مصدر يكشف موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أعلن مصدر بوزارة التنمية المحلية، عن موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك عقب موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين 20 نوفمبر الماضي، على مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بشكل نهائي.
قال المصدر، إنه سيتم تطبيق القانون بعد تصديق الرئيس عليه وإقرار اللائحة التنفيذية، حيث سيتم البدء في تفعيل القانون في فبراير المقبل، مضيفا: أنه سيتم فتح باب التصالح على مخالفات البناء التي يشملها القانون، ولم تتقدم من قبل، كما سيتم إتاحة الفرصة لكل من يريد التظلم بعد رفض طلب التصالح في السابق.
وأشار المصدر، إلى أنه بعد فتح باب التصالح ستكون أسعار التصالح في مخالفات البناء كما هى بحد أدنى 50 جنيهًا وحد أقصى 2500 جنيه للمتر، بالإضافة إلى إقرار خصم 5% إذا تم تقسيط المبلغ على مدار 5 سنوات وأيضًا في حال الدفع الفوري، بالإضافة إلى خصم ما تم دفعه من غرامات في الأحكام القضائية.
موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناءحالات التصالح في مخالفات البناءهناك 8 حالات يتم فيها التصالح في قانون البناء الجديد وهى كالآتي:
1-في حالة إذا تم تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
2-في حالة التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، أو والتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم.
3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون «يستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق».
4- إذا كان هناك مخالفات تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء5- في حالة تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.
6- في حالة البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلباً لتوفيق أوضاعه وفقاً للقانون.
7- و في حالة تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متكاملاً مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
8-في حالة البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
اقرأ أيضاًبعد الموافقة عليه.. 13 تيسيرا يقدمها قانون التصالح في مخالفات البناء للمواطن
برلماني: نحتاج التطبيق الجيد لقانون التصالح بمخالفات البناء من أجل إغلاق ذلك الملف نهائيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تطبيق قانون التصالح تعديلات قانون التصالح تعديلات مشروع قانون التصالح 2023 في مخالفات البناء قانون التصالح قانون التصالح فى مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء مخالفات البناء الجديد مخالفات البناء قانون التصالح فی حالة
إقرأ أيضاً:
المنصوري تعلن مراجعة قانون التعمير و تدعو إلى تفعيل اتفاقيات “المساعدة المعمارية”
زنقة 20 | الرباط
قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الدورية المشتركة المتعلقة بتبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في العالم القروي، ليست فاشلة بل إنها لم تطبق بنفس الوتيرة في مختلف المناطق.
المنصوري، و خلال حلولها بالجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أوضحت أنه تمت دراسة 68.600 ملفا منذ إصدار الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية، تمت الموافقة على 36.931 بنسبة 51 في المائة.
المسؤولة الحكومية أعلنت عن خلق لجنة مشتركة مع وزارة الداخلية لإعادة النظر في القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير لملاءمته مع خصوصيات العالم القروي ، و الذي يحتاج وفقها الى نقاش و مشاورات عميقة.
و اشارت المنصوري الى أن أكثر من 70 في المائة من هذه الملفات تهم قطعا أرضية تقل مساحتها عن ألف متر مربع.
و أكدت المسؤولة الحكومية في كلامها على أن الدورية ناجحة، لكنها غير كافية، مشيرة الى أن الوزارة خلقت قطبا في الوكالات الجهوية لتحسين المستوى الحكاماتي.
من جهة أخرى، أوضحت المنصوري، أنه لا يمكن إعفاء المواطنين من التصاميم لبناء منازلهم لأن ذلك سيشكل خطرا على حياتهم.
المسؤولة الحكومية، أكدت أن التصاميم تضمن سلامة المواطن مشيرة الى أن البناء العشوائي يهدد الأرواح.
المنصوري، قالت أن رؤساء الجماعات و رؤساء الوكالات الحضري و السلطات المحلية تشرف على توقيع تراخيص البناء.
المسؤولة الحكومية ذكرت أن إحصائيات حول رفض رخص البناء أظهرت أن 55 في المائة من قرارات الرفض مرتبطة بمشاكل تقنية، ما يستدعي وفق المنصوري المزيد من المواكبة من طرف المهندسين المعماريين خاصة في العالم القروي عبر تفعيل اتفاقيات المساعدة المعمارية على مستوى الجهات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا