حقوق الإنسان: وجود منظمات دولية لمتابعة الانتخابات تأكيد لفاعلية الدولة بالمحيط الإقليمب
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن وجود منظمات دولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية يعني بالضرورة وجود اهتمام بالدولة المصرية، كما أنه يعني أن الدولة فاعلة في المحيط الإقليمي، ويهتم بها الرأي العام العالمي، مشيرًا الى أن نزاهة العملية الانتخابية تتوقف على مجموعة من العناصر، أهمها أن تكون هناك متابعة وجود رقابة دولية لأنها تعطى ثقة للناخبين في نتيجة الانتخابات.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة "الأولي والفضائية المصرية” اليوم السبت، أنها تعطى ثقة للرأي العام العالمي، والمصري أن الانتخابات نزيهة تحت بصر وبصيرة سواء منظمات إقليمية أو محلية أو منظمات دولية.
نزاهة العملية الانتخابيةوتابع: “أحنا فى مرحلة من المراحل كنا بنتحرك لوجود فكرة متابعة من المنظمات الدولية، وعندما وصلنا لمرحلة أنه ليس لدينا ما نخفيه، فلدينا دستور أو قوانين وإعلام مفتوح وإعلام موازي ومشاركة من 106 حزب ومشاركة من الآلاف منظمات المجتمع المدني ونقابات مهنية ونقابات عمالية، كما أن الشأن المحيط بالدولة المصرية يحفز المنظمات الدولية والمنظمات المحلية على أنها تتابع العملية الانتخابية، كما أنها ضمانة لنزاهة العملية الانتخابية”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد الانتخابات الرئاسية المصريين الانتخابات
إقرأ أيضاً:
المغرب يستضيف خلوة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالرباط
يحتضن المغرب يومي 21 و22 نونبر الجاري بالرباط، خلوة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تحت الرئاسة المغربية للمجلس.
وسيكون هذا الحدث الأول من نوعه لهذه الهيئة الأممية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والثاني على مستوى القارة الإفريقية، حسبما أفاد به بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وتهدف « خلوة الرباط » إلى خلق فضاء للحوار من أجل تعزيز التفكير بشأن مسلسل بحث وضعية مجلس حقوق الإنسان من طرف الجمعية العامة، طبقا للقرار المتعلق بإحداثه.
وستكون هذه الخلوة فرصة لتسليط الضوء على مقترحات الرئاسة بشأن ترشيد ونجاعة مجلس حقوق الإنسان، وهي مواضيع تتم مناقشتها حاليا برعاية العديد من المشاركين.
كما ستشكل فرصة للتركيز على التنسيق بين الهيئات التي تتولى مهمة ترتبط بحقوق الإنسان داخل الأمم المتحدة في جنيف ونيويورك، من أجل ضمان أكبر قدر من الانسجام في عمل الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
هذه الصيغة التي أطلقت سنة 2010 في بانكوك، اعتمدت منذ ذلك الحين من قبل بلدان ترأست مجلس حقوق الإنسان، من قبيل ألمانيا وسلوفينيا والسنغال وسويسرا والنمسا. وقد أثبتت هذه الصيغة قيمتها العالية في تشجيع المناقشات المعمقة، التي أدت بالخصوص إلى تبني قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سير عمل مجلس حقوق الإنسان.
وتتيح الخلوات للرؤساء المتعاقبين لمجلس حقوق الإنسان فرصة متميزة للحوار مع مختلف الأطراف الفاعلة لتحديد واستكشاف الحلول الرامية إلى تقوية فعالية ونجاعة المجلس. كما تمكن هذه الاجتماعات من التطرق على نحو معمق إلى التحديات الراهنة، وكذا تجميع وجهات نظر مختلفة، واقتراح سبل التطوير التي تساهم في تحسين أداء وتأثير إجراءات مجلس حقوق الإنسان.
وخلص البلاغ إلى أن هذه اللقاءات، التي تضم الدول الأعضاء ومنسقي المجموعات الإقليمية والمفوض السامي لحقوق الإنسان وممثلين عن المجتمع المدني، ستمكن من تبادل وجهات النظر على نطاق واسع ومعمق.
كلمات دلالية المغرب مجلس حقوق الإنسان
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل