تواصل الأعمال الإنشائية بميناء الصيد البحري بدبا مع إنجاز 59%
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
تتواصل الأعمال الإنشائية في مشروع ميناء الصيد البحري بولاية دبا حيث بلغت نسبة الإنجاز 59%، وهو ثاني أكبر موانئ الصيد البحري في سلطنة عمان بعد ميناء الصيد البحري في الدقم، ويبلغ طول كاسرات الأمواج في المشروع 2050 متراً، فيما تبلغ مساحة الأراضي المسطحة في ذات المشروع 125 ألف متر مربع، ويبلغ عمق حوض الميناء 6 أمتار.
ويشتمل مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا على أربعة مكونات أساسية لخدمة قطاع الثروة السمكية وتسهيلات للقطاعين السياحي والتجاري وكذلك شرطة عمان السلطانية إلى جانب الكثير من المرافق الخدمية الأخرى لمرتادي الميناء، أما بالنسبة للأعمال الأساسية فتتضمن أعمال رصف طريق داخلي، وطريق موصل للميناء وأعمال الكهرباء والإنارة للميناء والطرق الداخلية وأعمال توصيل شبكة المياه وأعمال تصريف مياه الأمطار وتخطيط الأراضي لغرض الاستثمار .. كما يتضمن المشروع عمل تسهيلات للصيادين تشمل إضافة مرسى ثابت بطول 60 متراً لقوارب الصيد مزود بأماكن لربط القوارب وشاطئ لرسو القوارب الصغيرة بطول 190 متراً، وفي الجانب السياحي تم تخصيص مساحة 5000 متر مربع مخصصة لاستثمار فندق سياحي ومجمعات مطاعم وخدمات سياحية ومكاتب سفر وسياحة، وسيضاف مرسى ثابت بطول (570) متراً ومراسٍ عائمة بطول إجمالي يصل لـ (200)، وفي جانب تسهيلات قطاع التجارة والنقل فقد تم تخصيص مرسى ثابت بطول (150) مترًا واستصـلاح مساحات للمباني والمنشآت التجارية بمساحة تقدر بـ (4700) متر مربع.
ويأتي مشروع تطوير ميناء دبا ضمن خطة الحكومة للتنويع الاقتصادي والعمل على تطوير موانئ الصيد بسلطنة عمان لتكون بيئة جاذبة للاستثمارات وتواكب خطة وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في استغلال الموارد السمكية من خلال زيادة وتطوير أسطول الصيد ولتكون بيئة عمل ممكنة وجاذبة للصيادين العمانيين، مع توفير العديد من الخدمات العامة والخاصة داخل إحرامات الميناء الأمر الذي يعظم من استخدام الموانئ اقتصاديا واجتماعيا وبالتالي زيادة عائدات موانئ الصيد المباشرة وغير المباشرة، ويدعم إيرادات الدولة ويرفع المساهمة في قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: میناء الصید البحری
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الفرنسي يصوت لصالح مشروع قرار ضد الحوثي
أقر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قرار يدين هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، ودعا إلى تحرك دولي لحماية الملاحة البحرية والبيئة في هذه المنطقة الحيوية.
وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ في جلسة خاصة، بحضور سفير اليمن لدى فرنسا، الدكتور رياض ياسين، على مشروع القرار، حيث صوّت 322 عضوا لصالح القرار.
وأكد أعضاء من مجلس الشيوخ الفرنسي على أن جماعة الحوثي تستغل الأحداث الجارية في غزة باستهداف أمن البحر الاحمر.
ولفتوا إلى أن المليشيا ترتكب الأعمال الإرهابية منذ انقلابها على السلطة في 2014.
وشددوا على ضرورة التصدي لهذه التهديدات المتزايدة في الممر المائي الإستراتيجي.
بدوره، قال السفير رياض ياسين إن اليمن تعاني من مخاطر كبيرة ناتجة عن الأعمال التخريبية التي تقوم بها مليشيا الحوثي ضد السفن التجارية، وناقلات النفط في البحر الأحمر.
وأوضح أن هذه الهجمات لا تمثل تهديدا أمنيا للملاحة الدولية فحسب، بل تؤدي إلى تلوث البيئة بشكل واسع؛ نتيجة تسرب النفط، مما يضر بالنظام البيئي البحري، ويهدد الحياة البحرية في المنطقة.
ولفت ياسين إلى أن هذه الأعمال لها تأثير مباشر على الاقتصاد اليمني، وأن الهجمات عطّلت إمدادات السلع، ممّا أسفر عن ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية والدوائية، وفق وكالة سبأ.
وأكد أن مشروع القرار الفرنسي يمثل خطوة مهمة في توجيه المجتمع الدولي نحو التصدّي لهذه التهديدات.