تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تبني الممارسات المجتمعية التقليدية المرتبطة بالهوية التراثية والثقافية، ويُعد رعي الثروة الحيوانية أحد هذه الممارسات التقليدية التي اعتمد عليها الإنسان الإماراتي قديمًا في معيشته وما زال يُحافظ عليها ويُمارسها لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فالحفاظ على الرعي والمراعي الطبيعية عبر اتخاذ مجموعة من التدابير مثل موسمية الرعي وإجراءات ترخيص ممارسته وفق شروط وضوابط مُحددة، سينعكس بشكل إيجابي وملموس على حماية الغطاء النباتي بشتى أنواعه وأشكاله والحفاظ على الموائل الطبيعية والتنوع البيولوجي البري، إضافة إلى استدامة ممارسة المجتمع المحلي للرعي بشكل بيئي وموزون.


وتُسهم هذه التدابير في إتاحة الفرصة للمراعي والموائل البرية للتعافي والتجدد الطبيعي من خلال تمكينها من بلوغ مراحل النمو الكامل، الأمر الذي يتيح لها طرح البذور في التربة وضمان استكمال دورة الحياة لها في المواسم اللاحقة، كما تسهم هذه التدابير في حماية البيئة الصحراوية من الضغوط الناجمة عن الرعي ‏الجائر وتأثيره على الغطاء النباتي الصحراوي والنباتات المحلية وما ينتج عنه من زيادة تعرية التربة وانجرافها، هذا بالإضافة إلى الآثار السلبية التي قد تُؤثر على استدامة الثروة الحيوانية بشتى أنواعها وانخفاض أعدادها وبخاصة تلك الأنواع الحيوانية التي تعتمد بشكل رئيس في غذائها وحياتها على المراعي الطبيعية، وظهور علامات التصحر .
من هنا، يبرز محور “حماية البيئة”، ضمن حملة “استدامة وطنية” التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” الذي تستضيفه الدولة خلال الفترة من 30 نوفمبر الماضي إلى 12 ديسمبر الجاري في مدينة إكسبو دبي، قصص النجاح الوطنية في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها، وذلك في إطار المبادرات المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتهدف حملة “استدامة وطنية” إلى نشر الوعي بشأن التحديات البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية في اقتراح الحلول المستدامة، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي، بما يحقق التأثير الإيجابي في سلوك الأفراد وتعزيز مسؤولياتهم نحو البيئة، وصولاً إلى مجتمعٍ واعٍ بيئياً.
– تراخيص لتنظيم الرعي.
بدأت هيئة البيئة – أبوظبي في يوليو 2023 بإصدار تراخيص لمُلاك ومربي الثروة الحيوانية لتنظيم الرعي وجميع الأنشطة المرتبطة به في إمارة أبوظبي، وذلك ضمن الجهود المبذولة لحماية المراعي الطبيعية وضمان تعافي الغطاء النباتي وتعزيز التنوع البيولوجي البري واستدامته.
ويأتي إصدار التراخيص استناداً إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن تنظيم الرعي في إمارة أبوظبي التي أصدرتها الهيئة مؤخراً، بكونها السلطة المختصة بشؤون البيئة في إمارة أبوظبي، حيث تتولى الهيئة تنفيذ هذا القانون الذي يهدف إلى تنظيم نشاطات الرعي، وتعزيز الممارسات التقليدية المستدامة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإدارة المحميات والموائل الطبيعية الحرجة والحساسة وذلك وِفق أسس موزونة تضمن حماية النباتات البرية المحلية بجميع أنواعها وأشكالها مِن الرعي الجائر.
وحددت هيئة البيئة – أبوظبي عدداً من الاشتراطات البيئية يجب على المُرخص لهم بالرعي الالتزام بها، ومنها عدم إدخال النباتات أو الحيوانات الدخيلة أو أية مواد ضارة في مناطق الرعي، وعدم قلع أو حرق أو نقل أو قطع أو إتلاف، أو احتطاب أو إزالة أو جمع النباتات الرعوية أو أي جزء منها في مناطق الرعي، وعدم إتلاف أو الإضرار بالتنوع البيولوجي أو التسبب بأي ضرر للبيئة في مناطق الرعي والتقيد بمواسم الرعي المسموح بها، فضلاً عن منع استخدام الدراجات أو السيارات أو أي نوع من المركبات أو الآليات في مناطق الرعي بما يؤثر على الغطاء النباتي.
وتحرص الهيئة على تنفيذ برنامج للتواصل المجتمعي من خلال ندوات ومحاضرات توعوية بشأن المحافظة على المراعي واستدامتها بمشاركة أصحاب العِزب وملاك ومربي الثروة الحيوانية وذلك لتعزيز وعي الفئات المستهدفة وتعزيز معارفهم وسلوكياتهم في مجال المحافظة على البيئة البرية وتنميتها.
– حماية التوازن البيئي .
وتولي إمارة الشارقة أهمية خاصة لتنظيم عملية الرعي، وتبذل الإمارة جهوداً كبيراً للحفاظ على التوازن البيئي ومكافحة التصحر والحد من الرعي العشوائي، ولذلك أنشأت المراعي في مختلف مدن ومناطق الإمارة.
ويعد مرعى الشمال في مدينة الذيد، الأكبر من نوعه في إمارة الشارقة، حيث تبلغ مساحته 11 كيلو مترا مربعا، وقد تم تخصيص عزب لأصحاب الثروة الحيوانية من أهالي منطقتي الزبيدة وسهيلة.
وتمت زراعة النباتات داخل المرعى على مساحة تقدر بـ400.000 متر مربع، وشملت أنواعاً متنوعة من الأشجار المحلية وهي: الثمام والمرخ والطلح والسمر والغاف والسدر والتبلدي.
ويهدف قانون تنظيم المراعي في إمارة الشارقة، الذي صدر في عام 2018، إلى الاهتمام بتوفير الغطاء النباتي والتوسع الخضري وإيجاد مراع طبيعية في الإمارة، وتنمية الموارد الرعوية وتنويعها لتسهم في رفع القدرة الإنتاجية للثروة الحيوانية، وتشجيع المواطنين على تربية الثروة الحيوانية وتحسين المستوى المعيشي للمربين، وحماية النباتات الرعوية والنبات الطبيعي ووقف الاستغلال الجائر لها ووضع الأطر والتدابير اللازمة للمحافظة عليها، وتوفير الخدمات اللازمة للمراعي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتنظيم الرعي وفق أسس علمية وتقنية والقيام بالدراسات والأبحاث لتطوير المراعي.
وبحسب القانون يُحظر الإضرار بالمراعي أو إدخال المواد الضارة بالنباتات الرعوية أو استعمال أي وسيلة تتسبب في موتها أو اتلافها أو إضعافها أو حرقها أو قلعها أو نقلها أو احتطابها أو تجريدها من قشورها أو أوراقها، أو إزالتها أو جمع منتجاتها أو استغلالها أو نقلها دون تصريح، وإتلاف أو تدمير التنوع الحيوي والأصول الوراثية النباتية ومناطق الإنبات والتكاثر، وقيادة أو تسيير المركبات أو وسائل النقل في المراعي، وتلويث تربة أو مياه المراعي.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الثروة الحیوانیة الغطاء النباتی فی إمارة

إقرأ أيضاً:

استشاري الشارقة يجيز مشروعي قانونين

أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته الحادية عشرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر بمقر المجلس برئاسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس مشروعي قانونيين لسنة 2025 الأول بتعديل القانون رقم (1) لسنة 2025 بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة ومشروع قانون تعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.

حضر الجلسة  اللواء عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة لمنافشة التقريرين الواردين من قبل لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس بشأن مشروعي القانونين.

منظومة عمل

وأكد اللواء عبدالله بن عامر أهمية مشروعي القانونيين الحاليين حيث يمثلان منظومة عمل تضاف لاختصاصات جهاز الشرطة الحالية بالاضافة إلى الاجهزة العسكرية في الإمارة من أكاديمة الشارقة للعلوم الشرطية والإدارة العامة للحرس الأميري وهيئة الشارقة للدفاع المدني.

وتم استعراض نصوص ومواد القانون حيث تركز النقاش على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد المتعلقة بقوة الشرطة بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري وقدم الاعضاء في مداخلاتهم عدداً من الآراء حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة وما تعنى به.

 إعادة تنظيم قوة الشرطة

بعدها أجاز المجلس مشروع قانون بتعديل القانون رقم (1) لسنة 2025م بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة.

ثم تلا العضو حمد عبدالوهاب القواضي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس تقرير اللجنة لمشروع قانون تعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.

بعد ذلك تم استعراض نصوص ومواد القانون حيث تركز النقاش على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد البشرية للعسكريين بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.

ملاحظات 

وقدم أعضاء المجلس ملاحظاتهم حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات التي يطرحها الأعضاء من خلال تقديم التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة وما تعنى به.

ثم أجاز المجلس مشروع قانون بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.

مقالات مشابهة

  • الطب البيطري بشمال سيناء يواصل جهوده في التحصين والرعاية لحماية الثروة الحيوانية
  • الطب البيطرى بسيناء يكثف جهوده لحماية الثروة الحيوانية.. تفاصيل
  • تمديد استقبال المشاركات في «تعاوَن وابتكِر مع اللوفر أبوظبي» حتى 30 أبريل
  • المشرخ يبحث مع مقررة أممية حماية الأطفال
  • الثروات الطبيعية الكوردية وحقوق الشعوب
  • إصابة راعي غنم بطلق ناري في أزيلال بعد خلاف حول المراعي
  • "تعاوَن وابتكِر مع اللوفر أبوظبي" حتى 30 أبريل
  • «استشاري الشارقة» يجيز مشروعي قانونين
  • استشاري الشارقة يجيز مشروعي قانونين
  • «الشاهين» يحلق بلقب «الإمارات للخيول العربية» في أبوظبي