وزير الرى يشارك في جلسة "إطلاق خطة عمل الاستثمار في أفريقيا"ضمن فعاليات COP28
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) في الجلسة رفيعة المستوى "إطلاق خطة عمل الإستثمار في أفريقيا" والمنعقدة خلال فعاليات مؤتمر COP28، بحضور موكجويتسي ماسيسي رئيس جمهورية بتسوانا، والسيد مارك روتي رئيس وزراء هولندا، وجوزيفا ساكو مفوض الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة.
وفى كلمته بالجلسة.. أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بلقاء السادة الوزراء وكبار المسئولين الأفارقة في مجال المياه، هذا اللقاء الذى يُعد امتدادًا للقاءات هامة سابقة بدءًا من الجلسة رفيعة المستوى عن المياه التى تم عقدها خلال مؤتمر COP27، وقيادة مصر بوصفها رئيسًا للأمكاو لجلستين وزاريتين خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ خلال شهر مارس الماضى وخلال "قمة أفريقيا للمناخ" خلال شهر سبتمبر الماضى حيث كان العمل على زيادة المرونة في التعامل مع تغير المناخ هو المحور الرئيسى لهذه الجلسات.
وأشار أننا نشهد اليوم لحظة فارقة في تاريخ المياه بأفريقيا من خلال إطلاق "خطة عمل الإستثمار في أفريقيا"، والتي تهدف لتعبئة الموارد المالية اللازمة للاستثمار في مجال المياه بأفريقيا تحت القيادة الحكيمة للقادة الأفارقة والدوليين، وهو ما يتطلب قيام الجميع بدوره المنوط به للنجاح في تنفيذ الإجراءات المطلوبة للإستثمار المستدام في مجال التكيف مع تغير المناخ وتمويل قطاع المياه والصرف الصحي في أفريقيا، كجزء من تحقيق رؤية أفريقيا للمياه ٢٠٢٥ والهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣ "أفريقيا التي نريدها"، مشيرًا لحرص مصر منذ تسلمها لرئاسة الأمكاو على التعاون الوثيق مع كافة الدول الأفريقية وكافة الشركاء لوضع "خطة عمل الإستثمار في أفريقيا".
وأضاف لقد جاءت هذه الخطة في وقت حرج في تاريخ البشرية حيث أكدت جائحة كورونا على الأهمية القصوى لتطوير خدمات المياه والصرف الصحي في أفريقيا، علاوة على ذلك.. أصبح تطبيق نهج "الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة" ضرورة ليس فقط في أفريقيا ولكن في جميع أنحاء العالم، مما يجعل من الضروري خلق بيئة مناسبة لتعزيز الاستثمار في مجال المياه من خلال إنشاء قيادة سياسية مشتركة على أعلى مستوى تلتزم بالعمل على زيادة الميزانيات المخصصة لقطاع المياه.
وأشار إلى أن الوقت قد حان للتحول من وضع السياسات إلى العمل على أرض الواقع من أجل رفاهية شعوبنا، مشيرًا إلى أنه خلال إعداد "خطة عمل الإستثمار في أفريقيا" تم تقديم ٥٣ مشروع بقيمة استثمارية مجمعة تبلغ ٢٧ مليار دولار أمريكي من قبل ١٩ دولة لبرنامج الإستثمار الأفريقي AIP.
، بالإضافة إلى ٩ مليار دولار أمريكي تشكل ١٥ مشروع مشترك تم تقديمها لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا PIDA، كما قدمت مصر عددًا من المشروعات الاستثمارية على المستويين الوطني والإقليمي، مطالبًا كافة الدول الأفريقية بتقديم مقترحات مشروعاتها، ومؤكدًا على أهمية التنسيق والتشاور أثناء عملية اختيار هذه المشروعات لضمان الموافقة عليها من جميع البلدان المعنية.
وأشار الدكتور سويلم لأهمية تدريب وبناء قدرات شباب المتخصصين الأفارقة العاملين في قطاع المياه لقيادة العمل في مجال المياه والتعامل مع الإستثمارات الموجهة لقطاع المياه، وفى ضوء أن تحديات المياه والمناخ تتطلب حلول مبتكرة للتعامل معها فإن تدريب شباب المهندسين الأفارقة هو أمر هام لمستقبل القارة الأفريقية، وهو ما دفع مصر لتدشين "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" تحت مظلة مبادرة AWARe التى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27 والذى يقدم دورات تدريبية للعاملين بقطاع المياه الافارقة فى مجال التكيف مع تغير المناخ.
وأشار أيضًا لأهمية قيام الدول بإطلاق منصات وطنية لتحقيق التوافق بين مشروعات التكيف المطلوبة بهذه الدول والتمويلات التي يمكن إتاحتها لتنفيذ هذا المشروعات سواء وطنيًا أو من خلال الجهات المانحة، مثل منصة "نوفى" في مصر والتي تُعنى بتحقيق الترابط بين الماء والغذاء والطاقة، معربًا عن إستعداد مصر لنقل هذه التجربة الناجحة للأشقاء الأفارقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الري الدكتور هاني سويلم الموارد المائية الاستثمار في افريقيا فی مجال المیاه
إقرأ أيضاً:
وزير الري: تطوير عملية توزيع المياه بالتحول من استخدام المناسيب لاستخدام التصرفات
أكد وزير الموارد المائية الدكتور هاني سويلم، أن الوزارة تهدف لتحسين أداء المنشآت المائية وتطوير عملية توزيع المياه بالتحول من استخدام المناسيب لاستخدام التصرفات، بما ينعكس على تعزيز الإدارة المثلى للمنظومة المائية.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمتابعة موقف المنشآت المائية في مصر والبدء في تأهيلها وإحلالها طبقا للحاجة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة موقف مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية، حيث تم استعراض ما تحقق خلال المرحلة الأولى من المشروع التي تم الانتهاء من تنفيذها، وما تم تنفيذه حتى الآن خلال المرحلة الثانية من المشروع، والإعداد للمرحلة الثالثة من المشروع واستعراض معايير تقييم أداء الإدارات العامة للري بالمحافظات في تنفيذ مستهدفات المشروع.
وقال الدكتور سويلم إن المرحلة الأولى من المشروع شملت إحلال 245 بوابة وصيانة 28 بوابة من خلال إدارة صيانة المجاربة المائية، وإحلال 46 مصب نهاية ترعة وصيانة 27 مصب نهاية، و3 تغطيات و5 سحارات، وبدء تنفيذ مشروع إحلال قنطرة بحر مويس بمحافظة الشرقية.
وأضاف أنه يتم العمل خلال المرحلة الثانية على إجراء معاينات تفصيلية وتقييم لـ 651 منشأ مائيا، وقد تم التعاقد بالفعل على تنفيذ أعمال تأهيل وإحلال 246 بوابة و49 مصب نهاية، و19 بربخا، و5 كباري، و4 سحارات، وتغطيتين، وقنطرة واحدة، وجار تجهيز التعاقدات الخاصة لـ308 منشآت أخرى.. كما تم البدء في الحصر المبدئي لأعمال المرحلة الثالثة من المشروع بإجمالي 2000 منشأ مائي موزعة على مختلف المحافظات.
وقد وجه الوزير، وحدة مشروع تأهيل المنشآت المائية بالاستمرار في المتابعة وبذل كافة الجهود التي تضمن إنهاء أعمال المشروع، طبقا للبرامج الزمنية المقررة، وسرعة طرح الأعمال الاستشارية الخاصة بأعمال المرحلة الثانية من المشروع، والبدء في إجراءات التعاقد مع عدد من الجهات الاستشارية للقيام بأعمال ضبط الجودة، واستخدام العقود الاستشارية المتاحة لتكليف الإدارات المعنية بإعداد مستندات التعاقد الجاهزة للطرح، وتكليف لجان المتابعة بالمحافظات بمتابعة أعمال ضبط الجودة والسلامة المهنية لحين توفير عقود استشارية متخصصة.
كما وجه سويلم، قطاع التخطيط برفع تقارير المعاينات الخاصة بالمنشآت المائية على قاعدة البيانات الموحدة للوزارة، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وضمان دقة البيانات، حيث تم رفع تقارير لـ 795 منشأة حتى الآن، وجار استكمال رفع تقارير باقي المنشآت.
جدير بالذكر أنه تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن متابعة أعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية، وإعداد حزم الأعمال والعقود بشكل دوري للتسليم للجهة المنفذة، والتنسيق مع الجهة المنفذة وأطقم الإشراف والاستشاري، ومتابعة وتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ بالتنسيق مع جهات الوزارة المختصة، كما تم تشكيل 18 لجنة مختصة بالإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات مكونة من 3 مهندسين في كل لجنة، لمتابعة أعمال الإحلال والتأهيل على الطبيعة وإعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ طبقا للجداول الزمنية الموضوعة وتسليم وحدة إدارة المشروع تقارير المعاينة، مع استمرار معاينة المنشآت المائية بكل محافظة، كما تم عمل نماذج موحدة لتقييم كل نوع من المنشآت المائية وتدريب أعضاء لجان التقييم بالمحافظات على استيفاء هذه النماذج لتوحيد طريقة تقييم المنشآت وربط أعمال التقييم بقواعد البيانات من خلال التطبيقات التي أعدها قطاع التخطيط بالوزارة.
اقرأ أيضاًوزير الري: أعمال حماية حائط رشيد تحمي الأراضي الزراعية الخصبة الموجودة بالمنطقة
وزير الري يؤكد أهمية الترابط والتعاون لمواجهة التحديات التي تتعرض لها الأمة العربية
وزير الري: نهر النيل ليس مجرد مجرى مائي بل هو شريان الحياة لدول الحوض
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا