عاجل| شركات الصناعات الغذائية ترفع الأسعار مع ترقب حسم الحكومة أزمة الدولار
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أقدم عدد من كبار شركات الصناعات الغذائية في السوق المحلي على رفع أسعار منجاتهم، في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة أنها تعمل على إنهاء أزمة نقص الدولار، وتوفيره بالبنوك، وتوحيد سعر الصرف.
على مدر الأسبوعين الماضيين رفعت شركات الصناعات الغذائية أسعارها، على الرغم من ثبات أسعار الدولار بالبنوك عند مستويات 30.
ولجأ الكثير منها للسوق السوداء، بعيدا عن البنوك لتدبير احتياجاتها من المواد الخام اللازمة لتشغيلها، التي شهدت فيه أسعار الدولار قفزات سعرية إلى مستويات 52 جنيها قبل أن يقلص مكاسبه ويتراجع إلى مستويات تتراوح بين 47 و48 جنيها، حيث تزامن ارتفاع اسعار منتجاتها مع زيادات الدولار بالسوق السوداء.
وتضمن الشركات التي رفعت أسعارها كلا من صافولا، وارما، وجهينة، وأبو عوف، وبدوي جروب، وهم يستحوذن على النسبة الأكبر من حجم مبيعات الزيوت والمكرونة والأرز والألبان ومنتجاتها، والبن، كما رفعت أكبر الشركات مبيعا للشاي "العروسة" أسعارها هي الاخري.
وتراوحت زيادة الشركات في أسعارها بين 3 إلى 30 جنيها حسب المنتج، وكانت أكثر الأصناف زيادات هي الزيوت والسمن، والألبان.
وقال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن الزيادات المتتالية في أسعار شركات السلع لا نعرف أسبابها على الرغم من ثبات تكاليف الإنتاج عليه وعدم حدوث أي متغيرات في سعر الدولار بالبنوك.
وجاءت زيادات الشركات أسعار أصنافها على الرغم من تبني الحكومة مبادرة لخفض الأسعار وإعفائها نحو 12 سلعة غذائية من الجمارك وتأكيد الحكومة على تعاون البنك المركزي على تدبير الدولار لها لتسهيل الإفراج الجمركي عنها.
وقال مصدر بالغرف التجارية، إنه على الرغم من تلك الزيادات في اسعار الشركات إلا أن كثيرا منها يحجم عن ضخ كميات جديدة ماسبب شح في المعروض وارتفاع في الاسعار مع زيادة الطلب.
وكان أكد رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، أن ازمة الدولار التى يشتكي منها القطاع الصناعي حاليا أزمة ستنتهي قريبا، مشيرا إلى أنها عابرة وأن الحكومة تعمل على توحيد سعر الدولار على المدي القصير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصناعات الصناعات الغذائية شركات الصناعات الغذائية رفع الأسعار على الرغم من
إقرأ أيضاً:
6 توصيات لمجلس الشيوخ بشأن تقرير قانون سوق رأس المال
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم استعراض النائب هاني سري الدين رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم منه بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد: إن حصر الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في شكل شركات المساهمة يمثل قصور تشريعي يتعارض مع طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة وهي إحدى الآليات الرئيسية للاستثمار المباشر، حيث اشترط القانون الحالي أن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة وهو ما يعد من أهم المعوقات القانونية التي حالت دون نمو هذا النشاط الاقتصادي الهام في مصر، والباعث الرئيسي على لجوء مديري الاستثمار إلى تأسيس صناديق الملكية الخاصة خارج مصر رغم أن نشاطها الرئيسي هو الاستثمار والاستحواذ على شركات مصرية.
وأوصت اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ، بعدد من التوصيات كالتالي:
١- تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، على نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كافة التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة، من أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصرية.
٢-يجب أن يكون مدير الاستثمار الشريك المتضامن (المدير) في شركة التوصية البسيطة، أو الشريك المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة من الشركات المرخص لها بهذا النشاط من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. ويجوز أن تنشئ هذه الشركات شركة ذات غرض وحيد لإدارة شركة الصندوق وفقًا للضوابط التي تخصصها الهيئة.
٣-يجوز أن يكون الشركاء الموصون من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بما في ذلك مؤسسات التمويل المصرفية وغير المصرفية، ويجوز أن يكون أغلبية الشركاء الموصين من الأجانب. وذلك بغرض جذب المؤسسات الأجنبية للاستثمار المباشر استثناء من قانون السجل التجاري أسوة بما هو متبع في شأن الشركات الخاصة لقانون الاستثمار.
٤-فيما يخص المعاملة الضريبية، يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع في الشركات المستثمر فيها ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها، وذلك بغرض جذب الاستثمار المباشر في جميع الشركات سواء مقيدة أو غير مقيدة، وكذا التحفيز على الاستثمار في الشركات المملوكة للدولة، وغير المقيدة بالبورصة.
٥-يجب أن تخضع إجراءات تأسيس شركات صناديق الملكية الخاصة للضوابط التي تضعها هيئة الرقابة المالية وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال باعتبارها من شركات سوق رأس المال دون التقيد بالشروط والضوابط الواردة بشأن التأسيس واكتسابها الشخصية الاعتبارية.
٦-أن يكون الشركاء الموصون من شركات المساهمة والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية
ووافقت الحكومة على الطلب المقدم بمجلس الشيوخ من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال حول التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
وجاءت موافقة الحكومة على طلب المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، الذي أكد أن طلب المناقشة العامة ورد في جدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم.
وسأل "عبدالرازق" الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلب المناقشة العامة في جلسة اليوم أم لا، قائلا: "هل الحكومة توافق على مناقشة الطلب؟" ورد عليه وزير الشئون البرلمانية والقانونية، قائلا: "الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلب المناقشة العامة في جلسة اليوم، وهي مستعدة لذلك"
وصفة الأرجنتين تكتسح «كوبا أميركا»!