إعلان الإمارات بشأن إطار عمل للتمويل المناخي العالمي
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
شهد إعلان الإمارات بشأن الإطار العالمي للتمويل المناخي إطلاق أكثر من 10 أطراف خريطة طريق لتوفير مزيد من التمويل بشروط ميسَّرة وتكلفة مناسبة. ويبني الإعلان على مجموعة من المبادرات التي مهدت الطريق نحو جمع وتحفيز التمويل المناخي خلال العام الجاري، وحشد جهود مجموعة من قادة العمل المناخي في عدة أقاليم حول رؤية واحدة.
إعلان الإمارات للتمويل المناخي العالمي يطالب بـ: 1- الاستفادة من الفرصة: يدعو قادة العالم للاستفادة من المبادرات الرئيسية السابقة واستكمال مسيرتها مثل مبادرة بريدجتاون، وجدول أعمال أكرا- مراكش، وإعلان نيودلهي لقادة مجموعة العشرين، وإعلان نيروبي للقادة الأفارقة بشأن المناخ والدعوة إلى العمل التي تضمنها.
2- الوفاء بالالتزامات وتحقيق نتائج طموحة: يدعو إلى الوفاء بالتعهدات السابقة مثل تقديم 100 مليار دولار من التمويل المناخي للدول النامية، وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، وتفعيل عمل وآليات تمويل صندوق معالجة الخسائر والأضرار، ويؤكد على أهمية إتاحة التمويل، بشكل ميسر وبتكلفة مناسبة.
3- إتاحة المجال المناسب لتوفير التمويل للعمل المناخي: يتطلب وجود بنية تمويلية دولية ملائمة لمواجهة الصدمات الأكثر تواتراً وشدة، وبالتالي تزويد البلدان النامية بالوسائل اللازمة لاتخاذ إجراءات لمواجهة تداعيات تغير المناخ تتواكب مع سياساتها لإدارة الضغوط المالية المتعلقة بالديون.
4- توسيع نطاق توفير التمويل الميسر للعمل المناخي: يحدد آليات تمويلية جديدة مبتكرة سيتم استكشافها للمساعدة في تقديم الدعم على نطاق واسع للدول النامية.
5- تحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل ومسؤول مدعوم من الحكومات، لا يترك أحداً خلف الرَكب: يحدد كيفية اغتنام الفرص المتاحة في الاقتصاد الحقيقي، بما في ذلك من خلال الدعم الفني ونقل التكنولوجيا.
6- مضاعفة الجهود الوطنية للدول: يؤكد على أهمية الدعم والاستثمار المقدم من الدول بهدف تحقيق الأهداف المناخية، وتفعيل المسارات المطلوبة لإنجاز انتقال مسؤول ومنطقي ومنظم وعادل في قطاع الطاقة.
7- تطوير منظومة بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز فعاليتها وأدائها: يشجع بنوك التنمية متعددة الأطراف على اعتماد عدد من الإصلاحات بهدف تعزيز العمل المناخي وتقديم تصورات واضحة ومحددة وطموحة بشأن سياستها الشاملة لتمويل المناخ.
8- تشجيع جمع وتحفيز الموارد المحلية: يدعو إلى وضع أُطر سياسية قوية لتحفيز الاستثمار وتقديم الدعم الفني اللازم للمعنيين بوضع السياسات.
9- تسريع وتيرة التمويل الخاص: يُركز على إجراءات حشد تريليونات الدولارات اللازمة لتمويل أهداف العمل المناخي، وتقليل تكلفة رأس المال للوصول إلى آليات عمل فعالة ومُحفزة وقابلة للتطوير.
10- أسواق الكربون عالية الجودة والشفافية: يدعو أسواق الكربون إلى الالتزام بالمبادئ الأساسية للسلامة البيئية لتوسيع نطاق التمويل والعمل المناخي.
العمل الجماعي يوافق الموقِّعون على زيادة الدعم المقدم للدول النامية، خاصة الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، لدعمها في تحقيق أهدافها المتعلقة بالعمل المناخي، وذلك بتنفيذ الأهداف المعلن عنها بشأن الوفاء بتعهد الـ 100 مليار دولار وغيرها من الإجراءات الأخرى.
إتاحة الفرصة للجميع يوافق الموقِّعون على الاستفادة من فرص الانتقال العالمي في قطاع الطاقة وتحفيز الدول لتحقيق التحول الاقتصادي على المستويات الوطنية مع عدم ترك أحد خلف الرَكب. وتحتاج الدول النامية توفير الموارد المالية بشروط ميسرة لتسهيل التمويل الخاص ونقل المعرفة والمهارات والتكنولوجيا على نطاق واسع، مع زيادة الدعم من بنوك التنمية متعددة الأطراف.
العمل على نطاق واسع يوافق الموقِّعون على التركيز على تنفيذ إجراءات سياسية واستخدام الأدوات والآليات المالية التحفيزية لجمع الأموال وتوفير المليارات اللازمة لتحقيق أهداف العمل المناخي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الاستدامة كوب 28 العمل المناخی
إقرأ أيضاً:
الإمارات: الوصول إلى سلاسل التوريد أساسي للنمو الاقتصادي العالمي
أكدت دولة الإمارات التزامها بدعم نظام تجاري مفتوح وقائم على القواعد، يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة، والتوظيف، والتصنيع، والازدهار المشترك، وذلك خلال اجتماع مجموعة عمل التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين.
وشارك وفد دولة الإمارات في الاجتماع كضيف خاص مدعو من جنوب أفريقيا، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين لعام 2025، حيث أعرب عن دعمه لدمج الاقتصادات النامية في سلاسل التوريد العالمية، وأكد ضرورة تحقيق التحوّل الأخضر العادل، وأهمية الإصلاح الجاري لمنظمة التجارة العالمية لدعم نظام تجاري حرّ وعادل وشامل متعدد الأطراف.
وترأس وفد دولة الإمارات جمعة الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد، وضمّ الوفد ممثلين عن وزارتي الاقتصاد والاستثمار.
وفي كلمته أمام مجموعة العمل، قال جمعة الكيت إن الأجندة التجارية لدولة الإمارات تتماشى بشكل وثيق مع أولويات رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين، ولا سيما التحول النوعي في القارة الأفريقية وتطوير منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وقال إن دولة الإمارات أبرمت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع خمس دول أفريقية هي كينيا، وأفريقيا الوسطى، والكونغو برازافيل، والمغرب، وموريشيوس، كما باشرت نقاشات مع العديد من الدول الأخرى لتوسيع نطاق فوائد التجارة الحرة وتعزيز الاستثمار في القطاعات الرئيسية.
أكد الكيت على استثمار دولة الإمارات في سلاسل القيمة الإقليمية، مستعرضاً استراتيجية الممر الاقتصادي الأفريقي لدولة الإمارات، التي تهدف إلى زيادة التجارة من خلال دعم تطوير مراكز لوجستية جديدة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومساهمة موانئ أبوظبي وموانئ دبي العالمية في تطوير حلول لوجستية متكاملة للشركات الأفريقية، هذا بالإضافة إلى دعم دولة الإمارات للتصنيع الأخضر في الدول النامية، وهو محور أساسي آخر لرئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين. وأشار إلى الاستثمارات الكبرى لدولة الإمارات في مشاريع الطاقة المتجددة، بالتزامات تزيد عن 16.8 مليار دولار في 70 دولة؛ أكثرها ذات اقتصادات نامية.
وفي الجلسة الختامية، شددت الإمارات على أهمية ضمان قدرة منظمة التجارة العالمية على الوفاء بمهامها كجهة راعية للنظام التجاري العالمي، لا سيما في قدرتها على معالجة الفجوات الاقتصادية. وأشار إلى التقدم غير المسبوق في مجالي الزراعة والثروة السمكية خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي عُقد في أبوظبي في فبراير 2024، معرباً عن الأمل في التوصل إلى توافق في الآراء خلال المؤتمر الوزاري الرابع عشر في الكاميرون العام المقبل.
وقال جمعة الكيت إن مجموعة العمل تُمثل فرصةً مهمةً لبناء توافقٍ في الآراء ضمن مجتمع التجارة العالمي، والتأكيد على أهمية التجارة المفتوحة القائمة على القواعد: "تؤمن دولة الإمارات بأن التجارة هي المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية المستدامة، إذ تؤثر إيجابًا على الاستثمار والتصنيع وتوفير فرص العمل والابتكار. وعلينا دعم نظام تجاري عالمي شامل ومتاح للجميع، لا سيما في ظل مشهد تجاري سريع التطور. كما تتوافق أولويات التجارة لمجموعة العشرين لعام 2025 تمامًا مع أجندتنا الخاصة بالتجارة الخارجية، وستواصل وزارة الاقتصاد ووزارة الاستثمار المساهمة بنشاط في جلسات مجموعة عمل التجارة والاستثمار لهذا العام لتعزيز التقاسم العادل لفوائد التجارة".