المرور تفصّل آلية تسجيل الدراجات والأعداد المسجلة والممتنعين
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت مديرية المرور العامة، اليوم السبت (2 كانون الأوّل 2023)، آلية تسجيل الدراجات النارية والأعداد المسجلة و"الممتنعين" من أصحاب تلك الدراجات عن تسجيل دراجاتهم.
وقال المتحدث باسم المديرية العميد زياد القيسي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "مديرية المرور العامة ومنذ اكثر من ثلاث سنوات توجه دعوات الى أصحاب الدراجات من أجل تسجيلها، والبعض منهم قال إن الرسوم عالية، فعملت مديرية المرور العامة على مخاطبة رئاسة الوزراء من اجل تخفيض تلك الرسوم قبل اكثر من سنة وتم الحصول بالموافقة على خفض الرسوم الى النصف".
وأضاف، أن "هناك اعدادًا كبيرة من اصحاب الدراجات قاموا بتسجيل دراجاتهم بشكل رسمي واصولي، وهذا يؤكد ان هناك من هو ملتزم بالقانون وهناك من لا يلتزم".
وأكد المتحدث باسم مديرية المرور العامة، ان" عدد الذين سجّلوا دراجاتهم كبير وسيتم الإعلان عن العدد الكلي خلال اليومين المقبلين، وفقط يوم امس والذي كان هو اخر يوم للتسجيل سجّلنا فيه اكثر من (2000) دراجة".
وأصدرت مديرية المرور العامة، يوم الخميس (30 تشرين الثاني 2023)، تنويها لأصحاب الدراجات، فيما أشارت الى أن يوم غد دوام رسمي في ثلاثة مواقع للتسجيل.
وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "حسب توجيه مدير المرور العام سيكون يوم غد الجمعة دوام رسمي".
وأضافت أن "الدوام سيكون في مواقع تسجيل الدراجات (الحسينية، التاجيات، الرستمية) لاستقبال المواطنين".
وفي وقت سابق، اكدت وزارة الداخلية، مباشرتها بمصادرة جميع الدراجات النارية التي لا تحمل لوحات تسجيل مرورية اعتبارا من الأول من كانون الأول2023 . والذي يصادف يوم غد الجمعة.
وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "1 كانون الأول 2023 ستصادر وزارة الداخلية جميع الدراجات النارية التي لا تحمل لوحات تسجيل"، داعيا " أصحاب الدراجات المتأخرين إلى ضرورة الإسراع لمراجعة مديريات المرور في بغداد والمحافظات لتسجيل دراجاتهم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مدیریة المرور العامة بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
دعوات دولية لإنشاء آلية متابعة لانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا
حثّت منظمة “محامون من أجل العدالة في ليبيا” واللجنة الدولية للحقوقيين، في ورقة مشتركة، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إنشاء آلية متابعة لبعثة تقصي الحقائق المستقلة في ليبيا، التي أُنشِئت عام 2020 للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان منذ 2016.
وأكد سعيد بن عربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين، أن هناك فتقارا إلى الإرادة السياسية في ليبيا لضمان المساءلة عن الانتهاكات الواسعة والممنهجة، مشيرًا إلى أن غياب الإجراءات العاجلة يعزز الإفلات من العقاب ويعمّق أزمة حقوق الإنسان.
وشدّدت المنظمتان على ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بوضع آلية مستقلة لرصد حقوق الإنسان وإعداد التقارير. وفي السياق ذاته، دعت سيرينا زانيراتو، مسؤولة البرامج في “محامون من أجل العدالة في ليبيا”، إلى إنشاء آلية تحقيق ومساءلة جديدة، مؤكدة ضرورة تقديم مرتكبي الانتهاكات إلى العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب.