ والطلح والسمر والغاف والسدر والتبلدي.
ويهدف قانون تنظيم المراعي في الشارقة، الذي صدر في عام 2018، إلى الاهتمام بتوفير الغطاء النباتي والتوسع الخضري وإيجاد مراع طبيعية في الإمارة، وتنمية الموارد الرعوية وتنويعها لتسهم في رفع القدرة الإنتاجية للثروة الحيوانية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الاستدامة كوب 28 الثروة الحیوانیة الغطاء النباتی
إقرأ أيضاً:
الوزراء: نستهدف الوصول لـ«صفر» انبعاثات كربونية باستخدام وقود الطيران المستدام
ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه يمكن لوقود الطيران المستدام أن يُسهم بنحو 65% من خفض الانبعاثات اللازمة للطيران للوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، وذلك وفقا للاتحاد الدولي للنقل الجوي.
وأوضح مركز المعلومات- في التحليل الذي أصدره، حول وقود الطيران المُستدام أن ذلك سيتطلب زيادة هائلة في الإنتاج من أجل تلبية الطلب، ومن المتوقع أن يحدث أكبر تسارع في إنتاجه في ثلاثينيات القرن الواحد والعشرين مع زيادة الدعم السياسي العالمي، وتحول وقود الطيران المُستدام إلى وقود منافس للوقود الأحفوري.
وأشار التحليل إلى أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من المبادرات والخطوات التنفيذية خلال الفترة الأخيرة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتعزيز الاستدامة البيئية، وذلك بما يتماشى مع الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ من خلال تعزيز مصادر الطاقة الصديقة للبيئة والمتجددة على المدى المتوسط والطويل، وفي هذا الإطار أعلن قطاع البترول والغاز المصري تأسيس الشركة المصرية لوقود الطائرات المستدام (ESAF)، وهي شركة مخصصة لإنتاج وقود الطيران المُستدام باستخدام المخلفات المحلية كمادة خام أساسية، مع توظيف أحدث التقنيات العالمية.
وبين أن المشروع يستهدف تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 400 ألف طن سنويًّا، وبتكلفة استثمارية تقدر بنحو 530 مليون دولار، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في غضون السنوات القليلة المقبلة. ويعكس تأسيس تلك الشركة التزام مصر باللوائح الدولية التي تلزم شركات الطيران العالمية بمزج وقود الطائرات التقليدي مع وقود الطائرات المستدام لتقليل الانبعاثات الكربونية الناجمة عن قطاع الطيران.
وأشار التحليل إلى أن جولي كيتشر الرئيس التنفيذي للاستدامة في شركة إيرباص صرحت بأن وقود الطيران المستدام هو أكثر الطرق فاعلية لخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في صناعة الطيران، حيث شهَّد قطاع الطيران نموًّا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وعلى الرغم من التحسينات التي طرأت على كفاءة الطائرات، فإن الرحلات الجوية لا تزال أحد مصادر الانبعاثات الكربونية، وفي إطار التوجهات العالمية نحو خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، يمكن لشركات الطيران تقليص انبعاثاتها من خلال استخدام بديل منخفض الكربون والذي يُعرف باسم وقود الطيران المستدام (Sustainable Aviation Fuel).
وأوضح التحليل، أن قطاع الطيران يُعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد العالمي، حيث يُسهم في نقل الأشخاص والبضائع عبر القارات، ومع ذلك، فإن له تأثيرات بيئية ملحوظة، خاصة فيما يتعلق بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2)، ففي عام 2022، شكل قطاع الطيران حوالي 2% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، و12% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع النقل على المستوى العالمي. وعلى الرغم من أن صناعة الطيران تمتلك حصة صغيرة نسبيًّا من الانبعاثات العالمية، فإنها واحدة من أكثر القطاعات تحديًا في إطار تخفيض انبعاثات الكربون، وذلك نظرًا للاحتياج إلى وقود سائل كثيف الطاقة لتشغيل طائرة ستحمل عدة مئات من الركاب والبضائع على بعد آلاف الأميال بسرعات عالية في مركبة يمكن أن تزن عدة مئات من الأطنان. وفي هذا الصدد، ظهرت الحاجة إلى اتخاذ العديد من التدابير التي من شأنها تخفيض الانبعاثات الكربونية لقطاع الطيران، وقد وضعت منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) هدفًا طموحًا للوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية لقطاع الطيران الدولي بحلول عام 2050.
وفي هذا السياق.. يُمثل وقود الطيران المستدام فرصة بالغة الأهمية لخفض الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالطيران للوصول إلى هدف صافي انبعاثات صفرية من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050.
وأشار التحليل إلى أن وقود الطيران المُستدام هو وقود حيوي يستخدم لتشغيل الطائرات وله خصائص مماثلة لوقود الطائرات الأحفوري التقليدي ولكن ببصمة كربونية أصغر، كما يُعرَّف بأنه الوقود المتجدد أو المشتق من النفايات، بالشكل الذي يجعله يلبي معايير الاستدامة البيئية من خلال تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري خلال دورة الحياة بشكل كبير مقارنة بالوقود الأحفوري التقليدي. ويمكن إنتاج وقود الطيران المستدام من خلال عدد من المصادر، منها: الزيوت النباتية أو الدهون الحيوانية، النفايات العضوية أو البلاستيكية.
ونوه بأن وقود الطيران المستدام يعد صديقًا للبيئة، حيث لا تتطلب المواد الخام التي يستخدمها الانتقاص من المحاصيل الغذائية أو الإنتاج، ولا يتطلب استخدامًا متزايدًا للموارد مثل المياه أو إزالة الأراضي، كما أنه لا يُعزز التحديات البيئية مثل إزالة الغابات أو فقدان إنتاجية التربة أو فقدان التنوع البيولوجي.
وفي حين أن الوقود الأحفوري يضيف إلى المستوى الإجمالي لثاني أكسيد الكربون، فإن وقود الطيران المستدام يعيد تدوير ثاني أكسيد الكربون الذي امتصته الكتلة الحيوية -مثل الخشب والنفايات الزراعية- المستخدمة في المواد الخام أثناء مسار حياتها، أي أن ثاني أكسيد الكربون الذي تمتصه الكتلة الحيوية أثناء مرحلة نموها يعادل تقريبًا الكمية المنتجة عند استخدام الوقود، وذلك من شأنه أن يجعل وقود الطيران المستدام محايدًا للكربون.
وأكد التحليل في ختامه أنه على الرغم من أن تخفيض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران يمثل تحديًا كبيرًا، فإن التوسع في استخدام وقود الطيران المستدام يُمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة في قطاع الطيران، وذلك نظرًا لمساهمته بشكلٍ كبير في تعزيز الاستدامة البيئية وتخفيض الانبعاثات الكربونية، علاوة على تحسين أداء الطائرات، وخلق فرص اقتصادية في المُجتمعات الزراعية. وعلى الرغم من التحديات التي تواجه إنتاجه، فيمكن أن يصبح وقود الطيران المستدام جزءًا أساسيًّا من مستقبل الطيران المستدام.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء: 89% من المصريين يركزون على الأعمال الخيرية في رمضان
معلومات الوزراء يحتفي بنماذج مشرفة من القيادات النسائية المساهمة في تحقيق أهداف المركز
معلومات الوزراء: 177 منطقة صناعية في مصر والقاهرة تستحوذ على الصدارة بـ 14%
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد