انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان.. ماذا قال النائب العام في ندوة مكافحة جرائم الفساد بالمغرب؟
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أكد المستشار محمد شوقي النائب العام، أن جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وغسل الأموال، أصبحت ظواهر عالمية وتتخذ صورة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والتي تحتاج لمكافحتها تضافر الجهود الدولية والإقليمية من أجل ضبط مرتكبيها وإثبات التهم بحقهم.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها النائب العام في ختام أعمال الندوة الدولية المصاحبة للاجتماع الثالث لجمعية النواب العموم العرب برئاسة النيابة العامة المصرية، اليوم السبت، والتي عقدت بالمملكة المغربية تحت عنوان: "جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر - التحديات والإكراهات".
وأشار المستشار محمد شوقي إلى أن جريمتي الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ظاهرتان عالميتان، تفاقمت آثارهما على المستويين العالمي والمحلي بشكل خطير، موضحا أن الجماعات الإجرامية المنظمة تسعى إلى تحقيق مكاسب كبيرة على نحو غير مشروع من خلال ارتكاب تلك الجرائم.
وقال شوقي، إن هذا النوع من الجرائم، يشكل انتهاكا جسيمًا صارخا لحقوق الإنسان الأساسية، ولكرامته وشرفه، وصحته وحُريته، مشيرا إلى أن الواقع العملي أثبت أن مرتكب الجريمة قد يلجأ إلى القيام بواحد أو أكثر من أنماط جريمة غسل الأموال، من أجل إخفاء متحصلات جريمته عن أعين سلطات إنفاذ القانون.
وأضاف النائب العام، أن الأمر يستلزم بالضرورة سرعة إجراء التحقيقات المالية بشكل منضبط وفعال من أجل ضبط متحصلات الجرائم الأصلية، تمهيدا لمصادرتها حال القضاء بذلك، وهو ما يسهم بشكل فعال في تجفيف منابع تمويل العديد من الجرائم الأخرى.
وأشار إلى أن جرائم الفساد تمثل تهديدا خطيرا، موضحا أن جريمة الرشوة تجعل من الوظيفة العامة سلعة تباع وتُشترى، وتؤدي إلى الإخلال بالثقة الواجبة بتلك الوظيفة، فضلا عما تؤدي إليه من عدم تحقيق العدالة والحياد أثناء تأدية العمل الحكومي، علاوة على أن جرائم الاعتداء على المال العام، تؤثر بالسلب على أموال الدولة وممتلكاتها.
وأكد المستشار محمد شوقي ثقته في أن النيابات العامة أعضاء الجمعية العمومية، لم ولن تدخر جهدا نحو اتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة لتحقيق تلك الجرائم على نحو فعال، وتقديم الجُناة فيها للمحاكمة الجنائية، وما قد يتطلبه الأمر من سرعة تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي في هذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بتسليم المجرمين وضبط أو تجميد أو مُصادرة، أو استرداد الأموال المتحصلة من الجرائم وعائداتها، وذلك وفق القواعد والإجراءات التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية النافذة بالدول الأعضاء، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمساعدة وحماية ضحايا تلك الجرائم على النحو الذي يقرره القانون.
وشدد النائب العام، على أن مكافحة تلك الجرائم، يتطلب تنفيذ العديد من البرامج التدريبية المتخصصة من أجل الفهم الصحيح لأركانها القانونية وتبادل الخبرات، ورفع كفاءة ومهارة أعضاء النيابة العامة بشأن تحقيقها، وهو ما حرصت عليه جمعية النواب العموم العرب خلال الفترة الماضية، وتسعى لاستكماله في الفترة القادمة.
وكان النائب العام المستشار محمد شوقي قد ترأس أعمال الجلسة الرابعة من تلك الندوة، التي جاءت تحت عنوان: "الجهود العربية والدولية لمكافحة جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في إطار علاقتهما بجرائم غسل الأموال: تقاسم التجارب والممارسات الفضلى"، التي تضمنت مداخلات لبعض ممثلي النيابات العامة الأعضاء، والمنظمات الدولية، حول موضوع الندوة.
على كرسي متحرك.. مصري بالكويت يُدلي بصوته في انتخابات الرئاسة
هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم السبت 2 ديسمبر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر الجريمة المنظمة الجهود الدولية المستشار محمد شوقي المستشار محمد شوقي النائب العام النائب العام تهريب المهاجرين مكافحة الجريمة المستشار محمد شوقی النائب العام تلک الجرائم من أجل
إقرأ أيضاً:
انطلاق الاجتماع التحضيري لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول منظمة التعاون الإسلامي
الاقتصاد نيوز - متابعة
انطلقت، الثلاثاء ،في العاصمة القطرية الدوحة أعمال الاجتماع التحضيري للاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول لأعضاء منظمة التعاون الإسلامي.
وفي مستهل اجتماع كبار الموظفين التحضيري الذي يعقد تمهيداً للاجتماع الوزاري غداً الأربعاء، ألقى مساعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) للتعاون الدولي ناصر بن أحمد أبا الخيل كلمة المملكة العربية السعودية رئيسة الاجتماع الوزاري الأول الذي عقد في جدة يومي 20-21 كانون الاول 2022.
وأكد أبا الخيل" أهمية اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد”،مشدداً على أنها تمثل خطوة هامة في سبيل العمل الإسلامي المشترك في هذا المجال".
ودعا أبا الخيل كافة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى استغلال هذه الفرصة والتوقيع على الاتفاقية".
وكشف عن مبادرة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية المالديف لعقد ملتقى دولي تحت شعار: “النزاهة في مجال السياحة”،والذي سيعقد في عام 2025م في المالديف بالتعاون مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.
وأعلن أبا الخيل في ختام كلمته عن تشكيل هيئة الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والتي تكونت من دولة قطر رئيساً، وجمهورية أذربيجان نائباً للرئيس عن المجموعة الآسيوية، وجمهورية السنغال نائباً للرئيس عن المجموعة الأفريقية، ودولة فلسطين نائباً للرئيس عن المجموعة العربية، والمملكة العربية السعودية مقرراً".
وتسلَّمت دولة قطر رئاسة الاجتماع الوزاري الثاني، حيث ألقت أمل أحمد الكواري، مدير إدارة الرقابة والتطوير في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية كلمة دولة قطر".
وأكدت الكواري، "التزام دولة قطر بتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال مكافحة الفساد، لافتة إلى أن الفساد يمثل تحدياً عالمياً يتطلب تكاتف الجهود والموارد لتحقيق النجاح في مكافحته".
وأشارت إلى أنَّ" دولة قطر تولي اهتماماً بالغاً بالوقاية من الفساد ومكافحته وتعمل بلا كلل من أجل تعزيز النزاهة والشفافية في كافة القطاعات"، مبينة أنَّ "هذا الاهتمام تمت ترجمته في العديد من المبادرات والأدوات التشريعية التي تم تبنيها والتي تهدف إلى تحسين البيئة القانونية وتعزيز الشفافية في المؤسسات العامة والخاصة".
وكشفت أنَّ "من أبرز هذه الجهود التعديلات التي أجرتها دولة قطر على قوانينها المحلية بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية، والمعايير الدولية لمكافحة الفساد"، لافتة إلى أن "من أهم هذه الجهود “قانون العقوبات” وقانون الإجراءات الجنائية، بما يضمن شمولية الإطار القانوني لتجريم الفساد وإنفاذ القانون وفق أفضل المعايير الدولية، كذلك“ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” الذي يضع إطاراً قانونياً قوياً لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهو ما يعزز من نزاهة الاقتصاد الوطني، ويساهم في توفير بيئة استثمارية آمنة".
وأشارت إلى "قانون السجل الاقتصادي الموحد” الذي يضمن أعلى معايير الشفافية في تحديد المستفيدين الحقيقيين من الشركات والمؤسسات التجارية، و”قانون المناقصات والمزايدات” الذي يهدف إلى ضمان نزاهة وشفافية عمليات المناقصات والمزايدات، و”قانون تنظيم الحق في الحصول على المعلومات” الذي يعزز من مبدأ الشفافية ويسهم في تمكين المواطنين والمجتمع من الحصول على المعلومات".
وأكدت أنَّ "دولة قطر فخورة بتقديم “جائزة الشيخ تميم بن حمد الثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، التي تمثل إحدى المبادرات الرائدة على مستوى العالم، وتهدف إلى تكريم الأفراد والمؤسسات التي تساهم بشكل فعال في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة، مشيرة إلى أنَّ "الجائزة يتم منحها سنوياً في أربعة مجالات رئيسية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة".
وشدَّدت الكواري على أنَّ "هذه المبادرات والتعديلات التشريعية هي جزءا من التزام دولة قطر العميق والمستمر لتعزيز النزاهة وتوفير بيئة آمنة ومستدامة للأجيال القادمة".
وأكدت أنَّ "هذا المؤتمر يمثل فرصة كبيرة لتبادل الأفكار وتوحيد الجهود من أجل مكافحة الفساد، معربة عن ثقتها بأنَّ هذا الاجتماع سيسهم في تعميق التعاون وتبادل أفضل الخبرات والممارسات بين دول منظمة التعاون الإسلامي، لكونه “يمثل منصة مثالية لتحقيق الاستفادة القصوى من النقاشات والجلسات التي ستتناول مختلف جوانب مكافحة الفساد”.
الاتحاد يعسكر في دبي