أكد بيل غيتس، الرئيس المشارك لـ "مؤسسة بيل ومليندا غيتس" أن العالم بحاجة مُلحّة إلى ضخ استثمارات كبيرة من أجل تطوير الحلول المبتكرة التي تضمن تزويد المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا بالأدوات والموارد اللازمة، لكي يتمكّنوا من تحسين ممارساتهم الزراعية وتأمين الغذاء والتأقلم بمرونة عالية في مواجهة تحديات التغير المناخي، وعلينا أن نؤمن باحتياجات المزارعين واعتبا

جاء ذلك بمناسبة الشراكة بين الإمارات ومؤسسة "بيل وميليندا غيتس" التي تم الإعلان عنها السبت في COP28 بقيمة 735 مليون درهم (نحو 200 مليون دولار) لدعم النظم الغذائية، والابتكار الزراعي، والعمل المناخي.

وتضطلع المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR)، أكبر شبكة أبحاث زراعية دولية مموّلة من القطاع العام، بدور محوري في دعم المنظومة الغذائية المستدامة في عالم يقع تحت وطأة التحديات المناخية.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، تم إطلاق خطة استثمارية مدتها ثلاث سنوات بهدف تأمين 4 مليارات دولار بحلول عام 2027 للوصول إلى 500 مليون مزارع بحلول عام 2030 وتزويدهم بحلول مبتكرة للتصدي والتأقلم مع التحديات المناخية والحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن القطاع الزراعي بمقدار 1 غيغا طن سنوياً – أي ما يُعادل الحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن أكثر من 200 مليون سيارة.

وقالت البروفيسورة لينديوي ماجيل سيباندا، رئيس مجلس إدارة المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية: "مستعدون لتوسيع نطاق استخدام الحلول المبتكرة التي أثبتت جدارتها بالفعل في دعم المزارعين في المناطق المعرضة للمخاطر، مثل أفريقيا وجنوب آسيا، ونجحت في تعزيز قدرتهم على التأقلم مع الظروف المناخية القاسية. وكان من بين هذه الحلول المبتكرة توفير المزيد من الأصناف المحسّنة من المحاصيل التي تتحمل الإجهاد والظروف الطبيعية المجهدة، مثل الكسافا والدخن، بالإضافة إلى طرح أدوات واستراتيجيات جديدة مستخدمة في دعم النظم البيئية الصحية من خلال إعادة تأهيل واستصلاح الأراضي المتدهورة، وكذلك تزويد المزارعين بالمعلومات والتوقعات المناخية على الأجل الطويل استعداداً للظواهر المناخية المتطرفة، مثل تغير أنماط هطول الأمطار، ومن ثمّ تجاوز تحدياتها، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وقد أعلنت مؤسسة "بيل ومليندا غيتس" السبت، ضخ استثمارات بقيمة 100 مليون دولار، تماشياً مع التزام دولة الإمارات بتكريس 100 مليون دولار، دعماً للمؤسسات الرائدة، مثل "المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية"، التي تتصدر طليعة المساعي الداعمة لتطوير الابتكارات الزراعية. كما سيشمل تمويل المؤسسة دعم جهود AIM4Scale، وهي مبادرة جديدة للتأقلم مع التحديات المناخية ستعلن عنها دولة الإمارات.

وستواصل المؤسسة توسيع نطاق تعاونها مع شركاء آخرين من الدول والمنظّمات الخيرية والمؤسسات المالية، بهدف تسريع وصول صغار المزارعين إلى الابتكارات الزراعية عبر منطقة أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا من خلال إصلاح السياسات التنظيمية وتخفيف المتطلبات المرتبطة بالتمويل.

ومع إعلان اليوم فقد بلغت قيمة تعهدات مؤسسة "بيل ومليندا غيتس" لـ "المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية" 315 مليون دولار، لتواصل بذلك مساهماتها على ساحة الجهود الدولية المتنامية التي تدعو المجتمع الدولي للعمل على مواجهة تحديات التغير المناخي والعمل نحو مستقبل مستدام.

فضلاً عن ذلك، فقد تم تأمين تمويلات جديدة للمجموعة من عدة دول مانحة بقيمة تتجاوز الـ 800 مليون دولار خلال الفترة الممتدة بين عامي 2023–2024.

 

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات التحديات المناخية الانبعاثات الكربونية أفريقيا آسيا الظروف المناخية الأراضي التغير المناخي غيتس بيل غيتس المناخ قمة المناخ دعم المناخ قضية المناخ تغير المناخ أخبار المناخ كوب28 رئيس COP28 مؤتمر الأطراف COP28 الإمارات التحديات المناخية الانبعاثات الكربونية أفريقيا آسيا الظروف المناخية الأراضي التغير المناخي ملیون دولار

إقرأ أيضاً:

"المشاط" تناقش التعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ضمن برنامج "J-CAP"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع البعثة المشتركة من البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، لمناقشة التعاون المشترك في إطار برنامج سوق رأس المال المشترك J-CAP، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة المالية، وهيئة الرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية تعزيز وتوسيع نطاق سوق رأس المال في مصر، باعتباره محركًا رئيسيًا لتحقيق النمو المستدام، وخلق فرص العمل، وتعزيز الازدهار طويل الأجل.

وأشارت "المشاط" إلى أنه في السنوات الأخيرة، بدأت مصر رحلة طموحة تهدف إلى تحديث وتقوية قطاعها المالي، إدراكًا لأهمية وجود سوق رأس مال فعّالة وجاذبة للاستثمارات المحلية والدولية، تسهم في تنويع مصادر التمويل وتحفيز الابتكار.

واستعرضت "المشاط" المبادرات التي قامت بها الحكومة المصرية لتطوير سوق رأس المال، لافتةً إلى إطلاق أول سوق طوعي لتداول الكربون في إفريقيا في أغسطس 2024، وذلك بدعم فني من البنك الدولي، والذي يهدف إلى جذب المستثمرين المحليين والدوليين وتعزيز المشروعات التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية في قطاعات الزراعة والصناعة وغيرها.

كما أشارت إلى إصدار مصر أول سندات خضراء سيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2020، مؤكدة التزام مصر بالبناء على ما تحقق من نجاحات وتسريع عملية التحول في سوق رأس المال المصري.

وحول فرص الشراكة مع برنامج  J-CAP، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن هناك قيمة كبيرة في استكشاف شراكة مع برنامج سوق رأس المال المشترك الذي أطلقه البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، حيث إن خبراتهم الواسعة وتجاربهم العالمية في تطوير أسواق المال يمكن أن تكون عنصرًا حاسمًا في تعزيز جهودنا لتحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف، لا سيما في ظل البيئة الاقتصادية العالمية غير المستقرة اليوم.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التعاون مع برنامج J-CAP يمكن أن يسهم في تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، منها تعزيز كفاءة سوق الدين المحلي وتحسين آليات إدارته، وتوسيع قاعدة المستثمرين في السوق المصرية، وزيادة فرص التمويل والوصول إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، هذا فضلا عن دعم توسع سوق الكربون المصري وتحويله إلى مركز إقليمي، وتنشيط سوق السندات للشركات الكبرى والمتوسطة الحجم، بالإضافة إلى استكشاف أدوات تمويل مبتكرة تعتمد على التمويل المختلط لدعم التنمية المستدامة، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واقتراح سياسات محددة لتسهيل الاستثمارات المرتبطة بأسواق رأس المال.

وأكدت أن العمل المشترك مع برنامج "J-CAP" سيمكننا من إطلاق الإمكانات الكاملة لسوق رأس المال المصري والمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية الاقتصادية، موضحة أن الشراكة مع البرنامج ستكون لها دورًا محوريًا في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، وزيادة شموله، وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.

وجدير بالذكر أن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، أطلقا برنامج أسواق رأس المال المشترك في عام 2017 لمساعدة البلدان النامية على إدراك فوائد أسواق رأس المال المحلية القوية. وقد بدأ تنفيذ المبادرة في عام 2018، وهي تحشد الموارد عبر مجموعة البنك الدولي لتقديم المشورة والاستثمارات المصممة خصيصا لكل بلد من أجل خلق بيئة داعمة وممكنة لأسواق رأس المال الصحية من خلال المساعدة الفنية، بما في ذلك تحديث البنية الأساسية للسوق، وتحسين الأطر التنظيمية، وبناء القدرات.

مقالات مشابهة

  • تعاون مشترك بين الرقابة المالية والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية
  • أمير الجوف يطّلع على التقرير الختامي لمهرجانات المنطقة الزراعية وأعمال منتدى الجوف الزراعي الدولي 2024
  • "المشاط" تناقش التعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ضمن برنامج "J-CAP"
  • وزير الزراعة: 8,6 مليون طن صادرات مصر الزراعية الطازجة
  • الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 10.6 مليار دولار
  • أول برنامج تأمين لحماية المزارعين من تغير المناخ بالعراق
  • إطلاق أول برنامج تأمين لحماية المزارعين من تغير المناخ بالعراق
  • القاهرة الإخبارية: الخطة المصرية تؤكد أن غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين
  • ٣٦ مليون دولار إجمالي قيمة الصادرات الزراعية محافظة الإسماعيلية خلال الشهرين الماضيين
  • التخطيط: مصر تمتلك أسواق كربون طوعية ونوفي حفز استثمارات بـ 4 مليارات دولار