وزيرة ترفض التحايل لتزويج القاصرات
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قالت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إنها ترفض ما يحاك ضد القاصرات، من تلاعب وتحايل على القانون، من خلال طلب إثبات الزوجية بعد حصول الحمل والولادة لضمان الزواج بالقاصر.
وأكدت الوزيرة أنها ضد تزويج القاصرات بالفاتحة، وبالشيك، مؤكدة مساندتها لتصريح إحدى البرلمانيات من استنکار انتشار ظاهرة “التجارة في الفتيات”.
وأضافت المسؤولة الحكومية، تعقيبا على مداخلات البرلمانيين، أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، بمجلس المستشارين، أن تقرير النيابة العامة أكد أن معدل تزويج القاصر بالرخصة في حدود 17 سنة، لذلك وضعت مقاربة اجتماعية شاملة تهتم أولا بإرجاع الطفلات المنقطعات عن الدراسة إلى القسم لضمان حقوقهن كاملة في التعلم والتمدرس.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
أب يلجأ للمحكمة لرؤية ابنته.. والطفلة ترفض مقابلته
لم يكن “ع.م” (37 عامًا) يتخيل أن انفصاله عن زوجته الطبيبة “ر.ك” (30 عامًا) سيحرمه من أغلى ما لديه، ابنتهما الصغيرة ذات الأربع سنوات، فبعد زواج استمر خمس سنوات، انتهت العلاقة بينهما بالطلاق، وحصلت الأم على الحضانة وفقًا للقانون، لكن ما لم يكن في الحسبان هو حرمان الأب من رؤية طفلته.
طرق “ع.م” كل الأبواب لرؤية ابنته، ولكن دون جدوى، حيث كانت طليقته ترفض بشدة أي لقاء بينهما، لم يجد أمامه سوى اللجوء إلى محكمة الأسرة بحلوان، مطالبًا بحقه في رؤية ابنته، وبعد عدة جلسات، صدر الحكم لصالحه، محددًا موعدًا أسبوعيًا للرؤية داخل أحد مراكز الشباب القريبة من منزل الأم.
ظن الأب أن معاناته انتهت، لكن مع كل موعد رؤية، كانت الطفلة ترفض الاقتراب منه، ترفض الهدايا التي يجلبها لها، وكأنها تخشاه، أدرك الأب حينها أن المعركة الحقيقية ليست في المحكمة، بل في قلب ابنته التي باتت أسيرة صراع لم تكن طرفًا فيه.
حاول أفراد العائلة التدخل، مطالبين الوالدين بوقف النزاع من أجل طفلتهما، وبعد جلسات نقاش طويلة، أدرك الطرفان أن خلافاتهما يجب ألا تكون حاجزًا بين الطفلة ووالدها، بدأ الأب والأم في التعامل بحكمة، وحرصا على خلق جو من الاستقرار لطفلتهما بعيدًا عن الصراعات.
تظل قضايا الرؤية من أكثر القضايا حساسية، حيث يكون الضحية الأولى والأخيرة هو الطفل، فحين يعي الأهل أن مصلحته تأتي أولًا، تتحول الصراعات إلى تفاهم، وتتحول المرافعات إلى لقاءات دافئة مليئة بالحب.