تونس تفرض ضرائب جمركية على سلع تركية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قالت الحكومة التونسية الجمعة إنها ستفرض ضرائب جمركية على بعض المنتجات الصناعية التركية ضمن مراجعة لاتفاقية التجارة مع تركيا.
وتشمل هذه الضرائب -وفق مراجعة الاتفاق- "قائمة من المنتوجات الصناعية التي لها مثيل مصنع محليا موجهة للاستهلاك في قطاعات مواد التنظيف والمواد البلاستيكية والعجلات المطاطية والملابس الجاهزة".
وأضافت الحكومة أنه ضمن مراجعة الاتفاق، ستعفي تركيا حصصا سنوية من بعض صادرات المنتجات الفلاحية التونسية من الضرائب الجمركية.
ويشكل العجز التجاري إحدى المشاكل الرئيسية لتونس التي تواجه أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة.
وتفاقم العجز التجاري لتونس بنسبة 26.8% خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي على أساس شهري ليبلغ ملياري دينار تونسي (645.4 مليون دولار).
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة، فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي إن تقديرات البنك تؤشر لارتفاع التضخم في 2023 إلى 11%، صعودا من 8.3% العام الماضي.
والاثنين الماضي طرحت الحكومة التونسية اكتتابا وطنيا هو الرابع هذا العام لجمع 700 مليون دينار (225.33 مليون دولار) لتمويل ميزانية العام الحالي، وسط صعوبات في تأمين قروض خارجية.
وجمعت الحكومة من خلال الاكتتابات الثلاثة السابقة هذا العام ما يزيد على 800 مليون دولار.
وقالت الحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إن العجز المالي لعام 2023 سيرتفع من 5.2% كانت تتوقعها في السابق إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتهدف تونس إلى خفض العجز المالي مع فرض ضرائب إضافية على البنوك والفنادق والمطاعم والمقاهي السياحية وشركات المشروبات الكحولية.
وفي تركيا أظهرت بيانات وزارة التجارة التركية اليوم السبت أن العجز التجاري في البلاد تقلص 32.6% على أساس سنوي إلى 5.92 مليار دولار في نوفمبر/تشرين
الثاني الماضي.
وقال وزير التجارة عمر بولات -في مؤتمر صحفي للإعلان عن البيانات- إن الصادرات ارتفعت 5.2% إلى 23.01 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في حين تراجعت الواردات 5.6% إلى 28.93 مليار دولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الثانی الماضی
إقرأ أيضاً:
%3.9 نمو اقتصاد الإمارات بالربع الثاني من 2024
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةسجل الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نمواً خلال الربع الثاني من العام الجاري 2024 بلغت نسبته 3.9%، بدعم النمو القوي للقطاع غير النفطي الذي بلغت نسبته 4.8%، وفقاً لبيانات «أرقام الإمارات الموحدة».
وعكست بيانات «أرقام الإمارات الموحدة» الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، قوة ركائز الاقتصاد الوطني ومتانته، وقدرته على النمو المستدام، بما يترجم التزام دولة الإمارات بتعزيز التنويع الاقتصادي، والتركيز بشكل أكبر وأوسع على قطاعات اقتصاد المعرفة.
وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة، خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى 449.6 مليار درهم، مقارنة مع 416 مليار درهم للربع ذاته من العام الماضي، ونحو 430 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، ليسجل نمواً ملحوظاً بنسبة 3.9% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023.
فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الربع الثاني من عام 2024 نحو336.6 مليار درهم، مقارنة مع 310.8 مليار درهم للربع ذاته من العام الماضي، ونحو323.3 مليار درهم للربع الأول من العام الجاري، مسجلاً نمو قدره 4.8%.
ووفقاً للبيانات، تصدرت أنشطة النقل والتخزين قائمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الربع الثاني من العام 2024، بنسبة نمو بلغت 9.8%، تلتها في المرتبة الثانية أنشطة التشييد والبناء، حيث سجلت نمواً بنسبة 8.3%، فيما احتلت أنشطة المالية والتأمين المرتبة الثالثة، مسجلة نمواً بنسبة 7.2%، وذلك نتيجة للزيادة الملحوظة في حجم الائتمان المحلي للقطاع الخاص.
كما جاءت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية في المرتبة الرابعة، مسجلة نمواً بنسبة 5.8% خلال الأشهر الثلاثة الثانية من عام 2024، ثم أنشطة المعلومات والاتصالات بنمو نسبته 5%، وكذلك أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بنمو 5%، فيما سجلت أنشطة الإدارة العامة والدفاع نمواً بنسبة 4.9%، والأنشطة العقارية بنمو نسبته 4.1%، وأنشطة الكهرباء والغاز والمياه بنمو نسبته 3.8%، في حين بلغت نسبة نمو أنشطة تجارة الجملة والتجزئة خلال الربع الثاني نحو 2.8%.
وجاءت هذه المؤشرات لتواكب توقعات المصرف المركزي ومؤسسات دولية باستمرار زخم نمو اقتصاد الإمارات في عام 2024 وتحقيق معدل نمو قوي، حيث رفع مصرف الإمارات المركزي في سبتمبر الماضي توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات من 3.9% سابقاً إلى 4% في عام 2024، بدعم تحسن أداء القطاع النفطي على أن يصل النمو إلى 6% في العام المقبل 2025.
وتوقع «المركزي» في التقرير الاقتصادي للربع الثاني من العام الجاري نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني بنسبة 5.2% في 2024، ترتفع إلى 5.3% في 2025، بينما توقع نمو الاقتصاد الهيدروكربوني بنحو 0.7% العام الجاري، ترتفع إلى 7.7% العام المقبل.
وأشار إلى أن قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية وخدمات التأمين والبناء والعقارات والاتصالات تواصل دعمها لتوقعات النمو في اقتصاد الإمارات، في حين تعدل المستويات الحالية لإنتاج النفط النمو الإجمالي بشكل جزئي خلال العام الجاري.
وأشار المركزي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني سجل نمواً بنسبة 4% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، وتوقع أن يظل قوياً في 2024 و2025 بفضل الخطط والسياسات الاستراتيجية التي اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم نمو الأنشطة ذات المساهمة الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والإجراءات الهيكلية المتواصلة، مثل تملك الأجانب للشركات بنسبة 100%، والإصلاحات الضريبية.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية