إعدام 2 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في دمياط
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، عن إعدام ٢ طن من المواد الغذائية غير الصالحة ضمن الحملات التفتيشية لمديرية الصحة تحت إشراف الدكتور عطية منصور مدير الإدارة العامة للشئون الوقائية بمديرية الصحة.
حيث قام رجال مراقبة الأغذية بدورهم على أتم وجه في النصف الثاني من شهر نوفمبر حيث حصدت جولاتهم التفتيشية التي خاضت غمار المحافظة وضواحيها و شملت ٤٠٦ منشأة على ١٠١ عينة تم سحبها للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمى و تم تحويلها للمعامل المختصة، كما تم تحرير ٥١٥ محضرا للمخالفات، وتم التوصية بإغلاق ٢٦٠ منشأة إما بسبب عدم الحصول على ترخيص قانوني لفتحها أو بسبب تشكيلها خطر داهم على صحة المواطنين، بالإضافة إلى إعدام ما يقارب ٢ طن من المواد الغذائية الصلبة، والتخلص من ٥٠٠ لتر من المياه و العصائر الفاسدة .
كما ناشد وكيل وزارة الصحة بدمياط الدكتور سيد عبد الجواد المراقبين بعدم التهاون تجاه اي مخالفة تعرض المواطنين لخطر المرض او الوفاة، كما أكد علي اتخاذ الإجراءات القانونية على الفور لتقديم المخالفين للعدالة.
شن المهندس محمد رزق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط متابعات مكثفة وحملات تفتيش مكبرة لضبط ومراقبة الأسواق والمحال التجارية بقطاع جنوب مدينة دمياط بإشراف ومتابعة عبد الخالق فرج نائب مجلس المدينة لقطاع جنوب حيث تتابع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وبحضور دينا عبد الحكيم هيئة سلامة الغذاء مجدي المغلاوي مفتش التموين بمديرية تموين دمياط وفاطمة عجمي مدير إدارة شئون البيئة بمجلس المدينة ودينا العيسوي مديرية الطب البيطري محمد أيمن الشحات مديرية الصحة وليد حراز حماية المستهلك اليوم جولة تفتيشية كبرى تم خلالها التحقق من مدى صحة وسلامة المواد الغذائية والاستهلاكية وجودة أماكن تخزينها .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صحة دمياط مديرية صحة دمياط وكيل صحة دمياط دمياط
إقرأ أيضاً:
موظفون وهميون .. عصابة النصب على المواطنين في دمياط تواجه الحبس والغرامة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بدمياط لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، عن طريق إيهامهم بتعطل محافظهم الإلكترونية وحساباتهم البنكية وانتحالهم صفة موظفين بالبنوك والاستيلاء على ما بها من مبالغ مالية متخذين من شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
و عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافعم،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة انتحال الصفة
نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما يعاقب "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التى لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب