إحالة كهربائي للجنايات لحيازتة 2 كيلو من مخدر الحشيش في بني سويف
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أحال المستشار خالد المتناوى، المحامى العام الأول لنيابات بنى سويف، «كهربائى سيارات» بتهمة الاتجار في «الحشيش» إلى محكمة الجنايات، وذلك عقب إلقاء الأجهزة الأمنية القبض عليه، وأمرت النيابة العامة بتحويله إلى الجنايات محبوسا على ذمة التحقيقات.
وتعود أحداث الواقعة عندما تمكن المقدم أشرف الخولى، رئيس مباحث مركز بنى سويف، من ضبط «ب.
واستمع المستشار محمد شحاتة، رئيس النيابة الكلية ببنى سويف، إلى أقوال شاهد الواقعة رئيس مباحث مركز بنى سويف، الذي أكد في التحقيقات أنه نفاذا لإذن النيابة العامة أبصر المتهم بحوزته حقيبة جلد بحوزته، فضبطه، وبتفتيش الحقيبة عثر بداخلها على مواد مخدرة ومبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح أبيض « مطواه قرن غزال»، مضيفا في أقواله أن المتهم اعترف أن المواد المخدرة للاتجار بها والتليفون المحمول للاتصال بالعملاء والسلاح للدفاع عن نفسه.
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات، وتبين أنها عبارة عن كيس بلاستيكى شفاف بداخله 53 قطعة حشيش سمراء اللون، وبلغ وزنهم 2 كيلو من المخدرات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بني سويف ترويج مخدر الحشيش بنى سویف
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في الحديدة تقر الإفراج الشرطي عن 53 سجينا
يمانيون../
أعلنت النيابة العامة بمحافظة الحديدة الإفراج عن 53 سجينا استوفوا شروط الإفراج الشرطي، مع التأكيد على عدم وجود حقوق خاصة للغير تتعلق بهم.
وأوضح القاضي هادي عيضة، رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة، أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات النائب العام، ووفقًا للمادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية وما يتبعها، بما يخص السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وأشار القاضي عيضة إلى أن شروط الإفراج الشرطي تشمل قضاء السجين ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وعدم استئناف قضيته، وأن لا يكون تصنيفه خطيرًا اجتماعيًا أو من ذوي السوابق، مع الحصول على شهادات تُثبت حسن السيرة والسلوك، والتقويم النفسي والإصلاح.
وجاء القرار بعد اجتماع لجنة الإفراج الشرطي برئاسة القاضي عيضة، وبحضور الدكتور عبدالرحمن الصايغ مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، والعقيد منصور الحسني مدير الإصلاحية المركزية. وقد استعرضت اللجنة تقارير الباحثين الاجتماعيين وشهادات الإصلاحية المركزية حول النزلاء، لضمان الالتزام بالشروط القانونية.
هذا القرار لاقى ترحيبًا كخطوة إيجابية لتعزيز الدور الإنساني والقانوني تجاه السجناء المؤهلين للعودة إلى المجتمع.