رئيس النيابة الإدارية يفتتح مقري الدعوى التأديبية والمكتب الفني بطنطا
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
افتتح المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، يصاحبه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بافتتاح المقرين الجديدين لفرع الدعوى التأديبية، وللمكتب الفني بطنطا.
جاء ذلك في حضور كلٍ من: المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، والمستشارة زينب صادق، والمستشار أحمد عبد اللطيف، والمستشار عبد الله فتوح، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد ربيع الغمراوي - رئيس الأمانة الفنية لرئيس الهيئة، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.
حيث كان في استقبالهم: المستشارة أميمة القصبي - مديرة المكتب الفني بطنطا، والمستشار أحمد راضي - مدير فرع الدعوى التأديبية بطنطا، والمستشار الجليل أحمد شقور - عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية الأسبق، ولفيفُ من السادة المستشارين مديري وأعضاء النيابات الإدارية بمحافظة الغربية.
وفي كلمته، رَحَّبَ الدكتور طارق رحمي - محافظ الغربية، بالمستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبالحضور الكريم، وأكد سيادته على الدور بالغ الأهمية الذي تقوم به النيابة الإدارية داخل منظومة العدالة المصرية، وشدد على توفير كل سُبُل الدعم من المحافظة لتمكين النيابة الإدارية من أداء رسالتها السامية في تحقيق العدالة.
كما ألقى المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، كلمة وَجَّه فيها الشكر للدكتور طارق رحمي - محافظ الغربية، لدعمه المستمر وحرصه على تيسير كافة السُبُل وتعاونه المثمر مع النيابة الإدارية، وأكد أن افتتاح مقري المكتب الفني، وفرع الدعوى التأديبية بطنطا، يأتي مواكبةً لقرب مرور سبعين عاماً على نشأة النيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة، ودورها الحيوي في مكافحة الفساد وإعلاء سيادة القانون، وضمن إطار السياسة التي تنتهجها النيابة الإدارية حيال التوسع في إنشاء واستحداث مقرات جديدة لها، بما يليق برسالة أعضائها، وحق المواطنين المترددين على مقراتها في أماكن لائقة، وما يشمله ذلك من استحداث مقرات جديدة ورفع كفاءة مقرات حالية، والتطوير الشامل بالتحول لبيئة العمل الرقمية، وتدريب وتأهيل السادة الأعضاء والجهاز الإداري بالنيابة، بما يتوافق مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، متمنياً للجميع التوفيق في أداء رسالتهم السامية في محراب العدالة.
وفي ختام اللقاء قام كل من المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، والدكتور طارق رحمي - محافظ الغربية، بتبادل الدروع التذكارية.
كما حَرصَ المستشار حافظ عباس، على الاجتماع بالسادة المستشارين مديري وأعضاء المكتب الفني وفرع الدعوى التأديبية ومديري النيابات الإدارية وأعضاءها بمحافظة الغربية، حيث أكد خلال الاجتماع على حرصه الدائم على التواصل المستمر والمباشر بين رئاسة الهيئة وأعضاء النيابة الإدارية، وتوفير كل سُبُل الدعم للأعضاء والمقرات والتجهيزات؛ بما يكفل لهم أداء رسالتهم على الوجه الأكمل.
90CFA9CF-7EF6-4C09-90EB-7152034A3110 3D5F3839-D7ED-4810-8B26-CDF5FF5335A4 DA87DB15-DAB3-42F2-8978-0B76546EB904 75F76F69-D9C5-436F-80EF-70AA96D1E0DE D6286581-6C52-4194-9C1F-51581C1E2698 B6C1C3AA-EAF2-46A2-85F4-37620339D236 359BCBF1-147E-4DC2-8933-946D726C6F87 52DBBE93-F53B-428D-9CD8-74F546E09EA4المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس النيابة الإدارية بطنطا المستشار حافظ عباس النیابة الإداریة الدعوى التأدیبیة محافظ الغربیة طارق رحمی
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على تولي النيابة العامة التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية
وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
ووافق المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على نص المادة الثانية التي تنص على أن يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.
ووافق المجلس على المادة الثالثة التي تنص على أن "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303،306، 307، 308 منم قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد تسعين يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025