مهلة أخيرة لتقنين أوضاع أصحاب أراضي الساحل الشمالي الغربي.. اعرف الموعد
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن منح مهلة أخيرة لتقنين أوضاع أراضي الساحل الشمالي الغربي، وذلك حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.
وأوضحت وزارة الإسكان، أن هذه المهلة تشمل الشركات والجمعيات والكيانات التي لديها سند ملكية أو تخصيص على قطع الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، والذي تضمن إعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة به ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة 707234 فدان تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشارت إلى أنه يجب على الشركات والجمعيات والكيانات التي ترغب في التقدم خلال هذه المهلة تقديم طلبها بمقر الجهاز بالكيلو 51 طريق الإسكندرية مطروح الساحلي، مرفقًا به مستندات الملكية وصورة رسمية من العقود (ملكية، تخصيص - شهادة تصرفات عقارية حديثة - كشف تحديد مساحي واحداثيات معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية).
وأكدت أن اتحادات الملاك والأفراد يجب عليها تكوين شركة للتعامل بموجبها، ولن يتم النظر في أي طلبات يتم تقديمها قبل أو بعد المدة المحددة بالإعلان، وكذلك كافة الحالات التي يثبت وقوع أراضيها داخل مساحات الأراضي التي سبق التفاوض عليها مع الكيانات بالساحل الشمالي الغربي وفقاً للإعلانات السابقة.
وحذرت من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلانا مطلقا ولا يعتد به من قبل الهيئة مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الساحل الشمالي المجتمعات العمرانية الجديدة مجتمعات عمرانية مصالح المواطنين أجهزة أخيرة أراض الشمالی الغربی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى يندد بجرائم الإبادة التي ترتكبها الجماعات التكفيرية في الساحل السوري
عبر مجلس الشورى عن استنكاره للجرائم التي ترتكبها الجماعات التكفيرية بحق المدنيين الأبرياء في مناطق الساحل السوري.
وقال مجلس الشورى في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن تلك الجرائم ترقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية يندى لها جبين الإنسانية وتستهدف تمزيق النسيج الاجتماعي السوري خدمة للمخططات الصهيونية في المنطقة.
وأشار إلى أن ما تقوم به المجاميع المسلحة من مجازر تمثل انتهاكا سافرا للقوانين الإنسانية والدولية وحقوق الإنسان وتحرف الأنظار عن الاعتداءات السافرة للكيان الصهيوني على الأراضي السورية.
وندد البيان، بالصمت العربي والإسلامي إزاء الجرائم التي تطال المدنيين العزل في الساحل السوري، مطالبا رابطة مجالس الشيوخ والشورى في أفريقيا والعالم العربي بإدانة تلك الجرائم والضغط في المحافل الدولية لإيقاف المجازر التي ترتكبها الجماعات المسلحة والانتهاكات الإسرائيلية في سوريا.
وأعلن مجلس الشورى تضامنه الكامل مع الشعب السوري الشقيق إزاء ما يتعرض له من جرائم وحشية، داعيًا الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى تحمل المسؤولية الدينية والإنسانية تجاه الشعب السوري والتحرك بشكل عاجل على كافة المستويات لوقف تلك الجرائم والمطالبة بتقديم مرتكبيها للعدالة.