شهد إعلان الإمارات بشأن الإطار العالمي للتمويل المناخي إطلاق أكثر من 10 أطراف خريطة طريق لتوفير مزيد من التمويل بشروط ميسَّرة وتكلفة مناسبة. ويبني الإعلان على مجموعة من المبادرات التي مهدت الطريق نحو جمع وتحفيز التمويل المناخي خلال العام الجاري، وحشد جهود مجموعة من قادة العمل المناخي في عدة أقاليم حول رؤية واحدة.

فيما ستعمل دولة الإمارات على متابعة تنفيذ إطار التمويل مع هؤلاء الرواد فور انتهاء COP28.

إعلان الإمارات للتمويل المناخي العالمي يطالب بـ: 1- الاستفادة من الفرصة: يدعو قادة العالم للاستفادة من المبادرات الرئيسية السابقة واستكمال مسيرتها مثل مبادرة بريدجتاون، وجدول أعمال أكرا- مراكش، وإعلان نيودلهي لقادة مجموعة العشرين، وإعلان نيروبي للقادة الأفارقة بشأن المناخ والدعوة إلى العمل التي تضمنها.

2- الوفاء بالالتزامات وتحقيق نتائج طموحة: يدعو إلى الوفاء بالتعهدات السابقة مثل تقديم 100 مليار دولار من التمويل المناخي للدول النامية، وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، وتفعيل عمل وآليات تمويل صندوق معالجة الخسائر والأضرار، ويؤكد على أهمية إتاحة التمويل، بشكل ميسر وبتكلفة مناسبة.

3- إتاحة المجال المناسب لتوفير التمويل للعمل المناخي: يتطلب وجود بنية تمويلية دولية ملائمة لمواجهة الصدمات الأكثر تواتراً وشدة، وبالتالي تزويد البلدان النامية بالوسائل اللازمة لاتخاذ إجراءات لمواجهة تداعيات تغير المناخ تتواكب مع سياساتها لإدارة الضغوط المالية المتعلقة بالديون.

4- توسيع نطاق توفير التمويل الميسر للعمل المناخي: يحدد آليات تمويلية جديدة مبتكرة سيتم استكشافها للمساعدة في تقديم الدعم على نطاق واسع للدول النامية.

5- تحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل ومسؤول مدعوم من الحكومات، لا يترك أحداً خلف الرَكب: يحدد كيفية اغتنام الفرص المتاحة في الاقتصاد الحقيقي، بما في ذلك من خلال الدعم الفني ونقل التكنولوجيا.

6- مضاعفة الجهود الوطنية للدول: يؤكد على أهمية الدعم والاستثمار المقدم من الدول بهدف تحقيق الأهداف المناخية، وتفعيل المسارات المطلوبة لإنجاز انتقال مسؤول ومنطقي ومنظم وعادل في قطاع الطاقة.

7- تطوير منظومة بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز فعاليتها وأدائها: يشجع بنوك التنمية متعددة الأطراف على اعتماد عدد من الإصلاحات بهدف تعزيز العمل المناخي وتقديم تصورات واضحة ومحددة وطموحة بشأن سياستها الشاملة لتمويل المناخ.

8- تشجيع جمع وتحفيز الموارد المحلية: يدعو إلى وضع أُطر سياسية قوية لتحفيز الاستثمار وتقديم الدعم الفني اللازم للمعنيين بوضع السياسات.

9- تسريع وتيرة التمويل الخاص: يُركز على إجراءات حشد تريليونات الدولارات اللازمة لتمويل أهداف العمل المناخي، وتقليل تكلفة رأس المال للوصول إلى آليات عمل فعالة ومُحفزة وقابلة للتطوير.

10- أسواق الكربون عالية الجودة والشفافية: يدعو أسواق الكربون إلى الالتزام بالمبادئ الأساسية للسلامة البيئية لتوسيع نطاق التمويل والعمل المناخي.

العمل الجماعي يوافق الموقِّعون على زيادة الدعم المقدم للدول النامية، خاصة الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، لدعمها في تحقيق أهدافها المتعلقة بالعمل المناخي، وذلك بتنفيذ الأهداف المعلن عنها بشأن الوفاء بتعهد الـ 100 مليار دولار وغيرها من الإجراءات الأخرى.

إتاحة الفرصة للجميع يوافق الموقِّعون على الاستفادة من فرص الانتقال العالمي في قطاع الطاقة وتحفيز الدول لتحقيق التحول الاقتصادي على المستويات الوطنية مع عدم ترك أحد خلف الرَكب. وتحتاج الدول النامية توفير الموارد المالية بشروط ميسرة لتسهيل التمويل الخاص ونقل المعرفة والمهارات والتكنولوجيا على نطاق واسع، مع زيادة الدعم من بنوك التنمية متعددة الأطراف.

العمل على نطاق واسع يوافق الموقِّعون على التركيز على تنفيذ إجراءات سياسية واستخدام الأدوات والآليات المالية التحفيزية لجمع الأموال وتوفير المليارات اللازمة لتحقيق أهداف العمل المناخي.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الاستدامة كوب 28 العمل المناخی

إقرأ أيضاً:

الحكومة تكشف اسباب رفض طلبات الدعم الاجتماعي

بعد أن أثار رفض طلبات الدعم الاجتماعي، في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، نقاشا قويا، كشفت الحكومة عن أسباب الرفض، حيث كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن أكثر من 150 ألف طلب للحصول على الدعم الاجتماعي المباشر تم رفضها في مارس 2024.

وأوضح لقجع، في جواب على سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن أسباب الرفض تعود بشكل رئيسي، إلى عدم استيفاء شروط الاستفادة من البرنامج، والتي تشمل عدم استيفاء عتبة البرنامج المحددة في 9.743001، أو الاستفادة من أحد أنظمة التعويضات العائلية الجاري بها العمل.

كما يدخل ضمن أسباب الرفض أن يكون أحد الزوجين أو رب الأسرة موظفا أو عونا أو مستخدما للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، أو أن يكون صاحب معاش بالقطاع العام أو الخاص، أو مستفيدا من تعويضات في إطار الأنظمة غير القائمة على الاشتراك.

مقالات مشابهة

  • «بيئة أبوظبي» و«توتال» تتعاونان للحفاظ على النظم البيئية
  • 5.5 مليار درهم محفظة أبوظبي الإسلامي في مجال التمويل المستدام
  • محافظ كفرالشيخ: إزالة 64 إعلان مخالف وتقنين 19 آخرين بمطوبس
  • الحكومة تكشف اسباب رفض طلبات الدعم الاجتماعي
  • «الوزراء»: مصر من أوائل الدول المستجيبة للمناشدات الدولية للحد من تغير المناخ
  • 2.8 تريليون دولار خسائر العالم خلال 20 عاماً جراء التغير المناخي
  • حروب 2023 تضع الأمن الغذائي العالمي على المحك.. ما علاقة المناخ؟
  • 500 مليون دولار وفورات “أدنوك”من تطبيق 30 أداة للذكاء الاصطناعي
  • آمنة الضحاك تؤكد حرص الإمارات على توسيع التعاون مع «بريكس»
  • آمنة الضحاك تؤكد حرص الإمارات على توسيع التعاون مع “بريكس” في مجالي الأمن الغذائي والحفاظ على البيئة