رئيس الوزراء يتفقد مصنع «ريتش لاند» للصناعات الغذائية بالسادات
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وإبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، لتفقد مصنع "ريتش لاند للصناعات الغذائية" ضمن جولته التي بدأها بمدينة السادات اليوم.
وفي مستهل الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من أحمد محمد عبد القادر، رئيس مجلس إدارة شركة "ريتش لاند للصناعات الغذائية"، حيث أوضح أن الشركة تعمل في تطوير وإنتاج المنتجات الغذائية المحفوظة، مثل: الفاكهة، والخضراوات، والبقوليات، والزيتون، وغيرها من المنتجات الغذائية الجاهزة للاستعمال.
وقال إن شركة ريتش لاند للصناعات الغذائية تأسست برأس مال مرخص به بقيمة 100 مليون جنيه مصري بنهاية عام 2021.
وأضاف أن الشركة تتبع استراتيجية “من التربة إلى الرف”، وهي استراتيجية تهدُف إلى تعظيم الموارد المصرية وخدمة الأسواق العالمية، وهو ما تقوم به الشركة فى مختلف منتجاتها من الزيتون، والخضراوات، والفاكهة، والمنتجات الغذائية الجاهزة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة أن "ريتش لاند" بدأت نشاطها خلال شهر مايو الماضي، واستطاعت تحقيق نجاح على المستويين التصنيعي والتجاري، باعتمادات من شهادات الجودة العالمية وهيئة سلامة الغذاء المصرية.
وأشار "عبد القادر" إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصنع السادات تبلغ 500 طن، وأن المصنع يقع على مساحة تزيد على 2000 م2.
وأوضح أن مبيعات الشركة وتعاقداتها خلال الفترة من مارس-أكتوبر 2023 بلغت 4 ملايين دولار، وتستهدف الوصول إلى 20 مليون دولار بنهاية 2024.
من جانبه،، قال معاذ سيف الدين، مدير عام الشركة، إن مصنع "ريتش لاند للصناعات الغذائية" يُصدِّر 350 طنا من بين جملة إنتاجه إلى العديد من دول العالم في أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وأسيا وأمريكا الشمالية، فضلًا عن الحصة المخصصة للسوق المصرية.
وأوضح أن الشركة تستهدف إقامة مصنع لانتاج جميع أنواع المركزات بجميع الأنواع (سائل – بودر – صوصات)، وهو ما استجاب له رئيس الوزراء، حيث كلف وزير الإسكان بسرعة توفير 20 ألف م2 من الأراضى، تلبية لطلبهم.
وأضاف: “تعد شركة ريتش لاند للصناعات الغذائية إحدى مجموعة شركات المنيري والتى تعمل فى مجال الصناعات الغذائية والتنمية الزراعية منذ أكثر من 30 عاما، ويبلغ إجمالى استثمارات المجموعة أكثر من 2 مليار جنيه برأس مال مصرى 100%، وبلغت قيمة صادرات المجموعة لدول العالم 25 مليون دولار خلال عام 2023”.
وذكر أن المجموعة تستهدف أن تصل قيمة التصدير إلى 40 مليون دولار بنهاية عام 2024، كما تستهدف ضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى والزراعى خلال العامين القادمين تصل إلى 2 مليار جنيه.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تحقيقات سلطة دبي للخدمات المالية تكشف قيام شركة أو سي إس إنترناشيونال فاينانس ليمتد بسوء إدارة ما يبلغ ستة وأربعون مليون دولار أمريكي من أموال العملاء وينتج عنها تغريم الشركة ورئيسها التنفيذي
أسفرت تحقيقات سلطة دبي للخدمات المالية عن كشف انتهاكات متعددة لقواعد السلطة من قبل شركة أو سي إس إنترناشيونال فاينانس ليمتد وسوء إدارة 46 مليون دولار أمريكي (168,820,000 درهم إماراتي) من أموال العملاء، بالإضافة إلى قيام الشركة بتضليل السلطة وبنك ما. نتيجة لذلك، تم فرض غرامة مالية على شركة أو سي إس، بعد تطبيق خصم بواقع 30%، أي 720,905 دولار أمريكي (2,645,721 درهم إماراتي)، وغرامة بمبلغ 186,000 دولار أمريكي (682,631 درهم إماراتي) على رئيسها التنفيذي، السيد/كريستيان فرانز ثورنر.
وإلى جانب الغرامة المالية، تم منع السيد/ثورنر من شغل أي منصب تنفيذي أو العمل كموظف لدى أي شركة مرخصة أو جهة من جهات الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو الكيانات المبلغة أو الصناديق المحلية. كما وتم تقييده من مزاولة أي وظيفة تتعلق بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.
نمط من السلوكيات المضللة والانتهاكات التنظيمية
وكان من شأن تحقيق السلطة الكشف عن سلسلة من المخالفات التنظيمية المرتكبة من قبل شركة أو سي إس، بما يشمل:
• سوء إدارة ما يقدر بـ 46 مليون دولار من أموال العملاء قبيل الحصول على ترخيص من السلطة لتقديم الخدمات المالية داخل مركز دبي المالي العالمي؛
• تضليل البنك التي تتعامل معه شركة أو سي إس عن طريق تقديم مستندات زائفة فيما يخص أموال العملاء المذكورة؛
• الفشل بالحفاظ على هذه الأموال في حساب منفصل للعملاء وسوء استخدامها لأغراض غير مصرح بها من قبل العميل؛
• تقديم مستندات مضللة إلى البنك تخفي الطبيعة الحقيقية للترتيبات المالية مع العميل. وعلى الرغم من الاتفاق مع العميل على إبطال الاتفاقية، قامت شركة أو سي إس بتزويد البنك بنسخة مزيفة عن الاتفاق؛
• تقديم معلومات زائفة أو مضللة لسلطة دبي للخدمات المالية، بما في ذلك إخفاء حقيقة الادانات السابقة للسيد/ثورنر خلال مرحلة تقديم الطلب للحصول على الترخيص من السلطة، وتقديم معلومات خاطئة بشأن تواريخ فتح الحسابات المصرفية للعميل. وفشلت كل من شركة أو سي إس والسيد/ثورنر بشكل متكرر في تزويد السلطة بالكشوفات البنكية، بما في ذلك كشف الحساب البنكي الذي يوثق استلام مبلغ 46 مليون دولار أمريكي من العملاء؛
• عرقلة تحقيقات السلطة من خلال حجب المستندات المطلوبة؛ و
• الفشل بشكل مستمر بالوفاء بمتطلبات السلطة الخاصة برفع التقارير التنظيمية.
وبالنسبة للسيد/ثورنر، فقد وجدت سلطة دبي للخدمات المالية أنه كان متورطاً عن دراية في عدد من المخالفات المرتكبة من قبل شركة أو سي إس، فضلاً عن عرقلة مجرى تحقيقات السلطة.
والانتهاكات المذكورة لم تقم فقط بمخالفة مبادئ السلطة المتعلقة بالشركات والأشخاص المرخصة فحسب، خصوصاً تلك الخاصة بالنزاهة، بل كان من شأنها تهديد الاستقرار والثقة التي يتمتع بها مركز دبي المالي العالمي باعتباره مركزاً هاماً في المنطقة.
وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: “الاستبقاء على نزاهة صناعة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي هو أمر حتمي للمحافظة على ثقة المستثمرين، وعليه، يتوجب على جميع الشركات والأشخاص العاملة في المركز الالتزام بأعلى معايير النزاهة وحسن السلوك، لا سيما عند التعامل مع أموال العملاء. إن إجراءات التنفيذ المتخدة من قبلنا هي رسالة واضحة بأن السلطة لا تسمح ولا تتساهل مع التصرفات المضللة أو المعرقلة، وستتخذ تدابير حاسمة لضمان حماية المستثمرين.”
يمكن الحصول على نسخة من إشعارات قرارات سلطة دبي للخدمات المالية بشأن شركة أو سي إس والسيد/ ثورنر في قسم الإجراءات التنظيمية على الموقع الإلكتروني للسلطة.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا