وزارة المالية تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا.. ركيزة أساسية في بناء «الجمهورية الجديدة»
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
عقدت وزارة المالية ندوة تثقيفية تحت عنوان «مناهضة العنف ضد المرأة»، برعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، في إطار إطلاق «المجلس القومي للمرأة» حملة الـ ١٦ يومًا العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة المصرية، بما يتسق مع رؤية وأهداف «الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠»، التي تضمن لها حقوقها وفقًا للدستور، وتُسهم في بناء مجتمع عادل يرتكز على تكافؤ الفرص.
قالت داليا فؤاد، مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم، المشرف على وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، إننا لا ندخر جهدًا في تقديم كل سبل الدعم للمرأة العاملة بمختلف قطاعات الوزارة ومصالحها التابعة؛ اتساقًا مع ما توليه الدولة من اهتمام كبير لدعم المرأة المصرية وتعزيز قدراتها باعتبارها شريكًا أصيلًا في بناء المجتمع؛ بما يؤهلها لنيل استحقاقاتها الوطنية، ويُسهم فى نهضة الوطن، مشيرة إلى أن وزارة المالية تزخر بالعديد من القيادات النسائية بمختلف المستويات الوظيفية التى تشارك بفعالية فى إدارة العديد من الملفات المهمة.
أشارت إلى أهمية الجهود المبذولة للقضاء على العنف ضد المرأة من خلال رفع مستوى الوعي لدى جميع أفراد الأسرة بدور المرأة في بناء مجتمعات أكثر تطورًا ترتكز على تنشئة تربوية وصحية وثقافية واجتماعية سليمة، لافتة إلى أن المرأة المصرية حصلت على مكتسبات غير مسبوقة في «الجمهورية الجديدة»، حيث حرصت الدولة على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة لتمكينها في شتى المجالات.
أضافت، أن الوزارة تحرص عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة على دعم تمكين المرأة فى شتى ميادين العمل، من خلال التحول التدريجي إلى موازنات «البرامج والأداء»، وتطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، موضحة أن الموازنة العامة للدولة تترجم برنامج الحكومة فى تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا؛ باعتبارها ركيزة أساسية في بناء «الجمهورية الجديدة»، وذلك عبر تبني حزمة من البرامج والأنشطة الاجتماعية المحفزة للقدرات النسائية؛ على نحو يتسق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.
أكدت شيماء نعيم مدير إدارة التخطيط بالمجلس القومي للمرأة، أن مناهضة العنف ضد المرأة ليست مسئولية حكومية فقط، بل تحتاج لجهود مشتركة وتعاون فعَّال من المؤسسات الأكاديمية، والمجتمع المدني، والقطاعات الحكومية، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة على مدار أكثر من ٢٠ عامًا يبذل جهودًا حثيثة؛ لتقديم خدمات استشارية قانونية ومجانية للمرأة.
أضافت، أن حملة «طرق الأبواب» التى أطلقها المجلس القومى للمرأة تجوب المحافظات والقري لزيادة وعى السيدات بحقوقهن ورفع قدراتهن ومهاراتهن، ورصد كل المشكلات التي يتعرضن لها، ومن ثم تقديم حلول فعَّالة تساعدهن على زيادة مشاركتهن في شتى مناحي الحياة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العنف ضد المرأة المرأة المصریة فی بناء
إقرأ أيضاً:
سيطرة أمنية ومشاركة خجولة للمرأة.. ماذا تعرف عن تشكيلة الحكومة السورية الجديدة؟
أعلن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، مساء السبت، عن تشكيلة حكومته الجديدة التي ضمّت شخصيات بارزة مقربة منه، فيما شغلت امرأة واحدة فقط منصبًا وزاريًا، وهو ما أثار تساؤلات حول تمثيل المرأة في الحكومة.
أبرز التعيينات في الحكومةاحتفظ كل من وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة بمنصبيهما، نظرًا لصلتهما القوية بالرئيس الشرع. كما تم تعيين رئيس المخابرات العامة أنس خطاب، وهو شخصية نافذة وقريبة من الشرع، وزيرًا للداخلية، في خطوة تعكس توجه الحكومة نحو تعزيز السيطرة الأمنية.
وفي خطوة لافتة، عُيّنت هند قبوات، المعارضة للنظام السابق والناشطة البارزة في المجتمع المدني، وزيرةً للشؤون الاجتماعية والعمل، ما اعتبره البعض محاولة من الحكومة لكسب شرائح مختلفة من المجتمع، خصوصًا مع انتمائها إلى الطائفة المسيحية. كما تم تعيين رائد الصالح، رئيس منظمة "الخوذ البيضاء"، والتي كانت تعمل في مناطق المعارضة سابقًا، وزيرًا للطوارئ والكوارث، وهو ما يُفسَّر بأنه اعتراف رسمي بدور منظمات الإغاثة الإنسانية في مرحلة إعادة الإعمار.
وضمّت الحكومة أيضًا:
مظهر الويس – وزيرًا للعدل
محمد أبو الخير شكري – وزيرًا للأوقاف
مروان الحلبي – وزيرًا للتعليم العالي
محمد البشير – وزيرًا للطاقة
محمد يسر برنية – وزيرًا للمالية
نضال الشعار – وزيرًا للاقتصاد
محمد عنجراني – وزيرًا للإدارة المحلية والبيئة
عبدالسلام هيكل – وزيرًا للاتصالات
أمجد بدر – وزيرًا للزراعة
تعهدات ببناء "دولة قوية ومستقرة"خلال كلمته في مراسم الإعلان عن الحكومة، أكد الرئيس أحمد الشرع أن تشكيل هذه الحكومة يأتي في إطار رغبته في بناء دولة قوية ومستقرة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية واقتصادية تتماشى مع تطلعات السوريين والمجتمع الدولي.
وقد أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس في قصر الشعب بدمشق، وسط متابعة دولية، خصوصًا في ظل مطالب المجتمع الدولي بـعملية انتقالية شاملة في سوريا.
تحديات المرحلة المقبلةيأتي تشكيل هذه الحكومة في وقت حساس تمر به سوريا، حيث تسعى الإدارة الانتقالية إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة ومواجهة التحديات الأمنية والسياسية. ومع ذلك، يظل نجاح الحكومة مرهونًا بمدى قدرتها على تحقيق إصلاحات حقيقية، وإدارة الملفات الاقتصادية والأمنية الشائكة، فضلًا عن كسب ثقة السوريين والمجتمع الدولي.