"البيئة": مصر تدعو المجتمع الدولي لمضاعفة تمويل التكيف المناخي 4 مرات
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
ألقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، نيابة عن رئيس الجمهورية، كلمة مصر في الحدث رفيع المستوى لعملية الحصر العالمي للمناخ GST فيما يخص وسائل دعم التنفيذ، وذلك بمشاركة عدد من قادة ورؤساء الدول والحكومات، وهم جنوب أفريقيا ولو تنيا، وسويسرا وألمانيا، وباربادوس وكذلك الوزراء المعنيين، والمدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، ورئيس المفوضية الأوروبية، ويدير الجلسة الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ لمؤتمر المناخ COP27.
واوضحت البيئة اليوم، ان الجلسة تأتى ضمن مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28، المقام بمدينة اكسبو دبي بالإمارات العربية، خلال الفترة من ٣٠ نوفمبر حتى ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣.
واكدت الوزيرة في الكلمة التي القتها نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية، أن مناقشات التقييم العالمي للمناخ تمثل فرصة مثالية لتقييم وحشد العمل الدولي لتعزيز وسائل دعم التنفيذ، خاصة بعد مناقشات مؤتمر شرم الشيخ للمناخ العام الماضي COP27، التي كانت سباقة في التركيز على مواطن القصور في إطار التمويل متعدد الأطراف، وتحديد ٣ محاور لتطوير النظام التمويلي، سواء من خلال حشد المزيد من التمويل، وتيسير نفاذ الدول النامية إليه، والتركيز على أدوات التمويل الميسر مع مراعاة التحديات الجديدة.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى أن التمويل المطلوب لدعم الدول النامية في مجال التكيف هو تحدي حقيقي، حيث يصل إلى "١٦٠" مليار دولار سنويا، بينما لا تتجاوز التدفقات التمويلية الفعلية للتكيف ٢٢ مليار دولار سنويا، في حين يقارب حجم التمويل المطلوب لتنفيذ تعهدات الدول النامية حتى ٢٠٣٠ ما يقرب من ٦ تريليونات دولار، بينما حجم التدفقات الحالية لا يتجاوز "١٠٠" مليار دولار سنويا، ويزيد حجم التمويل المطلوب لتنفيذ التحول في الطاقة على التريليون دولار سنويا، و٤ تريليون دولار لتنفيذ الحياد الكربوني، بينما قدرت تقارير الخبراء حجم الفجوة في تمويل المناخ ٢.٥ تريليون دولار، في ظل أزمة المديونية التي تواجه الدول النامية نتيجة عوامل خارجية، بما يمثل قيد إضافي عليها يرفع من تكلفة التمويل ويزيد صعوبة النفاذ للقروض.
وقالت وزيرة البيئة أن فخامة الرئيس دعا في كلمته الدول لتبني مجموعة من الإجراءات لمواجهة التكلفة التي تفرضها أزمات المناخ المتتالية على الاقتصاد العالمي والتى تصل إلى تريليونات الدولارات كل عام، وأهمها الإسراع في تفعيل آليات التعامل مع الديون في الدول النامية، بما فيها الدول متوسطة الدخل، بتطوير والتوسع في آليات مبادلة الديون للتنمية، ودعا الدول للانضمام لمبادرة تحالف الديون المستدامة التي اطلقتها مصر بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لافريقيا، والبناء على مبادرة "بريد جتاون" لفخامة رئيس وزراء بربادوس، لاسقاط كل الرسوم الإضافية عن الدول النامية من المؤسسات التمويلية الدولية، وتسريع وتيرة عملية إعادة هيكلة منظومة التمويل الدولية، لتيسير حشد تمويل إضافي لتغير المناخ، بخلاف المخصص فعليا للتنمية والقضاء على الفقر، والتركيز على أدوات التمويل الميسر من منح وقروض ميسرة.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى دعوة فخامة الرئيس لضرورة التجاوب الدولي لتحديات تمويل التكيف، وتمويل الخسائر والاضرار المناخية، ومضاعفة تمويل التكيف أربع مرات على الأقل، وسرعة التفعيل السريع والمناسب لآليات التمويل المبتكر، وتجنب تحولها إلى قيود على الدول النامية، وضمان توافقها مع القواعد متعددة الأطراف، لتجنب أية آثار سلبية على الدول والمنظومة التمويلية.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على تأكيد فخامة الرئيس على أن أية إجراءات أحادية لفرض قيود أو تحديات على تدفقات التجارة والاستثمار، أو التأثير سلبا على تنافسية الدول النامية في ظل التحديات التي تواجهها المنظومة الدولية الحالية، ستكون لها تداعيات سلبية اقتصاديا واجتماعيا، اقلها تقويض جهود التنمية، وزيادة تحديات النزوح والهجرة، مما يحتم التزام الجميع بإطار متعدد الأطراف للوصول لأهداف التنمية المستدامة، وفي قلبها القضاء على الفقر، وتحقيق الإنصاف والعدالة، والقضاء على الفجوة في التنمية بين الدول والمجتمعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البيئة الدول النامیة وزیرة البیئة یاسمین فؤاد دولار سنویا
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: مصادر الطاقة المتجددة حلول أساسية لتقليل آثار التغيرات المناخية
كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن التغير المناخي أصبح قضية عالمية تشغل دول العالم أجمع، نظرا لتأثيره المتزايد من عام لآخر، الذي تسبب في حدوث ظواهر غير طبيعة بعدد من الدول خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يدعو إلى وضع خطة متكاملة تشتمل على عدد من الحلول التي يمكن الاستعانة بها للتكيف مع آثار تغير المناخ.
الاستيراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050وأضافت وزيرة البيئة، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الوزارة لديها عدة خطط واستراتيجيات لمواجهة تحديات تغير المناخ وتقليل آثارها خلال السنوات المقبلة، وذلك ضمن أهداف الاستيراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والتي تم إطلاقها عام 2022.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن أحد الأساليب المهمة لتقليل آثار تغير المناخ هو اللجوء لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كي تكون هناك طاقة نظيفة، تساعد في تقليل الانبعاثات الصناعية التي تؤثر بالسلب على الغلاف الجوي وبالتالي تزيد من التغيرات المناخية.
تحسين وسائل النقل العاموأوضحت وزيرة البيئة، أن الوزارة تسعى لتنفيذ مشروعات تطوير النقل المستدام من خلال تحسين وسائل النقل العام، وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية، بهدف تقليل عوادم المركبات التي تمثل نسبة كبير من غازات الاحتباس الحراري الذي يدفع إلى التغير المناخي.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق