تواصل الأعمال الإنشائية بميناء الصيد البحري بدبا مع إنجاز 59%
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
تتواصل الأعمال الإنشائية في مشروع ميناء الصيد البحري بولاية دبا حيث بلغت نسبة الإنجاز 59%، وهو ثاني أكبر موانئ الصيد البحري في سلطنة عمان بعد ميناء الصيد البحري في الدقم، ويبلغ طول كاسرات الأمواج في المشروع 2050 متراً، فيما تبلغ مساحة الأراضي المسطحة في ذات المشروع 125 ألف متر مربع، ويبلغ عمق حوض الميناء 6 أمتار.
ويشتمل مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا على أربعة مكونات أساسية لخدمة قطاع الثروة السمكية وتسهيلات للقطاعين السياحي والتجاري وكذلك شرطة عمان السلطانية إلى جانب الكثير من المرافق الخدمية الأخرى لمرتادي الميناء، أما بالنسبة للأعمال الأساسية فتتضمن أعمال رصف طريق داخلي، وطريق موصل للميناء وأعمال الكهرباء والإنارة للميناء والطرق الداخلية وأعمال توصيل شبكة المياه وأعمال تصريف مياه الأمطار وتخطيط الأراضي لغرض الاستثمار .. كما يتضمن المشروع عمل تسهيلات للصيادين تشمل إضافة مرسى ثابت بطول 60 متراً لقوارب الصيد مزود بأماكن لربط القوارب وشاطئ لرسو القوارب الصغيرة بطول 190 متراً، وفي الجانب السياحي تم تخصيص مساحة 5000 متر مربع مخصصة لاستثمار فندق سياحي ومجمعات مطاعم وخدمات سياحية ومكاتب سفر وسياحة، وسيضاف مرسى ثابت بطول (570) متراً ومراسٍ عائمة بطول إجمالي يصل لـ (200)، وفي جانب تسهيلات قطاع التجارة والنقل فقد تم تخصيص مرسى ثابت بطول (150) مترًا واستصـلاح مساحات للمباني والمنشآت التجارية بمساحة تقدر بـ (4700) متر مربع.
ويأتي مشروع تطوير ميناء دبا ضمن خطة الحكومة للتنويع الاقتصادي والعمل على تطوير موانئ الصيد بسلطنة عمان لتكون بيئة جاذبة للاستثمارات وتواكب خطة وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في استغلال الموارد السمكية من خلال زيادة وتطوير أسطول الصيد ولتكون بيئة عمل ممكنة وجاذبة للصيادين العمانيين، مع توفير العديد من الخدمات العامة والخاصة داخل إحرامات الميناء الأمر الذي يعظم من استخدام الموانئ اقتصاديا واجتماعيا وبالتالي زيادة عائدات موانئ الصيد المباشرة وغير المباشرة، ويدعم إيرادات الدولة ويرفع المساهمة في قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: میناء الصید البحری
إقرأ أيضاً:
مشروع لتوسعة ميناء جن جن لاستيعاب 26 مليون طن من البضائع
كشف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم السبت، عن مشروع لتوسعة ميناء جن جن لرفع طاقته الاستعابية إلى 26 مليون طن من البضائع العامة و5 مليون حاوية مكافئ.
وأوضح الوزير في كلمته خلال الأشراف على يوم دراسي حول “جرف الموانئ رهانات وتحديات”، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. أسدى تعليمات تقضي بضرورة ضبط برنامج لتوسعة الموانئ ومنها توسعة ميناء عنابة وربطه بخط السكة الحديدية المنجمي الجاري انجازه. لنقل وتسوية الفوسفات المدمج انطلاتق من باب الهدبة بتبسة وصولا الى عنابة حيث تسير الأشغال به بوتيرة متسارعة. وحسب البرنامج المسطر -حسب ما أكد الوزير-. مشيرا انه وفي إطار ذات البرنامج هناك مشروع لتوسعة ميناء جن جن لرفع طاقته الاستعابية إلى 26 مليون. طن من البضائع العامة و5 مليون حاوية مكافئ، بالإضافة إلى انجاز أرصفة جديدة بعمق يصل إلى 20 متر لاستقبال السفن ذات الحجم الكبير.
ويهدف مشروع توسعة ميناء جن جن إلى جعله مركز رئيسي اقليمي لاعادة الشحن والتحويل في المنطقة لتسهيل التبادل التجاري. على الصعيدين الوطني والإفريقي بهدف وضعه كميناء عميق للمياه.
كما ذكر رخروخ أن ميناء جن جن متصل بالشبكة الحديدية خط رمضان جمال عنابة وقسنطينة وكذا بالطريق السيار شرق غرب. من خلال مشروع منفذ الطريق السيار جن جن العلمة على طول 110 كلم والذي هو في طور الانجاز .
وأشار المسؤول الاول عن قطاع الاشغال العمومية، إلى أن 11 ميناء يتعرض دوريا لظاهرة الترمل من بين 37 ميناء وملجأ للصيد البحري. التي تقع على طول الشريط الساحلي، منها ميناء مرسى بن مهيدي بتتلمسان، راس جنات ببومرداس، سيدي لخضر بمستغانم. بني حواء في خميستي بتيبازة، ازفزن بتيزي وزو، المرسى بسكيكدة، كما تطال هذه الظاهرة ميناء المحروقات بسكيكدة وميناء الغزوات بتنس وميناء النزهة بسيدي فرج.
وأردف الوزير في كلمته، أن المنشآت الميناءية تلعب دورا محوريا الذي في الإقتصاد الوطني، لذلك وضع قطاعه استراتيجية لتطوير المنشآت الميناءية وصيانتها. حيث انبثق منها برنامج عمل متوسط المدى للتكفل الأمثل بعملية جرف الرمال من الموانئ ويرتكز ذات البرنامج. على 3 محاور رئيسية أولا تجديد وتدعيم معدات الجرف من خلال برنامج استثماري لاقتنائها. ثانيا تثمين الكفاءات الوطنية من خلال وضع برنامج لتكوينها وتحسين ادائها في مجال جرف رمال موانئ. ثالثا تبني مقاربة بيئية مسؤولة للمساهمة في المحافظة على البيئة البحرية.
وقال رخروخ أن عملية جرف الرمال تعد تحدي كبير لتمكين وصول السفن إلى الموانئ وضمان سلامة الملاحة البحرية. حيث قام القطاع بانجاز مالا يقل عن 34 عملية كسح الرمال من الموانئ وأشغال الحماية ضد ظاهرة الترمل في 25 ميناء. بحجم يزيد عن 6 ملايين متر مكعب.
كما خضعت -يضيف الوزير- العديد من الموانئ لأعمال الحماية ضد الترمل التي تندرج في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الظاهرة. منها رأس جنات ببومرداس، تيقزيرت بتيزي وزو وبوديس في جيجل.
اطلاق عدة عمليات لجرف الرمال عبر الموانئو يدخل في اطار البرنامج السالف الذكر العديد من العمليات في طور الانجاز حيث تم اطلاق العديد من العمليات. لجرف الرمال في كل من ميناء الصيد والنزهة الجميلة بالعاصمة ميناء بوديس بجيجل شاطئ النخيل والمرسى سيي فرج بالعاصمة زموري ببومرداس. بالاضافة الى ذلك سيتم الشروع في جرف الرمال من ميناء قوراية بتيبازة في القريب، حسب ما أكده الوزير .
وأشار الوزير أن هذا اللقاء يعد سانحة لدراسة اشكالية الترمل في موانئنا من خلال عرض الإجراءات الواجب اتخاذها للمواجهة هذه الظاهرة الطبيعية. حيث سنتطرق الى الى التقتيات العلمية والابتكارات في مجال جرف الرمال والاتربة التي تتكون في قاع الموانئ بسبب التيارات البحرية والعوامل الطبيعية.
ودعا الوزير مكاتب الدراسة الأخذ بعين الاعتبار في كل تصاميمهم وحتى في الموانئ الجاري استغلالها هذه الإشكالية. مشيرا أن رقم الاعمال للصيد البحري أقل من تكلفة جرف الرمال لأنه سنويا يكون تراكم كبير للرمال.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور