التنسيق يرفض مخرجات اللجنة الوزارية ويتشبث بالاحتجاج
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
في رد أولي للتنسيق الوطني لقطاع التعليم على مخرجات اجتماع اللجنة الوزارية، أكد عبد الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، العضو في التنسيق، رفض هذا الأخير لجميع النقط التي تقدمت بها الوزارة والحكومة، لكونها لا تفي بالغرض بقدر ما تؤكد “غياب إرادة حقيقية للجهات المعنية للاستجابة للمطالب المطروحة”، مؤكدا على الاستمرار في الاحتجاج.
وقال المتحدث، “عندما نتحدث عن تجميد المرسوم، فهو لن يجمد بمذكرة، ونتساءل، هل الوزارة والحكومة ليس لهما خبراء في المجال، وكيف تقترحان إمكانية تجميد مرسوم بمذكرة، مع استثناء نقطتين مهمتين، تتعلقان بتسقيف سن الولوج إلى المباراة الخاصة بالتعليم المقررة يوم 16 دجنبر الجاري، وكذا ملف التعاقد، كمطلبين أساسيين تنادي بهما الشغيلة التعليمية”.
وأضاف أنه بالنسبة للاقتطاع من أجور المضربين، “لم تقدم الحكومة جوابا واضحا بهذا الخصوص، رغم أنه بإمكانها أن تقوم بعملية إرجاع ما تم اقتطاعه خلال أيام الإضراب بحوالات خاصة، ونفس الشيء بالنسبة للزيادة في الأجر”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
المدني يوجه بتسهيل مهام وأعمال لجنة الدمج لضمان تحقيق الأهداف المنشودة
وفي اللقاء الذي حضره نائب الوزير ناصر المحضار، وأعضاء اللجنة وعدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين، وجّه المداني بتسهيل مهام وأعمال اللجنة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار إلى أهمية عملية الهيكلة التنظيمية بما يكفل تجويد الأداء الإداري وتنفيذ الخطط والبرامج على النحو الأمثل.
وأكد أن دور الوزارة استراتيجي ما يستدعي مواءمة مهامها وصلاحياتها لتتناسب مع وظائفها الجديدة التي تحتل التنمية المحلية والريفية صدارتها وأولوياتها.
بدوره أكد حيدر حرص اللجنة على إنجاز مهامها بأسرع وقت لضمان إنجاز المهام والأعمال.. مشيرا إلى أهمية أن تكون الوزارة نموذجا لبقية الجهات والوزارات، كونها المعنية بإحداث تنمية محلية وريفية في كافة الوحدات الإدارية من محافظات ومديريات.
ولفت إلى أن توسع مهام وصلاحيات الوزارة يستوجب إعطاء عملية الدمج فيها ما تستحقه من الاهتمام بما يتلاءم مع حجم مهامها ووظائفها الجديدة.. موضحا أن مهمة عمل فريق اللجنة المكون من عدة جهات، هو إنشاء منظومة وهياكل جديدة تكفل تطوير الأداء الإداري.