مهلة أخيرة لتقنين أوضاع أصحاب أراضي الساحل الشمالي الغربي.. اعرف الموعد
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن منح مهلة أخيرة لتقنين أوضاع أراضي الساحل الشمالي الغربي، وذلك حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.
وأوضحت وزارة الإسكان، أن هذه المهلة تشمل الشركات والجمعيات والكيانات التي لديها سند ملكية أو تخصيص على قطع الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، والذي تضمن إعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة به ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة 707234 فدان تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشارت إلى أنه يجب على الشركات والجمعيات والكيانات التي ترغب في التقدم خلال هذه المهلة تقديم طلبها بمقر الجهاز بالكيلو 51 طريق الإسكندرية مطروح الساحلي، مرفقًا به مستندات الملكية وصورة رسمية من العقود (ملكية، تخصيص - شهادة تصرفات عقارية حديثة - كشف تحديد مساحي واحداثيات معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية).
وأكدت أن اتحادات الملاك والأفراد يجب عليها تكوين شركة للتعامل بموجبها، ولن يتم النظر في أي طلبات يتم تقديمها قبل أو بعد المدة المحددة بالإعلان، وكذلك كافة الحالات التي يثبت وقوع أراضيها داخل مساحات الأراضي التي سبق التفاوض عليها مع الكيانات بالساحل الشمالي الغربي وفقاً للإعلانات السابقة.
وحذرت من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلانا مطلقا ولا يعتد به من قبل الهيئة مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الساحل الشمالي المجتمعات العمرانية الجديدة مجتمعات عمرانية مصالح المواطنين أجهزة أخيرة أراض الشمالی الغربی
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024
أكدت وزارة التنمية المحلية النجاح في حماية الأراضي الزراعية من خلال الحملات المستمرة، ومتابعة الوضع واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع التعديات والمخالفات.
اتخاذ إجراءات ردعية صارمة ضد المعتدينوأشارت فى تقرير إلى أن وزارة التنمية المحلية أزالت 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، بمساحة تُقدر بـ271.5 فدان، خلال عام 2024، وتم اتخاذ إجراءات ردعية صارمة ضد المعتدين.
مواجهة مخالفات البناءوحذرت التنمية المحلية من مخاطر التعديات ومخالفات البناء، حيث يسفر ذلك عن رفع الدعم التمويني عنهم وفرض غرامات مالية و إزالة البناءات والهياكل غير المشروعة.
وأوضحت استمرار الحملات بمختلف المحافظات للتصدى لأى تعديات على الفور، مؤكدة أنها خطوة تعكس التزام الوزارة بحماية الثروة الزراعية المصرية، وتعزيز الأمن الغذائي وتعمل على حماية الأراضي الزراعية والحفاظ على الرقعة الزراعية.
وتعمل التنمية المحلية مع جهات والولاية وقوات إنفاذ القانون تعمل على مواجهة أي تعديات والحفاظ على الأرض وأملاك الدولة.