سوريا تؤكد التزامها بإجراءات حماية البيئة رغم الإجراءات الاقتصادية المفروضة عليها
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أكد رئيس وفد سوريا في مؤتمر الأطراف "COP28" رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس حسين عرنوس، أن الإجراءات الاقتصادية المفروضة على سوريا زادت من معاناتها من آثار التغير المناخي، مشيرا إلى أنه رغم ذلك التزمت سوريا بإجراءات حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، وبالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها في مجال البيئة والتغير المناخي.
جاء ذلك خلال كلمته، اليوم السبت، في أعمال مؤتمر الأطراف "COP28" المنعقدة بالإمارات، حيث أشار المهندس عرنوس، إلى أن سوريا انخرطت جديا في الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي والحد من آثاره والتكيف معه، مؤكدا أنه حان الوقت للعمل الجاد لدفع العمل المناخي إلى الأمام وتسريع وتيرة خفض الانبعاثات من خلال التحول في مجال الطاقة وإدارة استخدامات الأراضي على نحو متكامل ومستدام، والتحول إلى نظم غذائية مستدامة وتفعيل نظم الحد من الخسائر والأضرار والوفاء بالالتزامات، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).
ولفت عرنوس، إلى أن توفير التمويل هو حجر الزاوية في العمل المناخي، حيث أن التخفيف والتكيف والحد من الخسائر والأضرار وتكنولوجيا المناخ كلها تتطلب التمويل الكافي، لافتا إلى أن سوريا تعاني من آثار التغير المناخي ويتجلى ذلك بتراجع الهطولات المطرية وتفاقم ظاهرة العواصف الغبارية وموجات الجفاف التي أدت إلى تفاقم مشكلة التصحر وحدوث خلل في توزع الأمطار وحدوث الفيضانات المطرية الخاطفة والموجات الحارة.
وأوضح رئيس الوزراء السوري أن ما يزيد من حدة هذه الآثار ويضاعفها هو أثر الحرب الإرهابية على البيئة السورية من ازدياد معدلات تلوث الهواء بنسبة كبيرة نتيجة للأعمال الإرهابية، والاستيلاء على خطوط وآبار النفط وحرقها وتكرير النفط بالطرق البدائية في بعض المناطق وتسرب النفط إلى البيئة المحيطة وتلويث التربة وجزء من المياه السطحية والجوفية، وحرق مساحات واسعة من الغابات، بالإضافة إلى انخفاض كميات الماء في نهر الفرات، وما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل من اقتلاع للأشجار ودفن للنفايات الخطرة مما يتسبب بتدهور البيئة في انتهاك واضح للقوانين الدولية.
وأشار عرنوس، إلى أن بلاده رغم ذلك تابعت العمل والالتزام بإجراءات حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي وإدماج البعد البيئي في خطط التنمية وإعادة الإعمار، والتزمت وما زالت بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها في مجال البيئة والتغير المناخي، موضحا أنها اعتمدت وثيقة المساهمات المحددة وطنيا ضمن الالتزام تجاه اتفاق باريس وتقوم بتحديثها واعتماد البرنامج الوطني للتغيرات المناخية في سوريا وخطط التكيف مع التغير المناخي، وإحداث صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، إضافة إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتحول نحو الطاقات المتجددة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوريا الاجراءات الاقتصادية حسين عرنوس
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: مصر وفرت حماية دبلوماسية لإجهاض مُخططات تهجير الشعب الفلسطيني
شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم السبت الموافق 22 فبراير 2025 في أعمال المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والذي عُقد بمقر جامعة الدول العربية، حيث ألقى كلمة بشأن موضوع “ دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض مُخططات التهجير والضم ومواجهة مُخططات تصفية القضية الفلسطينية ”.
وجاء أبرز ما فيها على النحو التالي:
في مُستهل الكلمة، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على أن المنطقة العربية تمر بمرحلة مصيرية جراء ما يُحاك ضد قضية العرب المركزية الأولى القضية الفلسطينية من خطر وجودي لتصفيتها، موضحا أن تلك المُخططات الخبيثة التي تهدف لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة تُشكل تهديداً فادحاً لثوابت منظومة الأمن القومي العربي.
وخلال الكلمة أشار المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى أن مصر أدركت منذ الوهلة الأولى لإندلاع الأزمة في قطاع غزة خطورتها الجسيمة مُمتدة الأثر والتداعيات، ومن هذا المنطلق تحركت الدولة المصرية وفقاً لعدة محاور ومسارات، في مُقدمتها المسار الإنساني بالتواصل المُكثف دولياً وإقليمياً للتوصل لوقف لإطار النار وهو ما تُوج بالتوصل للاتفاق الحالي بالتعاون مع دولة قطر الشقيقة والشركاء الدوليين والإقليميين، والذي تسعى مصر لتثبيته وصولاً لتطبيقه بمراحلة الثلاث، وبالتوازي مع المسار الإنساني .
و أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن الدولة المصرية وفرت غطاءً من الحماية الدبلوماسية المُكثفة لإجهاض أية مُخططات خبيثة تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، مُشيراً إلى أن مصر تعكف حالياً على وضع خُطة شاملة ومتعددة المراحل للبدء في عملية التعافي المُبكر وإعادة إعمار قطاع غزة بوجود الفلسطينيين وتمسكهم بأرضهم.
كما استعرض الجهود المصرية المُكثفة للم الشمل وتوحيد الصف الفلسطيني، مُشدداً على المقاربة المصرية المُرتكزة على أنه لا استقرار إقليمي وعالمي دون الوصول لتسوية نهائية تضمن قيام الدولة الفلسطينية المُستقلة على خطوط 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر