تصل إلى المؤبد.. برلمانية تطالب بتغليظ عقوبة الإتجار في العملات الأجنبية بالسوق السوداء

طالبت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتغليظ عقوبة الإتجار في العملات الأجنبية في السوق السوداء إلى السجن المؤبد مع مصادرة جميع الأموال، وذلك لردع كل من تسول له نفسه ممارسة هذه النشاطات خارج القنوات الشرعية، والتي تؤثر سلبا على الاقتصاد المصري، وتزيد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على المواطن البسيط.

قانون البنك المركزي

وأضافت أن العقوبات الواردة في قانون البنك المركزي، لم تعد رادعة لـ«المافيا» المتاجرين والمتلاعبين بالعملة الأجنبية فى السوق السوداء، حيث أن المادة 126 مكرر التي جرى إضافتها لقانون رقم 88 لسنة 2003، الخاصة بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، تنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

جاء ذلك فى طلب الإحاطة الذى تقدمت به النائبة أمل سلامة الى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب؛ موجه الى د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء؛ ود. محمد معيط وزير المالية؛ وحسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزى؛ بشأن الاجراءات التى تتخذها الحكومة لمواجهة الانفلات الكبير فى سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية فى السوق السوداء.

معدلات التمويل الأجنبي

وقالت «سلامة»، إنه فى ظل الغياب التام للرقابة على السوق السوداء، وعدم ردع المخالفين، شهد سعر صرف الدولار والعملات العربية والأجنبية ارتفاعا غير مسبوق، بالسوق الموازية، ما ساهم فى احتكار واشتعال أسعار السلع والمنتجات والمواد الخام المحلية والمستوردة، ما أدى إلى خفض بعض المؤسسات المالية العالمية تصنيف مصر الائتمانى، نتيجة تراجع معدلات التمويل الأجنبى وارتفاع خدمة الدين.

وأكدت أن الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب على الدولار، ساهم فى زيادة عدد المضاربين على العملة الأجنبية، وشجع بعض الشركات للقيام بسحب الدولار من السوق السوداء، فضلا عن قيام بعض المواطنين بشراء الدولار باعتباره أصبح أحد الأدوات الاستثمارية الآمنة، إلى جانب الذهب والعقارات، فى ظل التقلبات الشديدة التى شهدها سعر صرف الدولار فى السوق السوداء، بعدما وصل سعر الدولار إلى 50 جنيها، مقابل 30.90 جنيها للسعر الرسمى للدولار فى البنوك.

وأوضحت النائبة أمل سلامة أن التلاعب فى سعر صرف الدولار، لم يقتصر على السوق المحلى فقط، بل امتد أيضا إلى المصريين فى الخارج، حيث يقوم سماسرة السوق السوداء بجمع الدولارات والعملات العربية والأجنبية من العاملين بالخارج، وإرسال قيمتها إلى ذويهم إلى مصر بالجنيه، وبالتالى لا تدخل تلك العملات إلى البنوك المصرية، ما أدى إلى تراجع تحويلات المصريين بالخارج والتى تعد أهم موارد الدخل القومى من العملات الأجنبية، فضلا عن تأثر السياحة بالعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.

وطالبت النائبة أمل سلامة الحكومة، بضرب بيد من حديد على المضاربين بالدولار فى السوق السوداء، لوضع حد لانفلات سعر الصرف، وتغليظ العقوبات على المتلاعبين، لعودة الاستقرار لسعر صرف العملات الأجنبية، والذى يؤدى إلى استقرار أسعار السلع والمنتجات والمواد الخام المحلية والمستوردة.

المصدر: الوطن