محافظ الغربية يستقبل رئيس هيئة النيابة الإدارية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
استقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، في مستهل زيارته لمحافظة الغربية، لافتتاح المقر الجديد لهيئة النيابة الإدارية بعمارات عبد المنعم رياض بطنطا، بحضور لفيف من المستشارين.
مقرات جديدة للنيابةيأتي ذلك في إطار التوسع في إنشاء واستحداث مقرات جديدة للنيابة الإدارية في مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية، بما يكفل لأعضاء النيابة وموظفيها حسن سير التحقيقات وانتظام العمل، وييسر تردد المواطنين والمتعاملين على مقرات النيابة الإدارية، وصولا لتحقيق العدالة الناجزة.
وخلال اللقاء بحث الطرفان سبل التعاون المثمر والبناء بين محافظة الغربية، وهيئة النيابة الإدارية، والخدمات التي تقدمها الهيئة، ومردود ذلك على الفرد، والمجتمع بشكل إيجابي، كما ناقش، العديد من القضايا الحيوية المهمة ذات الاهتمام المشترك.
الأجهزة الرقابيةوأشاد المحافظ بالدور الذي تقوم به جميع الأجهزة الرقابية بشكل عام، ومنها هيئة النيابة الإدارية، والتي تعد أحد صروح العدالة في مصر، مؤكدا استعداده التام لتقديم كل سبل الدعم لأعضاء هيئة النيابة الإدارية، كما توجه بالشكر الخاص للقضاة ومجهوداتهم الفعالة تجاه الوطن والمواطنين لتحقيق العدالة ومحاربة الفساد على أرض مصر، مؤكدا أن افتتاح مقر النيابة الإدارية اليوم يأتي في إطار التعاون البناء بين محافظة الغربية والهيئة، لأداء رسالة الهيئة السامية وترسخ قيم العدالة في المجتمع.
النهوض بالخدماتومن جانبه قدم رئيس هيئة النيابة الإدارية الشكر لمحافظ الغربية على حفاوة الاستقبال، مثمنًا جهود المحافظ في النهوض والارتقاء بالخدمات المقدمة بمختلف الملفات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين بصورة مباشرة لتحقيق حياة كريمة ولائقة وفقًا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، مضيفاً: «أننا جميعاً نعمل من أجل المصلحة العامة واحترام القانون وترسيخ هيبة الدولة في كافة القطاعات المختلفة»، وتبادل محافظ الغربية ورئيس هيئة النيابة الإدارية الدروع التذكارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النيابة الإدارية محافظة الغربية طنطا كفر الزيات هیئة النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
في رسالة إلى أخنوش..هيئة حقوقية تدعو إلى عدالة اجتماعية حقيقية لمواجهة الفقر والتهميش
بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي يصادف 20 فبراير من كل عام، وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث تناولت فيها التحديات الكبيرة التي يواجهها المغرب في تحقيق العدالة الاجتماعية.
ووفقًا للرسالة، فإن العدالة الاجتماعية تُعد التزامًا دستوريًا وأخلاقيًا، إلا أن الواقع يكشف عن اختلالات عميقة في هذا المجال، حيث يعاني قطاع واسع من المواطنين من الفقر والتهميش والفوارق الاجتماعية المتزايدة.
وأكدت العصبة أن العديد من الفئات المغربية تعيش في ظروف صعبة، تشمل ارتفاع معدلات البطالة، ضعف الأجور، وتردي الخدمات الاجتماعية، مما يزيد من الفجوة بين الطبقات الاجتماعية.
وتناول نص الرسالة مجموعة من القضايا الأساسية التي تقف عائقًا أمام تحقيق العدالة الاجتماعية، مثل تفاقم الفوارق الاقتصادية، ضعف سياسات التشغيل، اختلالات في النظام التعليمي، ضعف النظام الصحي، بالإضافة إلى أزمة السكن.
كما سلطت الضوء على أن الاستمرار في هذه الاختلالات قد يهدد الاستقرار الاجتماعي ويكرس الإقصاء.
وفي هذا السياق، اقترحت العصبة عدة تدابير تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية في المغرب، منها إصلاح نظام الأجور ليتماشى مع تكاليف المعيشة، وتفعيل برامج دعم التشغيل خاصة لفئة الشباب، وإصلاح التعليم والصحة، بالإضافة إلى تعزيز العدالة الجبائية من خلال فرض ضرائب تصاعدية على الثروة.
وشددت العصبة على أن العدالة الاجتماعية ليست مجرد شعار، بل هي أساس لتحقيق التنمية والاستقرار في البلاد. كما دعت الحكومة إلى اتخاذ قرارات جريئة تضمن تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتُرسّخ مبدأ تكافؤ الفرص.
وخلصت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى تأكيد أن اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية يجب أن يكون فرصة لتقييم السياسات العمومية وتصحيح المسار نحو نموذج تنموي أكثر إنصافًا.
وتأمل العصبة أن يتم التفاعل الإيجابي مع مطالبها، والدعوة إلى حوار وطني حقيقي حول العدالة الاجتماعية يشارك فيه جميع الفاعلين بهدف تحقيق رؤية جديدة تُلبي تطلعات المواطنين في العيش الكريم.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس