محمد خفاجي: التمويل التحدي الأكبر لـ«COP28» بالإمارات بعد نجاح مصر في إنشاء صندوق الخسائر والأضرار
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
سلمت مصر بعد نجاحها فى مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ العام الماضى، دولة الإمارات العربية المتحدة، رئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28، الذى تستضيفه خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 في دبي.
وأفرز مؤتمر المناخ فى نوفمبر 2022، نتائح إيجابية عظيمة على قمتها نجاح مصر خلال رئاستها COP27، فيما عجز عنه المجتمع الدولى خلال 31 عاماً، بإقرار تاريخى هو إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، فضلا عن نتائج أخرى ملموسة منها الدعوة إلى خفض "سريع" لانبعاثات الغازات الدفيئة وخفض استخدام الطاقة الأحفورية المسببة للاحترار وتطوير مصادر الطاقة المتجددة الذى ذكر للمرة الأولى إلى جانب مصادر الطاقة "المنخفضة الانبعاثات" في إشارة إلى الطاقة النووية.
ويثور التساؤل حول عن ما تطلبه الأرض وتأمله شعوبها فى مؤتمر الإمارات COP28 من مطالب أخرى على قمتها التحدى الأكبر فى صناعة اَلية التمويل المناخى.
وتعرضت إحدى الدراسات الدولية للمستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، لمطالب العدالة المناخية تجاه الدول الاقتصادية الكبرى، تحت عنوان "العدالة المناخية تشرق على البشرية من أرض الحضارة والتاريخ.. دراسة عالمية حديثة لمنازعات تغير المناخ"، باعتبار أن تغير المناخ يأتى على رأس التحديات التي تواجه العالم فى العصر الحالى والمشكلة الأكبر عالمياً.
وتأتى الدراسة لرفع مستوى الوعي العام العربى بمفهوم العدالة المناخية في النقاط التالية:
أولاً: التمويل المناخى هو التحدى الأكبر لمؤتمر المناخ COP28 بالإمارات بعد نجاح مصر فى إنشاء صندوق الخسائر والأضرار
يقول الدكتور محمد خفاجى إن مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات باعتبارها من أكبر الدول المنتجة للنفط، بات مطالباً بتحقيق بعض أهداف اتفاقية باريس، خاصة تغطية الديون المناخية بإيصال الأموال للعمل المناخي من البلدان الأكثر ثراءً وتقدماً إلى البلدان الفقيرة والنامية ، وتعجيل الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، من أجل "خفض" انبعاثات الغازات الدفيئة قبل عام 2030 فى فلك حماية الطبيعة والناس.
كما يجب حسم مستقبل الوقود الأحفوري، الفحم والنفط والغاز،وتقليص استهلاك الوقود الأحفوري الذي يتم حرقه دون تكنولوجيا لالتقاط انبعاثاته وفقاً للدراسات العلمية .
وأوضح أن التمويل المناخى هو التحدى الأكبر لمؤتمر المناخ COP28 بالإمارات , باعتبار أن مؤتمر COP27 المنعقد العام الماضى بمصر، من بين انجازاته الاتفاق على تقرير صندوق "الخسائر والأضرار" للدول الأكثر ثراءً لدفع الأموال اللازمة للدول الفقيرة لمواجهة آثار تغير المناخ، فالدول الغنية هى السبب الرئيسى فيما يجاوز 80 % من انبعاثات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، لذا فالمسئولة الكبرى عن أزمة المناخ تقع على عاتق تلك الدول والتى أصابت البدان الفقيرة والنامية .
وهذا التمويل يكتنفه الكثير من الغموض فيما يتعلق بإدارته فضلا عن أمريكا استبعدت دفع تعويضات المناخ عن انبعاثاتها التاريخية وهى مسألة تحتاج إلى نقاش دولى، فضلاً عن أن الدول الكبرى ترى ضرورة أن تكون الصين من الدول الواجب أن تشارك فى مساهمات تغير المناخ وغيرها من القضايا ذات الصلة.
ثانياً: 3 قضايا رئيسية تحتل حيزاً كبيراً من المناقشات الجادة والمباحثات المفيدة
هناك ثلاث قضايا رئيسية سوف تأخذ حيزا كبيرا من المناقشات الجادة والمباحثات المفيدة هى تمويل صندوق الخسائر والأضرار والتعهدات الضخمة لخفض الانبعاثات وأخيراً التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. خاصة أن وقف إنتاج الوقود الأحفوري تدريجيا سيضر بالدول التي تعتمد إيراداتها عليه.
وعلى مدار مؤتمرات الأمم المتحدة فى تغير المناخ لسنوات طوال لم تلتزم الدول والشركات المشاركة في قمم المناخ العالمية رسمياً بالتوقف عن استخدام الوقود الأحفوري بشكل قاطع وجازم وحاسم، إذ تعرضت لهذه القضية مرة واحدة خلال قمة غلاسكو " COP 26 " عندما اتفقت الحكومات على "التخفيض التدريجي" للفحم، لكن دون الالتزام بـ "التخلص الكامل".
ثالثاً: قصة صندوق الخسائر والأضرار وعجز المجتمع الدولى طوال 31 عاماً حتى نجاح مؤتمر مصر COP27 في إنشائه
فى عام 1991، قامت الدول الجزرية الصغيرة خلال مفاوضات المناخ في جنيف بتقرير مصطلح "الخسائر والأضرار" مع اقتراح خطة تأمين ضد ارتفاع منسوب مياه البحر بما يتضمنه من تحمل الدول الصناعية الكبرى التكاليف المتلعقة بتلك الخسار والأضرار وهى المتسببة فيها.
ومنذ عام 1991 لم ينجح المجتمع الدولى فى تقرير إنشاء هذا الصندوق على الطبيعة الفاعلة بإستثناء قمة المناخ التاسعة عشرة في بولندا عام 2013 تم التعرض إلى نقاش حول إنشاء الآلية الدولية لهذا الصندوق ومرت الأعوام منذ 1991 حتى عام 2022 أى 31 عاما ولم يتم الاتفاق علي هذا الصندوق حتى عُقد مؤتمر COP27 بمصر نوفمبر 2022، وتقرر لأول مرة فى تاريخ مؤتمرات الأمم المتحدة عن تغير المناخ وعلى أرض مصر الحضارة بالاتفاق وإقرار تاريخى بإنشاء صندوق "الخسائر والأضرار".
علماً أنه في عام 2009، تعهدت الدول الكبرى المتقدمة بمنح 100 مليار دولار سنويًا، بحلول عام 2020، للدول النامية لمساعدتها على تقليل الانبعاثات والاستعداد لتغير المناخ. وفى إحدى الدراسات الحديثة الإحصائية فى مجال تغير المناخ قدرت الخسائر التي ستتحملها الدول المعرضة لخطر تغير المناخ ما بين 290 مليار دولار و580 مليار دولار بحلول عام 2030.
رابعاً: 3 إشكاليات جوهرية تتعلق بصندوق الخسائر والأضرار تواجه مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات
هناك العديد من التفاصيل تمثل ثلاث إشكاليات جوهرية متعلقة بصندوق الخسائر والأضرار تواجه مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات
أولاً: كيفية إدارة هذا الصندوق خاصة أن بعض الاَراء ترى أن يقع مقر هذا الصندوق خارج البنك الدولى لأن فى وجود مقر الصندوق داخل مؤسسة البنك الدولي سوف يؤدى إلى منح الدول الغنية نفوذا على حساب الدول النامية.
ثانياً: تحديد الدول الثرية التي ستدفع المخصصات المالية ومدى التزام كل منها بدفع الحصة التى سوف تقرر، وعلى أساس تقرر حصة الدفع ؟، وهل تعهدها بالدفع يكون من قبيل الإلزام القانونى الدولى أم من قبيل المساعدات التى تقررها الدول الغنية حسبما تراه بإرادتها المنفردة؟
ثالثاً: تحديد الدول النامية والفقيرة التى أصابتها أضرار تغير المناخ والتي ستحصل على تعويضات من الصندوق، وتقرير مبدأ الأولويات فى مفهوم الخسائر والأضرار بمعايير موضوعية
خامساً: مطالب شعوب العالم لتحقيق العدالة المناخية ومعضلة الاحتفاظ بالوقود الأحفوري في الأرض
يذكر أن قضية تغير المناخ هى الأزمة الحقيقية التى يواجهها كوكب الأرض فى عصرنا الحالى، وأمام الدول الصناعية الكبرى فرصة كبيرة لتطوير سياستها التى من شأنها أن تؤثر على حياة البشرية وتغير من مضار البيئة لتحقيق العدالة المناخية لعل أهمها الاحتفاظ بالوقود الأحفوري في الأرض وتقديم حلول حقيقية عادلة وعملية وضرورية تواجه أزمة تغير المناخ والوفاء بالتزامات الدول المتقدمة الصناعية الكبرى بتمويل المناخ للدول النامية وضمان احترام الدول الأولى لحصصها العادلة بحسبانها كانت السبب الرئيسي في إحداث أزمة تغير المناخ .
إن أزمة تغير المناخ تؤثر على صحة ملايين الأشخاص حول العالم ، وتؤثر بصفة مباشرة على كوكب الأرض وتصيبه بظواهر غير طبيعية تسبب الإضرار بالبيئة خاصة فى تلك الدول التى لم تساهم بشكل كبير فى إحداث تلك الأزمة بينما تصيب الدول الصناعية الكبرى بضرر أقل
من هنا توجد مشكلة غياب العدالة المناخية التى يجب على العالم البحث عن حلول عادلة لمواجهتها بشجاعة ومسئولية، وحلول تحقق طموح البشر وتستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة وضرورية تعتمد على مبادئ الإنصاف والمسئولية التاريخية فى تحمل الدول الأكثر إنبعاثاً للغازات فى دفع التكاليف العالمية والعادلة للوصول إلى مستقبل اَمن للبشرية بالاحتفاظ بالوقود الأحفوري في الأرض .
سادساً: على الدول المتقدمة انتهاج مبدأ ديمقراطية الطاقة بخلق صور الطاقة المتجددة دون الصناعات الاستخراجية
يقول القاضي خفاجي، إنه على الدول المتقدمة أن تتعهد بانتقال عادل ومنصف إلى الطاقة المتجددة بنسبة 100 % بحلول عام 2030، وأن تلغي الإعانات المقدمة لصناعة الوقود الأحفوري وتتعهد بالتخلي عن الوقود الأحفوري بالكامل، وفرض حظر على عمليات التكسير الهيدروليكي واعتماد وقف عالمي على تقنيات التنقيب عن الوقود الأحفوري واستخراجه، كما يجب على جميع الدول احترام الحظر الدولي للهندسة الجيولوجية الذي أقرته اتفاقية التنوع البيولوجى، ورفض مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) والطاقة الحيوية مع التقاط الكربون وتخزينه (BECCS) ومشاريع التجهيز التقني الأخرى، ووقف تحويل الأراضي الزراعية المحلية إلى أغراض غير غذائية.
ويتعين على العالم تحويل أنظمة الطاقة بعيدًا عن الوقود الأحفوري والمصادر الضارة الأخرى مثل الوقود النووي، والطاقة المائية الضخمة، والوقود الحيوي إلى نظام نظيف وآمن يكفل للبشرية الحياة السليمة، ولها فى سبيل ذلك وقف جميع المشروعات المدمرة للبيئة حتى تعود الأرض لطبيعيتها، ونمتلك القدرة الذاتية على امتصاص غازات الاحتباس الحرارى، كما أنه يتوجب على العالم اليوم ضرورة اتباع الأساليب التكنولوجية للتصدي لتغير المناخ ،عن طريق ديمقراطية الطاقة ، بما يخلق فرص عمل جديدة فى مجال الطاقة المتجددة دون الصناعات الاستخراجية.
سابعاً: على الدول الكبرى احترام "حصصها العادلة" للتمويل المناخى تجنباً للفوضى المناخية
يقول المستشار محمد خفاجي، إنه يتعين الوفاء بالتزامات الدول المتقدمة بتمويل المناخ للدول النامية , بتوفير المال الكافي فضلاً عن المساعدة الإنمائية الخارجية، من أجل توسيع نطاق التكيف للمتأثرين بتغير المناخ، وعليها أيضاً تقديم تعهدات محددة مستجدة للتمويل العام للمناخ مصحوبة بجدول زمني محدد للتسليم والوفاء به، والالتزام بتعويضات المناخ لأولئك البلدان الأكثر تضررا ولكن الأقل مسئولية عن إحداث تغير المناخ.
كما يجب على الدول المتقدمة أن تحترم "حصصها العادلة" لأنها هى المتسببة فى إحداث أزمة تغير المناخ , وعليها الاعتراف الصريح بمسئوليتها التاريخية بنسبة أكبر عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وأن تعمل على تنفيذ حصصها العادلة بدعم تمويل المناخ العالمي، والعمل الجاد للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية لوقف انهيار المناخ.
يقول خفاجي: إن العالم اليوم يعيش حالة طوارئ مناخية ، ويواجه الجفاف والعواصف ويقف عاجزاً عن انهيار النظام البيئي بكثافة غير مسبوقة , فضلاً عن غياب العدالة المناخية حيث يتحمل أفقر الناس وأكثرهم ضعفاً وطأة أزمة المناخ التي ترسخ للظلم المناخى في كل مكان , لذا فإن شعوب العالم تطالب بالعدالة المناخية وعليها سرعة الاستجابة لمطالب الشعوب لوقف انهيار المناخ .
وأكد تقرير للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، حقيقة مهمة هى أنه يجب أن يتحرك العالم دون إبطاء لتحديد مسار عادل ومنصف تجنباً للفوضى المناخية، ويتعين دعوة جميع البلدان الغنية الملوثة للالتزام على الفور بالالتزامات العالمية وسن سياسة محلية تضمن تلافى التدهور المنظم لموارد الكوكب بالانتقال من الوقود الأحفوري إلى طاقة نظيفة ومتجددة من أجل خلق عالم يتسم بالعدالة والاستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية ؤتمر المناخ COP27 استجابة لمطالب استخدام الطاقة استهلاك الوقود ارتفاع درجة الحرارة اتفاقية الأمم المتحدة بحلول عام 2030 إنشاء صندوق الخسائر والأضرار صندوق الخسائر والأضرار العدالة المناخیة أزمة تغیر المناخ الطاقة المتجددة الوقود الأحفوری الصناعیة الکبرى الدول المتقدمة COP28 بالإمارات مؤتمر المناخ إنشاء صندوق هذا الصندوق على الدول
إقرأ أيضاً:
9 تحديات كبيرة تواجه القيادة الجديدة للاتحاد الأفريقي
انتخبت قمة الاتحاد الأفريقي التي التأمتْ يومي 15و 16 فبراير 2025، قيادة جديدة للاتحاد الأفريقي، حيث تسلمت أنغولا رئاسة الدورة القادمة للاتحاد 2025-2026، بينما انتخبت الجمعية وزيرَ الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، لرئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، والجزائرية سلمى مليكة حدادي، سفيرة الجزائر لدى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، نائبة لرئيس المفوضية.
طبّق الاتحاد الأفريقي خلال هذه الانتخابات مبدأ التمثيل الإقليمي العادل والمساواة بين الجنسَين والتناوب الجغرافي، في عملية الانتخاب والاختيار، حيث حصلت منطقة شرق أفريقيا على منصب رئيس المفوضية، وبينما نالت منطقة شمال القارة منصبَ نائب رئيس المفوضية، حصلت مناطق وسط وجنوب وغرب على اثنتَين من المفوضيات الستّ، فيما تم تأجيل انتخابات عضوية مجلس السلم والأمن.
ستتسلم القيادة الجديدة قيادة دفة الاتحاد الأفريقي في ظل تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية بالغة التعقيد، وتطوّرات جيوسياسية قارية ودولية متقلّبة، وتنتشر الصراعات في القارة التي طالما وُصفت بأنها قارة الصراعات من شرقها إلى غربها، حيث الحرب الدائرة في السودان، والصومال الذي لا يزال يعاني من عدم الاستقرار، واندلاع الأزمة في الكونغو الديمقراطية، وذلك وصولًا إلى غرب القارة، حيث تعاني دول الساحل والغرب الأفريقي من حالة عدم الاستقرار، وانتشار الجماعات الإرهابية والمسلّحة.
إعلانفي الواقع يواجه الاتحاد الأفريقي مجموعةً من التحديات الملحّة التي يتعين على القيادة الجديدة التعامل معها، أبرزها الانقلابات العسكرية والتراجع الديمقراطي، وأزمات الحكم والحروب المستعرة، والصراعات الداخلية، وأزمات الحدود، فضلًا عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وفيما يلي تفصيل لهذه التّحديات:
تغير المناخكلفت قمة الاتحاد السابعة والثلاثون المنعقدة في أديس أبابا في فبراير/ شباط 2022، كينيا برئاسة لجنة لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية بشأن تغير المناخ لمدة عامين، ولا يزال الرئيس الكيني وليام روتو، رئيسًا للجنة، رغم انتهاء فترة دورته، وقد قام بتقديم التقرير السنوي بشأن جهود الاتحاد الأفريقي في مجال تغير المناخ، أمام القمة السنوية للاتحاد التي انعقدت في أديس أبابا.
الشراكة مع الاتحاد الأوروبياتفق الاتحاد الأفريقي مع الاتحاد الأوروبي، على تنفيذ ما سُمي بركيزة العمل المناخي بشأن تغيُّر المناخ والطاقة المستدامة؛ بهدف إرساء إستراتيجية مشتركة لتعزيز المعرفة المناخية والبيانات والاستفادة من المنتجات في جميع أنحاء القارة الأفريقية.
وستساعد هذه الجهود في تحسين مواءمة أجندات البحث والابتكار بشأن قضايا المناخ والعمل على تقليص فجوة البيانات المناخية في أفريقيا، بالإضافة لزيادة مشاركة الباحثين الأفارقة في شبكات البحث الدولية، وسيموّل الاتحاد الأوروبي الأنشطة التي من المتوقع أن يبدأ العمل بها في مايو/ أيار 2025، على أن تنتهي في ديسمبر/ كانون الأول 2025.
ستكون مهمة رئيس المفوضية الجديدة صعبة في تنفيذ إستراتيجية وخُطة عمل الاتحاد الأفريقي بشأن تغير المناخ، والتنمية المرنة للفترة من 2022-2032، من خلال حشد الدعم والحصول على تمويل لجهود تغير المناخ بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قطع المساعدات عن العديد من الأنشطة العالمية، من بينها مجال تغير المناخ، وانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس لتغير المناخ.
إعلانومن المؤكد أن ذلك ستكون له انعكاسات سالبة على القارة التي تعتبر الأقل إسهامًا في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، كما تواجه القارة الأفريقية تحديات مناخية كبيرة من بينها تذبذب وتغير أنماط هطول الأمطار، وكذلك الأحداث الجوية المتقلبة، بينما تواجه الفئات السكانية الضعيفة، لا سيما النساء، مستقبلًا محفوفًا بالمخاطر؛ بسبب الاضطرابات في سلسلة الأمن الغذائي، والمخاطر الصحية الأخرى.
الإهمال والتجاهل لقرارات الاتحاد الأفريقي:في حديثه أمام القمة، قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي المنتهية ولايته، موسى فكي، إن القرارات المهمة والمستعجلة والصادرة عن مجلس الأمن والسلم، تجد الإهمال والتجاهل من بعض الدول الأفريقية، وذلك بسبب تضارب المصالح، كما أشار لوقوع خروقات كثيرة للقرارات، أو عدم تطبيقها بشكل صارم، وركّز حديث "فكي" على قضيتين رئيستَين متعلّقتَين بهذه القرارات، وهما التمويل وحلّ النزاعات.
بعد انتخابه رئيسًا لمفوضية الاتحاد الأفريقي تعهد محمود علي يوسف، في خطاب أمام القمة، بخدمة القارة بأمانة وكرامة، وأكد أنه يدرك حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه، وأنه سيكون قائدًا مسؤولًا وملتزمًا بتعزيز الأجندة القارية، ومع الخبرة الدبلوماسية التي يتمتع بها السيد محمود، والعلاقات الممتدة في القارة الأفريقية وخارجها، فإنه يواجه عدة تحديات، يمكن إجمالها في التالي:
التحديات السياسيةتتّسع الانقسامات السياسية الدبلوماسية بين الدول الأعضاء مما يحدّ من جهود صنع السلام، وتوحيد المواقف الإقليمية، وتمثّل ثنائية المغرب والجزائر – على سبيل المثال (وهما من أكبر الممولين لميزانية الاتحاد الأفريقي)- نموذجًا حيًا لهذه الانقسامات السياسية.
ففي انتخابات نائب مفوضية الاتحاد الأفريقي الأخيرة، قدمت الدولتان مرشحَين، وشهدت المنافسة تراشقًا دبلوماسيًا وإعلاميًا حادًا، وصل حدَّ الاتهام المتبادل بتقديم الرشاوى، وفي حين فازت الجزائر بالمنصب، تستمر الخلافات السياسية بين البلدين لتؤثر على أداء مؤسّسات الاتحاد الأفريقي.
إعلان الموقف من إسرائيل والقضية الفلسطينيةظلّ الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، يلقي بظلاله على المشهد الأفريقي محدثًا انقسامات في مواقف الدول، وشهدت القمة الماضية فبراير/ شباط 2023، جدلًا كثيفًا بعد منع السفيرة الإسرائيلية لدى إثيوبيا، شارون بالي، من حضور القمة.
وسلطت الحادثة الضوء على الخلافات، حيث سبق أن اتخذ رئيس المفوضية (السابق) موسى فكي، قرارًا أحاديًا بإعادة تنشيط صفة مراقب لإسرائيل، والتي كانت قد حصلت عليها منذ عام 2002، وتم تجميدها عدة سنوات.
وأثارت حادثة دعوة "بالي" لحضور القمة احتجاجات لدى بعض الأعضاء، من بينهم الجزائر، وجنوب أفريقيا، وبعد مناقشات تم إحالة الأمر للجنة خاصة لدراسته، ومع ذلك فقد يتعزز الموقف الداعم لفلسطين في الاتحاد الأفريقي مع قدوم المفوض الجديد محمود علي يوسف، لا سيما بعد صدور قرار في البيان الختامي للقمة، أشار إلى "ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني"، وطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الفلسطينيين، ووقف التهجير القسري للفلسطينيين، وبينما احتفت به السلطة الفلسطينية، وصفته حركة حماس بالبيان الشجاع.
تراجع الديمقراطيةشهدت السنوات الماضية انتكاسةً للديمقراطية في أفريقيا، حيث عادت الانقلابات العسكرية للمشهد الأفريقي من جديد، لا سيما في غرب القارة (حزام الانقلابات)، فخلال عقد من الزمان وقع ما يقارب 10 محاولات انقلابية، بدءًا من انقلاب مالي عام 2020، ثم غينيا، وبوركينا فاسو، والنيجر، وساحل العاج، والغابون، كما قام الجيش السوداني بانقلاب على شركائه المدنيين في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وعلى إثره جمّد الاتحاد الأفريقي عضوية السودان والدول المذكورة.
وعلى الرغم من أن عام 2024، شهد تنظيم 20 منافسة انتخابية، فإن بعض نماذج الديمقراطية في دول مثل أوغندا، وإثيوبيا، وزيمبابوي، وتوغو، تعتبر ديمقراطية شكلية.
تدرك قيادة الاتحاد الأفريقي مدى تأثير حالة السلام والاستقرار على النمو المستدام، ومن هذا الباب ناقش الحوار رفيع المستوى للاتحاد الأفريقي الذي انعقد في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حالة الحكم الديمقراطي والسلام في أفريقيا، وخلص إلى عدة نتائج رئيسة، من بينها أن المستويات المنخفضة للتنمية تسبب انعدام الأمن، وأن ضعف الحوكمة يعيق الاستثمارات، ويؤثر على تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية.
إعلان التحديات الأمنية ( إسكات البنادق)تمثل الأزمة الراهنة في الكونغو الديمقراطية، أو الحرب المستمرة في السودان، أحد أبرز التحديات الأمنية العاجلة التي تواجه القيادة الجديدة، فالأزمة الكونغولية تفاقمت مؤخرًا بعد تقدّم "حركة 23 مارس" واستيلائها على مدينتي "غوما"، و"بوكافو"، كبرى المدن في شرق الكونغو الديمقراطية، وسط اتهامات كونغولية لرواندا بدعم الحركة المتمردة، وفشلت مساعي الحل الدبلوماسي، رغم الجهود المبذولة من جانب مجموعة شرق أفريقيا، ومجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك).
وكان رئيس المفوضية الأفريقية موسى فكي، قد تعرض لموقف محرج خلال القمة المشتركة بين مجموعة شرق أفريقيا ومجموعة (سادك) التي انعقدت بتنزانيا يومي 6 و7 فبراير/ شباط الماضي، حيث طلب منه وبخطأ بروتوكولي مغادرة الاجتماع المغلق لرؤساء الدول، على الرغم من أن الاتحاد الأفريقي يعتبر هو الضامن للوساطة التي يقودها الوسيط أهورو كنياتا الرئيس الكيني السابق.
وبالتالي سيكون على القيادة الجديدة بذل جهود مكثفة لإقناع الأطراف بوقف إطلاق النار، والانخراط في مفاوضات دبلوماسية لحلّ الأزمة قبل تحوّلها لحرب إقليمية واسعة النطاق.
وتدرك القيادة الجديدة مخاطر استمرار الصراع في الكونغو، حيث قال بانكول أديوي، مفوض السلم والأمن في مؤتمر صحفي عقب انتهاء أعمال القمة: إن القادة الأفارقة يشعرون بقلق متزايد إزاء حرب إقليمية مفتوحة، وكرر القول إن أفريقيا لا تريد تقسيم شرق الكونغو، مؤكدًا على ضرورة نزع سلاح حركة "23 مارس"، وانسحابها من المدن التي سيطرت عليها.
بالنسبة للحرب في السودان، يتحتم على القيادة الجديدة الاستمرار في بذل الجهود لإقناع الأطراف بوقف إطلاق النار، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية، ومحاولة إحياء منبر جدة، وزيادة الضغط على الأطراف للجلوس للتفاوض، وإنهاء أعنف حروب القارة، والتي أدت لمقتل أكثر من 150 ألف شخص، وتشريد الملايين من المواطنين.
إعلانوعلى الاتحاد الأفريقي أيضًا التعامل مع قرار بعض القوى السياسية المتحالفة مع قوات الدعم السريع، تشكيلَ حكومة موازية في مناطق سيطرة الدعم السريع، مما يهدد بتقسيم السودان.
دعم الاتحاد الأوروبي لجهود مكافحة الإرهاب في أفريقيايعتبر الاتحاد الأوروبي شريكًا حاسمًا مع الدول الأفريقية في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، ويرى الاتحاد الأوروبي أن الإرهاب ينمو بسرعة أكبر في أفريقيا، مقارنة بأي منطقة أخرى، ويظهر ذلك في العدد المتزايد للهجمات الإرهابية، وأعداد الضحايا، وتوسع نطاق الجماعات الإرهابية.
ومما يزيد من تفاقم الوضع، ظواهر مثل عدم المساواة، وتغير المناخ، وتدفق الأسلحة غير المنضبطة، والاتجار بالبشر، وضعف هياكل الحكم، وتدخل جهات خارجية في القارة من بينها "فيلق أفريقيا" الروسي (فاغنر سابقًا)، والمسؤول عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ولا تزال الجماعات المتطرفة المنتشرة في غرب أفريقيا والساحل الأفريقي، ووسط وشرق أفريقيا، تمثل تهديدًا مستمرًا، حيث شكلت المجموعات المنتمية لتنظيم الدولة الإسلامية- مثل جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" على الحدود بين بوركينا فاسو ومالي، و"بوكوحرام" في نيجيريا ومنطقة بحيرة تشاد، بالإضافة إلى حركة "القوى الديمقراطية المتحالفة" في الكونغو الديمقراطية، وحركة "الشباب" الصومالية في الصومال- قلقًا دائمًا للدول وللاتحاد الأفريقي وشركائه الدوليين.
وتعرضت جهود مكافحة الإرهاب لنكسات بعد خروج فرنسا -إنهاء عملية برخان عام 2022-، من عدد من دول الساحل الأفريقي، وفض الشراكة الأمنية مع تحالف دول الساحل الخمس.
كما قادت التحولات السياسية في تشاد، والانقلابات العسكرية المناوئة للغرب في دول غرب أفريقيا، إلى تقويض جهود الحد من نشاط الحركات الجهادية المتطرفة.
في حال انتهاء الحرب الروسية – الأوكرانية يتوقَّع انخراطٌ روسي أوسع في أفريقيا، لا سيما مع دول غرب القارة التي أعلنت تمرّدها على القوى الغربية، خاصة فرنسا، والولايات المتحدة، وسيشكل انحيازها لروسيا علامة مهمة في قضية الأمن ومكافحة الإرهاب.
إعلانفمن المتوقع زيادة انخراط روسيا عبر"فيلق أفريقيا" في جهود التصدي للجماعات الإرهابية والانفصالية، ومع ذلك فإن تجربة المواجهة مع "الطوارق" على الحدود بين مالي، والجزائر في يوليو/ تموز 2024 والتي كلفت قوات "فيلق أفريقيا" هزيمة ساحقة، أثارت الأسئلة حول مدى قدرتها على مواجهة هذه الجماعات
وأسس الاتحاد الأوروبي ما سُمّي بمرفق السلام لمساعدة الاتحاد الأفريقي على تجهيز القوات الأمنية، وقدم أكثر من مليار يورو، واستثمر كذلك ما يزيد عن 600 مليون دولار، في برامج وطنيَّة للدول الأفريقيَّة؛ لتعزيز قوات الأمن، ومنع التطرف، ومعالجة جذور الإرهاب شملت الصومال، وموزمبيق، ودول غرب أفريقيا.
المساعدات العسكرية مقابل الصفقات التجاريةفي يونيو/ حزيران 2024 قدم مرفق السلام بالاتحاد الأوروبي، مبلغ 21 مليون يورو لكينيا في إطار دعم جهود مكافحة الإرهاب، وفي مسار متوازٍ يجري الاتحاد الأوروبي مفاوضات لإبرام شراكة تجارية شاملة مع كينيا، كما وقع مذكرة تفاهم مع رواندا في فبراير/ شباط 2024 بشأن سلاسل قيمة المواد الخام الإستراتيجية المستدامة، في مقابل تقديم الدعم للقوات الرواندية في كل من موزمبيق، وأفريقيا الوسطى.
يوضح هذا النهج أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيستمران في تقديم الدعم العسكري لأفريقيا، لكن وفق قاعدة المساعدات الاقتصادية مقابل الأسواق والموارد، وهذا الوضع عادة ما يخلق عدم تكافؤ في الميزان التجاري، ويكرس لهيمنة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعلو الكعب في سياق العلاقة مع الدول الأفريقيَّة.
التحديات الاقتصادية والتنمويةتواجه دولُ القارة الأفريقية تحديات تنموية واقتصادية هائلة، وقد كشف تقرير المخاطر العالمية لعام 2024 الصادر عن منتدى دافوس المنعقد في يناير/ كانون الثاني من ذلك العام، أن الدول النامية بما فيها الدول الأفريقية ستعاني أكثرمن فجوات تكنولوجية متزايدة، لا سيما بعد صعود الذكاء الاصطناعي، وانعكاسات تغير المناخ، وارتفاع تكاليف الطاقة، وغيرها من مستويات التفاوت التي ستؤدي إلى تخلف الدول الأفريقية عن الركب.
إعلانوعلى الرغم من مرور أكثر من 5 سنوات على الإطلاق الرسمي لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية، فإن الأفارقة لم يشعروا بأي تقدم ملموس في تطبيق الاتفاقية التي يعوّل عليها كثيرًا، ويتوقع لها أن تغيّر قواعد اللعبة في القارة الأفريقية من خلال بناء التكامل الأفريقي، وإزالة الحواجز الجمركية، وتعزيز التعاون الاقتصادي بأفضل طريقة.
لكن في الواقع واجهت الاتفاقية عدة عقبات من بينها انعدام الثقة بين البلدان، وضعف القطاع الخاص، والتداخل بين الكيانات الاقتصادية الإقليمية، والقصور في البنية التحتية وشبكات النقل والمواصلات، وغياب الإرادة السياسية، وهي بلا شك معضلات ستكون حاضرة أمام القيادة الجديدة للاتحاد الأفريقي.
العلاقة مع الاتحاد الأوروبييشكل تركيز قيادة الاتحاد الأوروبي على الشؤون الأوروبية، عائقًا أمام إعطاء قيادة الاتحاد الأوروبي مزيدًا من الاهتمام بقضايا الاتحاد الأفريقي، وإذا ما وضعنا في الاعتبار أيضًا عودة ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة وتهديداته بإيقاف الدعم لحلف الناتو، وكذلك موقفه المفاجئ من الحرب الروسية على أوكرانيا الذي لم يكن في حسبان الأوروبيين.
ويظل تركيز الاتحاد الأوروبي على زيادة التعاون في مجال إيقاف الهجرة غير الشرعية أمرًا مهمًا، لا سيما مع وصول حكومات في أوروبا تدعو بشدة لمحاربة الهجرة غير الشرعية القادمة في معظمها من دول أفريقية.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي على أهمية الحلول متعددة الأطراف للقضايا الأفريقية، بما فيها مراقبة الانتخابات، ودعم عمليات حفظ السلام، وتعويض الدول المتأثرة بتغيُّر المناخ.
عندما يتعلق الأمر بالدعم، فإن نصف ميزانية الاتحاد الأفريقي السنوية البالغة 605 ملايين دولار، تأتي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، (يقدم الاتحاد الأوروبي 370 مليون دولار سنويًا)، منها ما يقارب 209 ملايين دولار لبرامج الاتحاد الأفريقي، فيما تذهب 161 مليون دولار لدعم عمليات حفظ السلام، ويعد تمويل الاتحاد الأوروبي للاتحاد الأفريقي جزءًا من إستراتيجية أوسع بين الجانبَين لتعزيز السلام والأمن والتنمية الاقتصادية.
إعلان الخلاصةتواجه القيادة الجديدة للاتحاد الأفريقي تحديات معقدة في الجوانب الاقتصادية والتنموية والأمنية والعسكرية، وفي مجال تغير المناخ، وتفاقم من هذه التحديات، المتغيرات الجيوسياسية التي يمرّ بها العالم وحالة عدم الاستقرار الناجمة عن تأثير الحرب الروسية – الأوكرانية وانعكاساتها على الاقتصاد في أفريقيا الذي لا يزال يتعافى من آثار جائحة كورونا وما أعقبها من ركود، فضلًا عن تأثير موجات الجفاف التي أدَّت لحالات مستمرة من عدم الاستقرار، خاصة في الغرب والساحل والقرن الأفريقي.
إنَّ استمرار ظاهرة الصراعات والانقلابات العسكرية، أفسحَ المجال أمام التدخلات الخارجية وزادَ حدة الاستقطاب الإقليمي، مما أدى لعدم الاستقرار وانتشار الإرهاب والتطرف العنيف، وأعاق جهود التنمية الاقتصادية على مستوى البلدان والكتل القارية.
وعلى الرغم من ذلك، قد تلوح أمام قيادة الاتحاد الأفريقي الجديدة فرصة تحويل بعض هذه التحديات إلى فرص، بحيث يمكن أن تستفيد من التقدم الجيد المحرز في بعض المجالات، من بينها نيل الاتحاد الأفريقي عضوية مجموعة العشرين (جي 20)، والتي ستوفر منصة مهمة للمساهمة الأفريقية في الحوكمة العالمية، في القرارات، وضمان سماع صوت أفريقيا، وتعميق التعاون مع الشركاء.
كما أنّ مسعى حصول القارة على عضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي، سيسرّع من إدماج أفريقيا في التعاون متعدد الأطراف، ويعزز دورها في إدارة الشؤون العالمية في ظل التحوُّلات الجيوسياسية المتزايدة التي تشهدها الساحة الدولية، ومن بينها عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلطة، واحتمالات انتهاء الحرب الروسية – الأوكرانية.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا