بوريس جونسون يعترف بأنه ارتكب أخطاء في مواجهة كوفيد-19
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
كشف تقرير إعلامي النقاب عن أن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون سيخبر لجنة التحقيق الخاصة بكوفيد، والتي من المرتقب أن يمثل أمامها الأسبوعه المقبل أنه "ارتكب أخطاء بلا شك" في تعامله مع الوباء.
وبحسب ما ورد في تقرير نشرته صحيفة "التايمز" البريطانية اليوم، فإن رئيس الوزراء السابق سيجادل أيضًا بأن القرارات التي اتخذها، بما في ذلك الأمر بإغلاق ثلاث مناطق في إنجلترا، انتهت إلى إنقاذ "عشرات إن لم يكن مئات الملايين من الأرواح".
ومن المتوقع أن يقول جونسون إنه لولا هذه القيود، لكان عدد أكبر من الناس قد تعرضوا "لوفيات بائسة وغير ضرورية، بعضهم في مواقف السيارات والممرات بالمستشفيات" بسبب إرهاق الخدمة الصحية بسبب الفيروس.
ومن المقرر أن يمثل جونسون الأسبوع المقبل أمام لجنة التحقيق بشأن السياسة التي اتبعها في مواجهة كوفيد أثناء وجوده في داونينج ستريت.
وقال متحدث باسم الحكومة: "سيكون بوريس جونسون حاضرا في تحقيق كوفيد الأسبوع المقبل ويتطلع إلى مساعدة التحقيق في عمله المهم".
وقالت "التايمز" إن بيان جونسون المكتوب، والذي من المرجح أن يُنشر بعد مثوله أمام التحقيق العام، من المتوقع أن يذكر مساعده الكبير السابق دومينيك كامينغز.
وكان كامينغز، الذي عمل كرئيس فعلي لمكتبه في داونينج ستريت حتى أواخر عام 2020، منتقدًا صريحًا لجونسون منذ الانقسام الحاد بينهما.
وبحسب ما ورد في ذات التقرير، الذي أعادت "الغارديان" نشره، فمن المتوقع أن يعيد جونسون وزير الصحة السابق مات هانكوك، الذي تعرض لانتقادات شديدة من قبل مجموعة من شهود التحقيق، قائلاً إنه قام "بعمل جيد في ظروف صعبة للغاية".
وذكرت الصحيفة أن ريشي سوناك، الذي شغل منصب المستشار أثناء الوباء والذي ساعدت استقالته في يوليو 2022 في إنهاء رئاسة جونسون للوزراء، من المقرر أن يتغيب إلى حد كبير عن الشهادة المكتوبة لرئيس الوزراء السابق.
ومن المرجح أن يُسأل جونسون عن الحفلات التي خرقت الإغلاق والتي أقيمت في داونينج ستريت.
وأدت فضيحة بارتي غيت إلى خروج جونسون من منصبه الرفيع العام الماضي، وقراره النهائي في يونيو/حزيران، بعد تحقيق أجراه المشرعون فيما إذا كان قد ضلل البرلمان بشأن التجمعات، أثناء وباء كورونا، بالاستقالة من منصبه كعضو في البرلمان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية جونسون التحقيق السياسة بريطانيا تحقيق سياسة جونسون سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي