سوريا تؤكد التزامها بإجراءات حماية البيئة رغم الإجراءات الاقتصادية المفروضة عليها
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أكد رئيس وفد سوريا في مؤتمر الأطراف "COP28" رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس حسين عرنوس، أن الإجراءات الاقتصادية المفروضة على سوريا زادت من معاناتها من آثار التغير المناخي، مشيرا إلى أنه رغم ذلك التزمت سوريا بإجراءات حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، وبالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها في مجال البيئة والتغير المناخي.
جاء ذلك خلال كلمته، اليوم السبت، في أعمال مؤتمر الأطراف "COP28" المنعقدة بالإمارات، حيث أشار المهندس عرنوس، إلى أن سوريا انخرطت جديا في الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي والحد من آثاره والتكيف معه، مؤكدا أنه حان الوقت للعمل الجاد لدفع العمل المناخي إلى الأمام وتسريع وتيرة خفض الانبعاثات من خلال التحول في مجال الطاقة وإدارة استخدامات الأراضي على نحو متكامل ومستدام، والتحول إلى نظم غذائية مستدامة وتفعيل نظم الحد من الخسائر والأضرار والوفاء بالالتزامات، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).
ولفت عرنوس، إلى أن توفير التمويل هو حجر الزاوية في العمل المناخي، حيث أن التخفيف والتكيف والحد من الخسائر والأضرار وتكنولوجيا المناخ كلها تتطلب التمويل الكافي، لافتا إلى أن سوريا تعاني من آثار التغير المناخي ويتجلى ذلك بتراجع الهطولات المطرية وتفاقم ظاهرة العواصف الغبارية وموجات الجفاف التي أدت إلى تفاقم مشكلة التصحر وحدوث خلل في توزع الأمطار وحدوث الفيضانات المطرية الخاطفة والموجات الحارة.
وأوضح رئيس الوزراء السوري أن ما يزيد من حدة هذه الآثار ويضاعفها هو أثر الحرب الإرهابية على البيئة السورية من ازدياد معدلات تلوث الهواء بنسبة كبيرة نتيجة للأعمال الإرهابية، والاستيلاء على خطوط وآبار النفط وحرقها وتكرير النفط بالطرق البدائية في بعض المناطق وتسرب النفط إلى البيئة المحيطة وتلويث التربة وجزء من المياه السطحية والجوفية، وحرق مساحات واسعة من الغابات، بالإضافة إلى انخفاض كميات الماء في نهر الفرات، وما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل من اقتلاع للأشجار ودفن للنفايات الخطرة مما يتسبب بتدهور البيئة في انتهاك واضح للقوانين الدولية.
وأشار عرنوس، إلى أن بلاده رغم ذلك تابعت العمل والالتزام بإجراءات حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي وإدماج البعد البيئي في خطط التنمية وإعادة الإعمار، والتزمت وما زالت بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها في مجال البيئة والتغير المناخي، موضحا أنها اعتمدت وثيقة المساهمات المحددة وطنيا ضمن الالتزام تجاه اتفاق باريس وتقوم بتحديثها واعتماد البرنامج الوطني للتغيرات المناخية في سوريا وخطط التكيف مع التغير المناخي، وإحداث صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، إضافة إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتحول نحو الطاقات المتجددة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوريا الاجراءات الاقتصادية حسين عرنوس
إقرأ أيضاً:
حماية البيئة مسؤولية مشتركة
البيئة كما هو معروف كل ما يحيط بالإنسان من أرض وماء وهواء، وما تحتويه من العناصر الحية وغير الحية من نباتات وحيوانات وجمادات، وما لها من تأثير على الحياة بشكل عام.
وتظل البيئة النظيفة الصحية من الأمور الهامة لحياة جميع الكائنات على كوكب الأرض بصورة أفضل، ممَّا يتطلب الاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها إذ تندرج تحت المسؤولية الجماعية، الأمر الذي يستدعي المشاركة الفعالة والتعاون المثمر من جميع أطياف المجتمع، -كل بحسب قدراته- وذلك بالالتزام البيئي، واتباع ممارسات صديقة للبيئة، والعمل الجاد والمدروس للتقليل من التلوث لضمان استدامة الموارد الطبيعية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والسعي لتنمية مستدامة أساسها ترشيد استخدام الموارد الطبيعية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة المخطط لها.
ومن الجميل ما يضطلع به وطننا الغالي من دور حيوي وجهود عظيمة في خدمة البيئة وحمايتها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، فهي صاحبة أكبر مشروع إعمار بيئي في التاريخ والمتعلق بإصلاحات ما بعد حرب الخليج، وهي راعية المبادرات الرائدة على المستوى العالمي، لعل أبرزها مبادرة السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر التي تعمل عليها امتداداً لرؤية المملكة 2030، وتنفيذ العديد من المشاريع الكبيرة، واهتمامها بإنشاء صندوق أبحاث البيئة والطاقة، وإقامة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، للمساهمة في ازدهار القطاعات التنموية، وتعزيز استدامة البيئة، وتحسين جودة الحياة.
والعمل لتحقيق جملة من الأهداف يأتي من بينها رفع كفاءة الأداء، والحدّ من تلوث الأوساط البيئية، وتشجيع الابتكار البحثي في مجالات التقييم والرصد، ورفع مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز الإمكانات الفنية والكفاءة البشرية والبنية التحتية لإحداث تغيير إيجابي على المدى الطويل.
ومع هذه الجهود المباركة، يلحظ المهتم والمتابع أثراً ملموساً لمستوى التحسن البيئي في المملكة في مدة ليست طويلة من عمر الزمن، من خلال تلك المبادرات والمشاريع والبرامج المنفذة، والتي أحدثت الفرق فعلياً
بالزراعة، والنظافة، وتقليل التلوث، وإقامة المحميات، وإصدار الأنظمة والتشريعات لحماية البيئة، وكبح بعض الممارسات الخاطئة التي كانت تُمارس -بجهل- من بعض الأفراد، والمتمثلة في الاحتطاب غير المقنّن، والصيد الجائر، وإتلاف الغطاء النباتي، والتهاون بموضوع التلوث بكافة أشكاله.
ونرى أننا مع هذه هذه الجهود الموفقة، وهذه التشريعات الجيدة، نمضي في الطريق الصحيح من أجل بيئة نظيفة مستدامة. وقد يكون من المهم العمل على زيادة الوعي البيئي بين كافة الشرائح، والتركيز على طلاب المدارس بتشكيل الوعي المبكر بتنفيذ البرامج المدرسية الهادفة لتعويد الجيل على حماية البيئة، والحفاظ عليها بما يساهم في تعزيز رفاهية الإنسان أولاً، وضمان صحة مجتمعية أفضل .
alnasser1956@hotmail.com
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا