رفض منح ترامب الحصانة بقضية هجوم الكابيتول
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
سرايا - قضت محكمة استئناف أميركية بوجوب مواجهة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب دعاوى قضائية مدنية بشأن دوره في الهجوم الذي شنه أنصاره على مبنى الكونغرس "الكابيتول" في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، رافضة ادعاء ترامب بأنه يتمتع بالحصانة.
وقد يواجه ترامب الآن دعوى مدنية، بسبب أعمال العنف التي اقتحم خلالها أنصاره مقرّ الكونغرس الأميركي.
وقام شرطيان من الكابيتول وعدد من النواب الديموقراطيين بمقاضاة ترامب في 2021، معتبرين أنه قد يكون قام بالتحريض على العنف في تصريحات علنية أمام مناصريه قبل توجههم إلى الكابيتول.
وخلصت لجنة من محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا إلى أن ترامب كان يتصرف "بصفته الشخصية كمرشح رئاسي" عندما حث أنصاره على السير إلى المبنى حيث اندلعت أعمال شغب.
ويتمتع الرؤساء الأميركيون بالحصانة من الدعاوى المدنية في حالة ممارسة مسؤولياتهم الرسمية ولكن عندما لا يتصرفون بهذه الصفة فإن الحصانة لا تنطبق عليهم.
وقال فريق ترامب القانوني إن الرئيس الأميركي السابق كان يتمتع، بصفته رئيسا، بالحصانة عن أفعاله، بما في ذلك تعليقات أدلى بها وطلب فيها من أنصاره "القتال بشراسة" بينما كان الكونغرس يستعد للمصادقة على فوز الديموقراطي جو بايدن بالرئاسة الأميركية متغلبا على الرئيس المنتهية ولايته حينها دونالد ترامب.
الحملة ليست عملا رئاسيا وقال الحكم الصادر عن لجنة مؤلفة من 3 قضاة في محكمة الاستئناف في واشنطن "عندما يختار رئيس في فترة ولايته الأولى الترشح لولاية ثانية، فإن حملته للفوز بإعادة انتخابه ليست عملا رئاسيا رسميا".
وأضاف الحكم "عندما يتحدث رئيس يترشح لولاية ثانية (..) في تجمع انتخابي تموله وتنظمه لجنة حملة إعادة انتخابه، فهو لا يقوم بواجبات رسمية رئاسية. إنه يتصرف كباحث عن منصب، وليس كصاحب منصب".
وأشار الحكم إلى أن ترامب "أقرّ بأنه شارك في حملته للفوز بإعادة انتخابه -بما فيها جهوده بعد الانتخابات لتغيير النتائج المعلنة لصالحه- بصفته الشخصية كمرشح رئاسي، وليس بصفته الرسمية كرئيس حالي".
ويمهد الحكم الطريق أمام ترامب لمواجهة دعاوى قضائية من شرطة الكابيتول والمشرعين الديمقراطيين الذين يسعون إلى تحميل ترامب المسؤولية عن أعمال العنف التي ارتكبها أنصاره خلال أعمال الشغب، والتي كانت محاولة لإلغاء هزيمته في انتخابات عام 2020.
والقضية واحدة من عدة تحديات مدنية وجنائية تواجه المرشح الأبرز لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس الديمقراطي جو بايدن في انتخابات 2024.
وركز القرار بالإجماع فقط على ما إذا كان من الممكن مقاضاة ترامب، ولم يذكر شيئا عن حيثيات القضايا نفسها.
وقال ترامب إن خطابه الذي حض فيه أتباعه على "القتال بشدة" ضد التصديق على الانتخابات كان مرتبطا "بمسألة تهم الجمهور" وتقع ضمن مسؤولياته الرسمية. ولم يرد المتحدث باسم ترامب على الفور على طلب للتعليق.
محدود وضيق وإجرائي ووصف متحدث باسم ترامب الحكم بأنه "محدود وضيق وإجرائي" وقال إن ترامب كان "يتصرف نيابة عن الشعب الأميركي" في يوم الهجوم.
وقدم ترامب حجة حصانة مماثلة في القضية الجنائية الاتحادية التي اتهم فيها بالتآمر بشكل غير قانوني لإلغاء نتائج انتخابات 2020. ولم يحكم القاضي بعد في هذه القضية.
وفي حين أن الحكم الصادر أمس الجمعة نص صراحة على أنه لا يؤثر على الحصانة الجنائية المحتملة لترامب، فإن كلتا الحالتين تتعلقان بسلوك ترامب قبل وأثناء أعمال الشغب في الكابيتول.
وسيُحاكم ترامب في مارس/آذار المقبل في واشنطن بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020.
إقرأ أيضاً : سياسة امريكا في شرق المتوسط الجديدة والعربإقرأ أيضاً : امريكا راعية حرب لاسلام إقرأ أيضاً : هل تعتقد امريكا واوروبا ان العرب انصاف بشر ؟
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة البرلمانية عن نائب برلماني
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني.
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن هذا الإجراء يأتي بعد مراسلة تلقتها المحكمة الدستورية من الوزير الأول، بغية رفع الحصانة عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية .
وأوضحت المصدر ذاته، أن وزير العدل قام بمراسلة رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، محل متابعة قضائية على مستوى مجلس قضاء ميلة، عن جنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، بالاضافة جنحة التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت بها أو رخصت بها السلطة العمومية. ملتمسا منه، دعوة النائب المذكور بالتنازل عن حصانته عملاً بأحكام المادة 130 من الدستور.
وفي مراسلة ثانية، التمس فيها وزير العدل، حافظ الأختام التمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني دعوة النائب المذكور أعلاه بالتنازل عن الحصانة البرلمانية عملا بنص المادة 130 من الدستور.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن أن الأفعال المنسوبة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب.ع.ا) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعينالتصريح برفع الحصانة عنه.
لهذه الأسباب ، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.
أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع. ))
كما يُبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025