غرفة عمليات "الهجرة" تواصل عملها لمتابعة تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
تواصل غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024 في عملها لليوم الثاني على التوالي، حيث تقوم الغرفة باستقبال استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج بشأن العملية الانتخابية والرد عليها، فضلا عن تذليل أي عقبات تواجه المصريين بالخارج خلال أيام الانتخابات للتيسير عليهم للإدلاء بصوتهم والقيام بممارسة حقهم الدستوري، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات.
وقالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة إن الغرفة رصدت أمس الجمعة، في أول أيام تصويت المصريين في الخارج، توافدًا حاشدًا وإقبالًا كثيفًا من الناخبين بأعداد كبيرة في السعودية والكويت والإمارات وعُمان وقطر والأردن، وكذلك في فرنسا وإيطاليا بالرغم من أن هو يوم عمل رسمي لديهم، فيما رصدت الغرفة مشاركة المصريين في أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وروسيا والمغرب وتونس ولبنان والعراق والجزائر وتركيا وبريطانيا وأيرلندا وألمانيا والنمسا وهولندا وسويسرا والدنمارك وليتوانيا والسويد والنرويج ورومانيا وجنوب أفريقيا وكينيا وليسوتو والصين واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا، مما يدعو للشعور بالفخر والاعتزاز بروحهم الوطنية.
كما عقدت لقاء عبر الفيديو كونفرانس مع رموز وأبناء الجاليات المصرية حول العالم للتعرف على الأجواء الانتخابية لديهم وأي عقبات يواجهونها أو استفسارات لديهم، مؤكدة أن المصريين بالخارج جزء مهم من صناعة القرار في مصر وصوتهم مهم، ولذلك حريصون على أن يشاركوا بفعالية للحفاظ على مكتسباتهم الدستورية، حيث منحهم الدستور المصري حق التصويت، ولذلك فمن المهم أن يمارسوا هذا الحق الدستوري.
ويُجرى تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات في أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر 2023 في التوقيتات من 9 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة، وتنعقد اللجان الانتخابية بمقار السفارات والقنصليات المصرية حول العالم، كما تم تخصيص وسائل مختلفة للتواصل مع غرفة عمليات وزارة الهجرة للانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، حيث يمكن التواصل على الرقم:
0220543411
أو على الرقم:
0220543415
فيسبوك: وزارة الهجرة المصرية – Egyptian Ministry of Emigration
البريد الإلكتروني: [email protected]
واتساب رقم:
01004114672
01069613755
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت ضوابط الانتخاب للمصريين بالخارج، حيث يشترط القانون وجود جواز السفر المصري، على أن يكون ساريا، أو بطاقة الرقم القومي، سواء كانت سارية أم غير سارية، وأن يكون الناخب مسجلا بقواعد بيانات الناخبين، كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على تذليل كافة العقبات، على نحو من شأنه تيسير عملية التصويت وبما يُجنب المواطنين أي مشقة مُحتملة خلال أدائهم لحقهم، وبالصورة التي تليق بمصر ومكانتها الرائدة.
وأضافت السفيرة سها جندي أنه بموجب قانون الانتخابات، فكل مصري بلغ 18 عاما قبل إغلاق دعوة الناخبين، يحق له المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، واختيار من يمثله لقيادة الوطن، في السنوات المقبلة، ويمكن التأكد من وجود الأسماء في قواعد بيانات الناخبين من عدمه، بإدخال الرقم القومي عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر الرابط:
https://www.elections.eg/inquiry
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أنه يحق لكل مصري مُقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مُقيمًا أو مُسافرًا لفترة وجيزة، أن يُدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غرفة عمليات وزارة الهجرة المصريين بالخارج الانتخابات الرئاسية استفسارات الهیئة الوطنیة للانتخابات المصریین بالخارج تصویت المصریین الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
تجدد الحديث عن تأجيل تقني للانتخابات البلدية.. الحجار: ملتزمون بإجرائها في موعدها
يتم التداول بعيداً عن الأضواء، بشأن تأجيل تقني للانتخابات البلدية والاختيارية المقررة في الرابع من أيار المقبل لـ3 أشهر، مما يعطي الوقت للاستعداد لهذه المعركة.الا ان وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اكد ، لـ«الشرق الأوسط»، التزام الوزارة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بموعدها في أيار المقبل، لافتاً إلى أن «العمل جارٍ لاستكمال الجاهزية الإدارية».
