صندوق ألتيرا الاستثماري.. خطوة جديدة للتمويل المناخي
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
مؤتمر المناخ cop28 ..أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات الإمارات عن إنشاء صندوق" ألتيرا" للحلول المناخية على مستوى العالم وذلك خلال فعاليات مؤتمر المناخ ي درته الـ28 المنعقد بإمارة دبي.
ويأتي ذلك في ضوء الجهود الدولية المضنية للحد من ظاهرة التغيرات المناخية ، حيث يأتي الصندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية.
وأوضح أن الصندوق تم تصميمه لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، بهد تحفيز جمع وإستثمار 20 مليار دولار بحلول 2030 ليكون أكبر صندوق استثمري خاص يركز على حلول مواجهة تغير المناخ.
وقد رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بإعلان الإمارات عن صندوق "ألتيرا" للحلول المناخية، قائلا" يمكن لصندوق ألتيرا أن يلعب دورًا مهمًا في دعم التحول إلى الطاقة النظيفة وتعزيز قدرات الصمود المناخي، لاسيما مبلغ الـ 5 مليارات دولار الذي يركز على تسهيل الاستثمار في البلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية.
وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن صندوق "ألتيرا" في سطور:
يتولى السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات مهمة الرئيس التنفيذ للصندوق.
يكون مقر الصندوق في سوق أبو ظبي العالمي ويضم فريق من المتخصصين في الإستثمار المناخي.
يقوم بتأسيس الصندوق شركة "لونيت" لإدارة الاستثمارات البديلة، وهي شركة تدير استثمارات عالمية مستقلة.
يعد الصندوق أحد المبادرات التمويلية التي يتم إطلاقها خلال cop28 لتسريع الإقتصاد العالمي إلى إقتصاد منخفض الكربون وتعزيز المرونة المناخية.
أهداف الصندوق
تحقيق انتقال منظم ومسؤول ومنطقي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة
الحد من الانبعاثات الصناعية
تشجيع ودعم المعيشة المستدامة
تطوير ونشر تكنولوجيا المناخ
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤتمر المناخ cop28 الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الامارات التغيرات المناخية مؤتمر المناخ
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يوافق على صرف تمويل جديد لمصر بـقيمة 1.3 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارتا المالية والبيئة، أنه فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا 2030، وافق صندوق النقد الدولي، على صرف تمويل جديد لمصر تحت صندوق المرونة والاستدامة، بمبلغ ١,٣ مليار دولار، ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ ، والتى تم إعدادها بالاشتراك بين عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة وبمشاركة البنك المركزى والسفير محمد نصر سفير مصر بفيينا وكبير مفاوضى التمويل ممثلاً عن وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى، والبيئة، والبترول، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
أوضحت وزارتا المالية والبيئة، أن حزمة الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها تشمل ١٠ إصلاحات هيكلية فى ٤ مجالات: «تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ».
وأشار البيان المشترك، إلى أنه من خلال التعاون بين وزارتي المالية والبيئة والبنك المركزى وبمشاركة كاملة دؤوبة من كافة الوزارات سالفة الذكر، نجحت مصر في الحصول على هذا التمويل لدعم جهودها في تنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق باريس لمواجهة تغير المناخ، وذلك في إطار مسارها نحو انتقال أخضر عادل، حيث تم الاتفاق مع الصندوق على عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تستطيع مصر تتفيذها ، وأيضًا العمل على تعزيز موقف مصر قبيل انعقاد مؤتمر المناخ القادم (COP30)، وذلك في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة ، ويؤكد هذا الاهتمام أن قضية تغير المناخ تتصدر أولويات أجندة القيادة السياسية، باعتبارها قضية وجودية لضمان استدامة الكوكب، ويعزز دور مصر في التعاون متعدد الأطراف.