المؤسسة الإسلامية وائتمان الصادرات يشكلان شراكة استراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
وقعت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وهي مؤسسة متعددة الأطراف للتأمين على الائتمان والمخاطر السياسية وعضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمعهد العالمي للنمو الأخضر، مذكرة تفاهم خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرون للمناخ.
وقد وقع مذكرة التفاهم كل من الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أسامة القيسي والدكتور فرانك ريجسبيرمان، المدير العام للمعهد العالمي للنمو الأخضر.
ومن المتوقع أن يكون للجهود التعاونية بين المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والمعهد العالمي للنمو الأخضر تأثير كبير على التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتشمل الشراكة ربط أدوات التأمين ضد المخاطر الائتمانية والسياسية الخاصة بالمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بالصناديق والمعاملات والمشاريع في الدول الأعضاء والدول الشريكة المشتركة.
وينصب التركيز الرئيسي على توسيع نطاق الزراعة المقاومة للمناخ وتحفيز تحويل النظم الغذائية في أفريقيا والشرق الأوسط، من خلال مبادرة SAFE لأفريقيا والشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، سيعمل الكيانان على إشراك الدول الأعضاء بشكل مشترك لدعم مساهماتها المحددة وطنيًا، وذلك باستخدام قدرات المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في إزالة المخاطر إلى جانب التمويل المتعدد الأطراف والقطاع الخاص. ويمتد التعاون أيضًا إلى توفير القيادة الفكرية والدعم لتطوير هياكل قابلة للتطوير لتخفيف المخاطر، وترسيخ الالتزام بتعزيز مستقبل أكثر اخضرارًا وأكثر مرونة. علاوة على ذلك، ستشمل الشراكة بناء القدرات، وتطوير المنتجات المعرفية، وتبادل الخبرات الفنية في تقييم مخاطر المناخ وقابلية التأثر.
وأكد أسامة قيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، على أهمية التعاون، قائلًا: "تؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية مع المعهد العالمي للنمو الأخضر التزامنا الثابت بالتنمية الاقتصادية المستدامة. ومن خلال ربط حلول التأمين التي تقدمها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بالمشاريع في الدول الأعضاء، نطمح إلى إحداث تأثير ملموس "، مع التركيز بشكل خاص على توسيع الزراعة المقاومة للمناخ وتحويل النظم الغذائية في أفريقيا والشرق الأوسط. إن قدراتنا على إزالة المخاطر، جنبًا إلى جنب مع المشاركة النشطة في تحقيق الأهداف المناخية وإنشاء هياكل قابلة للتطوير لتخفيف المخاطر، "إظهار تفانينا الثابت في رعاية مستقبل أكثر اخضرارًا وأكثر مرونة. وتجاوز نهجنا الشامل الأدوات المالية، يشمل بناء القدرات وتنمية المعرفة وتبادل الخبرات الفنية في تقييم مخاطر المناخ وقابلية التأثر."
الدكتور فرانك ريجسبيرمان، المدير العام للمعهد العالمي للنمو الأخضر، علق على التأثير الجماعي للتعاون. وقال الدكتور ريكسبرمان: "هناك فرصة حقيقية لإحداث تغيير تحويلي في النظم الغذائية في كل من منطقتي أفريقيا والشرق الأوسط". "ستكون إزالة المخاطر وتمويل القطاع الخاص عنصرًا أساسيًا لتحقيق الإمكانات وإفادة الملايين من الأشخاص الذين تتعرض حياتهم وسبل عيشهم للتهديد بسبب أزمة المناخ. ومن خلال هذا التعاون، نهدف إلى تطوير هياكل قابلة للتطوير لتخفيف المخاطر من أجل بيئة أكثر خضرة وأكثر خضرة. وأضاف الدكتور ريكسبرمان: "مستقبل قادر على التكيف مع المناخ".
تلعب المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والمعهد العالمي للنمو الأخضر دورًا محوريًا في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، والتصدي للتحديات المناخية، وتحقيق الأهداف البيئية العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجى التنمية الاقتصادية المستدامة تحقيق النمو الإقتصادي الائتماني
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: سوق الكربون يتيح للمؤسسات المالية فرص تمويل الاستثمار الأخضر
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية بمنتدى شهادات الكربون واقتصاد المحبة من أجل التنمية الثقافية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، الذي انعقد بجامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، بالتعاون مع الجمعية المصرية للزراعة الحيوية.
وقال الدكتور فريد، إن مجابهة مخاطر تغير المناخ يعد بمثابة معركة وجود، بهدف تحقيق حياة أفضل، في ظل تسارع ظهور تأثير تغيرات المناخ على كوكب الأرض، ولذلك سعت هيئة الرقابة المالية لتقديم توجيهات وتدشين برامج تدريبية للمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها ورقابتها، بهدف تعزيز قدراتها على إدارة المخاطر المناخية، بما في ذلك ما يقوم به المركز الإقليمي للتمويل المستدام (RCSF)، علاوة على إشراك أصحاب المصلحة، لتكامل الجهود نحو إدارة المخاطر المناخية في القطاع المالي غير المصرفي.
وأفاد رئيس هيئة الرقابة المالية خلال كلمته بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب، أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويل المُيسر ذو الفائدة المنخفضة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية.
وأوضح الدكتور فريد أن سوق الكربون يتيح للمؤسسات المالية فرص الاستثمار في تداول شهادات الكربون، والتمويل الأخضر، والمشاريع الصديقة للبيئة، مما يساعد على توجيه رأس المال نحو المبادرات المستدامة.
وقال الدكتور فريد إن سوق الكربون يتطلب وجود عرض كاف من شهادات الكربون عالية الجودة، ما يحتاج إلى بنية تحتية قوية وجذب مشاركين جدد إلى السوق، علاوة على دقة البيانات والافصاحات.
أهمية سوق الكربون
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد توجيهاً وتكثيفاً للتركيز على رفع الوعي والمعرفة بشأن أهمية سوق الكربون الطوعي وكيفية استفادة الكيانات الاقتصادية، موضحاً أنه تم وضع كافة الأسس والمناهج الفنية الخاصة بسوق الكربون الطوعي، وفقاً للممارسات الدولية فيما يخص قياس الانبعاثات الكربونية، كما بحثت الهيئة المعايير والتجارب العالمية للتعلم والاسترشاد قبل إنشاء السوق، لضمان الكفاءة والفاعلية.
ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على النموذج الناجح لشهادات الكربون كأداة لتحقيق التنمية المستدامة في حياة الفرد، وسبل تحسين معيشته مستفيداً من التحويل إلى الزراعة العضوية والمساهمة المباشرة في سوق الكربون الطوعي، وتضمنت فعاليات المنتدى الاحتفال بالشركاء وأبطال المناخ من المزارعين من مختلف المحافظات، حيث تم توزيع عوائد شهادات الكربون الصادرة للمشاريع الخاصة بهم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة