المؤسسة الإسلامية وائتمان الصادرات يشكلان شراكة استراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
وقعت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وهي مؤسسة متعددة الأطراف للتأمين على الائتمان والمخاطر السياسية وعضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمعهد العالمي للنمو الأخضر، مذكرة تفاهم خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرون للمناخ.
وقد وقع مذكرة التفاهم كل من الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أسامة القيسي والدكتور فرانك ريجسبيرمان، المدير العام للمعهد العالمي للنمو الأخضر.
ومن المتوقع أن يكون للجهود التعاونية بين المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والمعهد العالمي للنمو الأخضر تأثير كبير على التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتشمل الشراكة ربط أدوات التأمين ضد المخاطر الائتمانية والسياسية الخاصة بالمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بالصناديق والمعاملات والمشاريع في الدول الأعضاء والدول الشريكة المشتركة.
وينصب التركيز الرئيسي على توسيع نطاق الزراعة المقاومة للمناخ وتحفيز تحويل النظم الغذائية في أفريقيا والشرق الأوسط، من خلال مبادرة SAFE لأفريقيا والشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، سيعمل الكيانان على إشراك الدول الأعضاء بشكل مشترك لدعم مساهماتها المحددة وطنيًا، وذلك باستخدام قدرات المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في إزالة المخاطر إلى جانب التمويل المتعدد الأطراف والقطاع الخاص. ويمتد التعاون أيضًا إلى توفير القيادة الفكرية والدعم لتطوير هياكل قابلة للتطوير لتخفيف المخاطر، وترسيخ الالتزام بتعزيز مستقبل أكثر اخضرارًا وأكثر مرونة. علاوة على ذلك، ستشمل الشراكة بناء القدرات، وتطوير المنتجات المعرفية، وتبادل الخبرات الفنية في تقييم مخاطر المناخ وقابلية التأثر.
وأكد أسامة قيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، على أهمية التعاون، قائلًا: "تؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية مع المعهد العالمي للنمو الأخضر التزامنا الثابت بالتنمية الاقتصادية المستدامة. ومن خلال ربط حلول التأمين التي تقدمها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بالمشاريع في الدول الأعضاء، نطمح إلى إحداث تأثير ملموس "، مع التركيز بشكل خاص على توسيع الزراعة المقاومة للمناخ وتحويل النظم الغذائية في أفريقيا والشرق الأوسط. إن قدراتنا على إزالة المخاطر، جنبًا إلى جنب مع المشاركة النشطة في تحقيق الأهداف المناخية وإنشاء هياكل قابلة للتطوير لتخفيف المخاطر، "إظهار تفانينا الثابت في رعاية مستقبل أكثر اخضرارًا وأكثر مرونة. وتجاوز نهجنا الشامل الأدوات المالية، يشمل بناء القدرات وتنمية المعرفة وتبادل الخبرات الفنية في تقييم مخاطر المناخ وقابلية التأثر."
الدكتور فرانك ريجسبيرمان، المدير العام للمعهد العالمي للنمو الأخضر، علق على التأثير الجماعي للتعاون. وقال الدكتور ريكسبرمان: "هناك فرصة حقيقية لإحداث تغيير تحويلي في النظم الغذائية في كل من منطقتي أفريقيا والشرق الأوسط". "ستكون إزالة المخاطر وتمويل القطاع الخاص عنصرًا أساسيًا لتحقيق الإمكانات وإفادة الملايين من الأشخاص الذين تتعرض حياتهم وسبل عيشهم للتهديد بسبب أزمة المناخ. ومن خلال هذا التعاون، نهدف إلى تطوير هياكل قابلة للتطوير لتخفيف المخاطر من أجل بيئة أكثر خضرة وأكثر خضرة. وأضاف الدكتور ريكسبرمان: "مستقبل قادر على التكيف مع المناخ".
تلعب المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والمعهد العالمي للنمو الأخضر دورًا محوريًا في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، والتصدي للتحديات المناخية، وتحقيق الأهداف البيئية العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجى التنمية الاقتصادية المستدامة تحقيق النمو الإقتصادي الائتماني
إقرأ أيضاً:
صدام بين المجالس التصديرية ووزير الاستثمار.. توقعات باجتماع عاجل مع رئيس الوزراء
خرج رؤساء المجالس التصديرية من اجتماعهم بوزير الاستثمار والتجارة الخارجية والذى انتهى دقائق وخيبة الأمل تكتسى وجوههم بسبب عدم موافقة الحكومة على زيادة المخصصات المالية لبرنامج دعم الصادرات.
وأكد الوزير لرؤساء المجالس التصديرية خلال الاجتماع أن الدولة تعانى من أزمة اقتصادية منذ فترة طويلة بسبب أحداث إقليمية وعالمية كثيرة، ولن تستطيع ضخ أموال كثيرة فى صندوق مساندة الصادرات، وأن المبالغ التى تم تخصيصها وهى 20 مليار جنيه لن تتغير وستبقى كما أقرتها الحكومة فى ظل عجز الموازنة الذى ساعد فى تفاقم الأزمة الاقتصادية.
حاول عدد من رؤساء المجالس إقناع الوزير بأن أموال الدعم تدخل فى تكاليف الإنتاج وأعباء تشغيل المصانع فى الوقت الذى ارتفعت فيه تكاليف التشغيل، وأسعار الخامات بالبورصات العالمية، وكذلك أسعار نولون النقل، والطاقة بصورة كبيرة تثقل كاهل المصانع بالأعباء الزائدة دون جدوى !!
اعتبر عدد من المصدرين أن تخفيض نسب الدعم والمساندة المخصصة للتصدير فى البرنامج الجديد لمساندة الصادرات الذى يبدأ تنفيذه من مشحونات مارس من العام الحالى إلى 30 يونيو 2025 ستتسبب بشكل مباشر فى تراجع أرقام الصادرات وهذا عكس الذى تطالب به الحكومة وهو تحقيق زيادة فى أرقام الصادرات والوصول بها إلى 145 مليار دولار.
وتشير كل التوقعات إلى حدوث صدام وفجوة بين المصدرين وزير الاستثمار والتجارة الخارجيه من جهة، وبين المصدرين ووزير المالية من جهة أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد يلجأ المصدرون إلى طلب عقد لقاء مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للتدخل لزيادة مخصصات أموال الدعم للصادرات.
كان وزير المالية بالتنسيق مع وزير الاستثمار قد قاما بخفض أموال الدعم المخصصة لبرنامج دعم الصادرات للعام المالى الجديد 2024/ 2025 بنسبه لا تقل عن 70% وهو ما أثار غضب المصدرين وبناء عليه طلبوا من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الجلوس معهم.
وبالفعل استجاب الوزير لطلبهم، وعقد معهم اليوم الأربعاء الاجتماع فور عودته من تركيا أمس الثلاثاء، ولكن الاجتماع خيب آمال المصدرين حيث كانوا يعقدون آمالا كبيرة على موافقة الحكومة فى زيادة مخصصات دعم الصادرات، وعلى ما يبدو أنهم اصطدموا بعجز الموازنة!!!
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار