لفتيت: لا مجال للحديث عن تغيير موعد الانتخابات المقبلة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن الزمن الانتخابي محدد، وأنه لا مجال للحديث عن تغيير موعد الانتخابات المقبلة. وأفاد لفتيت، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، بأنه سيتم إجراء الانتخابات المقبلة في وقتها، مشددا على أن المغرب استطاع تنظيم الانتخابات في موعدها كما حدث في أزمة كورونا الوبائية.
وأكد لفتيت، في تفاعله مع تدخلات بعض المستشارين البرلمانيين، فتح النقاش حول القوانين الانتخابية في حينه، “ولكن من السابق لأوانه الحديث حول هذا الموضوع الآن خاصة أن موعد الانتخابات لا يزال بعيدا”.
وأضاف الوزير أن “الحكومة ستأتي بالقوانين الانتخابية وبمدونة الانتخابات لمناقشتها مع البرلمانيين، من أجل الوصول إلى صيغة نهائية لهذه المدونة، ولا نضطر كل مرة لتعديلها”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
هل حسم الاطار التنسيقي أمره بالدخول بالانتخابات البرلمانية بقائمة واحدة؟
بغداد اليوم - بغداد
كشف القيادي في الاطار التنسيقي علي الفتلاوي، اليوم الاثنين (3 اذار 2025)، حقيقية حسم قوى الاطار قرار دخولها في الانتخابات البرلمانية بقائمة انتخابية واحدة.
وقال الفتلاوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "قوى الاطار التنسيقي حتى هذه الساعة لم تحسم أمرها بشأن دخولها بقائمة انتخابية واحدة خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، او اكثر من قائمة، فحسم هذا الملف مازال مبكراً، وهناك مناقشات وحوارات بخصوصه مازالت قائمة".
وبين أنه "حتى اذا دخلت قوى الاطار التنسيقي بأكثر من قائمة انتخابية، فهذا لن يؤثر على تماسك الاطار واكيد سوف يلتحم مجددا ما بعد الانتخابات، فهذا الاطار هو ليس تحالف سياسي او انتخابي بل هو اطار لتنسيق المواقف ذات البعد الوطني والاستراتيجي، وهو سيبقى متواجد وبقوة في المشهد السياسي خلال المرحلة المقبلة".
هذا وأكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، يوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "لغاية الان لا يوجد أي اتفاق او تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين ان "هناك أطرافا سياسية مختلفة تدفع نحو التعديل من اجل تحقيق مكاسب انتخابية لها، مقابل ذلك أيضا هناك جهات سياسية لا تريد التعديل، ولهذا لا اتفاق سياسي، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا الملف، بعد الانتهاء من قضية تعديل قانون الموازنة وتمرير بعض القوانين المهمة المعلقة منذ فترة طويلة".
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي