رئيس الجمهورية يفتتح الجناح العراقي بإكسبو: تقدم البشرية مرتبط بتطور الواقع البيئي
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
زار رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت 2 كانون الأول 2023، على هامش أعمال قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28)، مدينة إكسبو للمعارض بإمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة. وخلال الزيارة، افتتح رئيس الجمهورية الجناح العراقي في إكسبو، مؤكداً أن هذا الجناح يمثل فرصة أخرى مضافة لتوسيع آفاق التعاون مع دولة الإمارات ودول العالم وبما يحقق المصالح المشتركة.
وفي ندوة حوارية عقدت في الجناح العراقي، أشار رئيس الجمهورية إلى أن العراق بلد غني بشعبه وحضارته وتاريخه، وبما يمتلكه من ثروات وموقع متميز في العالم، مؤكداً أهمية افتتاح هذا الجناح الذي يعتبر إحدى الوسائل وحلقات التواصل لتعزيز مكانة العراق وتجسيد ثقافاته وتنوع مكوناته المتآخية.
وفي معرض رده على عدد من الأسئلة الصحفية، أكد رشيد أن هناك ترابطا وثيقا بين الأمن المائي والغذائي والطاقة، لافتا إلى أن العراق له أولويات في مواجهة هذه التحديات.
وأشار إلى أن قضية البيئة في الوقت الحاضر هي أهم قضية بالنسبة للإنسانية، ولا تقتصر على بلد معين وانما تشمل كل العالم، موضحاً المسؤولية الملقاة على عاتق البشرية تجاه تحسين البيئة وضرورة التخطيط لها والاهتمام بها بشكل مستمر.
وأضاف رئيس الجمهورية أن نتائج تصرف البشر على كوكب الأرض مرتبطة بواقع البيئة، موضحا أن تقدم البشرية مرتبط بتطور الواقع البيئي لذا يجب على الجميع تحمل مسؤولية الحفاظ على البيئة لتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأكد رئيس الجمهورية الحاجة إلى النهوض بالواقع الزراعي عالمياً والاهتمام بآليات استخدام المياه المتوفرة، فضلاً عن ضرورة استخدام أكثر الوسائل أمناً في توفير الطاقة دون العمل على زيادة التلوث.
وعبر رشيد عن تفاؤله بالخطط التي يتبعها العراق في التعامل مع التلوث البيئي، موضحاً أن العراق عانى من العديد من المشاكل والضغوطات والحروب والعنف والحصار والإرهاب والتي أدت بمجملها إلى تأخره في بعض المجالات، مشيراً إلى أن عراق اليوم يتمتع بالاستقرار على مختلف المستويات الأمنية والاقتصادية والسياسية والبدء بتنفيذ خطط الحكومة في المجالات كافة وأبرزها مجال البيئة.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن العراق يتعاون مع محيطه الدولي والإقليمي من اجل الوصول إلى نتائج إيجابية لمصلحة المجتمع العالمي ككل لأن قضية البيئة مرتبطة مع العالم أجمع.
وأوضح رشيد أن خطوات العراق جيدة وهو بحاجة إلى الدعم في النواحي العلمية والفنية، مبيناً أن مسؤولية الأمم المتحدة في هذا المجال هي مسؤولية كبيرة ليست فقط عن طريق المؤتمرات وورش العمل لكن ايضاً عن طريق التوجيه واصدار القوانين التي تفرض على دول العالم وحكوماته أخذ الواقع البيئي والحفاظ عليه بشكل جدي خدمة للبشرية.
وأكد رئيس الجمهورية ضرورة الحفاظ على الثروة المائية في العالم أجمع كون المياه هي أساس البيئة وهي عامل رئيسي في حياتنا وتطورنا، مشيراً إلى ضرورة اهتمام الأمم المتحدة بتطوير المناهج الدراسية ومن المراحل الأولى لتعليم الأجيال القادمة أسس الحفاظ على البيئة وتحسينها.
وشدد على، أهمية الحاجة إلى اتفاقيات دولية جديدة بخصوص الشراكة في مياه الأنهر واستخدامها، مبينا ان العراق يعاني حالياً من شراكة المياه مع دول الجوار، بعض الأحيان تصرفاتهم جيدة ونحن نشكرهم لكن في أحيان أخرى لا يتم تقدير حاجات العراق الرئيسية في حصته المائية والتي لها تأثير مباشر على تحسين البيئة والزراعة والحياة بشكل عام في البلاد، مؤكداً ان العراق بدأ بتغيير اجراءاته بخصوص التصرف بالثروة المائية عن طريق تحديث أساليب الري واعتماد آليات الحفاظ على المياه وتقليل التلوث فيها.
كما حضر الافتتاح عدد من الوزراء وأعضاء في مجلس النواب، إضافة الى عدد من المسؤولين والمستشارين.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة الحفاظ على أن العراق إلى أن
إقرأ أيضاً:
عاصفة البيت الأبيض تضرب الاقتصاد العراقي.. تحذيرات من تداعيات قرارات ترامب الجمركية
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير المالي العراقي، رشيد صالح رشيد، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، عن تداعيات ما وصفه بـ"عاصفة البيت الأبيض" المرتبطة بالقرارات الأمريكية الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستنعكس سلباً على الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بشكل كبير على الأسواق الخارجية والسلع المستوردة.
وقال رشيد، في حديث خصّ به "بغداد اليوم"، إن "ما صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قرارات تتعلق بالرسوم الجمركية يعد بمثابة عاصفة غير مسبوقة، وهي الأولى من نوعها على الأقل خلال المئة عام الماضية".
وأوضح أن "التعرفة الجمركية هي بطبيعتها أداة سياسية واقتصادية تُفرض بين دولتين على أساس المصلحة المشتركة، مثل ما يحدث بين العراق وسوريا أو العراق والأردن، حيث يتم تحديد الرسوم بحسب طبيعة التبادل التجاري والاحتياجات الفعلية لكل دولة".
وبيّن رشيد أن "القرارات الأمريكية الجديدة تنحرف عن هذا التوازن، إذ إن فرض رسوم مرتفعة للغاية على بضائع قادمة من عدة دول، خاصة من الصين ودول شرق آسيا، يعكس نزعة أحادية في إدارة الاقتصاد الدولي، ويسعى من خلالها ترامب إلى تكريس مبدأ الاستفراد الأمريكي على حساب الشراكة العالمية".
وأشار الخبير المالي إلى أن العراق سيكون من بين الدول المتضررة بشكل مباشر، موضحاً أن "الاقتصاد العراقي مرتبط بشكل وثيق بالاقتصاد العالمي، وتحديداً الأمريكي، من حيث تدفق السلع والأسعار والتكنولوجيا". وأضاف: "ارتفاع الرسوم الجمركية على المواد الأولية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الكثير من المنتجات في السوق العراقية، وهو ما سيخلق أعباء معيشية إضافية على المواطنين، ويهدد استقرار الأسواق".
وفي تعليقه على طبيعة الصراع، أوضح رشيد أن "ما تقوم به واشنطن هو حرب تجارية معلنة ضد الصين، لكنها ليست حرباً ثنائية صرفة، بل مرشحة لأن تتوسع إلى ملفات اقتصادية وجيوسياسية أخرى تمس دولاً غير معنية مباشرة بالنزاع، ومنها العراق"، محذراً من أن "الاقتصاد العراقي هش ولا يحتمل أي اضطرابات جديدة، خاصة في ظل اعتماده شبه الكامل على عائدات النفط التي تشكل أكثر من 90% من صادرات البلاد".
وتطرّق رشيد إلى نقطة بالغة الحساسية تتعلق بفرض رسوم جمركية تصل إلى 39% على صادرات عراقية لا تشمل ملف الطاقة، قائلاً إن "هذه الإجراءات مثيرة للقلق، حتى وإن كانت قيمة الصادرات غير النفطية متواضعة، لكنها تنذر بمنعطف خطير في التعامل الأمريكي مع شركائه الاقتصاديين".
واختتم الخبير حديثه بالتأكيد على أن "الولايات المتحدة تسعى من خلال هذه الحرب التجارية إلى سحب الاستثمارات نحو السوق الأمريكية، عبر خلق بيئة عالمية غير مستقرة تدفع رؤوس الأموال للبحث عن الملاذ الآمن داخل الولايات المتحدة نفسها"، مضيفاً: "لكن الهدف الأبعد يبقى كبح جماح الصين التي باتت تتصدر المشهد الاقتصادي العالمي خلال العقد الأخير، وهي محاولة يائسة لمنع واشنطن من فقدان مركزها المتقدم".
وتأتي تصريحات الخبير المالي في ظل تصعيد اقتصادي واسع تقوده إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ مطلع عام 2025، تمثل في فرض حزم متتالية من الرسوم الجمركية المرتفعة على واردات الولايات المتحدة من عدة دول، أبرزها الصين، في خطوة تهدف إلى إعادة توجيه سلاسل التوريد العالمية وتعزيز الإنتاج المحلي الأمريكي.
ورغم أن العراق لا يُعد من كبار المصدرين إلى السوق الأمريكية، إلا أن اقتصاده المتشابك مع السوق الدولية يجعله عرضة لتأثيرات غير مباشرة لهذه السياسات، لا سيما مع اعتماده الكبير على استيراد المواد الأولية والسلع المصنعة من بلدان مثل الصين وتركيا وكوريا الجنوبية، التي طالها القرار الأمريكي.