وزارة المالية تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا.. ركيزة أساسية في بناء «الجمهورية الجديدة»
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
عقدت وزارة المالية ندوة تثقيفية تحت عنوان «مناهضة العنف ضد المرأة»، برعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، في إطار إطلاق «المجلس القومي للمرأة» حملة الـ ١٦ يومًا العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة المصرية، بما يتسق مع رؤية وأهداف «الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠»، التي تضمن لها حقوقها وفقًا للدستور، وتُسهم في بناء مجتمع عادل يرتكز على تكافؤ الفرص.
قالت داليا فؤاد، مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم، المشرف على وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، إننا لا ندخر جهدًا في تقديم كل سبل الدعم للمرأة العاملة بمختلف قطاعات الوزارة ومصالحها التابعة؛ اتساقًا مع ما توليه الدولة من اهتمام كبير لدعم المرأة المصرية وتعزيز قدراتها باعتبارها شريكًا أصيلًا في بناء المجتمع؛ بما يؤهلها لنيل استحقاقاتها الوطنية، ويُسهم فى نهضة الوطن، مشيرة إلى أن وزارة المالية تزخر بالعديد من القيادات النسائية بمختلف المستويات الوظيفية التى تشارك بفعالية فى إدارة العديد من الملفات المهمة.
أشارت إلى أهمية الجهود المبذولة للقضاء على العنف ضد المرأة من خلال رفع مستوى الوعي لدى جميع أفراد الأسرة بدور المرأة في بناء مجتمعات أكثر تطورًا ترتكز على تنشئة تربوية وصحية وثقافية واجتماعية سليمة، لافتة إلى أن المرأة المصرية حصلت على مكتسبات غير مسبوقة في «الجمهورية الجديدة»، حيث حرصت الدولة على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة لتمكينها في شتى المجالات.
أضافت، أن الوزارة تحرص عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة على دعم تمكين المرأة فى شتى ميادين العمل، من خلال التحول التدريجي إلى موازنات «البرامج والأداء»، وتطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، موضحة أن الموازنة العامة للدولة تترجم برنامج الحكومة فى تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا؛ باعتبارها ركيزة أساسية في بناء «الجمهورية الجديدة»، وذلك عبر تبني حزمة من البرامج والأنشطة الاجتماعية المحفزة للقدرات النسائية؛ على نحو يتسق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.
أكدت شيماء نعيم مدير إدارة التخطيط بالمجلس القومي للمرأة، أن مناهضة العنف ضد المرأة ليست مسئولية حكومية فقط، بل تحتاج لجهود مشتركة وتعاون فعَّال من المؤسسات الأكاديمية، والمجتمع المدني، والقطاعات الحكومية، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة على مدار أكثر من ٢٠ عامًا يبذل جهودًا حثيثة؛ لتقديم خدمات استشارية قانونية ومجانية للمرأة.
أضافت، أن حملة «طرق الأبواب» التى أطلقها المجلس القومى للمرأة تجوب المحافظات والقري لزيادة وعى السيدات بحقوقهن ورفع قدراتهن ومهاراتهن، ورصد كل المشكلات التي يتعرضن لها، ومن ثم تقديم حلول فعَّالة تساعدهن على زيادة مشاركتهن في شتى مناحي الحياة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العنف ضد المرأة المرأة المصریة فی بناء
إقرأ أيضاً:
"القومي للمرأة" ينظم فعاليات اللقاء التنسيقي السنوي لوحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات اللقاء التنسيقي السنوي لوحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وشهد حضور الدكتورة سلمى دوارة عضوة المجلس القومي للمرأة ، واستمر على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر 2024.
هذا وشهد اللقاء إطلاق الدليل الإجرائي لإنشاء وحدات المرأة الآمنة وتفعيل نظام الإحالة بين الخدمات الأساسية فى المستشفيات الجامعية "للمرأة والفتاة التى تتعرض للعنف" ، والذى يعد مرجعا هاما لمقدمى الخدمات الصحية للعمل على تقديم خدمة صحية متكاملة لضحايا العنف من السيدات والفتيات.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة سلمى دوارة على أهمية الدليل الإجرائي لإنشاء وحدات المرأة الآمنة، والذي يأتي إطلاقه ضمن فعاليات حملة ال16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، مؤكدة على أن هذا الدليل يوفر المعلومات اللازمة للطاقم الطبي والتمريض للتعامل مع الحالات الواردة للوحدة، كما يراعي الاحتياجات النفسية والاجتماعية للسيدات والفتيات ضحايا العنف، وشددت على أهمية الحفاظ على صحة المرأة المصرية وضمان سلامتها، خاصة وأن الدستور المصري كفل حق المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف.
فيما استعرضت مى محمود مدير عام مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس الخدمات التى يقدمها المركز لتمكين المرأة إقتصاديا وتطرقت الى الشراكة مع الوحدات لتوفير برامج تدريبات حرفية للسيدات اللاتي تتعرض للعنف.
وأكدت سالى ذهنى ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان على أهمية دور عيادات وحدات المرأة الآمنة والتي وصل عددها إلى 20 وحدة، وكذلك دور الأطباء العاملين في هذه الوحدات باعتبارهم مصدر الثقة للمرأة المعنفة، مشيرة الى أن اللقاء يهدف إلى فهم احتياجات ومناقشة التحديات التي تواجهها ودعمها، كما ناقشت العنف الإلكتروني الذي يواجه السيدات والفتيات ، لافتة الى أن التكنولوجيا بأشكالها المختلفة من الممكن استخدامها بشكل يهدد سلامتهن.
فيما أوضحت الدكتورة دينا شكري أستاذ الطب الشرعي بكلية طب القصر العيني أهمية تعاون الجهات المختلفة من أجل تطبيق الدليل لدعم المرأة التى تتعرض للعنف، حيث تم شرح الدليل للأطباء المختصين ، والتأكيد على أهمية الحفاظ على خصوصية الحالات القادمة للوحدات ، مع عرض الخطوات الواجب اتباعها من أجل مساعدة الحالات الواردة سواء على الجانب الجسدي أو النفسي.
وأكدت الدكتورة أمل فيليب المستشار الصحى لوحدة مناهضة العنف بالمجلس على دور المجلس القومي للمرأة في دعم وحدات المرأة الآمنة ، مشيرة الى الحملة الإعلامية التى أطلقها المجلس للتوعية بخدمات الوحدات على مختلف منصات التواصل الاجتماعى، كما استعرضت تطور أداء وحدات المرأة منذ افتتاحها عام 2021 ، حيث شهدت تطورا كبيرا في مختلف المحافظات، مؤكدة على أهمية الدعم النفسي والعلاجي ، وكذلك التثقيف الصحي الذى تقدمه هذه الوحدات.
وعرضت منى سالم المنسق الوطنى لوحدة مناهضة العنف بالمجلس ، جهود الوحدة والشراكات المختلفة لتمكين المرأة ، وجهود وحدات المرأة الآمنة خلال الفترة الماضية ،والدعم المقدم للنساء والفتيات، والتطور الذى شهدته هذه الوحدات.
تجدر الإشارة إلي أن هذا اللقاء هو الخامس على التوالي ، وقد خصص هذا العام لمناقشة موضوع 'الصحة النفسية لضحايا العنف و الرعاية الذاتية لمقدمى الخدمات الصحية".
جدير بالذكر أن وحدات المرأة الأمنة متواجدة بمحافظات "القاهرة ، بنها ، أسيوط ، المنصورة ، المنيا، قناة السويس ، الدقهلية ، الإسكندرية ، الزقازيق ، الغربية ، بنى سويف ، سوهاج ، الفيوم ، بورسعيد ، كفر الشيخ".
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات