صحافة العرب:
2025-04-26@03:48:08 GMT

أخبار اقتصادية سند الخير .. والتنمية

تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT

أخبار اقتصادية سند الخير .. والتنمية

شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن سند الخير والتنمية، منذ انطلاقة رؤية السعودية 2030، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد ، رئيس مجلس الوزراء، يسعى إلى تمكين المواطنين والمواطنات من الحصول على حياة كريمة .،بحسب ما نشر صحيفة الاقتصادية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سند الخير .. والتنمية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

سند الخير .. والتنمية

منذ انطلاقة رؤية السعودية 2030، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، يسعى إلى تمكين المواطنين والمواطنات من الحصول على حياة كريمة تدعم استقرارهم، ومع وفرة البرامج التي تسعى إلى تحقيق هذه الرؤية في جميع الجهات والمؤسسات الحكومية، إلا أن اهتمامه شمل تنمية جميع المبادرات الاجتماعية غير الربحية المعنية بذلك، ولذلك وجه في 1440 بإطلاق برنامج "سند محمد بن سلمان"، الذي يهدف إلى تلمس احتياجات فئات المجتمع المختلفة، إضافة إلى وضع أطر وقواعد لمبادرات الأمير محمد بن سلمان الخيرية الموجهة إلى المجتمع السعودي، وجمعها ضمن حقل موحد، من أجل توجيه المبادرات إلى الفئات المختلفة وفقا لنوعيتها بما يكرس التنمية الفاعلة. وانطلق برنامج سند بعديد من البرامج منذ اللحظات الأولى لتأسيسه، فقدم برنامج مبادرة سند الزواج وهي مبادرة اجتماعية مخصصة للمتزوجين حديثا، لتخفيف أعباء الزواج، وتعزيز الوعي المعرفي بآليات مبتكرة، حيث لا بد للاستحقاق أن يجتاز الشباب دورة الوعي المالي المقررة، وقد تجاوزت قيمة الدعم الممنوح 520 مليون ريال، وتم دعم أكثر من 25 ألف أسرة، وبدعم مباشر، وتم تطوير برنامج سند للمساجد التاريخية، لما لها من مكانة عظيمة في الدين الإسلامي، إضافة إلى كونها أحد أهم معالم التراث العمراني الحضاري، وللأصالة في طابعها المعماري القديم والتاريخي، وما تمثله المساجد المشمولة من عمق تاريخي وثقافي واجتماعي تمتاز به، وقد استفاد من هذه المبادرة أكثر من 30 مسجدا حول المملكة، تجاوزت تكلفة الترميم 50 مليون ريال، كما عمل برنامج سند محمد بن سلمان على تحسين الحالات الصحية والنفسية وكذلك المالية للمستفيدين من الجمعيات، بما يتواكب مع "رؤية 2030" في تحقيق مساهمة فاعلة في تنمية القطاع غير الربحي وتعظيم منافعه على الأفراد والمجتمع، وتنمية القدرات البشرية التي تتعرض لأحوال صحية أو مالية صعبة، بما يجعلها عناصر فاعلة في المجتمع، وبإعطائها ما تستحق من مكانة تتساوى مع جميع أفراد المجتمع، وقد استفادت من هذه المبادرة 70 جمعية خيرية بأكثر من 102 ألف مستفيد، كما شملت المبادرة فئات عديدة من المجتمع من بينهم: كبار السن (2 في المائة)، المقبلون على الزواج (14 في المائة)، الأرامل والمطلقات (14 في المائة) ذوو الاحتياجات الخاصة (13 في المائة) الأسر والمرأة (14 في المائة)، مرضى السرطان (14 في المائة)، الأيتام (20 في المائة)، الرعاية الصحية (28 في المائة)، ما يشير إلى شمولية هذه المبادرة فئات عديدة من المجتمع، وتعزيز دور الجمعيات، وتنمية القطاع غير الربحي. ونلاحظ أن برنامج سند محمد بن سلمان يعد مبادرة مستقلة، ولا تتبع لأي جهة حكومية أو عامة أو مؤسسة أخرى، فإن أي دعم يتلقاه المستفيد من جهات أخرى لا يرتبط باستفادته من عطاء مبادرات سند محمد بن سلمان، وفي المجمل فقد حققت هذه المبادرات نجاحات بارزة ودعما للمستفيدين رغم حداثة البرنامج مقارنة بغيره. إضافة إلى كل ما سبق من مبادرات ناجحة ومتميزة، فقد تم إطلاق مبادرة طموحة جديدة تحت عنوان "أسرة مستقرة"، ولا شك أن مفهوم الأسرة واستقرارها يواجه تحديات هائلة، وفي جميع دول العالم، لذلك تأتي هذه المبادرة في وقتها خاصة أنها تستهدف الوصول النوعي إلى شريحة واسعة من المستفيدين والمستفيدات، وصولا إلى دعم استقرار الأسرة السعودية، وتنمية الوعي المجتمعي بدور الأم والطفل، والمبادرة ترجمة لتوجيه مبادرات مباشرة غير ربحية تهتم بالطفولة والأمومة واستقرار الأسر، فالمجتمع الحيوي الفاعل، نواته أسرة سعيدة مستقرة، على هذه الأسس المتينة، فإن مبادرة "أسرة مستقرة" تأتي من خلال مشاركة ست جمعيات خيرية تعمل في ميدان دعم الأمهات وكذلك المقبلات على الأمومة، ومرحلة الطفولة المبكرة، وصحة الطفل الرضيع، وما يندرج تحتها من موضوعات التربية، والتغذية، وهنا لا بد أن نشير إلى أنه قد وصل مجموع المستفيدات إلى 1946 مستفيدة رغم حداثة البرنامج، وما يقارب من تسعة مشاريع متخصصة، استهدفت الأمهات، والمقبلات على الأمومة، منها مشروع "حلم" الذي يدعم فيه برنامج "سند محمد بن سلمان" جمعية "إنجاب" بالمتابعة الطبية وإجراء العمليات لمن تأخروا في الإنجاب، وذلك بشراكة فاعلة مع أبرز المراكز الطبية العاملة في المجال. فيما يأتي مشروعا "أم لأول مرة" و"التربية بالقيم" اللذان تنظمهما جمعية "الأم المبدعة" بدعم من البرنامج، لتقديم سلسلة من الورش التثقيفية والإرشادية للأمهات والمقبلات على الأمومة، بهدف توعيتهن وتأهيلهن نفسيا وطبيا واجتماعيا، على يد مدربات محترفات، وطبيبات مختصات بمرحلة ما قبل الإنجاب. ويركز برنامج "أسرة مستقرة"، في بنائه الاستراتيجي، على الشمول لمساندة أكبر قدر من المستفيدات، مثل دعم مشروع "اكتئاب ما بعد الولادة" ومبادرة "تحكمي" المختصة بفهم ومقاومة أكثر الأعراض شيوعا في مرحلة ما بعد الإنجاب. وتقدم هذين المشروعين جمعية "رفيدة" بوساطة مختصين ومختصات، ووفق أفضل الممارسات في المجال. في حين يأتي مشروعا "التدخل المبكر" و"التدريب الفردي للأمهات" الذي تقدمه جمعية "دسكا" المختصة بتقديم الدعم الأسري والعلمي لأمهات أطفال متلازمة داون وذويهم، وإمدادهم بأفضل الاستشارات التي تصل إلى وضع خطة مخصصة لكل طفل، وتدريب كل أم على طرق التعامل المنزلي الصحيحة والمعتمدة علميا. وفي الجانب الآخر تركز المشاريع التي تقدمها "جمعية المودة للتنمية الأسرية"، على جانب الرخاء المجتمعي الموجه لدعم الأرامل والمطلقات وأسر الضمان الاجتماعي، بتمكينهن من المهارات والحرف اللازمة، لابتكار وتسويق منتجات عصرية مستلهمة من التراث السعودي، وتقديم الاستشارات اللازمة لهن بغرض تحقيق الاستقرار المادي. ولم يغفل البرنامج ذوي الإعاقات المختلفة لتحقيق مستهدفات رسالته الإنسانية، إذ يقدم الدعم لجمعية "جنا للفتيات ذوات الإعاقة" في مشروع "منتجون" المختص بتقديم الرعاية لذوات الإعاقة من النساء والفتيات الكبيرات، وذلك في حزمة من البرامج منها ورش الفنون التشكيلية والحرفية وتعليم المهارات اليدوية، وحلول المشكلات النفسية والحياتية كنقص الثقة بالنفس، ومقاومة العزلة عن المجتمع. ويهدف برنامج "سند محمد سلمان"، في مبادرته، كما في المبادرات السابقة واللاحقة، إلى تحقيق رسالته واستراتيجياته الطموحة للوصول بالوعي المجتمعي إلى مستوى يمكن المبادرات الذاتية للقطاع غير الربحي من الإدارة الذاتية المحترفة، ويحقق الجودة القصوى للمجتمع، والذهاب بالأسرة السعودية وأفرادها إلى مستويات حيوية توافق التطلعات، ويرتقي بسعادة الفرد وجودة معيشته الحياتية في كل المجالات.

author:  كلمة الاقتصادية Image:  Image: 

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ولي العهد موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی المائة

إقرأ أيضاً:

النواب يناقش مشروع قانون تحويل "هيئة الثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية.. الأحد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافقت الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل قانون الثروة المعدنية بعد عرضه على مجلس الوزراء وموافقة الحكومة عليه... والاكتفاء والتضامن بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون للحكومة

 وزير الشئون النيابية: الموافقة على مشروع القانون تأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

 

أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الجلسة العامة للمجلس يوم الأحد المقبل.

وأدرج مجلس النواب على جدول أعمال الجلسة العامة يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب/ محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية

يهدف مشروع القانون إلى تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية، وهو ما يعمل على إستقلالية القرار المالي والإدارى لها، ويدعم عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة العملية التعدينية، ويسهل الحصول على الموارد المناسبة البشرية والرقمية وغيرها، وذلك من خلال وضع نظام قانونى متكامل للهيئة ( الهيئة العامة للثروة المعدنية) على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامه للبترول للدفع بمزيد من قوة وحرية الحركة للاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، وذلك مراعاة لحقوق الأجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية والاستغلال الأمثل لها وتحفيز الاستثمار فيها.

النائب محمد إسماعيلأول مشروع قانون منفرد للتنسيقية يعرض على الجلسة العامة

ويعد هذا المشروع بقانون أول مشروع قانون مقدم من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يعرض منفرداً على الجلسة العامة لمجلس النواب دون أن يكون هناك معه مشروع قانون آخر مقدم من الحكومة أو النواب، حيث أعلنت الحكومة أنها توافق على مشروع النائب محمد إسماعيل واكتفت به وقامت بسحب مشروعها.

سابقة برلمانية

وفي سابقة برلمانية أن يتم عرض مشروع قانون مقدم من نائب فى جلسة لمجلس الوزراء مرتين ويتم الموافقة عليه من مجلس الوزراء، حيث لاقى مشروع القانون ترحيباً كبيراً من الحكومة والنواب.

النائب محمد إسماعيل مع أعضاء اللجنة خلال المناقشاتمناقشات لجنة الصناعة

وكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وبحضور ممثلين عن وزارات البترول والثروة المعدنية، والدفاع، والصناعة، والمالية، والعدل، والتعليم والبحث العلمى، وممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس التصديري لمواد البناء، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات.

أهمية دعم الهيئة الثروة المعدنية

واستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، الملامح العامة للمشروع، موضحا أنه يأتى فى إطار دعم الهيئة الثروة المعدنية بما يساهم في تحريرها من القيود التى تعيق انطلاقها، ومن ثم تعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني والعمل على رفع مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى ٦٪؜، وزيادة وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، وبالتالى رفع الإيرادات الحكومية إلى ٦٠٠ مليون دولار وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.

المستشار محمود فوزي مع أعضاء لجنة الصناعة خلال المناقشاتتوافق بين السلطتين التنفيذية و التشريعية

وفي كلمته أمام اللجنة، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل في شكل تعديل في قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية القائم، مشيرا إلى توافق كل من وزير البترول ووزير المالية على البنود التفصيلية للمشروع.  

وأكد المستشار محمود فوزى، أن الموافقة على مشروع القانون تأتى في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها وزير البترول، وما توليه الدولة من اهتمام بدعم ورعاية من القيادة السياسية لهذا القطاع.

خلال اجتماع لجنة الصناعةيسهم في النهوض بقطاع التعدين

وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، وأعضاء اللجنة، على أهمية مشروع القانون في النهوض بقطاع التعدين في مصر، ودعم اللجنة والمجلس لجهود الهيئة والحكومة فى النهوض بهذا القطاع الهام.

استجابة لمخرجات الحوار الوطني

جدير بالذكر أن نائب التنسيقية محمد إسماعيل، تقدم بمشروع قانون  في أكتوبر 2022، كما يعد هذا المشروع أحد أهم مخرجات المحور الاقتصادي فى الحوار الوطني.
 

مقالات مشابهة

  • النواب يناقش مشروع قانون تحويل "هيئة الثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية.. الأحد
  • الزغول يفتتح ورشة اعمال جمعية عرزال للثقافة والفنون.
  • برنامج تلفزيوني يهدد تقارب طهران والرياض.. وإيران تحقق مع المتورطين
  • تدشين برنامج سمع السعودية التطوعي لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي في تونس
  • المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة يدشّن برنامج سمع السعودية التطوعي لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي في تونس
  • «جمعية المناعة الذاتية».. الأولى في الوطن العربي والرابعة عالمياً
  • البعثة الأممية تنظّم ندوة في بنغازي لتعزيز دعم الأمن والسلم الأهلي
  • وسط تحديات اقتصادية متزايدة... انتهاكات ميليشيات الحوثي تقوض الأمن الغذائي وتفاقم معاناة اليمنيين
  • التضامن تدشن المرحلة الثانية من برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة
  • "التضامن" تدشن المرحلة الثانية من برنامج "تعزيز قيم وممارسات المواطنة" في المنيا