6 معلومات عن مسؤولة أممية ألغت إسرائيل تأشيرتها واتهمتها بالانحياز لغزة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
في تصاعد لحدة تعامل دولة الاحتلال الإسرائيلي مع المنظمات الحقوقية، أعلن متحدث أممي، أن إسرائيل أبلغت الأمم المتحدة، عدم تجدّدها لتأشيرة عمل لين هاستينجز، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين.
ولم يوضح الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك تفاصيل بخصوص عدم تجديد تأشيرة هاستينجز، سواء إن كانت ستباشر عملها من مكان آخر أم سيتم استبدالها هاستينجز، مؤكدا «ثقة الأمين العام الكاملة» بها وفقا لـ«العربية نت».
1- تعد لين هاستينغز أمريكية الجنسية كندية المولد.
2- مسؤولة مخضرمة بالأمم المتحدة.
3- عينت بمنصب منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين في ديسمبر 2022.
4- كان من المفترض أن تتولى منصبها نائبا للمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط وأيضا منصب منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لـ3 أعوام تقريبًا.
5- تعرضت لهجوم في نهاية أكتوبر، من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر منصة أكس بتهمة أنها ليست «محايدة» أو «موضوعية».
6- اتهمها متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية بالانحياز للفلسطينيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة إسرائيل غزة قصف غزة دولة الاحتلال الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة / متابعات/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية