العدوان على غزة يقوض خططا أمريكية بالهند للنيل من الصين
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
سرايا - قال البرلماني الأوروبي السابق نوتيس مارياس، إن اندلاع الصراع في الشرق الأوسط بعد هجوم حماس على إسرائيل، يعيق خطط واشنطن لإنشاء ممر اقتصادي من الهند كثقل معاكس للصين
وأضاف مارياس، وهو أستاذ في قسم مؤسسات الاتحاد الأوروبي بجامعة كريت اليونانية: "تسبب هجوم حماس والحرب التي تلته، بانهيار كامل في علاقات إسرائيل مع بعض الدول العربية المعتدلة، وهي العلاقات التي بدأت في التطبيع في السنوات الأخيرة بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وخاصة في قطاع الطاقة.
ونوه الخبير بأن الصين قامت منذ عام 2013، بتوظيف استثمارات مباشرة بقيمة تقرب من تريليون دولار في مشروعها المذكور. ردا على طريق الحرير الصيني، قرر الغرب في قمة مجموعة السبع في إنجلترا عام 2021 قبول المبادرة الأمريكية لبناء عالم أفضل (B3W) التي تهدف إلى الحد من النفوذ الاقتصادي للصين على الساحة الدولية. وجاء رد فعل الاتحاد الأوروبي على طريق الحرير الصيني، في مبادرة البوابة العالمية في عام 2021، والتي تهدف إلى حشد ما يصل إلى 300 مليار يورو من الاستثمارات بين عامي 2021 و2027 في التقنيات الرقمية والطاقة والنقل، فضلا عن تعزيز الصحة والتعليم والبحث في جميع أنحاء العالم
وقال الخبير: "في الواقع، تم دمج البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي بشكل كامل في مبادرة الولايات المتحدة لإعادة بناء عالم أفضل. ويظل التعاون بين واشنطن وبروكسل وثيقا للغاية، وقد تم تأكيد هذا مؤخرا في قمة مجموعة العشرين. وعلى هامش القمة، تم تنظيم فعالية حول موضوع -الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار (PGII)، حيث لعبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مرة أخرى دورا مركزيا، يهدف للحد من نفوذ الصين. في 9 سبتمبر، تم التوقيع على مذكرة تعاون في نيودلهي بين الولايات المتحدة والهند والاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والسعودية والإمارات، لإنشاء ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا. تهدف IMEC إلى ربط السوق الهندية الضخمة بأوروبا، وذلك عبر نظام نقل بحري مشترك وعن طريق النقل البري بالسكك الحديدية، والذي سيبدأ من مومباي وينتهي في بيرايوس، والذي سيصبح بوابة ليس فقط للبضائع الصينية، ولكن أيضا بوابة للبضائع الهندية"
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
مخاطر فرض عقوبات أمريكية على المصارف العراقية الحكومية.. تهديد للاستقرار الاقتصادي - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص في الشأن الاقتصادي الدولي، نوار السعدي، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، عن التداعيات الخطيرة لفرض الولايات المتحدة عقوبات على المصارف العراقية الحكومية، مثل مصرف الرافدين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى اضطرابات واسعة في السوق العراقية.
تأثير العقوبات على الاقتصاد العراقي
وأوضح السعدي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن العقوبات لن تكون مجرد إجراءات قانونية ضد المؤسسات المالية، بل ستشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاقتصادي في العراق، نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه هذه المصارف في تمويل التجارة الخارجية وتوفير السيولة بالدولار الأمريكي للأسواق المحلية.
وأضاف أن العراق يعتمد بشكل أساسي على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، حيث يتم تسويق النفط بالدولار الأمريكي، وتودع عائدات هذه الصادرات في حسابات مصرفية دولية، ثم تستخدم في تمويل الميزانية العامة، بما في ذلك رواتب الموظفين الحكوميين وتمويل المشاريع. وأي عرقلة لهذه العملية بسبب العقوبات قد تؤدي إلى أزمة نقدية خانقة، وتحدّ من قدرة الحكومة على تحويل الأموال بسهولة، مما ينعكس سلبًا على دورة الاقتصاد الداخلي.
التداعيات على الاستثمار وسعر الصرف
وأشار السعدي إلى أن العقوبات ستؤدي إلى فقدان ثقة المستثمرين الأجانب بالقطاع المصرفي العراقي، مما يجعل من الصعب جذب استثمارات جديدة، وهي ضرورية لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. كما أن المصارف العراقية قد تواجه صعوبات في التعامل مع البنوك العالمية، مما يعقد عمليات تحويل الأموال ويسبب تأخيرات في المدفوعات الدولية.
وحذر من أن هذه العقوبات قد تدفع الشركات الأجنبية إلى تجنب التعامل مع العراق، مما يؤدي إلى عزلة اقتصادية جزئية. بالإضافة إلى ذلك، فإن سعر الصرف سيتأثر بشكل مباشر، حيث ستزداد المضاربات على الدولار في السوق السوداء بسبب تقييد الوصول إلى العملة الصعبة، مما يرفع قيمته مقابل الدينار العراقي، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار والتضخم، مما يفاقم الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
انعكاسات سياسية واقتصادية واسعة
وأكد السعدي أن هذه العقوبات قد تدفع الحكومة العراقية إلى البحث عن بدائل مالية جديدة بعيدًا عن النظام المالي الأمريكي، مثل تعزيز التعاون مع دول أخرى كالصين وروسيا، أو اعتماد آليات مالية بديلة. وهو ما قد يغير التوازنات الاقتصادية في المنطقة.
وعلى هذا الأساس، فإن فرض عقوبات أمريكية على المصارف العراقية الحكومية سيؤثر بشكل كبير على استقرار الاقتصاد العراقي، وقد يؤدي إلى تداعيات سياسية واقتصادية معقدة تهدد مسار النمو المالي في البلاد.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش