محافظ الإسكندرية: الانتهاء من إنشاء 12 مدرسة جديدة بإجمالي 288 فصلا
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن الانتهاء من إنشاء 12 مدرسة جديدة بإجمالي 288 فصلا في 3 إدارات تعليمية، وهي «المنتزه - العجمي - برج العرب»، وذلك لتقليل الكثافة الطلابية في الفصول وتهيئة المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب.
إنشاء 12 مدرسة جديدة في الإسكندريةوأضاف محافظ الإسكندرية، في بيان صادر اليوم السبت، أنه جار العمل على إنشاء 12 مدرسة أخرى بإجمالي 411 فصلا في 5 إدارات تعليمية، وهي «المنتزه - وسط - العجمي - العامرية - برج العرب».
وأكد أن هيئة الأبنية التعليمية برئاسة المهندس أحمد عبد الكريم، تبذل مجهودًا كبيرًا في صيانة وتوسعة وإنشاء مدارس على مستوى المحافظة لتستوعب أكبر عدد من الطلاب للحد من التكدس بالفصول.
ومن جانبه، أوضح رئيس هيئة الأبنية التعليمية أنه تم الانتهاء من صيانة 19 مدرسة وذلك في 7 إدارات تعليمية وهي «غرب - برج العرب - العجمي - المنتزه - الجمرك - وسط - العامرية».
فيما أكد أنه يجري العمل على صيانة 18 مدرسة أخرى، ليكون بذلك إجمالي الصيانة 37 مدرسة في الإسكندرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الإسكندرية محافظة الإسكندرية مدارس الإسكندرية هيئة الأبنية التعليمية الانتهاء من
إقرأ أيضاً:
لا للسخرة أو التمييز.. محظورات جديدة في مشروع قانون العمل
يرصد موقع صدي البلد ابرز المحظورات التي جاءت وفقا لمشروع قانون العمل الجديد خاصة بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموعة من المواد المهمة ضمن مشروع قانون العمل الجديد في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال فيما يلي:
منع التشغيل بالسخرة والتحرش والتنمر
أكدت المادة (4) من القانون الجديد حظر تشغيل العمال بالسخرة أو الإكراه، مع منع أي ممارسات تنطوي على تحرش، تنمر، أو عنف لفظي، جسدي، أو نفسي ضد العاملين. كما تُحدّد لائحة تنظيم العمل العقوبات التأديبية لكل مخالفة.
شددت المادة (5) على حظر أي شكل من أشكال التمييز في مجالات التدريب، التوظيف، أو ظروف العمل، سواء بسبب الجنس، الدين، الإعاقة، أو الانتماء السياسي، بما يضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص للجميع.
أقرّ القانون مزايا خاصة للمرأة، الطفل، وذوي الإعاقة لضمان حمايتهم في بيئة العمل ودمجهم في سوق العمل بشكل فعّال.
كما نصّت المادة (3) على أن مشروع قانون العمل الجديد يُعدّ القانون العام المنظم لعلاقات العمل في مصر، ما يعكس التزام الحكومة بخلق بيئة عمل عادلة ومتكاملة.
هذه التعديلات تعكس رؤية واضحة لتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية في سوق العمل المصري.
أهداف مشروع قانون العمل الجديديهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تعزيز بيئة عمل آمنة وعادلة من خلال حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حدٍ سواء.
حظر التشغيل بالسخرة أو الإكراهو يتضمن القانون حظر التشغيل بالسخرة أو الإكراه، ومنع التمييز في التوظيف أو ظروف العمل، بما يضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. كما يسعى إلى مكافحة التحرش والتنمر والعنف في مواقع العمل، ويوفر حماية خاصة للمرأة، الطفل، وذوي الإعاقة.
تعزيز الاستقرار في علاقات العملكما يهدف المشروع أيضًا إلى تعزيز الاستقرار في علاقات العمل، تحسين الإنتاجية، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات. ويعتبر هذا القانون إطارًا عامًا حديثًا لتنظيم سوق العمل بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية.