وزير الري: نشهد لحظة فارقة في تاريخ المياه بإطلاق خطة الاستثمار بإفريقيا
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) في الجلسة رفيعة المستوى "إطلاق خطة عمل الإستثمار في أفريقيا" والمنعقدة خلال فعاليات مؤتمر COP28 ، بحضور موكجويتسي ماسيسي رئيس جمهورية بتسوانا ، والسيد مارك روتي رئيس وزراء هولندا ، وجوزيفا ساكو مفوض الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة .
وفى كلمته بالجلسة .. أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بلقاء السادة الوزراء وكبار المسئولين الأفارقة في مجال المياه ، هذا اللقاء الذى يُعد امتداداً للقاءات هامة سابقة بدءاً من الجلسة رفيعة المستوى عن المياه التى تم عقدها خلال مؤتمر COP27 ، وقيادة مصر بوصفها رئيساً للأمكاو لجلستين وزاريتين خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ خلال شهر مارس الماضى وخلال "قمة أفريقيا للمناخ" خلال شهر سبتمبر الماضى حيث كان العمل على زيادة المرونة في التعامل مع تغير المناخ هو المحور الرئيسى لهذه الجلسات .
وأكد أننا نشهد اليوم لحظة فارقة في تاريخ المياه بأفريقيا من خلال إطلاق "خطة عمل الإستثمار في أفريقيا" ، والتي تهدف لتعبئة الموارد المالية اللازمة للاستثمار في مجال المياه بأفريقيا تحت القيادة الحكيمة للقادة الأفارقة والدوليين ، وهو ما يتطلب قيام الجميع بدوره المنوط به للنجاح في تنفيذ الإجراءات المطلوبة للإستثمار المستدام في مجال التكيف مع تغير المناخ وتمويل قطاع المياه والصرف الصحي في أفريقيا ، كجزء من تحقيق رؤية أفريقيا للمياه ٢٠٢٥ والهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣ "أفريقيا التي نريدها" ، مشيراً لحرص مصر منذ تسلمها لرئاسة الأمكاو على التعاون الوثيق مع كافة الدول الأفريقية وكافة الشركاء لوضع "خطة عمل الإستثمار في أفريقيا" .
لقد جاءت هذه الخطة في وقت حرج في تاريخ البشرية حيث أكدت جائحة كورونا على الأهمية القصوى لتطوير خدمات المياه والصرف الصحي في أفريقيا ، علاوة على ذلك .. أصبح تطبيق نهج "الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة" ضرورة ليس فقط في أفريقيا ولكن في جميع أنحاء العالم ، مما يجعل من الضروري خلق بيئة مناسبة لتعزيز الاستثمار في مجال المياه من خلال إنشاء قيادة سياسية مشتركة على أعلى مستوى تلتزم بالعمل على زيادة الميزانيات المخصصة لقطاع المياه .
وأشار إلى أن الوقت قد حان للتحول من وضع السياسات إلى العمل على أرض الواقع من أجل رفاهية شعوبنا ، مشيراً إلى أنه خلال إعداد "خطة عمل الإستثمار في أفريقيا" تم تقديم ٥٣ مشروع بقيمة استثمارية مجمعة تبلغ ٢٧ مليار دولار أمريكي من قبل ١٩ دولة لبرنامج الإستثمار الأفريقي AIP ، بالإضافة إلى ٩ مليار دولار أمريكي تشكل ١٥ مشروع مشترك تم تقديمها لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا PIDA ، كما قدمت مصر عدداً من المشروعات الاستثمارية على المستويين الوطني والإقليمي ، مطالباً كافة الدول الأفريقية بتقديم مقترحات مشروعاتها ، ومؤكداً على أهمية التنسيق والتشاور أثناء عملية اختيار هذه المشروعات لضمان الموافقة عليها من جميع البلدان المعنية.
وأشار الدكتور سويلم لأهمية تدريب وبناء قدرات شباب المتخصصين الأفارقة العاملين في قطاع المياه لقيادة العمل في مجال المياه والتعامل مع الإستثمارات الموجهة لقطاع المياه ، وفى ضوء أن تحديات المياه والمناخ تتطلب حلول مبتكرة للتعامل معها فإن تدريب شباب المهندسين الأفارقة هو أمر هام لمستقبل القارة الأفريقية ، وهو ما دفع مصر لتدشين "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" تحت مظلة مبادرة AWARe التى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27 والذى يقدم دورات تدريبية للعاملين بقطاع المياه الافارقة فى مجال التكيف مع تغير المناخ .
وأشار أيضاً لأهمية قيام الدول بإطلاق منصات وطنية لتحقيق التوافق بين مشروعات التكيف المطلوبة بهذه الدول والتمويلات التي يمكن إتاحتها لتنفيذ هذا المشروعات سواء وطنياً أو من خلال الجهات المانحة ، مثل منصة "نوفى" في مصر والتي تُعنى بتحقيق الترابط بين الماء والغذاء والطاقة ، معرباً عن إستعداد مصر لنقل هذه التجربة الناجحة للأشقاء الأفارقة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري تاريخ المياه بأفريقيا الاستثمار أفريقيا فی مجال المیاه
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. جهود وزارة البيئة في مجال تحسين نوعية المياه
تنوعت جهود وزارة البيئة خلال عام 2024 في مجال تحسين جودة المياه، حيث تمكنت من رصد نوعية مياه نهر النيل وفرعية من خلال عدد(٦٩) موقع رصد علي نهر النيل، موزعة بالإضافة إلي ثلاث نقاط من بحيرة السد العالي (ناصر)، كما يتم الرصد اللحظي لنوعية مياه نهر النيل من خلال عدد (9) محطات لرصد وقياس مؤشرات نوعية المياه بنهر النيل بمحافظات (أسوان، قنا، الأقصر، سوهاج، اسيوط، المنيا، بنى سويف، القاهرة).
حصاد البيئة 2024.. تحسين نوعية الهواء لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة وزيرا البيئة والاستثمار يبحثان الفرص الاستثمارية فى القطاعات المختلفة- رصد نوعية مياه البحيرات لحظياً وذلك من خلال عدد (3) محطات لرصد وقياس مؤشرات نوعية المياه ببحيرة مريوط، عدد (2) محطة لرصد وقياس مؤشرات نوعية المياه ببحيرة المنزلة.
- ربط عدد 10من المنشآت الصناعية والتي تقوم بالصرف على نهر النيل والبحيرات والبيئة البحرية بشبكة الرصد اللحظى لنوعية المياه وذلك لرصد وقياس مؤشرات نوعية مياه الصرف الصناعي، حيث بلغ إجمالي عدد المحطات بالشبكة عدد (25) محطة رصد لحظى.
- التنسيق لاستكمال تنفيذ برامج قومية للرصد الساحلى والبحيرات لرصد مستويات جودة مياه البحيرات بغرض المساعدة في دعم خطط التنمية لتلك البحيرات، وذلك من خلال تحليل خواص نوعية المياه (التحاليل الهيدروكيميائية، التحاليل الكيميائية، الهيدروكربونات البترولية الكلية، الدلائل البكتيرية، الهائمات النباتية، والحيوانية).
- مشاركة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في إعداد المواصفات القياسية المصرية الخاصة بكل من القياسات البيئية في المجالات المختلفة، المياه وذلك من خلال المشاركة في اللجان الفنية المختلفة.
- مشاركة لجنة الانذار المبكر لرصد ومراقبة نوعية المياه لإدارة الأزمات والطواريء بمياه نهر النيل في اعداد خطط لمواجهة الكوارث بنهر النيل وآلية التعامل مع المواقف الطارئة لتلوث مياه نهر النيل ( ظهور بقع الزيت/ سولار/ غيرها).
- اعداد تقرير بيئي متكامل عن نوعية مياه نهر النيل( فرع رشيد) موضحا به نوعية المياه بفرع رشيد خلال الفترة من عام 2021 حتى عام 2024 وحصر مصادر التلوث المختلفة على فرع رشيد حيث بلغ إجمالي عدد المصارف الزراعية التي تقوم بالصرف على فرع رشيد بعدد ( 3) مصارف، عدد (25) محطة معالجة للصرف الصحي، عدد(8) منشآت صناعية، كما يتم التنسيقات من خلال الفروع الإقليمية التابعة لجهاز شئون البيئة بالجهات المعنية لمتابعة المنشآت المخالفة لتقديم خطط الإصحاح البيئي.
- اعداد تقرير فني عن الموقف البيئي بمصرف بلبيس في نطاق محافظات (القاهرة -القليوبية والشرقية)، يتضمن مجهودات وزارة البيئة في تقييم نوعية مياه الصرف الصحي بمحطات معالجة مياه الصرف، ومياه الصرف بالمنشآت الصناعية وكذلك المخلفات المتراكمة على مسار المصرف.
مجهودات متابعة الموقف البيئي لنهر النيل
- التفتيش علي المنشآت التي تقوم بالصرف علي نهر النيل (صرف مباشر 10 منشآت – وصرف غير مباشر 11 منشأة) باجمالي عدد 21 منشأة، وعمل المراجعات البيئية لشركات السكر التي تقوم بالصرف المباشر وغير المباشر على نهر النيل مع الزام المنشآت بسرعة تقديم خطط الإصحاح البيئي وتركيب محطات رصد لحظي على مخرج صرف المخلفات السائلة وفقاً لقانون البيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
- الانتهاء من تنفيذ خطط الاصحاح البيئي لشركة سكر ابو قرقاص بتمويل من برنامج دعم القطاع العام والخاص التابع لوزارة البيئة .
- الانتهاء من تركيب ابراج التبريد بشركة سكر ارمنت بتمويل من برنامج التحكم في التلوث الصناعي وتشغيل برج التبريد في ابريل 2024.
- وقف الصرف نهائيا لشركة سماد اسيوط، ووقف الصرف الصناعي بشركة سكر جرجا وتحويله على الشبكة العمومية للصرف الصحي.
الانتهاء من اعداد الدراسة الفنية والاقتصادية لمشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي ومياه التبريد بمصانع السكر بنظام الدائرة المغلقة.
متابعة الموقف البيئي لمصرف كتشينر
- التفتيش على عدد 18 منشأة صناعية تقوم بالصرف علي مصرف كيتشنر .
- التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقنين أوضاع المنشآت الغير مرخصة وتقوم بالصرف على المصرف.
- التنسيق مع وزارة الاسكان لدراسة امكانية ربط المخلفات السائلة بالمنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف على المصرف بالشبكة العمومية، مع ادراج قرى صفط تراب- الأبشيط- الهياتم- شبرا ملكان- السجاعية- طريق الراهبين) في نطاق مركز المحلة الكبرى ضمن خطة الوزارة لخدمات الصرف الصحي.
- التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإلزام المنشآت الصناعية المرخصة لتقديم خطط إصحاح بيئي وفقاً للمخالفات التي تم رصدها أثناء التفتيش.
مجهودات لجنة الصرف الصناعي المشكلة بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2471 لسنة 2024 بشأن دراسة الآلية المثلى للتحكم في مياه الصرف الصناعي واعاة استخدامها وتتضمن ما يلي:
- اعداد دراسة فنية متكاملة عن اعادة استخدام مياه الصرف المعالج في زراعة نباتات ( الجوجوبا- الجاتروفا- الساليكرونيا) ودراسة الجدوى الإقتصادية لكلاً منهما في انتاج الوقود الحيوي كبديل للطاقة.
- مشاركة وزارة الموارد المائية والري في تحديث مستهدفات ومؤشرات الخطة القومية للموارد المائية 2017/2050 في ضوء محوري تحسين نوعية المياه وترشيد استخدام المياه ووضع آلية لتعريف المؤشرات وطريقة حسابها.
- مشاركة مشروع اليونيسكو في وضع المؤشرات الخاصة برصد وتقييم اجراءات التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه.
- تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية التي تتنوع بين ندوات ولقاءات مباشرة والمشاركة بالمبادرات الخاصة بالبيئة بالإضافة لتنفيذ العديد من الدورات التدريبية المتخصصة في مجال المياه.
الإجراءات المتخذة بناءً على توجيهات السيد رئيس الجمهوية للحد من التلوث بخليج السويس :
التنسيق بين وزارتى البيئة والبترول لإلزام جميع المنشآت التى تقوم بالصرف على خليج السويس بتنفيذ خطط اصحاح بيئي (إنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصناعى) شمل:
الانتهاء من محطة معالجة شركة النصر للبترول بالسويس.
يتم حاليًا التشغيل التجريبي لمحطات شركات (السويس للزيت بجنوب سيناء– الأمل - وبتروجلف بالبحر الأحمر).
تجاوز معدل التنفيذ الإجمالي لمشروعات تنفيذ محطات شركات (العامة للبترول والسويس للزيت بالبحر الأحمر والسويس لتكرير البترول) 85 % ومتوقع الإنتهاء منها بنهاية 2025.
وقف الصرف نهائيا علي البيئة البحرية لشركتي زيتكو بالبحر الاخمر والشركة العامة للبترول براس سدر بجنوب سيناء من خلال إنشاء أحواض تبخير.
الانتهاء من تنفيذ محطة معالجة لمياه الصرف الصناعي لشركة النصر للسماد (سمادكو)، بتمويل من برنامج التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة) التابع لوزارة البيئة.
مجهودات لجنة الصرف الصناعي المشكلة بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1010 لسنة 2020 بشأن المتابعة الدائمة لمحطات معالجة الصرف والمنشآت الصناعية وتتضمن ما يلي:
متابعة تقييم الموقف البيئي والتشغيلي لعدد 52 محطة معالجة مياه صرف صحي والتي تستقبل المخلفات السائلة للمنشآت الصناعية، من خلال تنفيذ العديد من الاجراءات من شانها رفع كفاءة المحطات.
الانتهاء من التقييم الفني للمنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف علي الشبكة في نطاق مدينة السادات وعددهم 25 منشأة وجاري الانتهاء من خطط الاصحاح البيئي لعدد 16 منشأه.
الانتهاء من التقييم الفني للمنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف علي الشبكة في نطاق المنطقة الصناعية ببورسعيد وبياض العرب و كوم ابو راضي.
تنفيذ عدد (61) محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية في نطاق السادس من اكتوبر تعتمد علي إعادة استخدام المياه المعالجة في الاغراض الصناعية والري والتشجير من خلال ترشيد استهلاك المياه كفاءة ادارة الموارد.
الإنتهاء من حصر والتفتيش علي المنشآت الصناعية التي تعمل في مجال صناعة الكرتون من المخلفات الورقية بالتعاون مع اتحاد الصناعات وعددهم 155 منشآة، وتنفيذ 13 محطات معالجة واعادة استخدام مياه الصرف الصناعي، وجاري تنفيذ عدد 28 محطة من خلال تقديم الدعم الفني من وزارة البيئي وتمويل المشروعات من برنامج التحكم في التلوث الصناعي.
الانتهاء من تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركات ( شركة يونيبورد للورق - انترستات للورق - ايجييت فودز – الرباعية للغزل والنسيج) بمدينة السادات، تم تمويل مشروع شركة الرباعية من برنامج التحكم في التلوث الصناعي.
الانتهاء من إنشاء وحدة لمعالجة ملوث الفينول بمياه الصرف الصناعى البالغ سعتها 80 م 3/ساعة" بشركة شركة الأسكندرية للزيوت المعدنية "أموك" وتم تقديم الدعم الفني والمالي للمشروع (قرض ومنحة) من برنامج التحكم في التلوث الصناعي بوزارة البيئة.
محطات الصرف الصناعي بالمناطق الصناعية:
متابعة اجراءات رفع كفاءة محطة معالجة كوم اوشيم بمحافظة الفيوم ومحطة الروبيكي و كذلك اجراءات محطة بياض العرب الصناعية.
والمشاركة في اعمال حصر مصادر التلوث بالمنطقة الصناعية بجمصة واجراءات انشاء محطة معالجة مركزية بالمنطقة.
نواتج محطات المعالجة والحمأة:
-الانتهاء من التقرير الفني الخاص بالاستخدامات الاستثمارية للحمأة الناتجة عن محطات معالجة ميه الصرف في مجالات انتاج الطاقة و الاسمدة العضوية، وجاري اعداد تقرير عن استخدامات نواتج المعالجة في صناعة الطوب الطفلي والاسمنتي.
متابعة الموقف البيئي للبحر المتوسط
التفتيش على عدد 11 منشأة صناعية تقوم بالصرف علي البحر المتوسط.
الانتهاء من مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة البروبلين المصرية ووقف الصرف علي البحر المتوسط في نطاق محافظة بورسعيد، ومطابقة العينات في نطاق دمياط.
الانتهاء من مشروع توسعات وتطوير لمحطة معالجة الصرف الصناعي بشركة مصر للكيماويات بمحافظة الاسكندرية بتمويل من برنامج التحكم في التلوث الصناعي بوزارة البيئة
جاري تنفيذ خطة اصحاح بيئي لشركة الاسكندرية للبترول بخليج المكس تضمن تطوير منظومة معالجة مياه الصرف الصناعي.
متابعة الموقف البيئي لمحطات انتاج وتوليد الكهرباء:
-متابعة وتقييم الموقف البيئي لمياه التبريد لعدد 52 محطة انتاج كهرباء في نطاق نهر النيل والترع وكذلك البحر الاحمر والبحر المتوسط.
متابعة الموقف البيئي للبحيرات:
تنفبذا لتكليفات فخامة رئيس الجمهورية، تم تنفيذ ما يلى:
بحيرة مريوط : وتتضمن اجراءات الحد من التلوث ببحيرة مريوط ما يلي:
الانتهاء من مشروعات الإصحاح البيئي لعدد (3) شركات تقوم بالصرف علي بحيرة مريوط وهي (شركة العامرية لتكرير البترول – شركة سيدي كرير للبترول – شركة أبو الهول للملح والصودا)، وجاري الانتهاء من تركيب وتشغيل محطة المعالجة لعدد (1) شركة (العامرية للغزل والنسيج) . وجاري تنقيذ إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة البتروكيماويات المصرية.
الانتهاء من مشروع حصر وجرد الملوثات (مصادر تلوث المياه) لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والمنشآت الصناعية لكافة محافظات الجمهورية.
تنمية بحيرة البرلس:
الانتهاء من دراسة التقييم البيئي لاعمال تطوير بحيرة البرلس والتنسيق مع جهاز تنمية الثروة السمكية للحفاظ علي الموارد الطبيعية و ادارة الغطاء النباتي بالبحيرة.
- إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون :
وذلك من خلال اللجنة المشكلة بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 603 لسنة 2019 بشأن تنفيذ مشروعات لاعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون والتي تتضمن مشروعات منها:
مشروعات شبكات ومحطات رفع ومعالجة مياه الصرف الصحي جاري تنفيذها بمركزي يوسف الصديق واطسا من خلال مبادرة حياة كريمة.
مشروعات شبكات ومحطات رفع ومعالجة مياه الصرف الصحي جارى تنفيذها باجمالي عدد 20 مشروع بقرض ممول من بنك الاعمار الأوروبي.
مشروع رفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف جاري تنفيذها بالمنطقة الصناعية بكوم اوشيم. ومن المتوقع الانتهاء خلال الربع الاول من 2025
تنمية الثروة السمكية: تم المشاركة في اجراءات انزال عدد 6 مليون وحدة زريعة اجمبري بالبحيرة بعد توقف عدة سنوات، وبداية انتاج البحيرة خلال شهر نوفمبر والتنسيق لاستكمال عملية تغذية البحيرة باصناف اخري تتناسب مع نوعية المياه.
الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والبحرية 2024:
-رئاسة فريق عمل تولي الإعداد والمشاركة في الإجتماع 96 للمكتب التنفيذي لإتفاقية برشلونة خلال الفترة من 19-20 نوفمبر، وذلك في إطار الإستعداد لإستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين المعنى بالادارة الساحلية المقرر عقده في ديسمبر 2025 والذي تستضيفه جمهورية مصر العربية.
-المشاركة في تقدير قيمة الأضرار البيئية للتلوث البحرى الناتج عن التسربات الزيتية من السفن والمنصات البترولية في البحر "بمبلغ قيمته 3075000 جنيه مصري.
-تنفيذ مخطط مراجعة للحالة البيئية لموانئ الصيد ووضعة على أولويات متابعة شئون الموانئ بهدف تقديم الدعم الفني وتطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية وعرض التقارير على الجهات المعنية وعلى مجلس الوزراء لمتابعة التوصيات.
-تنفيذ أعمال المرور الدوري على الموانىء البحرية التجارية ومنها الموانئ التابعة لهيئة موانئ البحر الاحمر، الموانئ التابعة لهيئة موانئ الاسكندرية، الموانىء التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، ميناء دمياط التابع لهيئة ميناء دمياط بمحافظة دمياط، الموانئ التخصصية السياحية والبترولية والتعدينية.