فايننشال تايمز: تحذيرات من الموت بسبب الجوع أو المرض في غزة مع استئناف الحرب
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
تناولت الصحف البريطانية والأمريكية الصادرة الجمعة موضوع استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية والقصف الجوي على قطاع غزة الذي احتل الصفحات الأولى، وبدأت الحديث عن تبعات ذلك وتأثيره على الوضع الإنساني المتردي في القطاع وعلى فرص التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو على الأقل هدن طويلة الأمد.
أردوغان: لا يمكن استبعاد حماس من الحلول المحتملة للحرب في غزة أردوغان: مجموعة اتصال من الدول الإسلامية مستعدة لوضع خارطة الطريق لإنهاء الصراع في غزة الجيش الإسرائيلي يدعو سكان مناطق بجنوب قطاع غزة للنزوح لمراكز الإيواء والمدارس في رفح
ونشرت صحيفة الفايننشال تايمز مقابلة أجراها محرر شؤون الشرق الأوسط في الصحيفة أندرو إنجلاند مع فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حول تبعات استئناف الحرب في غزة على الوضع الإنساني.
يحذر المسؤول الأممي في حديثه للصحيفة من أن قطاع غزة قد يواجه ما وصفه بتسونامي إنساني مع انهيار الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحماس وعودة الهجوم الإسرائيلي على القطاع المحاصر.
ويقول لازاريني إن السكان في غزة باتوا في وضع هش للغاية لدرجة أنه يتخوف من أن الكثيرين سينتهي بهم المطاف إلى الموت بسبب الأمراض بالإضافة إلى القصف الإسرائيلي.
وفي سياق المقابلة، يشدد على قلقه الشديد إزاء اقتراب فصل الشتاء، مشيرًا إلى تأثير الحصار وتضرر جهاز المناعة لدى الأفراد بعد مثل هذه الحروب والحرمان الذين يعانونه، ويعبر عن مخاوفه من أن يكونوا على حافة تجربة شبيهة بالكوارث التسونامية بشكل شامل.
ومع تأكيد القادة الإسرائيليين على أنهم لن يحيدوا عن أهدافهم المعلنة للحرب وأولها تدمير حركة حماس وإنهاء وجودها في قطاع غزة وإنهم سيركزون في المرحلة القادمة على جنوبي قطاع غزة الذي نزح إليه أكثر من 1.8 مليون شخص، يقول لازاريني إن 80 في المئة من سكان القطاع موجودون الآن في مناطق الجنوب.
يقول المفوض الأممي: "إذا كان لديك هجوم بالشدة نفسها في الجنوب، فإن المرء سيتوقع حدوث ليس فقط تشريد هائل للسكان، وإنما الخوف أيضًا هو أن يكون هناك عدد هائل من الأشخاص الذين سيقتلون، خاصة بالنظر إلى الكثافة السكانية."
ويضيف بأن العاملين في المجال الصحي يحذرون بالفعل من "زيادة كبيرة في الأمراض المنقولة بالماء ومن ظهور مرض التهاب الكبد والأمراض الجلدية الناجمة عن عدم وجود ما يكفي من الغذاء وعدم الحصول على المياه النظيفة والظروف غير الصحية بشكل متزايد."
ويصف المسؤول الأممي زيارته لقطاع غزة قبل أسبوع قائلًا إنه شعر بصدمة كبيرة وبأن قلبه يتمزق عندما شاهد الناس الذين لجأوا إلى المباني العامة وكانوا "يناشدون من أجل الحصول على أبسط الاحتياجات".
ويقول إنه التقى خلال زيارته لمركز تدريب مهني يأوي 35 ألف نازح بعائلة مؤلفة من ستة أفراد ينامون على الأرضية الاسمنتية دون بطانيات أو فراش ويرتدون الملابس نفسها منذ خمسين يومًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فايننشال تايمز استئناف الحرب الحرب في غزة القصف الاسرائيلى اختراق الهدنة قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي : تدمير 93% من فروع البنوك في قطاع غزة
قال البنك الدولي ، مساء أمس الاثنين إن الحرب الإسرائيلية على غزة تسببت بتدمير نحو 93% من فروع المصارف العاملة في القطاع.
جاء ذلك في تقرير، قال فيه إن الحرب الإسرائيلية دمرت أيضا 88% من مؤسسات التمويل الأصغر ومعظم الصرافين، و88 بالمئة من شركات التأمين.
واليوم، لا تعمل سوى ثلاثة من أصل 94 ماكينة صراف آلي في عموم قطاع غزة، بحسب بيانات متطابقة للبنك الدولي وسلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي).
ونتيجة لذلك، يرى التقرير أن الفلسطينيين في غزة اليوم يكافحون لدفع ثمن السلع والخدمات البسيطة، بما في ذلك الغذاء والأدوية.
وأضاف: "التأثير على النظام المصرفي يعرقل جهود القطاع الخاص لاستئناف إنتاج السلع، وفي نهاية المطاف توفير فرص العمل ودفع رواتب الموظفين".
وتابع: "كما أثر الصراع المستمر بشكل كبير على حرية التنقل والوصول إلى الخدمات المالية في جميع أنحاء الضفة الغربية".
وفي قطاع غزة، يعمل 11 مصرفا محليا وأجنبيا بإجمالي ودائع تجاوزت 3 مليارات دولار حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتسهيلات بقيمة 951 مليون دولار، وفق بيانات سلطة النقد الفلسطينية.
ويعتقد البنك الدولي أن الوصول إلى الخدمات المالية الفعّالة أمر ضروري للنمو الاقتصادي الشخصي والتنمية الاقتصادية للبلد، "وخاصة في أوقات الأزمات عندما يمكن أن تكون المدفوعات الرقمية بمثابة شريان حياة".
وقال البنك الدولي إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تدفع الأراضي الفلسطينية إلى أزمة غير مسبوقة، مقدرا أن الاقتصاد الفلسطيني خسر بمقدار الربع خلال العام الحالي بعد انكماش كبير آخر في 2023، وهو "تباطؤ لا مثيل له في الذاكرة الحديثة".
وجاء في تقييم جديد أعده البنك الدولي حول تداعيات الحرب، "لا يزال الصراع الدائر في الشرق الأوسط يخلف آثارًا كارثية على الاقتصاد الفلسطيني، ويدفع الأراضي الفلسطينية إلى أزمة غير مسبوقة. وقد أسفرت الحرب عن سقوط عدد مذهل من الضحايا، ونزوح واسع النطاق أثر على نحو 1.9 مليون شخص، وتدمير هائل للبنية الأساسية في غزة. كما أدى استمرار الأعمال العدائية إلى انخفاض حاد في الناتج الاقتصادي وانهيار الخدمات الأساسية في كل من الضفة الغربية وغزة، وسط ارتفاع معدلات الفقر في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية. وأوضح البنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الضفة الغربية انكمش بنسبة 23% وفي قطاع غزة بنسبة 86% في النصف الأول من عام 2024، وقدر أن ينكمش الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية بنسبة 26% للعام 2024 كاملا.
وأضاف: الواقع أن التباطؤ الاقتصادي (في الأراضي الفلسطينية) الناجم عن الصراع لا مثيل له في الذاكرة الحديثة (...) لقد تجاوز تأثير الصراع الآن جميع الأزمات الاقتصادية السابقة في الأراضي الفلسطينية على مدى العقدين الماضيين، بما في ذلك الانتفاضة الثانية في عام 2000، والانقسام الداخلي في عام 2006 ، وحرب غزة عام 2014، وصدمة جائحة كوفيد-19 في عام 2020".
ولفت البنك إلى أن جميع القطاعات تأثرت بشدة، حيث شهدت قطاعات البناء والتصنيع والخدمات والتجارة أكبر انخفاض، كما أدى الصراع إلى تعطيل أسواق العمل، ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة، خاصة في غزة، حيث يعاني أكثر من 4 من أصل 5 أشخاص من البطالة حاليًا.
ومع ذلك قال البنك الدولي إن القطاع المالي الفلسطيني لا يزال صامدًا، على الرغم من أن الصراع أدى إلى تفاقم التحديات القائمة.
وأضاف: في حين يظل القطاع المصرفي يتمتع برأس مال جيد، فإنه يواجه مخاطر متزايدة من خسائر الائتمان، وتضاؤل الأرباح، والتحديات التشغيلية العملية، وخاصة في غزة، حيث اشتد نقص النقد في القطاع، ما أثر على تقديم المساعدات، والتحويلات المالية، والأمن الغذائي، والوصول إلى الخدمات الأساسية.
وتابع: زاد تعرض النظام المصرفي للقطاع العام أيضًا، ما أدى إلى تضخيم المخاطر الأساسية للقطاع المالي.
وقال البنك الدولي إن التجديد الأخير لترتيبات علاقة البنوك الإسرائيلية بالبنوك الفلسطينية لمدة عام كامل حتى نهاية تشرين الثاني من العام المقبل، منح القدرة على التنبؤ والاستقرار الحيويين لمشغلي القطاع المالي.
واستدرك البنك الدولي قائلا: على الرغم من الجهود الدولية الكبيرة المبذولة لترتيب الأوضاع بعيدًا عن الحلول المؤقتة، فإن عمليات إعادة التأهيل المجتمعي لا تزال مصدرًا محتملًا كبيرًا للمخاطر، بمرور الوقت، على الاقتصاد الفلسطيني.
ولفت البنك الدولي إلى الارتفاع الكبير المستمر للأسعار في قطاع غزة، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في تشرين الأول الماضي بنسبة تزيد عن 300%، على أساس سنوي، مدفوعًا بشكل أساسي بانقطاعات سلسلة التوريد.
وكانت أكثر الزيادات حدة، وفقا لتقرير البنك الدولي، في أسعار المواد الغذائية، التي ارتفعت بنسبة تزيد عن 440% في تشرين الأول 2024 مقارنة بنفس الشهر قبل عام واحد؛ وتكاليف الوقود، التي زادت بنسبة تزيد عن 200 في المائة.
وقال البنك الدولي إن القطاع الخاص في غزة تكبد خسائر فادحة، حيث تم إغلاق 88% من مؤسساته.
ويقدر البنك الدولي أن 66% من مؤسسات القطاع الخاص في غزة قد دمرت بالكامل، في حين تكبدت 22% أضرارًا جزئية، وكان قطاع التجارة والتبادل التجاري من بين القطاعات المتضررة بشدة، حيث تأثرت جميع المؤسسات تقريبًا.
وقال البنك إن 91% من سكان غزة على شفا انعدام الأمن الغذائي الحاد، كما أن خطر المجاعة مرتفع في شمالي القطاع، ويشمل هذا أكثر من 875 ألف فرد يواجهون مستويات طوارئ من انعدام الأمن الغذائي و345 ألف فرد يواجهون مستويات كارثية.
وحذر البنك الدولي من أن "الوضع خطير بشكل خاص بالنسبة للفئات الضعيفة، بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل، الذين يعانون من ضائقة شديد.، لهذا الوضع آثار سلبية فورية، ويشكل مخاطر طويلة الأجل على رأس المال البشري، ما يقوض الصحة والإنتاجية والقدرة على الصمود.
من جهة أخرى، قال البنك الدولي إن الحرب تفاقم التحديات المالية القائمة أصلا التي تواجهها السلطة الوطنية، ما يعرضها لخطر فشل نظامي، وسط انقطاع واسع النطاق في الخدمة العامة ودفع الرواتب الجزئية.
وأضاف: أدت زيادة الاقتطاعات من إيرادات الضرائب الفلسطينية (المقاصة) من قبل إسرائيل وانخفاض الإيرادات المالية المحلية إلى دفع السلطة الفلسطينية إلى خفض مدفوعات الرواتب العامة إلى متوسط 60 إلى 70% منذ بداية الحرب، مع تزايد عدم اليقين بشأن ما إذا كانت قادرة على تلبية رواتب الشهر التالي.
وقدر البنك احتياجات التمويل للسلطة بحوالي 1.04 مليار دولار هذا العام حتى تشرين الأول.
وقال: لن يكون سد هذا العجز ممكنًا إلا إذا زادت تدفقات المساعدات بشكل كبير، والبديل الوحيد الآخر للسلطة هو الاستمرار في الاقتراض من البنوك المحلية وزيادة المتأخرات الكبيرة بالفعل لموردي القطاع الخاص والموظفين العموميين وصندوق التقاعد العام.
وأضاف: إن إنهاء الأعمال العدائية أمر بالغ الأهمية للسماح باستعادة الخدمات الأساسية وبدء التعافي الاجتماعي والاقتصادي، وعكس الخصومات أحادية الجانب (الاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة) ونقل مخزون الخصومات السابقة أمر بالغ الأهمية لتزويد السلطة بالموارد الأساسية اللازمة لتلبية الالتزامات المالية غير القابلة للتأجيل وتوفير الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى ذلك، يحتاج المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل بشكل ملحوظ لدعم الخدمات العامة الأساسية والبدء في التخطيط للتعافي وإعادة الإعمار على المدى الطويل.
المصدر : وكالة سوا
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال