وزيرة البيئة: مناقشات التقييم العالمي للمناخ فرصة لتعزيز تمويل الدول النامية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
ألقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة مصر في الحدث رفيع المستوى لعملية الحصر العالمي للمناخ GST فيما يخص وسائل دعم التنفيذ، وذلك بمشاركة عدد من قادة ورؤساء الدول والحكومات، والوزراء المعنيين، والمدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، ورئيس المفوضية الأوروبية، ويدير الجلسة الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ لمؤتمر المناخ COP27.
أكدت الوزيرة في كلمتها أن مناقشات التقييم العالمي للمناخ تمثل فرصة مثالية لتقييم وحشد العمل الدولي لتعزيز وسائل دعم التنفيذ، خاصة بعد مناقشات مؤتمر شرم الشيخ للمناخ العام الماضي COP27، التي كانت سباقة في التركيز على مواطن القصور في إطار التمويل متعدد الأطراف، وتحديد 3 محاور لتطوير النظام التمويلي، سواء من خلال حشد المزيد من التمويل، وتيسير نفاذ الدول النامية إليه، والتركيز على أدوات التمويل الميسر مع مراعاة التحديات الجديدة.
وأضافت أن مصر تؤمن بأن التمويل الميسر هو أحد أهم أدوات تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، ودعم جهود الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن مصر تعمل على تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع في هذا الصدد، منها إطلاق صندوق مصر السيادي الأخضر، وإنشاء الوكالة المصرية لضمان الاستثمار الأخضر.
وشددت على أهمية التزام الدول المتقدمة بتعهداتها المالية، وتوفير التمويل اللازم للدول النامية لتنفيذ خططها الوطنية للتغيرات المناخية، مشيرة إلى أن مصر تدعو إلى تفعيل آليات التمويل الميسر، بما يضمن الوصول العادل إلى التمويل للجميع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة مؤتمر المناخ المناخ السيسي رئيس الجمهورية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في احتفال بنك الاستثمار الأوروبي باليوم العالمي للمرأة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الندوة التي عقدها بنك الاستثمار الأوروبي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، تحت عنوان "توسيع الحلول نحو الشمول والنمو الاقتصادي"، وذلك بحضور ناديا كافينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي كلمتها؛ توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر إلى بنك الاستثمار الأوروبي لعقد هذه الندوة لتسليط الضوء على أهمية المساواة بين الجنسين، مؤكدة أهمية تمكين المرأة، وتسريع العمل من أجل خلق مسارات للسيدات لكي يزدهرن في كل مجال من مجالات الحياة، ليس فقط كمشاركات ولكن كقائدات، ومبدعات، وصانعات تغيير.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التحديات التي يشهدها العالم تتطلب تمكين أكبر للمرأة عبر كل القطاعات، ودمجها في عملية صنع السياسات، من أجل تعزيز نمو الناتج المحلي العالمي، وتعزيز القيمة الاقتصادية من خلال الشمول والمرونة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تتبنى مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتضع المرأة في مقدمة الجهود في قطاعات مثل التعليم، والصحة، وريادة الأعمال، والنمو الأخضر، مؤكدة أن تمكين المرأة يقوي الأسر والمجتمعات والاقتصادات.
وقالت إنه من أجل تسريع وتيرة العمل لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، فإنه يجب أن تكون هناك سياسات واضحة للمتابعة والقياس بشأن التقدم الحقيقي في تلك القضية مع المنظمات والحكومات، بالإضافة إلي خلق بيئات تمكينية، فليس كافيًا الترويج للمساواة بين الجنسين من الناحية النظرية، لكن يجب أن نبني بيئات تُمكن النساء من القيادة، حيث لا يُقيدهنّ العادات الاجتماعية، أو الأجور غير المتساوية، أو الحواجز التي تعيق الوصول، وهذا يتطلب إصلاحات هيكلية تعزز الفرص المتساوية في سوق العمل، وحمايات قانونية شاملة، ودعم أفضل للتوازن بين الحياة الأسرية والمهنية.
وأضافت أن الشراكة الفعالة تُعد ركيزة أساسية لتحقيق تقدم حقيقي فيما يتعلق بتكافؤ الفرص بين الجنسين، فلا يمكن لحكومة أو مؤسسة بمفردها أن تحقق هذه الأهداف، لذا من الضروري أن يتم دفع الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال شراكات قوية ومسؤولية مشتركة، وخلق نهج يقوم على التعاون بين الشركات، والمجتمع المدني، والحكومات، لتحقيق تقدم أسرع، بالإضافة إلى الاستثمار في قيادة المرأة، فيجب ألا تكون النساء مجرد مشاركات في التنمية بل محركات للقرارات.
وأكدت أن الاستثمار في المرأة وتوليها المناصب القيادية يُمكن المجتمعات من تسريع وتيرة النمو والمرونة الاقتصادية، لافتة إلى أن الدراسات تظهر باستمرار أن المنظمات التي تضم نساء في المناصب القيادية أكثر شمولًا وتتخذ قرارات أفضل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ركائز تسريع العمل الفعال تتضمن كذلك الاستثمار في تمكين المرأة اقتصاديا، ودعم رائدات الأعمال، تعزيز النفاذ إلى التمويل، والفرص التي يحتجنها للنجاح، لافتة أنه بهذه الطريقة يمكننا زيادة الحلول التي تفيد النساء والاقتصادات بأكملها، فضلا عن الاستفادة من التكنولوجيا من أجل الشمول بين الجنسين، حيث تقدم التكنولوجيا فرصة لسد الفجوة بين الجنسين بشكل أسرع من أي وقت مضى.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" أهمية دمج المساواة بين الجنسين في كل سياسة، ومبادرة، وبرنامج تنموي، بما يعني ضمان أن كل قرار نتخذه كصناع سياسات، وكل استراتيجية مالية ننفذها، وكل شراكة نبرمها، تضع في أولوياتها المشاركة الكاملة والمتساوية للنساء، فالتقدم الحقيقي والمستدام يتطلب أن نبني أنظمة ومؤسسات لا تدعو النساء إلى الحوار فحسب، بل تركز عليهن في الحلول.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة