روما يتخذ قرارا مفاجئا بخصوص عوار
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
رشّحت تقارير صحفية إيطالية، الدولي الجزائري، حسام عوار، لمغادرة نادي روما، خلال فترة التحويلات الشتوية، المقررة شهر جانفي المقبل.
والتحق عوار، بنادي العاصمة، الصائفة الفارطة، في صفقة مجانية عقب نهاية عقده مع ناديه السابق أولمبيك ليون الفرنسي إلى صيف 2028، غير أن لاعب الخضر، فشل في إقناع المدرب جوزي مورينيو.
وكشف موقع “كالتشيو ميركاتو” بأن مسؤولي روما، كانوا ينتظرون أن يكون عوار، أفضل خليفة للأرميني، مخيتاريان، الذي غادر الفريق قبل سنتين من الآن.
غير أن المصدر ذاته، أبرز بأن عوار، كان بعيدا كل البعد عن المستوى المتوقع، وهو الذي تم استبداله للمرة الخامسة قبل الدقيقة الـ 60 في المباريات الأوروبية لروما، وذلك، في لقاء أول أمس، أمام سيرفيت السويسري.
كما أبرز الموقع الإيطالي الشهير، بأن مورينيو، غير مقتنع بمستويات عوار، وانتقده علنا في العديد من المناسبات، الأمر الذي يجعله يسقط من مخططاته مستقبلا.
مشيرا إلى أن إدارة روما، تفكر بشكل جدي في عرض الدولي الجزائري، للبيع شهر جانفي القادم، أو على الأقل إعارته إلى أحد الأندية لمساعدته في استعادة الثقة.
كما أوضح موقع “كالتشيو ميركاتو” بأن المشكل الوحيد، الذي يعيق رغبة روما، هو كأس أمم إفريقيا، التي ستجبر لاعبها على عدم اللعب لمدة شهر كامل، ومن المستبعد أن يشتريه ناد في هذه الظروف، خاصة على سبيل الإعارة.
#Roma, #Aouar delude ancora: #Mourinho lo boccia, può già partire sul #calciomercato https://t.co/aanaXIrkBa pic.twitter.com/xWzDLM5zVr
— calciomercato.com (@cmdotcom) December 1, 2023
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
نفذ 718 عمل رقابي خلال 2022.. مجلس المحاسبة ينشر تقريره السنوي 2024
قام مجلس المحاسبة خلال سنة 2022 ب718 عملية رقابية, في إطار تجسيد مهامه الرامية لتحسين التسيير العمومي وتكريس الشفافية, حسبما أفاد به التقرير السنوي للمجلس.ووفقا لهذا التقرير, الذي نشر اليوم الأحد على موقع مجلس المحاسبة الرسمي, فإن المجلس قام في سنة 2022 بتنفيذ 718 عملية رقابية من أصل 742 عملية مبرمجة, أسفر عن إعداد 613 تقرير رقابة, تتوزع على 109 تقرير يتعلق بنوعية التسيير و504 تقرير حول مراجعة حسابات التسيير للمحاسبين العموميين.
وعلاوة على ذلك, أصدر مجلس المحاسبة 1089عمل ناتج عن ممارسة صلاحياته الإدارية والقضائية على حد سواء.
فبعنوان صلاحياته الإدارية, صادق مجلس المحاسبة على 160 عمل يتعلق ب 94 مذكرة تقييم حول شروط تسيير الهيئات التي تمت مراقبتها, مرفقة بالتوصيات المناسبة للمسيرين المعنيين.
يضاف إلى ذلك 37 مذكرة قطاعية حول تسيير الوزارات للاعتمادات المخصصة لها بموجب قوانين المالية, وتسع ملخصات حول شروط تنفيذ المخططات البلدية للتنمية بعنوان مساهمة الغرف الإقليمية في أشغال التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي للقانون المتضمن تسوية الميزانية.
وأعد المجلس كذلك 20 رسالة لرؤساء الغرف, موجهة لمسيري الهيئات المعنية من أجل اتخاذ الإجراءات التي يفرضها التسيير السليم للمالية العمومية, أو بهدف استرجاع مبالغ مقبوضة بصفة غير قانونية أو التي تبقى مستحقة للخزينة العمومية بكل الطرق القانونية.
أما في مجال ممارسة صلاحياته القضائية, فقد أصدر مجلس المحاسبة 929 قرارا, من ضمنه 871 قرار يتعلق بمراجعة حسابات التسيير المحاسبين العموميين, منها 277 قرارا مؤقتا و 576 قرارا نهائيا و 18 قرار مراجعة لقرارات نهائية تتعلق بمراجعة حسابات التسيير.
وتتوزع القرارات النهائية بين 551 قرارا ابراء, و 25 قرار وضع في حالة مدين تقحم المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسبين العموميين المعنيين بمبلغ إجمالي قدره 40ر21 مليون دج.
واصدر المجلس في نفس الاطار, 31 تقريرا تفصيليا من أجل إخطار غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية, تتضمن وقائع من شأنها أن تشكل مخالفات لقواعد تسيير الميزانية والمالية المحددة قانونا.
كما أوردت ذات الوثيقة أن 12 قرارا صدر من طرف غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية ضد الآمرين بالصرف والمسيرين الذين تصرفوا خرقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسري على استعمال وتسيير الأموال والوسائل العمومية, وتتوزع هذه القرارات بين 5 قرارات للإبراء وسبع قرارات تتضمن عقوبات بغرامات مالية قدر مبلغها الاجمالي ب 430 ألف دج.
إضافة إلى ذلك, تم اصدار 15 تقريرا تفصيليا تتضمن وقائع قابلة للوصف الجزائي موجهة للإرسال إلى النواب العامين المختصين إقليميا.
وفي مجال تقديم الحسابات, أصدر مجلس المحاسبة 1560 قرارا ضد الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين بسبب التأخر في إيداع حساباتهم لدى كتابة الضبط لمجلس المحاسبة, من بينها 300 قرارا مؤقتا و 1231 قرارا نهائيا. وقدر المبلغ الإجمالي للغرامات التي تم النطق بها بهذا الخصوص بأكثر من 28ر10 مليون دج, حسب التقرير السنوي للمجلس.