اليوم.. آخر موعد لاختبارات مسابقة تعيين 1000 عامل بـ«الأوقاف»
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
بدأت اختبارات مسابقة تعيين 1000 عامل بوزارة الأوقاف الذي عقدت بمركز الإدارة العامة التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالعجوزة، يوم 4 نوفمبر الماضي ومن المقرر أن تنتهي اليوم السبت 2 ديسمبر 2023.
كانت وزارة الأوقاف، أكدت أنَّ المسابقة تُعقد وفقًا لمعايير الشفافية والنزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص، بهدف اختيار أفضل المتقدمين لشغل الوظائف العامة والدخول إلى الجهاز الإداري للدولة لرفع كفاءة الخدمات العامة.
وتتضمن مهام شاغل وظيفة عامل بوزارة الأوقاف المحافظة على المسجد والعمل على النظافة المستمرة ضمانًا لإظهار الصورة اللائقة بالمسجد بما يتواءم مع المظهر الحضارى.
آخر موعد لاختبارات مسابقة 1000 عامل بوزارة الأوقافالمهارات المطلوبةوتشمل المهارات المطلوبة لشغل الوظيفة الآتي:
الانضباط
والالتزام
وحسن استخدام وقت العمل
والالتزام بأخلاقيات العمل والسلوك القويم.
الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة-يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا.
- يجب أن يكون حاصل على مؤهل أقل من المتوسط «إعدادية عامة أو إعدادية أزهرية».
المستندات المطلوبة-إحضار صورة شخصية.
-الرقم القومي وجه أول سارية.
-الرقم القومي وجه ثاني سارية.
-إحضار شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.
-المؤهل الدراسي.
-إيصال الإيداع البنكي.
-إحضار الموقف من الخدمة العسكرية.
- استخراج صحيفة الحالة الجنائية سارية ويجب أن تكون موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف «وجهان بحسب الأحوال».
اقرأ أيضاًوظائف شاغرة بالمركز القومي للبحوث.. الشروط والمستندات المطلوبة
وظائف شاغرة في «صحة القليوبية».. الشروط والمستندات المطلوبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مسابقة الأوقاف مسابقة الأوقاف عمال مسابقة الاوقاف مسابقة وزارة الأوقاف مسابقة وزارة الاوقاف وزارة الأوقاف وزارة الاوقاف وزارة المالية وظائف وزارة الأوقاف بوزارة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
يصدر قريبا| موعد تسجيل واستخراج الرقم القومي الموحد للعقارات
تساؤلات واسعة حول الرقم القومي الموحد للعقارات الذي سيكون إجباريًا على كل العمارات والشقق والوحدات باستناء مجموعة من الجهات التي نص مشروع القانون المعروض على استثنائها من تركيب لوحات الرقم القومي للعقارات.
جدير بالذكر أن المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، قد بينت أن الهدف من مشروع القانون المقدم من الحكومة هو قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية والمساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
الرقم القومي الموحد للعقاراتفي هذا الصدد، نستعرض التفاصيل الكاملة عن الرقم القومي الموحد للعقارات حيث تنشأ قاعدة بيانات قومية إليكترونية للعقارات تتكون من رقم قومي موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التفاعلية لخريطة الأساس من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها.
وبموجب مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، تتولى الجهة التي يصدر بتحديدها وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، إتاحة البيانات المكانية والنصية للرقم القومي العقاري بالصورة التقنية غير التفاعلية، وإدارة الاستفادة من هذا الرقم، والتعامل به، واستدامة ذلك.
تركيب الرقم القومي الوحد للعقارات خلال 6 شهوروألزمت المادة 11 من مشروع القانون صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، من المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
جهات مستنثاة من الرقم القومي الموحد للعقاراتولا تسري أحكام هذا القانون على العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومي التابعة لرئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات وذلك كله على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
وينص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناء على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.
ودون الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون، إذا أتلفت تلك البطاقات أو اللوحات، أو جرى العبث بها، أو حصل تغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص المصرح له بذلك، التزم من قام بإتلافها أو العبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها باستبدالها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بحسب الأحوال على نفقته، خلال الأجل المحدد لذلك وفقا لما تبيئه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فإذا امتنع عن ذلك أو تراخى في تنفيذه جاز للجهة المختصة وعلى نفقته أن تقوم بذلك بنفسها أو بوساطة من تعهد إليه بذلك، ولها في سبيل ذلك تحصيل هذه المصروفات بطريق الحجز الإداري.
وتلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد.
شرط للتسجيل بالشهر العقاريويعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية. وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية