مختص بالموارد البشرية: بحلول 2027 سوف تختفي حوالي 80 مليون وظيفة وتظهر 70 مليون وظيفة أخرى أغلبها بمجالات التقنية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أكد “سعود العمير” المختص بالموارد البشرية، أن هناك الكثير من المقابلات الشخصية في العديد من المؤسسات تدار بطريقة مزاجية.
وأوضح خلال حديثه في برنامج “ياهلا” عبر قناة “روتانا خليجية”، أن المقابلات الشخصية التي تتم بطريقة مزاجية، ينتج عنها العشوائية وفيها مخالفات قانونية ونظامية.
وأفاد بأنه بحلول عام 2027 سوف تختفي حوالي 80 مليون وظيفة، وستظهر 70 مليون أخرى، أغلبها بمجالات التقنية.
بحلول 2027 سوف تختفي حوالي 80 مليون وظيفة، وتظهر 70 مليون وظيفة أخرى أغلبها بمجالات التقنية
(المختص بالموارد البشرية سعود العمير)@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/F8gDOQqRFa
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) December 1, 2023
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الموارد البشرية ملیون وظیفة
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد البشرية يثمن موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري
ثمّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة لجميع العاملين وتعزيز سوق عمل آمن وجاذب يحمي الحقوق كافة.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على جهودها المستمرة في حماية حقوق العاملين من خلال إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية التي تدعم ذلك، مؤكدًا أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق القوى العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة.
وتُعد السياسة الوطنية للقضاء الفعلي على العمل الجبري هي الأولى من نوعها خليجيًا وعربيًا، وتؤكد على التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان من خلال البنى التشريعية ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما تسهم في توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في سوق العمل السعودي، مما يعزز سياسات العمل وفق الممارسات الفضلى التي تحمي حقوق العاملين ويتماشى ذلك مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفًا فيها، مثل اتفاقية العمل الدولية رقم (29) لعام 1930م وبروتوكولها المكمل لعام 2014، التي تُعد من أبرز الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى القضاء على العمل الجبري بجميع أشكاله وتنص هذه الاتفاقية على التزام الدول الأعضاء بوضع سياسات وطنية تهدف إلى القضاء الفعلي والدائم على العمل الجبري أو الإلزامي.
وتتضمن السياسة الوطنية لمكافحة العمل الجبري مجموعة من المبادئ التوجيهية، أبرزها تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع، واتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري، كما تركز على الاستجابة المتمحورة حول الضحية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة، مع ضمان عدم التمييز وتعزيز مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز.
وتسعى المملكة من خلال هذه السياسات والإجراءات الفعالة والرائدة، إلى القضاء على العمل الجبري نهائيًا وتوفير بيئة تشجع على العدالة والمساواة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.