الإمارات ترحب بقادة التجارة العالمية في «بيت التجارة» في «كوب 28»
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
دبي: الخليج
استقبل الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، قادة التجارة العالمية من الوزراء وكبار الرؤساء التنفيذيين وقادة الأعمال من مختلف دول العالم في «جناح بيت التجارة» الذي يعد الأول من نوعه في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي تقام نسخته الثامنة والعشرين بمدينة إكسبو في دبي على مدى أسبوعين.
ويقام جناح بيت التجارة تحت رعاية رئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (كوب 28)، وبالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، وغرفة التجارة الدولية، ومركز التجارة الدولية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ومن المقرر أن يستضيف الجناح عدداً من صانعي القرار والمنظمات غير الحكومية والخبراء التجاريين في المنطقة الزرقاء طوال مدة المؤتمر، لا سيما خلال يوم التجارة الذي يوافق الرابع من ديسمبر الجاري.
الجلسة الافتتاحية
وشهد جناح بيت التجارة انعقاد الجلسة الافتتاحية التي ضمت متحدثين بارزين، منهم الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، وريبيكا جرينسبان، الأمين العام للأونكتاد، وباميلا كوك هاملتون، المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية، وجون دبليو إتش. دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية.
وسلط المشاركون في الجلسة، الضوء على الإمكانات غير المستغلة لقطاع التجارة، منوهين بضرورة العمل على ضمان تعزيز الوصول إلى المنتجات والخدمات والتقنيات الخضراء، وبناء القدرات في مجال المهارات الخضراء، وتعزيز الفرص الاقتصادية للدول النامية، ودعم التحول العادل، مؤكدين الدور المركزي للتجارة في النقاشات العالمية حول المناخ.
دور محوري
وخلال كلمته الافتتاحية، شدد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، على الدور المحوري الذي تلعبه التجارة في دفع مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة الإمارات والعالم، مؤكداً إيمان دولة الإمارات الراسخ بقدرة التجارة على تحقيق تقدم فعلي والاستجابة للتحديات الأكثر إلحاحاً في الوقت الراهن، بما في ذلك العمل المناخي.
وقال: «لا يمكن مناقشة الاستدامة والعمل المناخي دون مناقشة التجارة، فهو القطاع الذي لطالما كان مصدراً موثوقاً ومحفزاً لنمو وازدهار الاقتصاد العالمي، خصوصاً مع وصول مساهمة التجارة في الاقتصاد العالمي لأكثر من 25 تريليون دولار، وتنامي أهميتها في ظل مضاعفة الدول جهودها لبناء المرونة الاقتصادية والنمو، وهو ما يتطلب أن تأخذ التجارة مكانة متقدمة في محادثات المناخ».
وأضاف: «لهذا السبب بالتحديد، وضعت رئاسة COP28 التجارة في مقدمة محاور النقاشات العالمية بشأن المناخ، ولهذا السبب أيضاً نشهد للمرة الأولى تخصيص جناح كامل للتجارة في المؤتمر. وإنني أتطلع إلى النقاشات المهمة التي سيجريها قادة التجارة العالمية وجميع المعنيين، فضلاً عن الفعاليات التي ستقام على مدار الأسبوعين المقبلين».
وتابع الزيودي: نتطلع للعمل بروح الفريق الواحد مع الشركاء من مختلف دول العالم من أجل تطوير النظام التجاري العالمي وتعزيز مساهمته في تحقيق أهداف الاستدامة والمساهمة في تخطي التحديات المناخية.
ومن المقرر أن يستضيف جناح بيت التجارة أكثر من 40 جلسة طوال فترة «كوب 28»، تغطي مجموعة متنوعة من المواضيع المتوافقة مع برنامج المؤتمر الذي حددته رئاسة كوب 28، ويشمل ذلك على سبيل المثال إدارة النفايات، والاقتصاد الدائري، ورسوم الكربون الحدودية، والأنظمة الغذائية، والأنظمة البحرية وأسواق المال الخالية من الانبعاثات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الاستدامة
إقرأ أيضاً:
التجارة الدولية – نهاية حقبة
لدى إدارة ترامب رسالة متفائلة بعد تراجعها المربك والمفاجئ عن تطبيق الرسوم الجمركية يوم الأربعاء قبل الماضي. فحوى الرسالة هو أن استمرار الاضطراب (في الأسواق) لن يقلل من مكانة الولايات المتحدة بوصفها القوة التجارية الأكثر جاذبية في العالم.
ذكرت السكرتيرة الصحفية كارولين ليفيت للصحفيين أمام الجناح الغربي بالبيت الأبيض أن العالم كله يهاتف واشنطن. شرحت ذلك بقولها: "إنهم يريدون أسواقنا. إنهم يريدون مستهلكينا. إنهم يريدون من هذا الرئيس في المكتب البيضاوي أن يتحدث إليهم." لكن الأجواء في العواصم الأخرى مختلفة تمامًا. فمنذ انتخابات نوفمبر، يبحث مسؤولو التجارة في آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية سُبُلَ تنويع اقتصادات بلدانهم بعيدًا عن الولايات المتحدة، التي بدت عازمة على القضاء على النظام التجاري العالمي. لقد تسارعت هذه الجهود منذ إعلان ترامب عن حزمة رسوم "يوم التحرير" في 2 أبريل، مما أثار قلقًا واسعًا بشأن استقرار النظام الاقتصادي العالمي.
زلزال
عقد وزراء الاقتصاد من بلدان جنوب شرق آسيا مساء الخميس قبل الماضي محادثات طارئة، فيما صعَّد الاتحاد الأوروبي محادثاته مع الشركاء التجاريين في الشرق الأوسط والمنطقة الآسيوية الباسيفيكية. وواقع الحال أن كبار مسؤولي التجارة والاقتصاديين يرون تحوّلًا زلزاليًّا يحدث الآن. ففيما يعزز معظم العالم رهانه على العولمة، تدير الولايات المتحدة ظهرها لنظام تجارة ما بعد الحرب العالمية الثانية، والذي لعبت دورًا مركزيًا في صياغته.
يقول موريس أوبسفيلد، كبير الاقتصاديين السابق بصندوق النقد الدولي، وهو الآن زميل أول غير مقيم بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي: "ستكون هنالك المزيد من الاتفاقيات التجارية بين مناطق باقي العالم في سعيها لاستعادة الأسواق التي أُغلِقت أمامها في الولايات المتحدة."
ولا شك أن إطلاق التصريحات بالاستقلال عن التجارة الأمريكية أيسر من التطبيق، بسبب اعتماد المصدرين المستمر على سوق السلع الاستهلاكية الشرهة في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من تعهدات القادة في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط بالبحث عن شركاء أكثر مسؤولية من ترامب، إلا أن هناك الكثير مما سيستمر في إحداث الانقسام في أجزاء أخرى من العالم حين يتعلق الأمر بالسياسة التجارية.
وما يمكن أن يتحول إلى أخطر مشكلة هو احتمالُ أن تتسبب الرسوم المذهلة التي فرضها ترامب على الصين في تدفق فيضان من السلع الصينية الرخيصة نحو أسواق أخرى. مع ذلك، فإن محاولات عقد شراكات جديدة خارج مدار أمريكا تعكس تقديرات وسط قادة العالم بأن عداء ترامب للتجارة سيقود إلى فترة مديدة من عدم اليقين.
فهذا العداء، الذي يأتي في أعقاب تحركات الرئيس الأمريكي للتخلي عن اتفاقيات عمرها عقود حول الدفاع والأمن والصحة والعون الأجنبي، ينذر بتحول دائم في العلاقات الدولية مع الولايات المتحدة، والتي لم تعد تُعتبر حليفًا موثوقًا. يقول فيفيان بالاكريشنان، وزير خارجية سنغافورة: "هذه نهاية حقبة. لقد أقنعتنا التطورات الأخيرة بأننا في حاجة إلى تسريع عملية إيجاد قضية مشتركة للتعددية والتكامل الاقتصادي والتدفق الحر للتجارة والاستثمارات والتقنية مع أكبر مجموعة ممكنة" من البلدان.
حتى قبل "يوم تحرير" ترامب، كان وزراء التجارة حول العالم يصعِّدون جهودهم الدبلوماسية لصياغة روابط جديدة قد تستبعد الولايات المتحدة. وفي الأسابيع الأخيرة، زار مسؤولون حكوميون من عدة دول في جنوب شرق آسيا بلدانًا قصية مثل نيوزيلندا وفرنسا والبرازيل والهند لمناقشة الروابط التجارية.
وتؤسِّس هذه المحادثات على عدة مبادرات أطول أجلاً للتوقيع على اتفاقيات تجارة حرة تغطي مناطق جغرافية واسعة. ظلت سنغافورة تقود مبادرتين إقليميتين رئيسيتين في محاولة لإيجاد منطقة تجارة حرة على طول المنطقة الآسيوية الباسيفيكية، كما يجري الترتيب أيضًا لمحادثات بين قادة 10 دول في رابطة الآسيان ودول مجلس التعاون الخليجي بهدف صياغة اتفاقية تجارية جديدة.
ومن المتوقع انضمام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء السنغافوري لورنس وونغ، والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، إلى محادثات في كوالالمبور في مايو، رتبها رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم. كما وُجهت الدعوة أيضًا إلى الرئيس الصيني شي جينبينغ. واللافت أن ترامب سيغيب عنها.
بلدان جنوب شرق آسيا من بين الأكثر تضررًا من الرسوم الجمركية الأمريكية، خصوصًا تلك التي أعدَّت اقتصاداتها لتصنيع منتجات بغرض التصدير إلى الغرب. وهي مدركة تمامًا أن مهلة تجميد ترامب للرسوم المتبادلة مؤقتة فقط. والعديد منها كانت من كبار المستفيدين من استراتيجية "الصين زائد دولة أخرى"، حيث تنقل الشركات العمليات التصنيعية من الصين إلى جنوب شرق آسيا إزاء فتور العلاقات بين واشنطن وبكين.
تحالفات أخرى
وفي حين سعى بعض القادة في المنطقة إلى التفاوض مع الولايات المتحدة حول الرسوم، هنالك أيضًا إدراك بالحاجة إلى تعزيز التحالفات الأخرى. يقول وزير التجارة الماليزي ظفرول عبد العزيز: "نحن كبلد بحاجة إلى أن ننظر في كيفية تنويع سوق صادراتنا وكيف يمكننا الوصول إلى أسواق أخرى. لذلك نحن نتحادث مع تكتلات تجارية أخرى. ولأول مرة، الاتحاد الأوروبي أكثر ترحيبًا بنا الآن."
يتخذ الاتحاد الأوروبي أيضًا مقاربة تتشدد باطراد تجاه إزالة المخاطر من علاقته مع الولايات المتحدة. فهو يملك أكبر شبكة من الاتفاقيات التجارية في العالم مع 74 دولة، وتغطي هذه الاتفاقيات التفضيلية حوالي 44% من تجارته.
وفي الأسبوع الماضي، أشارت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين إلى إبرام اتفاقيات تأجلت كثيرًا مع السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية (ميركوسور)، وهي الكتلة التجارية التي تضم البرازيل والأرجنتين والمكسيك. ومن الممكن إحياء المحادثات التي انهارت مع أستراليا في عام 2023 حول صادرات لحوم الأبقار بعد انتخاباتها في الشهر القادم، حسبما ذكر مسؤولو الاتحاد الأوروبي للفاينانشال تايمز.
يقول بنيامين دوسا، وزير التجارة السويدي: "هنالك زخم لحرية التجارة في الاتحاد الأوروبي الآن، وتلقينا إشارات إيجابية من المفوضية بأن المفاوضات مع بلدان عديدة تمضي في الاتجاه الصحيح."
وعلى الرغم من طموحات فون دير لاين، يؤكد التاريخ القريب للمحادثات التجارية التي أجراها الاتحاد الأوروبي مدى صعوبة استكمال تحالفات لها معنى. فقد سعت بروكسل بشدة إلى عقد اتفاقيات في السنوات الأخيرة، بسبب حساسية دولها الأعضاء الـ27 تجاه المنتجات الزراعية.
وعلى الرغم من أن الكتلة الأوروبية لديها فائض تجاري بقيمة 63 مليار يورو في الأغذية الزراعية، إلا أنها لا تريد السماح باستيراد المزيد من الفراخ ولحوم الأبقار والسكر بعد احتجاجات ضخمة من المزارعين خلال العامين الماضيين.
ففرنسا وبلدان عديدة أخرى، على سبيل المثال، لم تصادق على اتفاقية مع كندا وقعت في عام 2016 لأنها تسمح بدخول المزيد من واردات اللحوم. لم تؤيد باريس وفيينا ولاهاي اتفاقية ميركوسور حتى الآن، وذكرت أنها تحتاج إلى قدر أكبر من الحماية للمزارعين، على الرغم من احتواء الاتفاقية على آلية لوقف الواردات إذا حدث اضطراب في السوق.
يقول سونيل كوشال، الرئيس المشارك لإدارة الخدمات المصرفية الخاصة بالشركات والاستثمار ببنك ستاندارد تشارترد، والذي يقرض الأسواق الصاعدة أساسًا: إن البلدان قد تسعى منفردة أيضًا إلى تجاوز عضويتها في التكتلات التجارية لإنشاء المزيد من الروابط المباشرة.
يضيف كوشال: "كان عقد اتفاقيات التجارة الحرة بين التكتلات التجارية في الماضي يستغرق وقتًا طويلًا. ومع ازدياد تهديد الحواجز، سنتوقع المزيد من المحادثات التجارية مع رغبة في التوصل إلى اتفاقيات بسرعة."
فك ارتباط عسير
يقول إيسوار براساد، أستاذ السياسات التجارية بجامعة كورنيل، إن هذه ينبغي أن تكون اللحظة التاريخية التي "يتحد" فيها العالم للحد من الاعتماد على أمريكا. لكن سيجد العالم صعوبة بالغة في "فك الارتباط" مع الولايات المتحدة.
فعلى الرغم من تقلص حصة الولايات المتحدة من الناتج المحلي الإجمالي للعالم منذ بداية القرن، إلا أنها تتميز بكونها المشتري الاستثنائي لمنتجاته، حيث سجلت عجزًا في تجارة السلع والخدمات بقيمة 918.4 مليار دولار في العام الماضي، ارتفاعًا بحوالي 133.5 مليار دولار من مستواه في عام 2023.
قلة من الاقتصاديين تتوقع أن تفعل الرسوم الجمركية الأمريكية الكثير لتقليل ذلك العجز التجاري. لكن إذا تمكن ترامب من إدخال بلده في انكماش اقتصادي، فسيقلص ذلك الطلب على الواردات. أيضًا، من الممكن أن تترتب على تصعيد ترامب لحربه التجارية أوضاع قابلة للاشتعال في أجزاء الاقتصاد العالمي الأخرى، بضخ فيضان من السلع الصينية الرخيصة إلى مناطق أخرى بعد منع دخولها السوق الأمريكية.
وفي حين علَّق ترامب الرسوم الإضافية التي فرضها على معظم البلدان لمدة 90 يومًا، أبقى حتى الآن رسمًا جمركيًا بنسبة 104% على الصين، ثم أضاف إليه 21% أخرى. ومع فرض الصين رسمًا جمركيًا بنفس النسبة على الواردات الأمريكية، قد تشهد هذه المستويات المزيد من الارتفاع. (أعلنت الولايات المتحدة لاحقًا رفعها إلى 145% – المترجم.)
وأبلغت فون دير لاين الفاينانشال تايمز الأسبوع الماضي أن الاتحاد الأوروبي لن يتردد في "اتخاذ تدابير احترازية" ضد أي فيضان لمنتجات صينية مخفَّضة يزيد من الضغوط على الشركات الصناعية ببلدان الاتحاد الأوروبي.
ستشهد المناطق الأخرى آثارًا مماثلة تقوّض محاولات إقامة علاقات تجارية أكثر تناغمًا. يقول براساد: "كل بلد خائف من أن يصبح مكبًّا لصادرات بلد آخر." ويضيف: "إذا أغلقت الولايات المتحدة سوقها، ولدينا من جهة أخرى اقتصاد ضخم (الصين) يحتاج بشدة إلى التصدير لعدم وجود طلب محلي كافٍ، سيشكل ذلك ضغطًا اقتصاديًا حقيقيًا."
ويتوقع فيليبي كامارجو، كبير خبراء الاقتصاد بشركة أكسفورد إيكونومكس الاستشارية، أن يطلق احتدام المعركة بين الولايات المتحدة والصين "ردّ فعل متسلسلًا وسلبيًّا" يؤثر على نمو تجارة البلدان الأخرى، بالنظر إلى حجم القوتين المتحاربتين.
ويقول: "إذا صدَّرت البلدان منتجات أقل إلى الولايات المتحدة، ستقلل أيضًا وارداتها من الشركاء التجاريين الآخرين مع هبوط دخلها من التجارة. وهذا سيضخِّم صدمة الرسوم الجمركية."
سيكون الفائض التجاري الكبير للصين، والذي اقترب من تريليون دولار في العام الماضي، مصدرًا مستمرًا للتوتر بالنسبة للبلدان حول العالم. يقول موريس أوبسفيلد: من الممكن أن تختار الصين تنشيط الطلب الداخلي ردًّا على صدمة حرب تجارية عالمية. وهذا ما يمكن أن يلطّف بعض هذه المخاطر.
لكن في سيناريو بديل، قد يتقلص طلب الولايات المتحدة مع دخولها في انكماش اقتصادي. وحذر أوبسفيلد من أن تصبح الصادرات الصينية في هذه الحال "مصدرًا عظيمًا للتوتر بالنسبة لباقي العالم."
على أية حال، لم يمنع أي من هذا البلدانَ في آسيا وأوروبا والخليج والمناطق الأخرى من الالتزام بتعزيز جهودها الدبلوماسية لبناء نظام تجاري أقل اعتمادًا على الولايات المتحدة. وبحسب كلمات وزير خارجية سنغافورة، فيفيان بالاكريشنان، فإن انطواء أمريكا على نفسها قلب رأسًا على عقب النظام الدولي الحالي للتجارة. يقول: "مهندس ومخطط ومطور النظام متعدد الأطراف والمرتكز على قواعد للتكامل الاقتصادي قرر أنه الآن يحتاج إلى الانخراط الكامل في تدمير نفس النظام الذي أوجده".