حذّر رئيس الوزراء العراقي واشنطن من أي «اعتداء» على الأراضي العراقية، خلال اتصال هاتفي السبت مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وسط استئناف القتال في غزة والمخاوف من تصعيد إقليمي جديد. وأواخر نوفمبر، قصفت الولايات المتحدة مرتين مقاتلين في فصائل عراقية موالية لإيران، رداً على هجمات شنتها تلك المجموعات على القوات الأميركية وقوات من التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وفي سوريا المجاورة.

وتوقفت هذه الهجمات خلال فترة الهدنة الأسبوع الماضي بين الجيش الاسرائيلي وحركة حماس الفلسطينية، التي انتهت الجمعة. وأكّد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال اتصاله مع بلينكن «موقف العراق الرافض لأي اعتداء تتعرض له الأراضي العراقية»، كما أورد بيان صادر عن مكتبه. وجدّد السوداني في الوقت نفسه «التزام الحكومة العراقية بحماية مستشاري التحالف الدولي المتواجدين في العراق»، وفق البيان نفسه. وأواخر الشهر الماضي أعلنت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى (سنتكوم) في منشور على منصة إكس أنّها «نفّذت ضربات منفصلة ودقيقة» على موقعين في العراق. واستهدفت الضربات مواقع للحشد الشعبي، تحالف فصائل مسلحة باتت منضوية في القوات الرسمية. وأسفرت الضربات التي وقعت في منطقة جرف الصخر جنوب بغداد عن مقتل 9 مقاتلين وفق حصيلة أعلنتها كتائب حزب الله، أحد أكثر فصائل الحشد نفوذاً. واعتبر رئيس الوزراء في بيان السبت أن «الهجوم» في جرف الصخر يعدّ «تجاوزاً على السيادة العراقية». وتبنّت معظم الهجمات ضدّ القوات الأميركية «المقاومة الاسلامية في العراق» التي تضمّ فصائل مرتبطة بالحشد الشعبي. وفي 25 نوفمبر، أعلن الأمين العام لكتائب حزب الله في بيان عن «خفض وتيرة تصعيد العمليات» ضدّ القوات الأميركية في المنطقة إلى حين «انتهاء مدة الهدنة» بين اسرائيل وحماس. وأسفر هجوم حماس في 7 أكتوبر عن نحو 1200 قتيل في إسرائيل غالبيتهم مدنيون حسب السلطات الإسرائيلية. وتوعّدت إسرائيل بـ»القضاء» على الحركة الإسلامية. وأوقع القصف المكثف على غزة والذي ترافق اعتبارا من 27 أكتوبر مع عمليات برية واسعة داخل القطاع، قرابة 15 ألف قتيل، معظمهم مدنيون وبينهم أكثر من ستة آلاف طفل، وفق حكومة حماس.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا رئیس الوزراء فی العراق

إقرأ أيضاً:

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة

بغداد اليوم- بغداد

أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، (4 آذار 2025)، جملة من القرارات الجديدة.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية التاسعة لمجلس الوزراء، بُحثت فيها التطورات العامة في البلد، ومناقشة أهم الملفات وسير تنفيذ البرنامج الحكومي، بجانب التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها". 

وضمن جهود الحكومة لإنشاء مشاريع البنى التحتية، خول المجلس وزيرة المالية، أو من تخوله صلاحية التوقيع على اتفاقية قرض تمويل مشروع مجاري قضاء الحمزة في محافظة الديوانية من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023) للسنوات المالية الثلاث، لمصلحة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.

كما وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره رقم (356 لسنة 2021) ليصبح بحسب الآت:

1.تخويل وزيرة المالية أو من تخوله صلاحية التوقيع على تعديل اتفاقية قرض تمويل إضافي لمشروع مجاري الخالدية الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023) للسنوات المالية الثلاث، لمصلحة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.

2.تخويل وزيرة المالية أو من تخوله صلاحية توقيع اتفاقية التمويل الإضافية للمشروع المذكور آنفًا.

وفي مسار استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة جرت الموافقة على الآتي:

 1-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمقاولة مشروع (انشاء مستشفى 200 سرير في قضاء الزبير) بمحافظة البصرة.

2- زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إدراج المرحلة الثانية لمشروع مجاري بيجي/ محافظة صلاح الدين (البنى التحتية) المدرج في جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة / المديرية العامة للمجاري لعام /2024 .

وفي ملف الطاقة جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (89 لسنة 2024)، وتوصية اللجنة المعنية بـ(النظر في طلبات الاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها) بحسب الآتي :

-استثناء الدعوة المرقمة (MOE-HQ2/2024) بشأن توجيه دعوتين منفصلتين لاختيار استشاري في المجالين (المالي، والقانوني)، واستشاري في المجال (الفني) لوزارة الكهرباء من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة (3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، ومن الكلفة التخمينية.

وفيما يخص مشروع تطوير مصفى ميسان، جرت الموافقة على ما يأتي:

1.المباشرة بالمرحلة الأولى من التطوير حاليًا .

2.تأليف فريق جهد وطني برئاسة وكيل الوزارة لشؤون التصفية لإنشاء الوحدة ومنحهم الصلاحيات المالية والإدارية المطلوبة .

3.استثناء المشروع من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) أو ما يحل محلها والوثائق القياسية .

4.استثناء المشروع من أحكام المادة (7) من التعليمات (1 لسنة 2023) تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (13 لسنة 2023) .

5.منح الفريق في الفقرة (2)، صلاحية اختيار الشركات المصنعة والمنفذة والتفاوض معها، على أن تتم الإحالة والتعاقد مع تلك الشركات من مدير عام شركة مصافي الجنوب بموجب صلاحياته التعاقدية والمالية .

6.يتم تمويل المشروع من الموازنة التشغيلية لشركة مصافي الجنوب.

وصوت مجلس الوزراء على التريث بإدراج مشروعات جديدة ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة النقل، استنادًا لما جاء بالفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (107) لسنة 2025 المتضمنة إيقاف إدراج أي مشروع للشركات العامة على الموازنة العامة الاتحادية، باستثناء الحالات الحاكمة والاستثنائية، وكذلك تنفيذًا للتوجه العام للدولة نحو الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص لتأهيل وتشغيل المطار، والإجراءات المأخوذة حاليًا لاختيار المشغل بموجب عقد الخدمات الاستشارية مع شركة (IFC) وقرار مجلس الوزراء المشار اليه، بالإضافة لعدم إمكان انجاز مكونات المشروع آنفا خلال المدة المتبقية لانعقاد مؤتمر القمة العربية في ضوء القدرة التنفيذية لوزارة النقل .

ووافق مجلس الوزراء على استثناء الشركة العامة لتجارة الحبوب من طلب إدراج شرط معدل الايراد السنوي المثبت في إعمام وزارة التخطيط بتاريخ 7 تشرين الأول 2019، بشأن آلية التعامل مع معايير الوثائق القياسية للشركات المتقدمة للمناقصة، مشروع إنشاء بناكر لخزن الحنطة المحلية التي تدخل في ضمن مفردات البطاقة التموينية.  

وفي القطاع الصحي، وافق المجلس على استثناء وزارة الصحة من البند (أولًا) الفقرتين (1 و 9) من قرار مجلس الوزراء (23110 لسنة 2023)، بشأن إلغاء إجازة الاستيراد للمواد التي تستورد لمصلحة وزارة الصحة وباسمها، مع الإبقاء على تقديم الوثائق والشهادات الأخرى المطلوبة ومنها شهادة المنشأ.

وصوت المجلس بالموافقة على تولي وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة اصدار التعليمات لسنة 2025 ؛ والخاصة بتسهيل تنفيذ القرار التشريعي رقم (12) لسنة 2004 ؛ استنادًا الى احكام المادة (3) من هذا الأمر.

مقالات مشابهة

  • الرواتب العراقية تواجه اختبار أسعار النفط
  • ولي العهد‬⁩ يؤكد الاعتزاز بمواصلة القيام بخدمة بيت الله الحرام ومسجد نبيه وقاصديهما
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • رئيس مجلس الوزراء يدعو الشركات الصربية للاستثمار في العراق
  • السعودية ولبنان تدعوان لانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية
  • هههههه..مصدر حشدوي: الحشد لن يتفكك والمقاومة مستمرة بأمر من الإمام “الغايب”
  • المقاومة: لا تفكيك للفصائل ونبحث عن صيغة تفاهم مع الحكومة لتعزيز لغة القانون
  • المقاومة: لا تفكيك للفصائل ونبحث عن صيغة تفاهم مع الحكومة لتعزيز لغة القانون - عاجل
  • صمت الفصائل العراقية.. تكتيك سياسي أم موقف دائم؟
  • المالية العراقية تنفي تصريحات منسوبة للوزيرة بشأن قرار يتعلق برواتب القوات الأمنية