غيتس: احتياجات المزارعين جزء لا يتجزأ من أجندة المناخ الدولي
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أكد بيل غيتس، الرئيس المشارك لـ "مؤسسة بيل ومليندا غيتس" أن العالم بحاجة مُلحّة إلى ضخ استثمارات كبيرة من أجل تطوير الحلول المبتكرة التي تضمن تزويد المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا بالأدوات والموارد اللازمة، لكي يتمكّنوا من تحسين ممارساتهم الزراعية وتأمين الغذاء والتأقلم بمرونة عالية في مواجهة تحديات التغير المناخي، وعلينا أن نؤمن باحتياجات المزارعين واعتبا
جاء ذلك بمناسبة الشراكة بين الإمارات ومؤسسة "بيل وميليندا غيتس" التي تم الإعلان عنها السبت في COP28 بقيمة 735 مليون درهم (نحو 200 مليون دولار) لدعم النظم الغذائية، والابتكار الزراعي، والعمل المناخي.
وتضطلع المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR)، أكبر شبكة أبحاث زراعية دولية مموّلة من القطاع العام، بدور محوري في دعم المنظومة الغذائية المستدامة في عالم يقع تحت وطأة التحديات المناخية.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، تم إطلاق خطة استثمارية مدتها ثلاث سنوات بهدف تأمين 4 مليارات دولار بحلول عام 2027 للوصول إلى 500 مليون مزارع بحلول عام 2030 وتزويدهم بحلول مبتكرة للتصدي والتأقلم مع التحديات المناخية والحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن القطاع الزراعي بمقدار 1 غيغا طن سنوياً – أي ما يُعادل الحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن أكثر من 200 مليون سيارة.
وقالت البروفيسورة لينديوي ماجيل سيباندا، رئيس مجلس إدارة المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية: "مستعدون لتوسيع نطاق استخدام الحلول المبتكرة التي أثبتت جدارتها بالفعل في دعم المزارعين في المناطق المعرضة للمخاطر، مثل أفريقيا وجنوب آسيا، ونجحت في تعزيز قدرتهم على التأقلم مع الظروف المناخية القاسية. وكان من بين هذه الحلول المبتكرة توفير المزيد من الأصناف المحسّنة من المحاصيل التي تتحمل الإجهاد والظروف الطبيعية المجهدة، مثل الكسافا والدخن، بالإضافة إلى طرح أدوات واستراتيجيات جديدة مستخدمة في دعم النظم البيئية الصحية من خلال إعادة تأهيل واستصلاح الأراضي المتدهورة، وكذلك تزويد المزارعين بالمعلومات والتوقعات المناخية على الأجل الطويل استعداداً للظواهر المناخية المتطرفة، مثل تغير أنماط هطول الأمطار، ومن ثمّ تجاوز تحدياتها، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
وقد أعلنت مؤسسة "بيل ومليندا غيتس" السبت، ضخ استثمارات بقيمة 100 مليون دولار، تماشياً مع التزام دولة الإمارات بتكريس 100 مليون دولار، دعماً للمؤسسات الرائدة، مثل "المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية"، التي تتصدر طليعة المساعي الداعمة لتطوير الابتكارات الزراعية. كما سيشمل تمويل المؤسسة دعم جهود AIM4Scale، وهي مبادرة جديدة للتأقلم مع التحديات المناخية ستعلن عنها دولة الإمارات.
وستواصل المؤسسة توسيع نطاق تعاونها مع شركاء آخرين من الدول والمنظّمات الخيرية والمؤسسات المالية، بهدف تسريع وصول صغار المزارعين إلى الابتكارات الزراعية عبر منطقة أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا من خلال إصلاح السياسات التنظيمية وتخفيف المتطلبات المرتبطة بالتمويل.
ومع إعلان اليوم فقد بلغت قيمة تعهدات مؤسسة "بيل ومليندا غيتس" لـ "المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية" 315 مليون دولار، لتواصل بذلك مساهماتها على ساحة الجهود الدولية المتنامية التي تدعو المجتمع الدولي للعمل على مواجهة تحديات التغير المناخي والعمل نحو مستقبل مستدام.
فضلاً عن ذلك، فقد تم تأمين تمويلات جديدة للمجموعة من عدة دول مانحة بقيمة تتجاوز الـ 800 مليون دولار خلال الفترة الممتدة بين عامي 2023–2024.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات التحديات المناخية الانبعاثات الكربونية أفريقيا آسيا الظروف المناخية الأراضي التغير المناخي غيتس بيل غيتس المناخ قمة المناخ دعم المناخ قضية المناخ تغير المناخ أخبار المناخ كوب28 رئيس COP28 مؤتمر الأطراف COP28 الإمارات التحديات المناخية الانبعاثات الكربونية أفريقيا آسيا الظروف المناخية الأراضي التغير المناخي ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
خبراء: الدولة تستهدف زيادة المساحة الزراعية لـ12 مليون فدان والمحصولية لـ20 مليونا
أكد عدد من الخبراء أن مشروعات الرى العملاقة التى تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية حققت التنمية فى الريف وساهمت فى رفع إنتاجية الأراضى الزراعية، وإضافة أراضٍ جديدة للرقعة الزراعية عززت الأمن الغذائى وزيادة الصادرات الزراعية.
«إسماعيل»: تحديث الري يضمن تحقيق التنميةوقال الدكتور على إسماعيل، رئيس معهد الأراضى والمياه السابق بوزارة الزراعة إن اهتمام القيادة السياسية بمحور تحديث منظومة الرى الحقلى وتبطين الترع وإنشاء محطات معالجة وتحلية المياه تعتبر من أهم المحاور التى تعتمد عليها التنمية الزراعية المستدامة لما لها من مردود قوى فى زيادة الرقعة الزراعية بإضافة واستصلاح ما يزيد على 2 مليون فدان بهدف الوصول إلى مساحة زراعية 12 مليون فدان، ومساحة محصولية 20 مليون فدان لتلبية الاحتياجات من محاصيل الأمن الغذائى.
وأوضح «إسماعيل» أن إعادة تدوير مياه الصرف الزراعى لما يزيد على 5 مليارات متر مكعب سنوياً فى محطة المحسمة وبحر البقر ومحطة الحمام وإنهاء مشاكل وضع اليد والاستفادة من عوائد بيع هذه الأراضى وتنمية الموارد المائية لخدمة هذا القطاع بنوعية جيدة يدعم زيادة القدرة التصديرية للعديد من المنتجات الزراعية والفرص المتاحة للتصنيع الزراعى لزيادة القيمة المضافة للخضر والفاكهة وتقليل الفاقد منها ووفرة المعروض على مدار العام.
وأكد أن مشروع تحديث وتطوير الرى الذى تنفذه وزارتا الزراعة والرى يعد أحد أهم المشروعات التى تضمن تحقيق التنمية المستدامة، حيث تسهم فى توفير مياه الرى وتوفير مدخلات الإنتاج الزراعى من أسمدة وتقاوٍ ومبيدات، والحفاظ على الأراضى الزراعية بوقف تدهور التربة، حيث يتسبب الرى بالغمر فى زيادة الصرف الزراعى، ما يؤدى لزيادة المياه الجوفية ما يتسبب فى تصحر الأراضى، ويحقق مشروع تحديث الرى توفير المياه اللازمة لزيادة الرقعة الزراعية التى تعمل عليها الدولة فى الأراضى الجديدة سواء كانت فى الدلتا الجديدة أو مشروع الريف المصرى الجديد أو فى سيناء.
وأشار إلى أهمية دعم منظومة التصنيع المحلى لإنتاج مستلزمات شبكة الرى من مواسير وطلمبات رفع وفلاتر وخراطيم ورشاشات وغيرها مع المشروعات كثيفة العمالة التى تعمل عليها مشروعات تحديث الرى ما يسهم فى زيادة فرص العمل فى الريف حيث تحتاج مشروعات تحديث الرى للصيانة الدائمة.
«أبوصدام»: السيسي يمتلك رؤية مستقبلية لتحديث الزراعة والاهتمام بالفلاحمن جانبه قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن مشروع تأهيل وتبطين الترع الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، حقق تكلفته المالية خلال عام واحد فقط من إطلاقه بعدما تمكن من إعادة زراعة 300 ألف فدان كانت تعانى من البوار فى نهايات الترع نتيجة لعدم وصول المياه إليها، موضحاً أن التكلفة المالية لتبطين وتأهيل الترع فى مرحلتها الأولى والبالغة 7 آلاف كيلومتر بلغت 18 مليار جنيه.
وأشار «أبوصدام» إلى أن الرئيس السيسى بتشجيعه للمشروع منذ إطلاقه أكد أنه يمتلك الرؤية المستقبلية الكافية لتحديث الزراعة وتطويرها واهتمامه بالفلاح فى المقام الأول، حيث كان الفلاحون يعانون من أزمة طاحنة للرى فى نهايات الترع، وكانت دائماً تحدث مشاحنات على أولوية رى الأراضى بين الفلاحين، الأمر الذى كان يهدد السلم الاجتماعى بشكل متكرر وفى بعض الأحيان تكون الأحداث دامية.
وطالب نقيب الفلاحين المسئولين فى وزارة الموارد المائية والرى بالعودة من جديد لتنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير وتحديث الرى ونشر البرامج التى تحفز المزارعين على ذلك لتوفير المياه للتوسع الأفقى فى الزراعة وإضافة مساحات جديدة، مؤكداً اختفاء البرامج التحفيزية رغم الشوط الذى قطعته الحكومة فى هذا التوجه فضلاً عن المساندة من قبل الحكومة رغم أنه مشروع محدود التكلفة، كذلك دعم مشروع تأهيل الترع وتطويرها والاستفادة من الخبرات التى اكتسبتها شركات المقاولات فى هذا الاتجاه، وكذلك العمالة التى أصبحت تمتلك المهارة فى هذا المجال وأغلبهم من أهل الريف المصرى فى الصعيد والدلتا.
وأكد أن إحدى المزايا التى يتمتع بها مشروع تبطين وتأهيل الترع أن المكون الذى يدخل فيه تنفيذ المشروع محلى 100% ولا يعتمد على استيراد خامات خارجية وهو من الرمل والأسمنت فقط، وهو من المشروعات كثيفة العمالة متعددة الفوائد والأغراض وصديق للبيئة واستفاد منه المواطن الريفى بشكل مباشر وخاصة فى قرى حياة كريمة باعتبارها المبادرة الأهم لتحديث وتطوير الريف.