رئيس «المصرية لحقوق الإنسان»: متابعة منظمات دولية للانتخابات تأكيد على مكانة مصر الإقليمية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن وجود منظمات دولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية، يعني بالضرورة وجود اهتمام بالدولة المصرية، كما أنه يعني أن الدولة فاعلة فى المحيط الأقليمي، ويهتم بها الرأي العام العالمي، مشيرًا إلى أن نزاهة العملية الانتخابية، تتوقف على مجموعة من العناصر، أهمها أن تكون هناك متابعة، وجود رقابة دولية، لأنها تعطي ثقة للناخبين فى نتيجة الإنتخابات.
وأضاف خلال لقائه على «القناة الأولى والفضائية المصرية»، أنها تعطى ثقة للرأى العام العالمي، والمصري أن الانتخابات نزيهة تحت بصر وبصيرة سواء منظمات أقليمية أو محلية أو منظمات دولية.
وتابع: «احنا فى مرحلة من المراحل كنا بنتحرك لوجود فكرة متابعة من المنظمات الدولية، وعندما وصلنا لمرحلة أنه ليس لدينا ما نخفيه، فلدينا دستور أو قوانين وإعلام مفتوح وإعلام موازي، ومشاركة من 106 أحزاب، ومشاركة من الآلاف، ومنظمات المجتمع المدني ونقابات مهنية ونقابات عمالية، كما أن الشأن المحيط بالدولة المصرية بيحفز المنظمات الدولية والمنظمات المحلية على أنها تتابع العملية الإنتخابية، كما أنها ضمانة لنزاهة العملية الانتخابية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة اخبار الانتخابات منظمات دولية
إقرأ أيضاً:
منظمات ماعت والإيكوسوك الأفريقي والتحالف الدولي للسلام يطالبون بتعويضات عن فترات الإرث الاستعماري
نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي (الإيكوسوك) التابع للاتحاد الأفريقي، ومجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى في أفريقيا، والتحالف الدولي للسلام والتنمية، وقفة سلمية بجوار الكرسي المكسور أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف، وذلك تحت عنوان "اتحدوا من أجل السلام: التعويضات ليست مالية فقط".
وبمشاركة واسعة أوروبية وأفريقية، شهدت الوقفة السلمية العديد من المطالبات بالتعويضات العادلة عن فترات الإرث الاستعماري الذي دام أكثر من 140 عام، وتسبب في استمرار تراجع التنمية المستدامة وحقوق الإنسان حتى اليوم.
كما أدانت الوقفة السلمية المعايير المزدوجة في السياسة العالمية، والتي أدت إلى العديد من الأزمات الإنسانية المدمرة على سبيل المثال في غزة؛ التي يواجه المدنيون فيها ظروفاً إنسانية مدمرة، وصلت لإبادة جماعية ونزوح مئات الآلاف ومحو آلاف العائلات بأكملها من الوجود. كما عرضت الوقفة أمثلة أخرى عن نفس الازدواجية عند التعامل مع أزمة السودان والكونغو الديمقراطية ودول غرب أفريقيا.
وطالب المشاركون في الوقفة باتخاذ خطوات عاجلة نحو تحديث إطار عالمي لحقوق الإنسان والالتزام به، والدعوة لاحترام كافة الحقوق بغض النظر عن التحالفات السياسية للدول، أو مصالحها الاقتصادية الاستراتيجية، ويعلي قيمة الإنسانية أولا.
عقيل: يجب على الأمم المتحدة الوقوف ضد دعوات التهجير
وفي هذا الصدد، صرح أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، ونائب رئيس الإيكوسوك الأفريقي، أن هذا عام 2025 يعد فرصة للاهتمام بشعار الاتحاد الأفريقي حول التعويضات التي يجب أن يحصل عليها الأفارقة حول مئات السنوات من الاستعمار. وشدد عقيل على أن تلك التعويضات لا يجب أن تكون مالية فقط، وكأنها هدايا من الدول الغربية، لكنها تعويضات أعم تشمل استعادة الأثار المنهوبة، وتغيير المناهج الدراسية التي لا تزال تنكر الاعتراف بانتهاكات المستعمر، والاعتراف الكامل بما حدث والعمل على إزالة توابعه.
وأكد عقيل، في كلمته باحقية الدول وشعوبها في السيادة الكامله على اراضيها ورفضه لتداخلات دعش الدول في الشان الافريقى لدعم المليشيات المسلحة كما اكد المشاركين على رفضهم للتهجير تحت اي ظرف وان دعوات التهجير تتعارض مع مبادئ حقوق الانسان ودعا المجتمع الدولي للوقوف ضد دعوات التهجير.
جدير بالذكر، أن هذه الوقفة السلمية تأتي على هامش مشاركة مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في أعمال الدورة 48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل بجينيف سويسرا، والتي تشهد استعراض ملفات حقوق الإنسان ل14 دولة في الفترة من 21 – 30 يناير 2025.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها