في اليوم العالمى لإلغاء الرق.. الشريعة الإسلامية أجازته في هذه الحالة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
يحل علينا اليوم السبت 2 ديسمبر الاحتفال بـ اليوم العالمى لإلغاء الرق، والذي بدأ الاحتفال به في عام 1949، وهو تاريخ اعتماد الجمعية العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لقمع الإتجار بالأشخاص، ونستعرض خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن اليوم العالمي للرق وموقف الشريعة الإسلامية منه.
اليوم العالمى لإلغاء الرقاعتمدت الجمعية العامة لاتفاقية الأمم المتحدة يوم 2 ديسمبر عام 1949 يوما عالميا لقمع الاتجار بالأشخاص، ويهدف الاحتفال بهذا اليوم للقضاء على أشكال الرق المعاصرة، حيث وضعت الأمم المتحدة أمثلة لأشكال الرق المعاصر، وهى« الإتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي وأسوأ أشكال عمل الأطفال والزواج القسري والتجنيد القسري للأطفال لاستخدامهم في النزاعات المسلحة»، ووفقا لمنظمة العمل الدولية، هناك أكثر من 40 مليون شخص في جميع أنحاء العالم ضحايا للرق الحديث، هذا و يتعرض أكثر من 150 مليون طفل لعمل الأطفال، وهو ما يمثل قرابة 1 من كل 10 أطفال في جميع أنحاء العالم.
من ناحية أخرى وفى تقرير لدراسة أعدتها مجموعة منظمات عالمية، خاصة بما أسمته «العبودية العصرية»، فهناك نحو 71% من العبيد هم من النساء والفتيات، والباقي من الذكور وعرفت المنظمات، العبودية العصرية بأنها عدم قدرة الأفراد على مواجهة العوامل التى تؤدي لتعرضهم للاستغلال مثل التهديدات، والعنف، والإكراه، والخداع، واستغلال الطاقات الجسدية، كما أن هناك أكثر من 400 ألف شخص في الولايات المتحدة يعيشون في ظل «عبودية حديثة»، وهناك نحو 136 ألفا آخرين يعيشون فى بريطانيا.
اليوم العالمي للرقموقف الشريعة الإسلامية من ظاهرة الرقمن جانبه قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الشرع دعا للحرية، منبها على أن الإسلام لم يشرع الرق بل جفف منابعه، ولكن شرع العتق وأكثر من موارده.
وأضاف جمعة، خلال لقاء سابق له، أن الإسلام حرم المنابع التي يأتي منها الرق، ومنها: الديون والخطف، وأن يعرض الإنسان نفسه للبيع ليكون عبدا.
وأشار مفتي الجمهورية السابق، إلى أن العبيد كانوا يأتون عن طريق الأسر في الحروب، والإسلام وضع قواعد طيبة لحسن معاملة الأسرى، منوها بأن العالم اجتمع للمطالبة بإلغاء الرق، والمسلمين وافقوا على ذلك، وصدرت مواثيق في ذلك، وفي عام 1852 دخلت مصر فى هذه المواثيق وانتهى الأمر.
الرق في الإسلاممن ناحية أخرى أكدت دار الإفتاء، أن الإسلام جاء فوجد الرق موجودًا في كل أنحاء الدنيا، وكانت وسائله متعددة، بعضها يقوم على الخطف والسرقة، وبعضها يقوم على الحروب، وبعضها يقوم على استرقاق الغرماء، فألغى الإسلام كل هذه السبل وأبقى الاسترقاق بالحرب، وإنما لم يمنعه الشرع مرة واحدة على عادته في التدرج في الأحكام، حتى لا يحصل الاختلال الاجتماعي.
حكم تجارة العبيد الآنوالجدير بالذكر أن دار الإفتاء شددت على أنه لا تجوز التجارة في البشر، وكل البشر بهذه الاتفاقيات أحرار وليسوا محلا للبيع والشراء، وقد وقع المسلمون المعاهدات الدولية التي تقضي بإنهاء الرق والعبودية للبشر، وكان ذلك متفقا مع ما أراده الإسلام من تضييق منابعه وتوسيع أبواب العتق، ليكون الناس كلهم أحرارا كما خلقهم الله تعالى.
اقرأ أيضاًيبدأ اليوم.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول حكم الاحتفال بـ مولد الحسين
كيف تصدت دار الإفتاء لأفكار المتشددين في حق غير المسلمين؟.. المفتي يجيب
دار الإفتاء المصرية: الاحتلال الإسرائيلي تجرَّد من جميع المعاني الإنسانية والأخلاقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية: توقيت انعقاد قمة الدول الثماني النامية يتسم بالدقة والحساسية
توجّه أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، بالشكر والتقدير والتهنئة للرئيس السيسى، على استضافة القمة الحادية عشرة للمنظمة.
وأضاف «أبوالغيط»، فى كلمته أمس: «يسرنى أن أتوجّه بجزيل الشكر والتقدير لكل الدول الأعضاء فى منظمة الدول الثمانى للتعاون الاقتصادى على جهودها المستمرة لتعزيز وتوثيق أواصر التعاون فى ما بينها، خاصة أن توقيت انعقاد القمة يتّسم بالدقة والحساسية فى ظل حالة عامة من الترقّب والقلق حيال آفاق المستقبل، نتيجة تسارع الأحداث وتزايد الأزمات التى يشهدها العالم بوتيرة غير مسبوقة».
«أبوالغيط»: التنسيق بين الدول ذات الإمكانات المتقاربة فرض وواجب لرسم سياسات تواكب متطلبات العصروأضاف الأمين العام أن هذه التحديات على شدتها وخطورتها تظل امتداداً وانعكاساً للتحدى الأكبر والأخطر المرتبط بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأن الأحداث الجارية تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الترابط والتنسيق الوثيق بين الدول ذات الإمكانات المتقاربة والتطلعات المتشابهة بات فرضاً وواجباً من أجل رسم سياسات عملية تواكب متطلبات العصر الحالى وتساعد على تحقيق النهوض التنموى المطلوب والخروج من نفق الأزمات الراهنة.
وأوضح «أبوالغيط» أن المنظمة تُشكل نموذجاً للتعاون بين الدول النامية التى تشترك فى التحديات الاقتصادية والاجتماعية، إذ حقّق الكثير من النجاحات، آملاً فى أن تتضاعف خلال الفترة المقبلة، وأن يجرى تطوير آليات للعمل التنموى المشترك بين أعضاء المنظمة والدول العربية وباقى الدول النامية من جهة أخرى.
وأشار إلى أن التحولات على صعيد الاقتصاد العالمى، خاصة فى ضوء عدم اليقين الجيوسياسى والتنافس المتصاعد بين القوى الكبرى، تدفع العالم إلى آتون الحروب التجارية وتبنى السياسات الحمائية، وعلى الدول النامية مواجهة هذا الواقع الجديد بسياسات تكامل جادة للحفاظ على المكتسبات التى تحقّقت بخروجها من الفقر المدقع خلال العقود الماضية.
وشدّد على أن الدول النامية ومجموعة الجنوب فى حاجة إلى بلورة مشتركة حيال القضايا الكبرى للاقتصاد العالمى، وهى قضايا ستكون محل تجاذب شديد فى الفترة المقبلة، مثل أعباء التغيّر المناخى وأسعار الطاقة والتحول الطاقى وآثار الذكاء الاصطناعى على النمو الاقتصادى، وسياسات مكافحة الفقر على الصعيد العالمى إلى غير ذلك من القضايا.