وشدّد الحجار على أن «الحكومة عازمة على إجراء هذا الاستحقاق وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة والديمقراطية»، مضيفاً: «أما ما يتعلق بإجراء الانتخابات في القرى والبلدات الحدودية المدمرة، فنحن نعمل على إعداد دراسة تتضمن حلاً مناسباً».
وجاء في" الشرق الاوسط": داهمت المهلة القصيرة التي لا تزال تفصلنا عن موعد الانتخابات البلدية في لبنان، التي يفترض أن تُجرى في شهر أيار المقبل، الأحزابَ كما الحكومة التي تسلمت مهامها حديثاً. فانشغال الجميع بالحرب الإسرائيلية طوال الأشهر الماضية، وبعدها باستحقاقَي الانتخابات الرئاسية، ومن بعدهما تشكيل الحكومة، جعل الاستحقاق البلدي ثانوياً في المرحلة الماضية، مما بات يستدعي اليوم استنفاراً للإعداد الجيد له من قبل كل القوى المعنية.
ويبدو أن الأحزاب اللبنانية استنفرت مؤخرا استعداداً للاستحقاق. ووفق مصدر في «الثنائي الشيعي»، فـ«الاستعدادات قد بدأت بقوة على قاعدة الاتفاق الذي كان قد وُقّع قبل سنوات بين (أمل) و(حزب الله) على كيفية توزيع البلديات بين الطرفين». وتشير المعلومات إلى أن «(الثنائي) يولي أهمية قصوى لهذا الاستحقاق، وجهده سينصب على منع اختراقه من قبل أخصامه، سواء في الانتخابات البلدية والنيابية».
كذلك، فإن مصادر «القوات اللبنانية» تؤكد أنها على «جاهزية تامة لخوض الاستحقاق البلدي، والعمل مستمر من قبل مسؤولينا على الأرض، ويتابعون من كثب تشكيل اللوائح»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «كما أنه بات لدينا تصور واضح لخوض المعركة».
أما الاستعدادات لدى «التيار الوطني الحر» فتبدو أبطأ، فهي لا تزال في مرحلة جس النبض في القرى والبلدات.
وكتبت" نداء الوطن": يبرز الاهتمام بالانتخابات البلدية والاختيارية، فالموعد المحدد للانتخابات هو أول أحد من شهر أيار الواقع في 4 أيار، ويجب على وزير الداخلية دعوة الهيئات الناخبة قبل 60 يوماً أي بين اليوم أو الغد كحد أقصى.
وفي حال لم يدعُ الوزير الهيئات الناخبة في هذه المهلة، فإننا نكون أمام تأجيل جديد للانتخابات يستوجب قانوناً من مجلس النواب حتى ولو كان تأجيلاً تقنياً لشهر أو شهرين، مع أن المؤشرات تدل على أن الوزير يتجه إلى دعوة الهيئات الناخبة.
وتجدر الإشارة إلى أنه حتى لو دعيت الهيئات الناخبة فإن مجلس النواب يستطيع تأجيل الانتخابات إذا كانت هناك حاجة لذلك.
وقال سمعان بشواتي، الخبير في مجال التنمية المحلية والحوكمة، ل" الشرق الاوسط"أنه «تقنياً من الصعب جداً إجراء الانتخابات في موعدها، مما يفرض الإعلان عن تأجيل تقني لـ3 اشهر يتزامن مع تحديد وزارة الداخلية المهل القانونية للترشح وإصدار لوائح شطب جديدة»، لافتاً إلى أن ذلك «يتيح للبلديات الخارجة حديثاً من الحرب لملمة أوضاعها».
ووفقاً لوزارة الداخلية اللبنانية، فإن عدد البلديات في الانتخابات البلدية والاختيارية (الخاصة بالمخاتير أو رؤساء البلديات) التي جرت في لبنان عام 2016، بلغ 1029 بلدية؛ موزعة على 8 محافظات. ويبلغ عدد المخاتير 3018 مختاراً؛ موزعين على المناطق كافة.
وتقدر «الدولية للمعلومات» أن هناك 640 بلدية قائمة قانوناً، لكنها متوقفة عن العمل، فيما يبلغ عدد البلديات التي حُلّت 125. ويبلغ عدد بلديات الجنوب اللبناني 271.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا